فصل [فی طریق ثبوت التطهیر]
إذا علم نجاسة شیء یحکم ببقائها ما لم یثبت تطهیره،وطریق الثبوت امور:
الأوّل:العلم الوجدانی.الثانی:شهادة العدلین بالتطهیر،أو بسبب الطهارة؛و إن لم یکن مطهّراً عندهما،أو عند أحدهما،کما إذا أخبرا بنزول المطر علی الماء النجس بمقدار لا یکفی عندهما فی التطهیر؛مع کونه کافیاً عنده،أو أخبرا بغسل الشیء بما یعتقدان أنّه مضاف؛و هو عالم بأ نّه ماء مطلق وهکذا.الثالث:إخبار ذی الید؛و إن لم یکن عادلاً.الرابع:غیبة المسلم علی التفصیل الذی سبق.
الخامس:إخبار الوکیل فی التطهیر بطهارته.السادس:غسل مسلم له بعنوان التطهیر،و إن لم یعلم أنّه غسله علی الوجه الشرعی أم لا؛حملاً لفعله علی الصحّة.السابع:إخبار العدل الواحد عند بعضهم،لکنّه مشکل.
(مسألة 1): إذا تعارض البیّنتان أو إخبار صاحبی الید فی التطهیر وعدمه تساقطا،ویحکم ببقاء النجاسة،و إذا تعارض البیّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانی تقدّم البیّنة.
(مسألة 2): إذا علم بنجاسة شیئین فقامت البیّنة علی تطهیر أحدهما الغیر المعیّن أو المعیّن واشتبه عنده،أو طهّر هو أحدهما،ثمّ اشتبه علیه،حکم علیهما بالنجاسة عملاً بالاستصحاب،بل یحکم بنجاسة ملاقی کلّ منهما،لکن إذا کانا ثوبین وکرّر الصلاة فیهما صحّت.
(مسألة 3): إذا شکّ بعد التطهیر وعلمه بالطهارة فی أنّه هل أزال العین
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 105
أم لا؟أو أنّه طهّره علی الوجه الشرعی أم لا؟یبنی علی الطهارة،إلّاأن یری فیه عین النجاسة،ولو رأی فیه نجاسة وشکّ فی أنّها هی السابقة أو اخری طارئة، بنی علی أنّها طارئة.
(مسألة 4): إذا علم بنجاسة شیء وشکّ فی أنّ لها عیناً أم لا،له أن یبنی علی عدم العین،فلا یلزم الغسل بمقدار یعلم بزوال العین علی تقدیر وجودها،و إن کان أحوط
(مسألة 5): الوسواسی یرجع فی التطهیر إلی المتعارف،ولا یلزم أن یحصل له العلم بزوال النجاسة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 106