فصل إذا صلّی فی النجس

‏‏ ‏

‏‏فصل إذا صلّی فی النجس‏

‏‏فإن کان عن علم وعمد بطلت صلاته،وکذا إذا کان عن ‏‎ ‎‏جهل بالنجاسة من حیث الحکم؛بأن لم یعلم أنّ الشیء الفلانی مثل عرق الجنب ‏‎ ‎‏من الحرام نجس،أو عن جهل بشرطیة الطهارة للصلاة،و أمّا إذا کان جاهلاً ‏‎ ‎‏بالموضوع؛بأن لم یعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقی البول مثلاً،فإن لم یلتفت أصلاً أو ‏‎ ‎‏التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته،ولا یجب علیه القضاء،بل ‏‎ ‎‏ولا الإعادة فی الوقت و إن کان أحوط،و إن التفت فی أثناء الصلاة؛فإن علم ‏‎ ‎‏سبقها و أنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة،و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ومع ضیق الوقت إن أمکن التطهیر أو التبدیل ‏‎[1]‎‏و هو ‏‎ ‎‏فی الصلاة من غیر لزوم المنافی فلیفعل ذلک ویتمّ وکانت صحیحة،و إن لم یمکن ‏‎ ‎‏أتمّها ‏‎[2]‎‏وکانت صحیحة،و إن علم حدوثها فی الأثناء مع عدم إتیان شیء من ‏‎ ‎‏أجزائها مع النجاسة،أو علم بها وشکّ فی أنّها کانت سابقاً أو حدثت فعلاً،فمع ‏‎ ‎‏سعة الوقت وإمکان التطهیر أو التبدیل یتمّها ‏‎[3]‎‏بعدهما،ومع عدم الإمکان ‏‎ ‎‏یستأنف،ومع ضیق الوقت یتمّها مع النجاسة ولا شیء علیه.و أمّا إذا کان ناسیاً ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة1): ناسی الحکم تکلیفاً أو وضعاً کجاهله فی وجوب الإعادة ‏‎ ‎‏والقضاء.‏

‏‏         (مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمّ صلّی فیه،وبعد ذلک ‏‎ ‎‏تبیّن له بقاء نجاسته،فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع،فلا یجب علیه ‏‎ ‎‏الإعادة أو القضاء،وکذا لو شکّ فی نجاسته ثمّ تبیّن بعد الصلاة أنّه کان نجساً، ‏‎ ‎‏وکذا لو علم بنجاسته فأخبره الوکیل فی تطهیره بطهارته أو شهدت البیّنة ‏‎ ‎‏بتطهیره ثمّ تبیّن الخلاف،وکذا لو وقعت قطرة بول أو دم-مثلاً-وشکّ فی أنّها ‏‎ ‎‏وقعت علی ثوبه أو علی الأرض ‏‎[4]‎‏،ثمّ تبیّن أنّها وقعت علی ثوبه،وکذا لو رأی ‏‎ ‎‏فی بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأ نّه دم البقّ،أو دم القروح المعفوّ،أو أنّه أقلّ من ‏‎ ‎‏الدرهم أو نحو ذلک،ثمّ تبیّن أنّه ممّا لا یجوز الصلاة فیه،وکذا لو شکّ فی شیء ‏‎ ‎‏من ذلک ثمّ تبیّن أنّه ممّا لا یجوز،فجمیع ‏‎[5]‎‏هذه من الجهل بالنجاسة؛لا یجب ‏‎ ‎‏فیها الإعادة أو القضاء.‏

‏‏         (مسألة 3): لو علم بنجاسة شیء فنسی ولاقاه بالرطوبة وصلّی،ثمّ تذکّر أنّه ‏‎ ‎‏کان نجساً و أنّ یده تنجّست بملاقاته،فالظاهر أنّه أیضاً من باب الجهل ‏‎ ‎‏بالموضوع لا النسیان؛لأنّه لم یعلم نجاسة یده سابقاً،والنسیان إنّما هو فی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): إذا انحصر ثوبه فی نجس،فإن لم یمکن نزعه حال الصلاة لبرد ‏‎ ‎‏أو نحوه صلّی فیه ‏‎[6]‎‏،ولا یجب علیه الإعادة أو القضاء،و إن تمکّن من نزعه ففی ‏‎ ‎‏وجوب الصلاة فیه أو عاریاً أو التخییر وجوه؛الأقوی الأوّل ‏‎[7]‎‏،والأحوط ‏‎ ‎‏تکرار الصلاة.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما یکرّر الصلاة،و إن ‏‎ ‎‏لم یتمکّن إلّامن صلاة واحدة یصلّی فی أحدهما لا عاریاً ‏‎[8]‎‏،والأحوط القضاء ‏‎ ‎‏خارج الوقت فی الآخر أیضاً إن أمکن،وإلّا عاریاً.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر،لا یجوز ‏‎[9]‎‏أن ‏‎ ‎‏یصلّی فیهما بالتکرار،بل یصلّی فیه،نعم لو کان له غرض عقلائی فی عدم ‏‎ ‎‏الصلاة فیه لا بأس بها فیهما مکرّراً.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة یکفی تکرار الصلاة فی اثنین؛سواء ‏‎ ‎‏علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنین،أو علم بنجاسة واحد وشکّ فی نجاسة ‏‎ ‎‏الآخرین،أو فی نجاسة أحدهما؛لأنّ الزائد علی المعلوم محکوم بالطهارة و إن ‏‎ ‎‏لم یکن ممیّزاً،و إن علم فی الفرض بنجاسة الاثنین،یجب التکرار بإتیان ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): إذا کان کلّ من بدنه وثوبه نجساً،ولم یکن له من الماء إلّاما ‏‎ ‎‏یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر ‏‎[10]‎‏،والأحوط تطهیر البدن،و إن کانت نجاسة ‏‎ ‎‏أحدهما أکثر أو أشدّ،لا یبعد ترجیحه.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم یمکن إزالتهما، ‏‎ ‎‏فلا یسقط الوجوب ویتخیّر إلّامع الدوران بین الأقلّ و الأکثر،أو بین الأخفّ ‏‎ ‎‏والأشدّ،أو بین متّحد العنوان ومتعدّده،فیتعیّن الثانی فی الجمیع،بل إذا کان ‏‎ ‎‏موضع النجس واحداً وأمکن تطهیر بعضه لا یسقط المیسور،بل إذا لم یمکن ‏‎ ‎‏التطهیر لکن أمکن إزالة العین وجبت،بل إذا کانت محتاجة إلی تعدّد الغسل ‏‎ ‎‏وتمکّن من غسلة واحدة فالأحوط عدم ترکها؛لأنّها توجب خفّة النجاسة،إلّا ‏‎ ‎‏أن یستلزم خلاف الاحتیاط من جهة اخری؛بأن استلزم وصول الغسالة إلی ‏‎ ‎‏المحلّ الطاهر.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلّالرفع الحدث أو ‏‎ ‎‏لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعیّن رفع الخبث،ویتیمّم بدلاً عن الوضوء أو ‏‎ ‎‏الغسل،والأولی ‏‎[11]‎‏أن یستعمله فی إزالة الخبث أوّلاً ثمّ التیمّم،لیتحقّق عدم ‏‎ ‎‏الوجدان حینه. ‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 12): إذا اضطرّ ‏‎[13]‎‏إلی السجود علی محلّ نجس لا یجب إعادتها بعد ‏‎ ‎‏التمکّن من الطاهر.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا سجد علی الموضع النجس جهلاً أو نسیاناً لا یجب علیه ‏‎ ‎‏الإعادة،و إن کانت أحوط ‏‎[14]‎

‏‏ ‏

‏‎

• -أو الإلقاء،إن لم یکن ساتراً.
• -بل ینزع مع الإمکان وصلّی عاریاً علی الأقوی.
• -بل یصلّی عاریاً بعد النزع مع الإمکان.
• -الأقوی بطلانها،خصوصاً مع کون الأرض مورداً لابتلائه.
• -و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه فی بعض الصور،خصوصاً فی صور القطع بالعذروإخبار الوکیل.
• -مع ضیق الوقت،أو عدم احتمال زوال العذر احتمالاً عقلائیاً.
• -بل الثانی.
• -بل یصلّی عاریاً،ویقضی خارج الوقت.
• -بل یجوز.
• -بل یطهّر بدنه وصلّی عاریاً مع إمکان نزعه؛کانت النجاسة فی أحدهما أشدّ أو أکثر أم‌لا،ومع عدم إمکان النزع فالأحوط تطهیر البدن إن کانت نجاسته مساویة لنجاسة الثوب أو أشدّ أو أکثر،ومع أکثریة نجاسة الثوب وأشدّیتها یتخیّر.
• -بل الأحوط.
• -إن صلّی فیه مع سعة الوقت للیأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهیر بدنه أعاد فی الوقت‌علی الأحوط،والأحوط التأخیر إلی آخر الوقت،و إذا صلّی آخر الوقت أو فی السعة مع استیعاب العذر فالأقوی عدم وجوب القضاء.
• -والأحوط التأخیر إلی آخر الوقت.
• -لا یترک،و إن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة.