فصل:فیما یعفی عنه فی الصلاة

‏‏ ‏

‏‏فصل:فیما یعفی عنه فی الصلاة‏

‏‏و هو امور:‏

‏‏         الأوّل :دم الجروح و القروح ما لم تبرأ؛فی الثوب أو البدن،قلیلاً کان أو ‏‎ ‎‏کثیراً،أمکن الإزالة أو التبدیل بلا مشقّة أم لا،نعم یعتبر أن یکون ممّا فیه مشقّة ‏‎ ‎‏نوعیة،فإن کان ممّا لا مشقّة فی تطهیره أو تبدیله علی نوع الناس فالأحوط ‏‎[1]‎‎ ‎‏إزالته أو تبدیل الثوب،وکذا یعتبر أن یکون الجرح ممّا یعتدّ به،وله ثبات ‏‎ ‎‏واستقرار،فالجروح الجزئیة یجب تطهیر دمها،ولا یجب فیما یعفی عنه منعه ‏

‏
‏‎

‏‏المتعارف بحسب ذلک الجرح.‏

‏‏         (مسألة 1): کما یعفی عن دم الجرح کذا یعفی عن القیح المتنجّس الخارج ‏‎ ‎‏معه،والدواء المتنجّس الموضوع علیه،والعرق المتّصل به فی المتعارف،أمّا ‏‎ ‎‏الرطوبة الخارجیة إذا وصلت إلیه وتعدّت إلی الأطراف فالعفو عنها مشکل ‏‎[3]‎‏، ‏‎ ‎‏فیجب غسلها إذا لم یکن فیه حرج.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا تلوّثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها ولا عفو،کما أنّه ‏‎ ‎‏کذلک إذا کان الجرح ممّا لا یتعدّی فتلوّثت أطرافه بالمسح علیها بیده أو بالخرقة ‏‎ ‎‏الملوّثتین علی خلاف المتعارف.‏

‏‏         (مسألة 3): یعفی عن دم البواسیر خارجة کانت أو داخلة،وکذا کلّ قرح أو ‏‎ ‎‏جرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر.‏

‏‏(مسألة 4): لا یعفی عن دم الرعاف ولا یکون من الجروح.‏

‏‏         (مسألة 5): یستحبّ لصاحب القروح و الجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کلّ ‏‎ ‎‏یوم مرّة. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): إذا کانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة؛بحیث تعدّ ‏‎ ‎‏جرحاً واحداً عرفاً جری علیه حکم الواحد،فلو برئ بعضها لم یجب غسله، ‏‎ ‎‏بل هو معفوّ عنه حتّی یبرأ الجمیع،و إن کانت متباعدة لا یصدق علیها الوحدة ‏‎ ‎‏العرفیة،فلکلّ حکم نفسه،فلو برئ البعض وجب غسله ولایعفی عنه إلی ‏‎ ‎‏أن یبرأ الجمیع.‏

‏‏         الثانی ممّا یعفی عنه فی الصلاة :الدم الأقلّ من الدرهم؛سواء کان فی ‏‎ ‎‏البدن أو اللباس،من نفسه أو غیره عدا الدماء الثلاثة؛من الحیض و النفاس ‏‎[5]‎‎ ‎‏والاستحاضة،أو من نجس العین أو المیتة،بل أو غیر المأکول ممّا عدا الإنسان ‏‎ ‎‏علی الأحوط،بل لا یخلو عن قوّة،و إذا کان متفرّقاً فی البدن أو اللباس أو ‏‎ ‎‏فیهما وکان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو ‏‎[6]‎‏،والمناط سعة ‏‎ ‎‏الدرهم لا وزنه،وحدّه سعة أخمص الراحة،ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام ‏‎ ‎‏من الید،وآخر بعقد الوسطی،وآخر بعقد السبّابة،فالأحوط الاقتصار ‏‎[7]‎‏علی ‏‎ ‎‏الأقلّ و هو الأخیر.‏

‏‏         (مسألة 1): إذا تفشّی من أحد طرفی الثوب إلی الآخر فدم واحد،والمناط ‏‎ ‎‏فی ملاحظة الدرهم أوسع الطرفین،نعم لو کان الثوب طبقات فتفشّی من طبقة ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): الدم الأقلّ إذا وصل إلیه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر ‏‎ ‎‏الدرهم أو أزید لا إشکال فی عدم العفو عنه؛و إن لم یبلغ الدرهم،فإن لم ‏‎ ‎‏یتنجّس بها شیء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو ‏‎[9]‎‏، ‏‎ ‎‏و إن تعدّی عنه ولکن لم یکن المجموع بقدر الدرهم ففیه إشکال،والأحوط ‏‎ ‎‏عدم العفو.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا علم کون الدم أقلّ من الدرهم،وشکّ فی أنّه من المستثنیات ‏‎ ‎‏أم لا،یبنی علی العفو،و أمّا إذا شکّ فی أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط ‏‎[10]‎‏عدم ‏‎ ‎‏العفو إلّاأن یکون مسبوقاً بالأقلّیة وشکّ فی زیادته.‏

‏‏(مسألة 4): المتنجّس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه إذا کان أقلّ من الدرهم.‏

‏‏(مسألة 5): الدم الأقلّ إذا ازیل عینه فالظاهر بقاء حکمه.‏

‏‏         (مسألة 6): الدم الأقلّ إذا وقع علیه دم آخر أقلّ ولم یتعدّ عنه،أو تعدّی وکان ‏‎ ‎‏المجموع أقلّ لم یزل حکم العفو عنه.‏

‏‏         (مسألة 7): الدم الغلیظ الذی سعته أقلّ عفو،و إن کان بحیث لو کان رقیقاً ‏‎ ‎‏صار بقدره أو أکثر. ‏

‏
‏‎

‏‏         الثالث ممّا یعفی عنه :ما لا تتمّ فیه الصلاة من الملابس،کالقلنسوة، ‏‎ ‎‏والعرقجین و التکّة و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال ونحوها،بشرط أن ‏‎ ‎‏لا یکون من المیتة،ولا من أجزاء نجس العین،کالکلب وأخویه،والمناط عدم ‏‎ ‎‏إمکان الستر بلا علاج،فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا یستر العورة ‏‎ ‎‏بلا علاج،لکن یمکن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة ‏‎ ‎‏فیه،و أمّا مثل العمامة الملفوفة التی تستر العورة إذا فلت فلا یکون معفوّاً،إلّاإذا ‏‎ ‎‏خیطت بعد اللفّ بحیث تصیر مثل القلنسوة.‏

‏‏         الرابع :المحمول المتنجّس الذی لا تتمّ فیه الصلاة مثل السکّین و الدرهم ‏‎ ‎‏والدینار ونحوها،و أمّا إذا کان ممّا تتمّ فیه الصلاة کما إذا جعل ثوبه المتنجّس ‏‎ ‎‏فی جیبه مثلاً ففیه إشکال ‏‎[12]‎‏،والأحوط الاجتناب،وکذا إذا کان من الأعیان ‏‎ ‎‏النجسة،کالمیتة و الدم وشعر الکلب و الخنزیر،فإنّ الأحوط اجتناب حملها ‏‎ ‎‏فی الصلاة.‏

‏‏         (مسألة 1): الخیط المتنجّس الذی خیط به الجرح یعدّ من المحمول،بخلاف ‏‎ ‎‏ما خیط به الثوب و القیاطین و الزرور و السفائف،فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس ‏‎ ‎‏لا عفو عن نجاستها.‏

‏‏         الخامس :ثوب المربّیة للصبیّ؛اُمّاً کانت أو غیرها،متبرّعة أو مستأجرة، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته محلّ إشکال ‏‎[14]‎‏،و إن ‏‎ ‎‏کان لا یخلو عن وجه.‏

‏‏(مسألة 2): فی إلحاق المربّی بالمربّیة إشکال،وکذا من تواتر بوله.‏

‏‏السادس :یعفی عن کلّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -إلّاإذا کان حرجاً علیه و إن لم یکن فیه مشقّة نوعیة،فلا یجب حینئذٍ.
• -علی الأحوط.
• -لا إشکال فی عدم العفو.
• -لا یبعد جواز الصلاة فیه.
• -علی الأحوط فیه وفیما بعده،و إن کان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا یخلو من وجه.
• -والأقوی العفو.
• -لا یترک.
• -علی الأحوط.
• -مع استهلاکه فی الدم،و أمّا مع عدمه فالأحوط عدم العفو.
• -والأقوی العفو،إلّاإذا کان مسبوقاً بالأکثریة من مقدار العفو وشکّ فی صیرورته‌بمقداره.
• -والأقوی عدم العفو.
• -و إن کان العفو لا یخلو من وجه.
• -الأحوط أن تغسل کلّ یوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب،فتصلّی معه صلاة بطهر ثمّ‌عفی عنها لبقیّة الصلوات فی الیوم و اللیلة.
• -والأقرب عدم الإلحاق،وکذا عدم إلحاق غیر البول به.