فصل:فی المطهّرات

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی المطهّرات‏

‏‏و هی امور: ‏

‏‏أحدها :الماء،و هو عمدتها؛لأنّ سائر ‏‎[1]‎‏المطهّرات مخصوصة بأشیاء خاصّة ‏‎ ‎‏بخلافه؛فإنّه مطهّر لکلّ متنجّس حتّی الماء المضاف بالاستهلاک،بل یطهّر بعض ‏‎ ‎‏الأعیان النجسة کمیّت الإنسان،فإنّه یطهر بتمام غسله،ویشترط فی التطهیر به ‏

‏
‏‎

‎‏امور؛بعضها شرط فی کلّ من القلیل و الکثیر،وبعضها مختصّ ‏‎[2]‎‏بالتطهیر ‏‎ ‎‏بالقلیل.أمّا الأوّل:فمنها:زوال العین و الأثر؛بمعنی الأجزاء الصغار منها،لا ‏‎ ‎‏بمعنی اللون و الطعم ونحوهما.ومنها:عدم تغیّر الماء ‏‎[3]‎‏فی أثناء الاستعمال. ‏

‏‏ومنها:طهارة الماء ولو فی ظاهر الشرع.ومنها:إطلاقه بمعنی عدم خروجه عن ‏‎ ‎‏الإطلاق فی أثناء الاستعمال.و أمّا الثانی:فالتعدّد فی بعض المتنجّسات ‏‎ ‎‏کالمتنجّس بالبول وکالظروف ‏‎[4]‎‏،والتعفیر کما فی المتنجّس بولوغ الکلب، ‏‎ ‎‏والعصر فی مثل الثیاب و الفرش ونحوها ممّا یقبله،والورود؛أی‌ورود الماء علی ‏‎ ‎‏المتنجّس دون العکس علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 1): المدار فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها،فلو بقیت ‏‎ ‎‏الریح أو اللون مع العلم بزوال العین کفی،إلّاأن یستکشف من بقائهما بقاء ‏‎ ‎‏الأجزاء ‏‎[5]‎‏الصغار،أو یشکّ فی بقائها،فلا یحکم حینئذٍ بالطهارة.‏

‏‏         (مسألة 2): إنّما یشترط فی التطهیر طهارة الماء قبل الاستعمال،فلا یضرّ ‏‎ ‎‏تنجّسه بالوصول إلی المحلّ النجس،و أمّا الإطلاق فاعتباره إنّما هو قبل ‏‎ ‎‏الاستعمال وحینه،فلو صار بعد الوصول إلی المحلّ مضافاً لم یکف،کما فی ‏‎ ‎‏الثوب المصبوغ،فإنّه یشترط فی طهارته بالماء القلیل بقاؤه علی الإطلاق حتّی ‏‎ ‎‏حال العصر،فما دام یخرج منه الماء الملوّن لا یطهر إلّاإذا کان اللون قلیلاً ‏‎ ‎‏لم یصر إلی حدّ الإضافة.و أمّا إذا غسل فی الکثیر فیکفی فیه نفوذ الماء فی ‏

‏
‏‎

‎‏جمیع أجزائه بوصف الإطلاق ‏‎[6]‎‏،و إن صار بالعصر مضافاً،بل الماء المعصور ‏‎ ‎‏المضاف أیضاً محکوم بالطهارة،و أمّا إذا کان بحیث یوجب إضافة الماء بمجرّد ‏‎ ‎‏وصوله إلیه ولا ینفذ فیه إلّامضافاً فلا یطهر ما دام کذلک،والظاهر أنّ اشتراط ‏‎ ‎‏عدم التغیّر ‏‎[7]‎‏أیضاً کذلک،فلو تغیّر بالاستعمال لم یکف ما دام کذلک،ولا ‏‎ ‎‏یحسب غسلة من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدّد.‏

‏‏         (مسألة 3): یجوز استعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر علی الأقوی ‏‎[8]‎‏، ‏‎ ‎‏وکذا غسالة سائر النجاسات علی القول بطهارتها،و أمّا علی المختار من وجوب ‏‎ ‎‏الاجتناب عنها احتیاطاً ‏‎[9]‎‏فلا.‏

‏‏         (مسألة 4): یجب فی تطهیر الثوب أو البدن بالماء القلیل من بول غیر الرضیع ‏‎ ‎‏الغسل مرّتین،و أمّا من بول الرضیع الغیر المتغذّی بالطعام فیکفی صبّ الماء مرّة ‏‎ ‎‏و إن کان المرّتان أحوط،و أمّا المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوی ‏‎ ‎‏کفایة الغسل مرّة بعد زوال العین،فلا تکفی الغسلة المزیلة لها إلّاأن یصبّ الماء ‏‎ ‎‏مستمرّاً بعد زوالها،والأحوط التعدّد فی سائر النجاسات أیضاً،بل کونهما غیر ‏‎ ‎‏الغسلة المزیلة.‏

‏‏         (مسألة 5): یجب فی الأوانی إذا تنجّست بغیر الولوغ الغسل ثلاث مرّات ‏‎ ‎‏فی الماء القلیل،و إذا تنجّست بالولوغ التعفیر بالتراب مرّة،وبالماء بعده مرّتین، ‏‎ ‎‏والأولی أن یطرح فیها التراب من غیر ماء ویمسح به،ثمّ یجعل فیه شیء من ‏

‏
‏‎

‎‏الماء ویمسح به،و إن کان الأقوی کفایة الأوّل فقط،بل الثانی ‏‎[10]‎‏أیضاً،ولا بدّ ‏‎ ‎‏من التراب،فلا یکفی عنه الرماد والاُشنان و النورة ونحوها،نعم یکفی ‏‎ ‎‏الرمل ‏‎[11]‎‏،ولا فرق بین أقسام التراب،والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعاً ‏‎ ‎‏آخر بطرف لسانه،ویقوی إلحاق ‏‎[12]‎‏لطعه الإناء بشربه،و أمّا وقوع لعاب فمه ‏‎ ‎‏فالأقوی فیه عدم اللحوق و إن کان أحوط،بل الأحوط إجراء الحکم المذکور ‏‎ ‎‏فی مطلق مباشرته ولو کان بغیر اللسان من سائر الأعضاء،حتّی وقوع شعره أو ‏‎ ‎‏عرقه فی الإناء.‏

‏‏         (مسألة 6): یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الإناء سبع مرّات،وکذا فی موت ‏‎ ‎‏الجرذ؛و هو الکبیر من الفأرة البرّیة،والأحوط فی الخنزیر التعفیر قبل السبع ‏‎ ‎‏أیضاً،لکن الأقوی عدم وجوبه.‏

‏‏         (مسألة 7): یستحبّ فی ظروف الخمر الغسل سبعاً،والأقوی کونها کسائر ‏‎ ‎‏الظروف فی کفایة الثلاث.‏

‏‏         (مسألة 8): التراب الذی یعفّر به،یجب ‏‎[13]‎‏أن یکون طاهراً قبل الاستعمال‏

‏‏         (مسألة 9): إذا کان الإناء ضیّقاً لا یمکن مسحه بالتراب،فالظاهر کفایة جعل ‏‎ ‎‏التراب فیه وتحریکه ‏‎[14]‎‏إلی أن یصل إلی جمیع أطرافه،و أمّا إذا کان ممّا لا یمکن ‏

‏
‏‎

‎‏فیه ذلک،فالظاهر بقاؤه علی النجاسة أبداً،إلّاعند من یقول بسقوط التعفیر فی ‏‎ ‎‏الغسل بالماء الکثیر.‏

‏‏         (مسألة 10): لا یجری حکم التعفیر فی غیر الظروف ممّا تنجّس بالکلب، ‏‎ ‎‏ولو بماء ولوغه أو بلطعه،نعم لا فرق بین أقسام الظروف فی وجوب التعفیر، ‏‎ ‎‏حتّی مثل الدلو لو شرب الکلب منه،بل و القربة و المطهرة وما أشبه ذلک.‏

‏‏         (مسألة 11): لا یتکرّر التعفیر بتکرّر الولوغ من کلب واحد أو أزید،بل یکفی ‏‎ ‎‏التعفیر مرّة واحدة.‏

‏‏(مسألة 12): یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین،فلو عکس لم یطهر.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا غسل الإناء بالماء الکثیر لا یعتبر فیه التثلیث،بل یکفی مرّة ‏‎ ‎‏واحدة حتّی فی إناء الولوغ،نعم الأحوط عدم سقوط التعفیر فیه،بل لا یخلو ‏‎ ‎‏عن قوّة،والأحوط التثلیث ‏‎[15]‎‏حتّی فی الکثیر.‏

‏‏         (مسألة 14): فی غسل الإناء بالماء القلیل یکفی صبّ الماء فیه وإدارته إلی ‏‎ ‎‏أطرافه،ثمّ صبّه علی الأرض ثلاث مرّات کما یکفی أن یملأه ماءً ثمّ یفرغه ‏‎ ‎‏ثلاث مرّات.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا شکّ فی متنجّس أنّه من الظروف حتّی یعتبر غسله ثلاث ‏‎ ‎‏مرّات،أو غیره حتّی یکفی فیه المرّة،فالظاهر ‏‎[16]‎‏کفایة المرّة. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 16): یشترط فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة علی المتعارف، ‏‎ ‎‏ففی مثل البدن ونحوه ممّا لا ینفذ فیه الماء یکفی صبّ الماء علیه وانفصال معظم ‏‎ ‎‏الماء،وفی مثل الثیاب و الفرش ممّا ینفذ فیه الماء لا بدّ من عصره أو ما یقوم ‏‎ ‎‏مقامه،کما إذا داسه برجله أو غمزه بکفّه أو نحو ذلک،ولا یلزم انفصال تمام ‏‎ ‎‏الماء،ولا یلزم الفرک و الدلک إلّاإذا کان فیه عین النجس أو المتنجّس،وفی مثل ‏‎ ‎‏الصابون و الطین ونحوهما ممّا ینفذ فیه الماء ولا یمکن عصره فیطهر ظاهره ‏‎ ‎‏بإجراء الماء علیه،ولا یضرّه بقاء نجاسة الباطن علی فرض نفوذها فیه.و أمّا فی ‏‎ ‎‏الغسل بالماء الکثیر فلا یعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ولا التعدّد وغیره،بل ‏‎ ‎‏بمجرّد غمسه ‏‎[17]‎‏فی الماء بعد زوال العین یطهر،ویکفی فی طهارة أعماقه-إن ‏‎ ‎‏وصلت النجاسة إلیها-نفوذ الماء الطاهر فیه فی الکثیر،ولا یلزم تجفیفه أوّلاً، ‏‎ ‎‏نعم لو نفذ فیه عین البول مثلاً مع بقائه فیه یعتبر تجفیفه؛بمعنی عدم بقاء مائیته ‏‎ ‎‏فیه،بخلاف الماء النجس الموجود فیه،فإنّه بالاتّصال بالکثیر یطهر،فلا حاجة ‏‎ ‎‏فیه إلی التجفیف.‏

‏‏         (مسألة 17): لا یعتبر العصر ونحوه فیما تنجّس ببول الرضیع،و إن کان ‏‎ ‎‏مثل الثوب و الفرش ونحوهما،بل یکفی صبّ الماء علیه مرّة علی وجه ‏‎ ‎‏یشمل جمیع أجزائه،و إن کان الأحوط مرّتین،لکن یشترط أن لا یکون ‏‎ ‎‏متغذّیاً معتاداً بالغذاء،ولا یضرّ تغذّیه اتّفاقاً نادراً،وأن یکون ذکراً لا انثی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏علی الأحوط،ولا یشترط فیه أن یکون فی الحولین،بل هو کذلک ما دام یعدّ ‏‎ ‎‏رضیعاً غیر متغذّ و إن کان بعدهما،کما أنّه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولین ‏‎ ‎‏لا یلحقه الحکم المذکور،بل هو کسائر الأبوال،وکذا یشترط فی لحوق الحکم ‏‎ ‎‏أن یکون اللبن من المسلمة؛فلو کان من الکافرة ‏‎[18]‎‏لم یلحقه،وکذا لو کان من ‏‎ ‎‏الخنزیرة.‏

‏‏         (مسألة 18): إذا شکّ فی نفوذ الماء النجس فی الباطن فی مثل الصابون ‏‎ ‎‏ونحوه بنی علی عدمه،کما أنّه إذا شکّ بعد العلم بنفوذه فی نفوذ الماء الطاهر فیه ‏‎ ‎‏بنی علی عدمه فیحکم ببقاء الطهارة فی الأوّل،وبقاء النجاسة فی الثانی.‏

‏‏         (مسألة 19): قد یقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل فی الکرّ الحارّ؛ ‏‎ ‎‏بحیث اختلط معه،ثمّ أخذ من فوقه بعد برودته،لکنّه مشکل؛لعدم حصول ‏‎ ‎‏العلم بوصول الماء إلی جمیع أجزائه و إن کان غیر بعید ‏‎[19]‎‏إذا غلی الماء مقداراً ‏‎ ‎‏من الزمان.‏

‏‏         (مسألة 20): إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما،یجعل فی وصلة ویغمس ‏‎ ‎‏فی الکرّ،و إن نفذ فیه الماء النجس یصبر حتّی یعلم نفوذ ‏‎[20]‎‏الماء الطاهر إلی ‏‎ ‎‏المقدار الذی نفذ فیه الماء النجس،بل لا یبعد تطهیره بالقلیل؛بأن یجعل فی ‏‎ ‎‏ظرف ویصبّ علیه،ثمّ یراق غسالته،ویطهر الظرف أیضاً بالتبع،فلا حاجة ‏

‏
‏‎

‎‏إلی التثلیث فیه،و إن کان هو الأحوط،نعم لو کان الظرف أیضاً نجساً فلا بدّ ‏‎ ‎‏من الثلاث.‏

‏‏         (مسألة 21): الثوب النجس یمکن تطهیره بجعله فی طشت وصبّ الماء ‏‎ ‎‏علیه،ثمّ عصره وإخراج غسالته.وکذا اللحم النجس،ویکفی المرّة فی غیر ‏‎ ‎‏البول،والمرّتان فیه إذا لم یکن الطشت نجساً قبل صبّ الماء،وإلّا فلا بدّ من ‏‎ ‎‏الثلاث،والأحوط التثلیث مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 22): اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ یمکن ‏‎ ‎‏تطهیره ‏‎[21]‎‏فی الکثیر،بل و القلیل إذا صبّ علیه الماء ونفذ فیه إلی المقدار الذی ‏‎ ‎‏وصل إلیه الماء النجس.‏

‏‏         (مسألة 23): الطین النجس اللاصق بالإبریق یطهر بغمسه فی الکرّ ونفوذ ‏‎ ‎‏الماء ‏‎[22]‎‏إلی أعماقه،ومع عدم النفوذ یطهر ظاهره،فالقطرات التی تقطر منه بعد ‏‎ ‎‏الإخراج من الماء طاهرة،وکذا الطین اللاصق بالنعل،بل یطهر ظاهره بالماء ‏‎ ‎‏القلیل أیضاً،بل إذا وصل إلی باطنه-بأن کان رخواً-طهر باطنه أیضاً به.‏

‏‏         (مسألة 24): الطحین و العجین النجس یمکن ‏‎[23]‎‏تطهیره بجعله خبزاً،ثمّ ‏‎ ‎‏وضعه فی الکرّ حتّی یصل الماء إلی جمیع أجزائه،وکذا الحلیب النجس بجعله ‏‎ ‎‏جبناً ووضعه فی الماء کذلک. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 25): إذا تنجّس التنّور یطهر بصبّ الماء فی أطرافه من فوق إلی ‏‎ ‎‏تحت،ولا حاجة فیه إلی التثلیث؛لعدم کونه من الظروف،فیکفی المرّة فی غیر ‏‎ ‎‏البول،والمرّتان فیه،والأولی أن یحفر فیه حفیرة تجتمع الغسالة فیها،وطمّها بعد ‏‎ ‎‏ذلک بالطین الطاهر.‏

‏‏         (مسألة 26): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء ‏‎ ‎‏القلیل إذا اجری علیها،لکن مجمع الغسالة یبقی نجساً ‏‎[24]‎‏،ولو ارید تطهیر بیت أو ‏‎ ‎‏سکّة فإن أمکن إخراج ماء الغسالة؛بأن کان هناک طریق لخروجه فهو،وإلّا ‏‎ ‎‏یحفر حفیرة لیجتمع فیها،ثمّ یجعل فیها الطین الطاهر کما ذکر فی التنّور،و إن ‏‎ ‎‏کانت الأرض رخوة بحیث لا یمکن إجراء الماء علیها فلا تطهر إلّابإلقاء الکرّ أو ‏‎ ‎‏المطر أو الشمس،نعم إذا کانت رملاً یمکن تطهیر ظاهرها بصبّ الماء علیها ‏‎ ‎‏ورسوبه فی الرمل فیبقی الباطن نجساً بماء الغسالة،و إن کان لا یخلو عن ‏‎ ‎‏إشکال من جهة احتمال عدم صدق ‏‎[25]‎‏انفصال الغسالة.‏

‏‏         (مسألة 27): إذا صبغ ثوب بالدم لا یطهر ما دام یخرج منه الماء الأحمر،نعم ‏‎ ‎‏إذا صار بحیث لا یخرج منه ‏‎[26]‎‏،طهر بالغمس ‏‎[27]‎‏فی الکرّ،أو الغسل بالماء القلیل، ‏‎ ‎‏بخلاف ما إذا صبغ بالنیل النجس،فإنّه إذا نفذ فیه الماء فی الکثیر بوصف ‏‎ ‎‏الإطلاق یطهر و إن صار مضافاً أو متلوّناً بعد العصر،کما مرّ سابقاً. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 28): فیما یعتبر فیه التعدّد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات،فلو ‏‎ ‎‏غسل مرّة فی یوم ومرّة اخری فی یوم آخر کفی،نعم یعتبر فی العصر الفوریة ‏‎ ‎‏بعد صبّ الماء علی الشیء المتنجّس.‏

‏‏         (مسألة 29): الغسلة المزیلة للعین-بحیث لا یبقی بعدها شیء منها-تعدّ من ‏‎ ‎‏الغسلات فیما یعتبر فیه التعدّد،فتحسب مرّة،بخلاف ما إذا بقی بعدها شیء ‏‎ ‎‏من أجزاء العین،فإنّها لا تحسب،وعلی هذا فإن أزال العین بالماء المطلق ‏‎ ‎‏فیما یجب فیه مرّتان کفی غسله مرّة اخری،و إن أزالها بماء مضاف یجب بعده ‏‎ ‎‏مرّتان اخریان.‏

‏‏         (مسألة 30): النعل المتنجّسة تطهر بغمسها فی الماء الکثیر،ولا حاجة فیها ‏‎ ‎‏إلی العصر؛لا من طرف جلدها،ولا من طرف خیوطها،وکذا الباریة،بل فی ‏‎ ‎‏الغسل بالماء القلیل أیضاً کذلک؛لأنّ الجلد و الخیط لیسا ممّا یعصر،وکذا الحزام ‏‎ ‎‏من الجلد؛کان فیه خیط أو لم یکن.‏

‏‏         (مسألة 31): الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صبّ فی الماء النجس ‏‎[28]‎‎ ‎‏أو کان متنجّساً فاُذیب ینجس ظاهره وباطنه،ولا یقبل التطهیر إلّاظاهره،فإذا ‏‎ ‎‏اذیب ثانیاً بعد تطهیر ظاهره تنجّس ظاهره ثانیاً،نعم لو احتمل عدم وصول ‏‎ ‎‏النجاسة إلی جمیع أجزائه و أنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة یحکم ‏‎ ‎‏بطهارته.وعلی أیّ حال بعد تطهیر ظاهره لا مانع من استعماله،و إن کان مثل ‏‎ ‎‏القدر من الصفر. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 32): الحلی الذی یصوغه الکافر إذا لم یعلم ملاقاته له مع الرطوبة ‏‎ ‎‏یحکم بطهارته،ومع العلم بها یجب غسله،ویطهر ظاهره و إن بقی باطنه علی ‏‎ ‎‏النجاسة إذا کان متنجّساً قبل الإذابة.‏

‏‏         (مسألة 33): النبات المتنجّس یطهر بالغمس فی الکثیر،بل و الغسل بالقلیل ‏‎ ‎‏إذا علم جریان الماء علیه بوصف الإطلاق،وکذا قطعة الملح،نعم لو صنع ‏‎ ‎‏النبات من السکّر المتنجّس،أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعاً لا یکون حینئذٍ ‏‎ ‎‏قابلاً للتطهیر.‏

‏‏         (مسألة 34): الکوز الذی صنع من طین نجس أو کان مصنوعاً للکافر یطهر ‏‎ ‎‏ظاهره بالقلیل،وباطنه أیضاً إذا وضع فی الکثیر فنفذ الماء فی أعماقه.‏

‏‏         (مسألة 35): الید الدسمة إذا تنجّست تطهر فی الکثیر و القلیل إذا لم یکن ‏‎ ‎‏لدسومتها جرم،وإلّا فلا بدّ من إزالته أوّلاً،وکذا اللحم الدسم و الألیة،فهذا ‏‎ ‎‏المقدار من الدسومة لا یمنع من وصول الماء.‏

‏‏         (مسألة 36): الظروف الکبار التی لا یمکن نقلها کالحبّ المثبت فی الأرض ‏‎ ‎‏ونحوه إذا تنجّست یمکن تطهیرها بوجوه:أحدها:أن تملأ ماءً ثمّ تفرغ ثلاث ‏‎ ‎‏مرّات.الثانی:أن یجعل فیها الماء،ثمّ یدار إلی أطرافها بإعانة الید أو غیرها،ثمّ ‏‎ ‎‏یخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات.الثالث:أن یدار الماء إلی أطرافها مبتدئاً ‏‎ ‎‏بالأسفل إلی الأعلی،ثمّ یخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات.الرابع:أن یدار ‏‎ ‎‏کذلک،لکن من أعلاها إلی الأسفل ثمّ یخرج ثلاث مرّات،ولا یشکل بأنّ ‏‎ ‎‏الابتداء من أعلاها یوجب اجتماع الغسالة فی أسفلها قبل أن یغسل،ومع ‏‎ ‎‏اجتماعها لا یمکن إدارة الماء فی أسفلها،وذلک لأنّ المجموع یعدّ غسلاً واحداً، ‏
‏‎

‎‏فالماء الذی ینزل من الأعلی یغسل کلّ ما جری علیه إلی الأسفل،وبعد ‏‎ ‎‏الاجتماع یعدّ المجموع غسالة،ولا یلزم تطهیر آلة إخراج الغسالة کلّ مرّة،و إن ‏‎ ‎‏کان أحوط ‏‎[29]‎‏،ویلزم المبادرة إلی إخراجها عرفاً فی کلّ غسلة،لکن لا یضرّ ‏‎ ‎‏الفصل بین الغسلات الثلاث،والقطرات التی تقطر من الغسالة فیها لا بأس بها، ‏‎ ‎‏و هذه الوجوه تجری فی الظروف الغیر المثبتة أیضاً،وتزید بإمکان غمسها فی ‏‎ ‎‏الکرّ أیضاً،وممّا ذکرنا یظهر حال تطهیر الحوض أیضاً بالماء القلیل.‏

‏‏         (مسألة 37): فی تطهیر شعر المرأة ولحیة الرجل لا حاجة إلی العصر،و إن ‏‎ ‎‏غسلا بالقلیل لانفصال معظم الماء بدون العصر ‏‎[30]‎

‏‏         (مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأی بعد ذلک فیه شیئاً من الطین أو ‏‎ ‎‏من دقاق الاُشنان الذی کان متنجّساً لا یضرّ ‏‎[31]‎‏ذلک بتطهیره،بل یحکم بطهارته ‏‎ ‎‏أیضاً؛لانغساله بغسل الثوب.‏

‏‏         (مسألة 39): فی حال إجراء الماء علی المحلّ النجس-من البدن أو الثوب- ‏‎ ‎‏إذا وصل ذلک الماء إلی ما اتّصل به من المحلّ الطاهر علی ما هو المتعارف ‏‎ ‎‏لا یلحقه حکم ملاقی الغسالة،حتّی یجب غسله ثانیاً،بل یطهر المحلّ النجس ‏‎ ‎‏بتلک الغسلة،وکذا إذا کان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه،فلا یقال:إنّ ‏‎ ‎‏المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تکفیه،بل الحال کذلک إذا ضمّ مع ‏‎ ‎‏المتنجّس شیئاً آخر طاهراً،وصبّ الماء علی المجموع،فلو کان واحد من ‏

‏
‏‎

‎‏أصابعه نجساً فضمّ إلیه البقیّة وأجری الماء علیها بحیث وصل الماء الجاری علی ‏‎ ‎‏النجس منها إلی البقیّة ثمّ انفصل تطهر بطهره،وکذا إذا کان زنده نجساً فأجری ‏‎ ‎‏الماء علیه فجری علی کفّه ثمّ انفصل فلا یحتاج إلی غسل الکفّ؛لوصول ماء ‏‎ ‎‏الغسالة إلیها وهکذا،نعم لو طفر الماء من المتنجّس حین غسله علی محلّ ‏‎ ‎‏طاهر؛من یده أو ثوبه یجب غسله،بناءً علی نجاسة الغسالة،وکذا لو وصل بعد ‏‎ ‎‏ما انفصل عن المحلّ إلی طاهر منفصل،والفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس یعدّ ‏‎ ‎‏معه مغسولاً واحداً،بخلاف المنفصل.‏

‏‏         (مسألة 40): إذا أکل طعاماً نجساً فما یبقی منه بین أسنانه باقٍ علی نجاسته، ‏‎ ‎‏ویطهر بالمضمضة ‏‎[32]‎‏و أمّا إذا کان الطعام طاهراً فخرج دم من بین أسنانه،فإن لم ‏‎ ‎‏یلاقه لا یتنجّس و إن تبلّل بالریق الملاقی للدم؛لأنّ الریق لا یتنجّس بذلک الدم، ‏‎ ‎‏و إن لاقاه ففی الحکم بنجاسته إشکال؛من حیث إنّه لاقی النجس فی الباطن، ‏‎ ‎‏لکنّ الأحوط الاجتناب عنه؛لأنّ القدر المعلوم أنّ النجس فی الباطن لا ینجّس ‏‎ ‎‏ما یلاقیه ممّا کان فی الباطن،لا ما دخل إلیه من الخارج،فلو کان فی أنفه نقطة ‏‎ ‎‏دم لا یحکم بتنجّس باطن أنفه،ولا یتنجّس رطوبته،بخلاف ما إذا أدخل إصبعه ‏‎ ‎‏فلاقته،فإنّ الأحوط غسله.‏

‏‏         (مسألة 41): آلات التطهیر کالید و الظرف الذی یغسل فیه تطهر بالتبع، ‏‎ ‎‏فلا حاجة إلی غسلها،وفی الظرف لا یجب غسله ثلاث مرّات،بخلاف ما إذا ‏‎ ‎‏کان نجساً قبل الاستعمال فی التطهیر،فإنّه یجب غسله ثلاث مرّات کما مرّ.‏

‏‏         الثانی من المطهّرات :الأرض،و هی تطهّر باطن القدم و النعل بالمشی علیها، ‏‎ ‎
‏‎

‎‏أو المسح بها،بشرط زوال عین النجاسة إن کانت،والأحوط الاقتصار علی ‏‎ ‎‏النجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج، ‏‎ ‎‏ویکفی مسمّی المشی أو المسح،و إن کان الأحوط المشی خمسة عشر خطوة، ‏‎ ‎‏وفی کفایة مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشی إشکال ‏‎[33]‎‏،وکذا فی مسح ‏‎ ‎‏التراب علیها.ولا فرق فی الأرض بین التراب و الرمل و الحجر الأصلی،بل ‏‎ ‎‏الظاهر کفایة المفروشة بالحجر،بل بالآجر و الجصّ و النورة،نعم یشکل ‏‎[34]‎‏کفایة ‏‎ ‎‏المطلیّ بالقیر،أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا یصدق علیه اسم الأرض، ‏‎ ‎‏ولا إشکال فی عدم کفایة المشی علی الفرش و الحصیر و البواری،وعلی الزرع ‏‎ ‎‏والنباتات،إلّاأن یکون النبات قلیلاً بحیث لا یمنع عن صدق المشی علی ‏‎ ‎‏الأرض،ولا یعتبر أن تکون فی القدم أو النعل رطوبة،ولا زوال العین بالمسح أو ‏‎ ‎‏المشی و إن کان أحوط،ویشترط طهارة الأرض وجفافها،نعم الرطوبة الغیر ‏‎ ‎‏المسریة ‏‎[35]‎‏غیر مضرّة ویلحق بباطن القدم و النعل حواشیهما بالمقدار المتعارف، ‏‎ ‎‏ممّا یلتزق بهما من الطین و التراب حال المشی،وفی إلحاق ظاهر القدم أو النعل ‏‎ ‎‏بباطنهما إذا کان یمشی بهما لاعوجاج فی رجله وجه قویّ و إن کان لا یخلو عن ‏‎ ‎‏إشکال،کما أنّ إلحاق الرکبتین و الیدین بالنسبة إلی من یمشی علیهما أیضاً ‏‎ ‎‏مشکل،وکذا نعل الدابّة وکعب عصا الأعرج،وخشبة الأقطع،ولا فرق فی النعل ‏‎ ‎‏بین أقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب ونحوها ممّا هو متعارف، ‏

‏
‏‎

‎‏وفی الجورب إشکال إلّاإذا تعارف ‏‎[36]‎‏لبسه بدلاً عن النعل،ویکفی فی حصول ‏‎ ‎‏الطهارة زوال عین النجاسة و إن بقی أثرها من اللون و الرائحة،بل وکذا الأجزاء ‏‎ ‎‏الصغار التی لا تتمیّز،کما فی ماء الاستنجاء،لکنّ الأحوط ‏‎[37]‎‏اعتبار زوالها، ‏‎ ‎‏کما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضیة اللاصقة بالنعل و القدم و إن کان لا یبعد ‏‎ ‎‏طهارتها أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 1): إذا سرت النجاسة إلی داخل النعل لا تطهر بالمشی،بل فی ‏‎ ‎‏طهارة باطن جلدها إذا نفذت فیه إشکال ‏‎[38]‎‏؛و إن قیل بطهارته بالتبع.‏

‏‏         (مسألة 2): فی طهارة ما بین أصابع الرجل إشکال ‏‎[39]‎‏،و أمّا أخمص القدم فإن ‏‎ ‎‏وصل إلی الأرض یطهر وإلّا فلا،فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلی ‏‎ ‎‏الأرض،فلو کان تمام باطن القدم نجساً ومشی علی بعضه لا یطهر الجمیع بل ‏‎ ‎‏خصوص ما وصل إلی الأرض.‏

‏‏(مسألة 3): الظاهر کفایة المسح علی الحائط و إن کان لا یخلو عن إشکال.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا شکّ فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها فتکون مطهّرة،إلّا ‏

‏
‏‎

‎‏إذا کانت الحالة السابقة نجاستها،و إذا شکّ فی جفافها لا تکون مطهّرة إلّامع ‏‎ ‎‏سبق الجفاف فیستصحب.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا علم وجود عین النجاسة أو المتنجّس لا بدّ من العلم بزوالها، ‏‎ ‎‏و أمّا إذا شکّ فی وجودها فالظاهر کفایة المشی،و إن لم یعلم ‏‎[40]‎‏بزوالها علی ‏‎ ‎‏فرض الوجود.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا کان فی الظلمة ولا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء ‏‎ ‎‏آخر من فرش ونحوه،لایکفی المشی علیه،فلابدّ من العلم بکونه أرضاً،بل إذا ‏‎ ‎‏شکّ فی حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه،یشکل ‏‎[41]‎‏الحکم بمطهّریته أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشی،و أمّا إذا ‏‎ ‎‏رقّعها بوصلة متنجّسة ففی طهارتها إشکال؛لما مرّ من الاقتصار علی النجاسة ‏‎ ‎‏الحاصلة بالمشی علی الأرض النجسة.‏

‏‏         الثالث من المطهّرات :الشمس،و هی تطهّر الأرض وغیرها من کلّ ما ‏‎ ‎‏لا ینقل،کالأبنیة و الحیطان،وما یتّصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد ‏‎[42]‎‎ ‎‏والأشجار ‏‎[43]‎‏،وما علیها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات،ما لم تقطع ‏‎ ‎‏و إن بلغ أوان قطعها،بل و إن صارت یابسة ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار، ‏‎ ‎‏وکذا الظروف المثبتة فی الأرض أو الحائط وکذا ما علی الحائط و الأبنیة ممّا ‏

‏
‏‎

‎‏طلی علیها من جصّ وقیر ونحوهما عن نجاسة البول،بل سائر النجاسات ‏‎ ‎‏والمتنجّسات،ولا تطهّر من المنقولات إلّاالحصر و البواری،فإنّها تطهّرهما أیضاً ‏‎ ‎‏علی الأقوی،والظاهر أنّ السفینة و الطرّادة ‏‎[44]‎‏من غیر المنقول،وفی الکاری ‏‎ ‎‏ونحوه إشکال وکذا مثل الجلابیة و القفّة،ویشترط فی تطهیرها أن یکون فی ‏‎ ‎‏المذکورات رطوبة مسریة وأن تجفّفها بالإشراق علیها،بلا حجاب علیها کالغیم ‏‎ ‎‏ونحوه،ولا علی المذکورات،فلو جفّت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها علی ‏‎ ‎‏ما یجاورها،أو لم تجفّ،أو کان الجفاف بمعونة الریح لم تطهر،نعم الظاهر أنّ ‏‎ ‎‏الغیم الرقیق أو الریح الیسیر علی وجه یستند التجفیف إلی الشمس وإشراقها ‏‎ ‎‏لا یضرّ،وفی کفایة إشراقها علی المرآة مع وقوع عکسه علی الأرض إشکال.‏

‏‏         (مسألة 1): کما تطهر ظاهر الأرض کذلک باطنها المتّصل بالظاهر النجس ‏‎ ‎‏بإشراقها علیه وجفافه بذلک،بخلاف ما إذا کان الباطن فقط نجساً،أو لم یکن ‏‎ ‎‏متّصلاً بالظاهر؛بأن یکون بینهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم یجفّ أو جفّ ‏‎ ‎‏بغیر الإشراق علی الظاهر،أو کان فصل بین تجفیفها للظاهر وتجفیفها للباطن، ‏‎ ‎‏کأن یکون أحدهما فی یوم و الآخر فی یوم آخر،فإنّه لا یطهّر فی هذه الصور.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا کانت الأرض أو نحوها جافّة واُرید تطهیرها بالشمس،یصبّ ‏‎ ‎‏علیها الماء الطاهر أو النجس أو غیره ممّا یورث الرطوبة فیها حتّی تجفّفها.‏

‏‏(مسألة 3): ألحق بعض العلماء البیدر الکبیر بغیر المنقولات و هو مشکل.‏

‏‏         (مسألة 4): الحصی و التراب و الطین و الأحجار ونحوها ما دامت واقعة علی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الأرض ‏‎[45]‎‏هی فی حکمها و إن اخذت منها لحقت بالمنقولات و إن اعیدت عاد ‏‎ ‎‏حکمها،وکذا المسمار ‏‎[46]‎‏الثابت فی الأرض أو البناء ما دام ثابتاً یلحقه الحکم، ‏‎ ‎‏و إذا قلع یلحقه حکم المنقول و إذا أثبت ثانیاً یعود حکمه الأوّل،وهکذا فیما ‏‎ ‎‏یشبه ذلک.‏

‏‏(مسألة 5): یشترط فی التطهیر بالشمس زوال عین النجاسة إن کان لها عین.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا شکّ فی رطوبة الأرض حین الإشراق أو فی زوال العین بعد ‏‎ ‎‏العلم بوجودها أو فی حصول الجفاف أو فی کونه بالشمس أو بغیرها أو بمعونة ‏‎ ‎‏الغیر،لا یحکم بالطهارة،و إذا شکّ فی حدوث المانع عن الإشراق من ستر ‏‎ ‎‏ونحوه یبنی علی عدمه علی إشکال ‏‎[47]‎‏تقدّم نظیره فی مطهّریة الأرض.‏

‏‏         (مسألة 7): الحصیر یطهر بإشراق الشمس علی أحد طرفیه طرفه الآخر ‏‎[48]‎‏، ‏‎ ‎‏و أمّا إذا کانت الأرض التی تحته نجسة،فلا تطهر بتبعیته و إن جفّت بعد کونها ‏‎ ‎‏رطبة،وکذا إذا کان تحته حصیر آخر ‏‎[49]‎‏إلّاإذا خیط به علی وجه یعدّان معاً شیئاً ‏‎ ‎‏واحداً،و أمّا الجدار المتنجّس إذا أشرقت الشمس علی أحد جانبیه فلا یبعد ‏‎[50]‎‎ ‎‏طهارة جانبه الآخر إذا جفّ به،و إن کان لا یخلو عن إشکال،و أمّا إذا أشرقت ‏‎ ‎‏علی جانبه الآخر أیضاً فلا إشکال. ‏

‏
‏‎

‎‏         الرابع :الاستحالة،و هی تبدّل حقیقة الشیء وصورته النوعیة إلی صورة ‏‎ ‎‏اخری ‏‎[51]‎‏،فإنّها تطهّر النجس،بل و المتنجّس؛کالعذرة تصیر تراباً،والخشبة ‏‎ ‎‏المتنجّسة إذا صارت رماداً،والبول أو الماء المتنجّس بخاراً،والکلب ملحاً، ‏‎ ‎‏وهکذا کالنطفة تصیر حیواناً،والطعام النجس جزءاً من الحیوان،و أمّا تبدّل ‏‎ ‎‏الأوصاف وتفرّق الأجزاء فلا اعتبار بهما،کالحنطة إذا صارت طحیناً أو عجیناً ‏‎ ‎‏أو خبزاً،والحلیب إذا صار جبناً،وفی صدق الاستحالة علی صیرورة الخشب ‏‎ ‎‏فحماً تأمّل وکذا فی صیرورة الطین خزفاً ‏‎[52]‎‏أو آجراً،ومع الشکّ فی الاستحالة ‏‎ ‎‏لا یحکم بالطهارة.‏

‏‏         الخامس :الانقلاب،کالخمر ینقلب خلاًّ،فإنّه یطهر؛سواء کان بنفسه،أو ‏‎ ‎‏بعلاج کإلقاء شیء من الخلّ أو الملح فیه؛سواء استهلک أو بقی علی حاله، ‏‎ ‎‏ویشترط فی طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجیة إلیه،فلو وقع ‏‎ ‎‏فیه حال کونه خمراً شیء من البول أو غیره أو لاقی نجساً لم یطهر ‏‎[53]‎‏بالانقلاب.‏

‏‏         (مسألة 1): العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلاًّ لم یطهر،وکذا إذا صار ‏‎ ‎‏خمراً ثمّ انقلب خلاًّ.‏

‏‏(مسألة 2): إذا صبّ فی الخمر ما یزیل سکره لم یطهر وبقی علی حرمته.‏

‏‏         (مسألة 3): بخار البول ‏‎[54]‎‏أو الماء المتنجّس طاهر،فلا بأس بما یتقاطر من ‏‎ ‎‏سقف الحمّام إلّامع العلم بنجاسة السقف. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 4): إذا وقعت قطرة خمر فی حبّ خلّ واستهلکت فیه لم یطهر، ‏‎ ‎‏وتنجّس الخلّ،إلّاإذا علم ‏‎[55]‎‏انقلابها خلاًّ بمجرّد الوقوع فیه.‏

‏‏         (مسألة 5): الانقلاب غیر الاستحالة؛إذ لا یتبدّل فیه الحقیقة النوعیة ‏‎ ‎‏بخلافها،ولذا لا یطهر المتنجّسات به وتطهر بها.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا تنجّس العصیر بالخمر ثمّ انقلب خمراً وبعد ذلک انقلب الخمر ‏‎ ‎‏خلاًّ لا یبعد طهارته؛لأنّ النجاسة العرضیة صارت ذاتیة بصیرورته خمراً؛لأنّها ‏‎ ‎‏هی النجاسة الخمریة،بخلاف ما إذا تنجّس العصیر بسائر النجاسات،فإنّ ‏‎ ‎‏الانقلاب إلی الخمر لا یزیلها ولا یصیّرها ذاتیة،فأثرها باقٍ بعد الانقلاب أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 7): تفرّق الأجزاء بالاستهلاک غیر الاستحالة،ولذا لو وقع مقدار من ‏‎ ‎‏الدم فی الکرّ واستهلک فیه یحکم بطهارته ‏‎[56]‎‏،لکن لو أخرج الدم من الماء بآلة ‏‎ ‎‏من الآلات المعدّة لمثل ذلک،عاد إلی النجاسة،بخلاف الاستحالة،فإنّه إذا ‏‎ ‎‏صار البول بخاراً ثمّ ماءً لا یحکم بنجاسته؛لأنّه صار حقیقة اخری،نعم لو ‏‎ ‎‏فرض صدق البول علیه یحکم بنجاسته بعد ما صار ماءً،ومن ذلک یظهر حال ‏‎ ‎‏عرق بعض الأعیان النجسة أو المحرّمة،مثل عرق لحم الخنزیر أو عرق العذرة ‏‎ ‎‏أو نحوهما،فإنّه إن صدق علیه الاسم السابق وکان فیه آثار ذلک الشیء ‏‎ ‎‏وخواصّه یحکم بنجاسته أو حرمته،و إن لم یصدق علیه ذلک الاسم بل عدّ ‏‎ ‎‏حقیقة اخری ذات أثر وخاصّیة اخری،یکون طاهراً وحلالاً،و أمّا نجاسة عرق ‏

‏‏         ‏
‏‎

‎‏الخمر؛فمن جهة أنّه مسکر مائع،وکلّ مسکر نجس.‏

‏‏(مسألة 8): إذا شکّ فی الانقلاب بقی علی النجاسة.‏

‏‏         السادس :ذهاب الثلثین فی العصیر العنبی علی القول بنجاسته بالغلیان،لکن ‏‎ ‎‏قد عرفت أنّ المختار عدم نجاسته و إن کان الأحوط الاجتناب عنه،فعلی ‏‎ ‎‏المختار فائدة ذهاب الثلثین تظهر بالنسبة إلی الحرمة،و أمّا بالنسبة إلی النجاسة ‏‎ ‎‏فتفید عدم الإشکال لمن أراد الاحتیاط،ولا فرق بین أن یکون الذهاب بالنار أو ‏‎ ‎‏بالشمس أو بالهواء ‏‎[57]‎‏،کما لا فرق فی الغلیان الموجب للنجاسة علی القول بها ‏‎ ‎‏بین المذکورات،کما أنّ فی الحرمة بالغلیان-التی لا إشکال فیها-والحلّیة بعد ‏‎ ‎‏الذهاب کذلک؛أی‌لا فرق بین المذکورات.وتقدیر الثلث و الثلثین:إمّا بالوزن أو ‏‎ ‎‏بالکیل أو بالمساحة،ویثبت بالعلم وبالبیّنة،ولا یکفی الظنّ،وفی خبر العدل ‏‎ ‎‏الواحد إشکال،إلّاأن یکون فی یده ویخبر بطهارته وحلّیته،وحینئذٍ یقبل قوله ‏‎ ‎‏و إن لم یکن عادلاً؛إذا لم یکن ممّن یستحلّه قبل ذهاب الثلثین.‏

‏‏         (مسألة 1): بناءً علی نجاسة العصیر إذا قطرت منه قطرة بعد الغلیان علی ‏‎ ‎‏الثوب أو البدن أو غیرهما یطهر بجفافه أو بذهاب ثلثیه،بناءً علی ما ذکرنا من ‏‎ ‎‏عدم الفرق ‏‎[58]‎‏بین أن یکون بالنار أو بالهواء،وعلی هذا فالآلات المستعملة فی ‏‎ ‎‏طبخه تطهر بالجفاف و إن لم یذهب الثلثان ممّا فی القدر،ولا یحتاج إلی إجراء ‏‎ ‎‏حکم التبعیة،لکن لا یخلو عن إشکال؛من حیث إنّ المحلّ إذا تنجّس به أوّلاً ‏‎ ‎‏لا ینفعه جفاف تلک القطرة أو ذهاب ثلثیها،والقدر المتیقّن من الطهر بالتبعیة ‏

‏‏         ‏
‏‎

‎‏المحلّ المعدّ للطبخ،مثل القدر و الآلات،لا کلّ محلّ،کالثوب و البدن ونحوهما.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا کان فی الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب،فعصر واستهلک ‏‎ ‎‏لا ینجس ولا یحرم بالغلیان،أمّا إذا وقعت تلک الحبّة فی القدر من المرق أو ‏‎ ‎‏غیره فغلی یصیر حراماً ونجساً علی القول بالنجاسة.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا صبّ العصیر الغالی قبل ذهاب ثلثیه فی الذی ذهب ثلثاه، ‏‎ ‎‏یشکل ‏‎[59]‎‏طهارته و إن ذهب ثلثا المجموع،نعم لو کان ذلک قبل ذهاب ثلثیه و إن ‏‎ ‎‏کان ذهابه قریباً،فلا بأس ‏‎[60]‎‏به.والفرق أنّ فی الصورة الاُولی ورد العصیر ‏‎ ‎‏النجس علی ما صار طاهراً فیکون منجّساً له،بخلاف الثانیة فإنّه لم یصر بعد ‏‎ ‎‏طاهراً فورد نجس علی مثله،هذا ولو صبّ العصیر الذی لم یغل علی الذی ‏‎ ‎‏غلی،فالظاهر عدم الإشکال فیه،ولعلّ السرّ فیه أنّ النجاسة العرضیة صارت ‏‎ ‎‏ذاتیة،و إن کان الفرق بینه وبین الصورة الاُولی لا یخلو عن إشکال ومحتاج ‏‎ ‎‏إلی التأمّل ‏‎[61]‎

‏‏         (مسألة 4) :إذا ذهب ثلثا العصیر من غیر غلیان لا ینجس ‏‎[62]‎‏إذا غلی بعد ذلک‏

‏‏         (مسألة 5): العصیر التمری أو الزبیبی لا یحرم ولا ینجس بالغلیان علی ‏‎ ‎‏الأقوی،بل مناط الحرمة و النجاسة فیهما هو الإسکار. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 6): إذا شکّ فی الغلیان یبنی علی عدمه،کما أنّه لو شکّ فی ذهاب ‏‎ ‎‏الثلثین یبنی علی عدمه.‏

‏‏(مسألة 7): إذا شکّ فی أنّه حصرم أو عنب،یبنی علی أنّه حصرم.‏

‏‏         (مسألة 8): لا بأس ‏‎[63]‎‏بجعل الباذنجان أو الخیار أو نحو ذلک فی الحبّ مع ما ‏‎ ‎‏جعل فیه من العنب أو التمر أو الزبیب لیصیر خلاًّ،أو بعد ذلک قبل أن یصیر خلاًّ ‏‎ ‎‏و إن کان بعد غلیانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلک.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا زالت حموضة الخلّ العنبی،وصار مثل الماء لا بأس به،إلّا ‏‎ ‎‏إذا غلی ‏‎[64]‎‏،فإنّه لا بدّ حینئذٍ من ذهاب ثلثیه أو انقلابه خلاًّ ثانیاً.‏

‏‏         (مسألة 10): السیلان و هو عصیر التمر أو ما یخرج منه بلا عصر،لا مانع من ‏‎ ‎‏جعله فی الأمراق،ولا یلزم ذهاب ثلثیه کنفس التمر.‏

‏‏         السابع :الانتقال،کانتقال دم الإنسان أو غیره ممّا له نفس إلی جوف ما ‏‎ ‎‏لا نفس له کالبقّ و القمّل،وکانتقال البول إلی النبات و الشجر ونحوهما،ولا بدّ ‏‎ ‎‏من کونه علی وجه لا یسند إلی المنتقل عنه،وإلّا لم یطهر کدم العلق بعد مصّه ‏‎ ‎‏من الإنسان.‏

‏‏         (مسألة 1): إذا وقع البقّ علی جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم یحکم ‏‎ ‎‏بنجاسته،إلّاإذا علم أنّه هو الذی مصّه من جسده؛بحیث اسند إلیه ‏‎[65]‎‏لا إلی البقّ ‏‎ ‎‏فحینئذٍ یکون کدم العلق.‏

‏‏         الثامن :الإسلام،و هو مطهّر لبدن الکافر ورطوباته المتّصلة به؛من بصاقه ‏

‏
‏‎

‎‏وعرقه ونخامته و الوسخ الکائن علی بدنه،و أمّا النجاسة الخارجیة التی زالت ‏‎ ‎‏عینها ففی طهارته منها إشکال و إن کان هو الأقوی،نعم ثیابه التی لاقاها حال الکفر ‏‎ ‎‏مع الرطوبة لا تطهر علی الأحوط،بل هو الأقوی فیما لم یکن علی بدنه فعلاً.‏

‏‏         (مسألة 1): لا فرق فی الکافر بین الأصلی و المرتدّ الملّی،بل الفطری أیضاً ‏‎ ‎‏علی الأقوی؛من قبول توبته باطناً وظاهراً أیضاً فتقبل عباداته ویطهر بدنه، ‏‎ ‎‏نعم یجب قتله إن أمکن،وتبین زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة وتنتقل أمواله ‏‎ ‎‏الموجودة حال الارتداد إلی ورثته،ولا تسقط هذه الأحکام بالتوبة،لکن یملک ‏‎ ‎‏ما اکتسبه بعد التوبة ویصحّ الرجوع إلی زوجته بعقد جدید،حتّی قبل خروج ‏‎ ‎‏العدّة علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 2): یکفی فی الحکم بإسلام الکافر إظهاره الشهادتین و إن لم یعلم ‏‎ ‎‏موافقة قلبه للسانه،لا مع العلم بالمخالفة ‏‎[66]‎

‏‏(مسألة 3): الأقوی قبول إسلام الصبیّ الممیّز إذا کان عن بصیرة.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یجب علی المرتدّ الفطری بعد التوبة تعریض نفسه للقتل،بل ‏‎ ‎‏یجوز ‏‎[67]‎‏له الممانعة منه،و إن وجب قتله علی غیره.‏

‏‏         التاسع :التبعیة،و هی فی موارد:أحدها:تبعیة فضلات الکافر المتّصلة ببدنه ‏‎ ‎‏کما مرّ.الثانی:تبعیة ولد الکافر له فی الإسلام؛أباً کان أو جدّاً أو امّاً أو جدّة. ‏

‏‏الثالث:تبعیة الأسیر ‏‎[68]‎‏للمسلم الذی أسره؛إذا کان غیر بالغ ولم یکن معه أبوه أو ‏

‏
‏‎

‎‏جدّه.الرابع:تبعیة ظرف الخمر له بانقلابه خلاًّ.الخامس:آلات تغسیل المیّت ‏‎ ‎‏من السدّة و الثوب الذی یغسله فیه،وید الغاسل ‏‎[69]‎‏دون ثیابه،بل الأولی ‏‎ ‎‏والأحوط الاقتصار علی ید الغاسل.السادس:تبعیة أطراف البئر و الدلو و العدّة ‏‎ ‎‏وثیاب النازح علی القول بنجاسة البئر،لکنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغیّر، ‏‎ ‎‏ومعه أیضاً یشکل جریان حکم التبعیة.السابع:تبعیة الآلات المعمولة فی طبخ ‏‎ ‎‏العصیر علی القول بنجاسته،فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثین.الثامن:ید ‏‎ ‎‏الغاسل وآلات الغسل فی تطهیر النجاسات وبقیّة الغسالة الباقیة فی المحلّ بعد ‏‎ ‎‏انفصالها.التاسع:تبعیة ما یجعل مع العنب و التمر للتخلیل کالخیار ‏‎[70]‎‏والباذنجان ‏‎ ‎‏ونحوهما کالخشب و العود،فإنّها تنجس تبعاً له عند غلیانه-علی القول بها- ‏‎ ‎‏وتطهر تبعاً له بعد صیرورته خلاًّ.‏

‏‏         العاشر من المطهّرات :زوال عین النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحیوان ‏‎ ‎‏غیر الإنسان بأیّ وجه کان؛سواء کان بمزیل أو من قبل نفسه،فمنقار الدجاجة ‏‎ ‎‏إذا تلوّث بالعذرة یطهر بزوال عینها وجفاف رطوبتها،وکذا ظهر الدابّة المجروح ‏‎ ‎‏إذا زال دمه بأیّ وجه،وکذا ولد الحیوانات الملوّث بالدم عند التولّد إلی غیر ‏‎ ‎‏ذلک،وکذا زوال عین النجاسة أو المتنجّس عن بواطن الإنسان کفمه وأنفه واُذنه، ‏‎ ‎‏فإذا أکل طعاماً نجساً یطهر فمه بمجرّد بلعه،هذا إذا قلنا:إنّ البواطن تتنجّس ‏‎ ‎‏بملاقاة النجاسة،وکذا جسد الحیوان،ولکن یمکن أن یقال بعدم تنجّسهما أصلاً، ‏‎ ‎‏و إنّما النجس هو العین الموجودة فی الباطن أو علی جسد الحیوان،وعلی هذا ‏

‏
‏‎

‎‏فلا وجه لعدّه من المطهّرات و هذا الوجه قریب جدّاً،وممّا یترتّب علی الوجهین ‏‎ ‎‏أ نّه لو کان فی فمه شیء من الدم،فریقه نجس ما دام الدم موجوداً علی الوجه ‏‎ ‎‏الأوّل،فإذا لاقی شیئاً نجّسه بخلافه علی الوجه الثانی،فإنّ الریق طاهر، ‏‎ ‎‏والنجس هو الدم فقط،فإن أدخل إصبعه مثلاً فی فمه ولم یلاق الدم لم ینجس، ‏‎ ‎‏و إن لاقی الدم ینجس إذا قلنا بأنّ ملاقاة النجس فی الباطن أیضاً موجبة ‏‎ ‎‏للتنجّس،وإلّا فلا ینجس أصلاً،إلّاإذا أخرجه و هو ملوّث بالدم.‏

‏‏         (مسألة 1): إذا شکّ فی کون شیء من الباطن أو الظاهر،یحکم ببقائه علی ‏‎ ‎‏النجاسة بعد زوال العین علی الوجه الأوّل من الوجهین،ویبنی علی طهارته ‏‎ ‎‏علی الوجه الثانی؛لأنّ الشکّ علیه یرجع إلی الشکّ فی أصل التنجّس.‏

‏‏         (مسألة 2): مطبق الشفتین من الباطن،وکذا مطبق الجفنین،فالمناط فی ‏‎ ‎‏الظاهر فیهما ما یظهر منهما بعد التطبیق.‏

‏‏         الحادی عشر :استبراء الحیوان الجلّال،فإنّه مطهّر لبوله وروثه،والمراد ‏‎ ‎‏بالجلّال:مطلق ما یؤکل لحمه من الحیوانات المعتادة بتغذّی العذرة،و هی ‏‎ ‎‏غائط الإنسان،والمراد من الاستبراء:منعه من ذلک واغتذاؤه بالعلف الطاهر، ‏‎ ‎‏حتّی یزول عنه اسم الجلل،والأحوط ‏‎[71]‎‏مع زوال الاسم مضیّ المدّة المنصوصة ‏‎ ‎‏فی کلّ حیوان بهذا التفصیل:فی الإبل إلی أربعین یوماً،وفی البقر إلی ‏‎ ‎‏ثلاثین،وفی الغنم إلی عشرة أیّام،وفی البطّة إلی خمسة أو سبعة،وفی ‏‎ ‎‏الدجاجة إلی ثلاثة أیّام،وفی غیرها یکفی زوال الاسم.‏

‏‏         الثانی عشر :حجر الاستنجاء علی التفصیل الآتی. ‏

‏
‏‎

‎‏         الثالث عشر :خروج الدم من الذبیحة بالمقدار المتعارف،فإنّه مطهّر لما بقی ‏‎ ‎‏منه فی الجوف.‏

‏‏         الرابع عشر :نزح المقادیر المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة فی البئر ‏‎ ‎‏علی القول بنجاستها ووجوب نزحها.‏

‏‏         الخامس عشر :تیمّم المیّت بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء،فإنّه مطهّر لبدنه ‏‎ ‎‏علی الأقوی ‏‎[72]‎

‏‏         السادس عشر :الاستبراء بالخرطات بعد البول،وبالبول بعد خروج المنیّ، ‏‎ ‎‏فإنّه مطهّر لما یخرج منه من الرطوبة المشتبهة،لکن لا یخفی أنّ عدّ هذا من ‏‎ ‎‏المطهّرات من باب المسامحة،وإلّا ففی الحقیقة مانع عن الحکم بالنجاسة أصلاً.‏

‏‏         السابع عشر :زوال التغییر فی الجاری و البئر،بل مطلق النابع بأیّ وجه ‏‎ ‎‏کان،وفی عدّ هذا منها أیضاً مسامحة،وإلّا ففی الحقیقة المطهّر هو الماء ‏‎ ‎‏الموجود فی المادّة ‏‎[73]‎

‏‏         الثامن عشر :غیبة المسلم،فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو ‏‎ ‎‏غیر ذلک ممّا فی یده بشروط خمسة ‏‎[74]‎‏:الأوّل:أن یکون عالماً بملاقاة ‏‎ ‎‏المذکورات للنجس الفلانی.الثانی:علمه بکون ذلک الشیء نجساً أو متنجّساً؛ ‏

‏
‏‎

‎‏اجتهاداً أو تقلیداً.الثالث:استعماله لذلک الشیء فیما یشترط فیه الطهارة علی ‏‎ ‎‏وجه یکون أمارة نوعیة علی طهارته من باب حمل فعل المسلم علی الصحّة. ‏

‏‏الرابع:علمه باشتراط الطهارة فی الاستعمال المفروض.الخامس:أن یکون ‏‎ ‎‏تطهیره لذلک الشیء محتملاً وإلّا فمع العلم بعدمه لا وجه للحکم بطهارته،بل لو ‏‎ ‎‏علم من حاله أنّه لا یبالی بالنجاسة و أنّ الطاهر و النجس عنده سواء،یشکل ‏‎ ‎‏الحکم بطهارته و إن کان تطهیره إیّاه محتملاً،وفی اشتراط کونه بالغاً أو یکفی ‏‎ ‎‏ولو کان صبیّاً ممیّزاً وجهان،والأحوط ذلک،نعم لو رأینا أنّ ولیّه مع علمه ‏‎ ‎‏بنجاسة بدنه أو ثوبه یجری علیه بعد غیبته آثار الطهارة لا یبعد البناء علیها، ‏‎ ‎‏والظاهر إلحاق الظلمة و العمی بالغیبة مع تحقّق الشروط المذکورة.ثمّ لا یخفی ‏‎ ‎‏أنّ مطهّریة الغیبة إنّما هی فی الظاهر،وإلّا فالواقع علی حاله،وکذا المطهّر ‏‎ ‎‏السابق و هو الاستبراء بخلاف سائر الاُمور المذکورة،فعدّ الغیبة من المطهّرات ‏‎ ‎‏من باب المسامحة،وإلّا فهی فی الحقیقة من طرق إثبات التطهیر.‏

‏‏         (مسألة 1): لیس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف،ولا مسح النجاسة ‏‎ ‎‏عن الجسم الصیقلی کالشیشة،ولا إزالة الدم بالبصاق،ولا غلیان الدم فی ‏‎ ‎‏المرق،ولا خبز العجین النجس،ولا مزج الدهن النجس بالکرّ الحارّ،ولا دبغ ‏‎ ‎‏جلد المیتة؛و إن قال بکلّ قائل.‏

‏‏         (مسألة 2): یجوز استعمال جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه بعد ‏‎ ‎‏التذکیة،ولو فیما یشترط ‏‎[75]‎‏فیه الطهارة،و إن لم یدبغ علی الأقوی. ‏

‏
‏‎

‎‏نعم،یستحبّ ‏‎[76]‎‏أن لا یستعمل مطلقاً إلّابعد الدبغ.‏

‏‏         (مسألة 3): ما یؤخذ من الجلود من أیدی المسلمین أو من أسواقهم محکوم ‏‎ ‎‏بالتذکیة؛و إن کانوا ممّن یقول بطهارة جلد المیتة بالدبغ.‏

‏‏         (مسألة 4): ما عدا الکلب و الخنزیر من الحیوانات التی لا یؤکل لحمها ‏‎ ‎‏قابل ‏‎[77]‎‏للتذکیة،فجلده ولحمه طاهر بعد التذکیة.‏

‏‏         (مسألة 5): یستحبّ ‏‎[78]‎‏غسل الملاقی فی جملة من الموارد مع عدم تنجّسه: ‏

‏‏کملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار،وملاقاة الفأرة الحیّة مع ‏‎ ‎‏الرطوبة مع ظهور أثرها،والمصافحة مع الناصبی بلا رطوبة.ویستحبّ النضح ‏‎ ‎‏أی الرشّ بالماء فی موارد:کملاقاة الکلب و الخنزیر و الکافر بلا رطوبة،وعرق ‏‎ ‎‏الجنب من الحلال،وملاقاة ما شکّ فی ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار ‏‎ ‎‏وملاقاة الفأرة الحیّة مع الرطوبة إذا لم یظهر أثرها،وما شکّ فی ملاقاته للبول أو ‏‎ ‎‏الدم أو المنیّ،وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسیر،ومعبد الیهود ‏‎ ‎‏والنصاری و المجوس إذا أراد أن یصلّی فیه.ویستحبّ المسح بالتراب أو ‏‎ ‎‏بالحائط فی موارد:کمصافحة الکافر الکتابی بلا رطوبة،ومسّ الکلب و الخنزیر ‏‎ ‎‏بلا رطوبة،ومسّ الثعلب و الأرنب. ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -غیر المطر.
• -یأتی التفصیل وعدم تمامیة ما ذکر.
• -بالنجاسة.
• -سیأتی عدم اختصاص التعدّد و التعفیر بالقلیل علی الأحوط وکذا العصر.
• -عرفاً،لا عقلاً وبرهاناً.
• -إلی تحقّق الغسل عرفاً،ویأتی اعتبار العصر أو ما یقوم مقامه احتیاطاً.
• -بالنجاسة.
• -لا یخلو من إشکال،والأحوط عدم الجواز.
• -بل علی الأقوی.
• -بشرط کون الماء لا یخرجه عن صدق التعفیر بالتراب.
• -لا یخلو من إشکال.
• -فی القوّة تأمّل،ولا یترک الاحتیاط بإلحاقه،بل بإلحاق وقوع لعاب فمه.
• -علی الأحوط.
• -فی کفایته إشکال،نعم لو وضع خرقة علی رأس عود وأدخل فیه وحرّکها عنیفاً حتّی‌حصل التعفیر و الغسل بالتراب یکفی.
• -لا یترک حتّی فی الجاری.
• -فی الشبهات المفهومیة فی بعض النجاسات،ولمّا کان تشخیص الموارد شأن الفقیه،فالأحوط لغیره عدم الاکتفاء بالمرّة.
• -لا یخلو من إشکال و إن لا یخلو من وجه،فلا یترک الاحتیاط بمثل العصر وما قام‌مقامه،هذا فیما یمکن ذلک فیه،و أمّا فیما لا یمکن کالصابون و الطین ونحوهما فیطهر ظواهرها بالتغسیل،و أمّا بواطنها فلا تطهر إلّابوصول الماء المطلق علیها،ولا یکفی وصول الرطوبة،فتطهیر بواطن کثیر من الأشیاء غیر ممکن أو فی غایة الإشکال.
• -الأقوی الإلحاق و إن کان الأحوط عدمه.
• -بعید.
• -قد مرّ أنّ تطهیر بواطن مثل الحبوب و الصابون فی الماء الکثیر-فضلاً عن القلیل-غیرمیسور،ووصول الرطوبة إلیها غیر کافٍ،بل لا بدّ من حصول الغسل واستیلاء الماء المطلق علیها،والعلم بذلک ممّا لا طریق إلیه غالباً.
• -مع الشکّ فی نفوذ الماء النجس فی باطنه لا إشکال فی إمکان تطهیره ظاهراً،و أمّا مع‌العلم به فلا بدّ من العلم بغسله بنحو یصل الماء المطلق إلی باطنه،ولا یبعد ذلک فی اللحم دون الشحم،ومع الشکّ فالأحوط-لو لم یکن الأقوی-لزوم الاجتناب عنه.
• -المطلق،وکذا فی التطهیر بالقلیل.
• -مشکل،خصوصاً فی الثانی.
• -یمکن تطهیره ظاهراً بإخراج ماء الغسالة ولو بمغرفة أو خرقة تجذبه ثمّ صبّ الماءالطاهر وإخراجه بعد التطهیر احتیاطاً،وما ذکره هو الأحوط.
• -طهارة الظاهر لا یتوقّف علی انفصال الغسالة،فلا إشکال فیها.
• -وزالت عینه.
• و حصول الغسل بالعصر احتیاطا، وکذا فی الفرغ الآتی.
• -ووصل الماء إلی تمام أجزائه،و أمّا تنجّسه بوصول النجس إلیه کسائر المائعات فمحلّ‌تأمّل،والأحوط الاجتناب عنه،وکذا حال المتنجّس المذاب فإنّ تنجّس سائره بالسرایة محلّ تأمّل،والأحوط الاجتناب.
• -لا یترک.
• -فی الشعر الکثیف غیر معلوم،فلا بدّ من إخراج الغسالة فی القلیل.
• -مع العلم بحصول التطهیر وعدم المنع،ولا یکفی الشکّ علی الأحوط،وکذا الحال فی‌الحکم بطهارة الطین وغیره،ومع الشکّ محکوم بالنجاسة علی الأقوی.
• -مع استیلاء الماء علی جمیعه ظاهراً وباطناً،والعصر إذا احتاج إلیه.
• -لا یترک الاحتیاط فیه وفی مسح التراب.
• -الأقوی عدم الکفایة.
• -مع صدق الجفاف.
• -حتّی مع التعارف إذا کان جنسه من الجورب المتعارف؛أی‌الصوف ومثله،و أمّا إذا کان‌بطنه من الجلود،کما قد یعمل منها،فلا یبعد حصول الطهارة ولو مع عدم التعارف،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.
• -لا یترک،بل لا یخلو اعتباره من قوّة.
• -الأقوی عدم الطهارة.
• -ممّا لا یصل إلی الأرض،بل الأقوی عدم الطهارة،و أمّا المقدار الذی وصل إلیهامتعارفاً کما لو مشی فی التراب الغلیظ و الرمل،فالأقوی هو الطهارة.
• -بل الظاهر عدم الکفایة.
• -الظاهر عدم الحکم بمطهّریته.
• -المحتاج إلیها فی البناء،لا مطلق ما فی الجدار علی الأحوط.
• -فیها وفی النباتات و الثمار،وکذا الظروف المثبتة نوع تأمّل و إن لا یخلو من قوّة،فالاحتیاط لا ینبغی ترکه.
• -لا یترک الاحتیاط فیها؛و إن لا یخلو التطهیر من وجه.
• -وتعدّ من أجزائها.
• -مع مراعاة الاحتیاط المتقدّم.
• -مرّ أنّ الأقوی عدم المطهّریة.
• -إذا کان الجفاف بإشراق الشمس.
• -علی الأحوط.
• -إذا کان رقیقاً جدّاً بحیث استند الجفاف إلی إشراق الشمس فقط.
• -عرفاً،وفی کونها مطهّرة مسامحة.
• -الظاهر عدم الصدق فیهما.
• -علی الأحوط.
• -إلّاإذا اجتمع وتقاطر وصدق علیه البول.
• -فیه منع،مع أنّه مجرّد فرض.
• -مع الاستهلاک لا موضوع للمحکوم بالطهارة،ومع إخراج الدم یکون من عود الموضوع‌لا الحکم للموضوع.
• -تقدّم الکلام فیه.
• -تقدّم ما هو الأحوط.
• -بل لا یطهر بناءً علی النجاسة.
• -لکن لا بدّ من العلم بذهاب الثلثین من کلّ من العصیرین،و هو لا یحصل إلّابذهاب‌الثلثین من المجموع بعد الصبّ.
• -الفرق واضح ولا یحتاج إلی مزید تأمّل؛فإنّ فی الأوّل لا یذهب النجاسة العرضیة بحصول الذاتیة،بخلاف الثانی.
• -الأحوط النجاسة علی المبنی و الحرمة.
• -والأحوط الأولی الترک بناءً علی النجاسة.
• -بل حتّی إذا غلی.
• -ومع العلم بأ نّه هو الذی مصّه و الشکّ فی إسناده یحکم بالنجاسة علی الأحوط.
• -علی الأحوط.
• -مشکل،خصوصاً إذا أراد الحاکم إجراءه،فإنّ الظاهر عدم الجواز حینئذٍ.
• -فیه إشکال،بل عدم التبعیة لا یخلو من قوّة.
• -والخرقة الملفوفة بها حین غسله.
• -و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه.
• -لا یترک فی الإبل بما ذکره،وفی البقر عشرون یوماً،وفی الغنم بما ذکره،وفی البطّةخمسة أیّام،وفی الدجاجة بما ذکره.
• -محلّ إشکال.
• -بل الماء الخارج المعتصم الممتزج.
• -غیر الخامس من الشروط مبنیّ علی الاحتیاط،فمع احتمال التطهیر أو حصول‌الطهارة لا یبعد أن یحکم علیه بالطهارة مطلقاً،بل ولو لم یکن مبالیاً فی دینه،لکن الاحتیاط حسن،نعم فی إلحاق الظلمة و العمی بما ذکرنا إشکال،ولا یبعد مع الشروط المذکورة و إن کان الأحوط خلافه.وإلحاق الممیّز مطلقاً لا یخلو من قوّة،وکذا غیر الممیّز التابع للمکلّف،و أمّا المستقلّ فلا یلحق علی الأقوی.
• -غیر الصلاة.
• -فی ثبوت الاستحباب الشرعی تأمّل.
• -ثبوت هذه الکلّیة محلّ إشکال،إلّاأنّ الحکم بالطهارة مع ذلک مع مراعاة ما یعتبر فی التذکیة له وجه قویّ.
• -فی بعض ما ذکر تأمّل.