فصل یشترط فی صحّة الصلاة واجبة کانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن

‏‏ ‏

‏‏فصل یشترط فی صحّة الصلاة واجبة کانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن ‏

‏‏، ‏‎ ‎‏حتّی الظفر و الشعر و اللباس؛ساتراً کان أو غیر ساتر،عدا ما سیجیء من مثل ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): إذا وضع جبهته علی محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ،إذا ‏‎ ‎‏کان الطاهر بمقدار الواجب،فلا یضرّ کون البعض الآخر نجساً،و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط طهارة جمیع ما یقع علیه،ویکفی کون السطح الظاهر من المسجد ‏‎ ‎‏طاهراً؛و إن کان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً،فلو وضع التربة علی ‏‎ ‎‏محلّ نجس وکانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت الصلاة.‏

‏‏         (مسألة 2): یجب إزالة النجاسة عن المساجد؛داخلها وسقفها وسطحها ‏‎ ‎‏والطرف الداخل من جدرانها،بل و الطرف الخارج علی الأحوط،إلّاأن ‏‎ ‎‏لا یجعلها الواقف جزءاً من المسجد،بل لو لم یجعل مکاناً مخصوصاً منها جزءاً ‏‎ ‎‏لا یلحقه الحکم،ووجوب الإزالة فوری،فلا یجوز التأخیر بمقدار ینافی الفور ‏‎ ‎‏العرفی.ویحرم تنجیسها أیضاً،بل لا یجوز إدخال عین النجاسة فیها و إن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 3): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائی،ولا اختصاص له ‏‎ ‎‏بمن نجّسها أو صار سبباً،فیجب علی کلّ أحد.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا رأی نجاسة فی المسجد و قد دخل وقت الصلاة یجب المبادرة ‏‎ ‎‏إلی إزالتها مقدّماً علی الصلاة مع سعة وقتها،ومع الضیق قدّمها،ولو ترک الإزالة ‏‎ ‎‏مع السعة واشتغل بالصلاة عصی لترک الإزالة،لکن فی بطلان صلاته إشکال، ‏‎ ‎‏والأقوی الصحّة.هذا إذا أمکنه الإزالة،و أمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو فی ذلک ‏‎ ‎‏الوقت فلا إشکال فی صحّة صلاته،ولا فرق فی الإشکال فی الصورة الاُولی ‏‎ ‎‏بین أن یصلّی فی ذلک المسجد،أو فی مسجد آخر ‏‎[3]‎‏و إذا اشتغل غیره ‏‎[4]‎‏بالإزالة ‏‎ ‎‏لا مانع من مبادرته إلی الصلاة قبل تحقّق الإزالة.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا صلّی ثمّ تبیّن له کون المسجد نجساً کانت صلاته صحیحة، ‏‎ ‎‏وکذا إذا کان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل وصلّی،و أمّا إذا علمها أو التفت إلیها فی ‏‎ ‎‏أثناء الصلاة،فهل یجب إتمامها ثمّ الإزالة أو إبطالها و المبادرة إلی الإزالة؟ ‏‎ ‎‏وجهان أو وجوه ‏‎[5]‎‏،والأقوی وجوب الإتمام. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): لو توقّف تطهیر المسجد علی حفر أرضه جاز بل وجب،وکذا لو ‏‎ ‎‏توقّف علی تخریب شیء ‏‎[7]‎‏منه،ولا یجب ففففف3eeeeeطمّ الحفر وتعمیر الخراب،نعم لو ‏‎ ‎‏کان مثل الآجر ممّا یمکن ردّه بعد التطهیر وجب ‏‎[8]‎

‏‏         (مسألة 8): إذا تنجّس حصیر المسجد وجب ‏‎[9]‎‏تطهیره أو قطع موضع ‏‎ ‎‏النجس منه إذا کان ذلک أصلح من إخراجه وتطهیره کما هو الغالب.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریبه أجمع ‏‎[10]‎‏کما إذا کان الجصّ ‏‎ ‎‏الذی عمّر به نجساً،أو کان المباشر للبناء کافراً،فإن وجد متبرّع بالتعمیر بعد ‏‎ ‎‏الخراب جاز ‏‎[11]‎‏،وإلّا فمشکل.‏

‏‏         (مسألة 10): لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خراباً،و إن لم یصلّ فیه ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): إذا توقّف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة،لا مانع ‏‎ ‎‏منه إن أمکن إزالته بعد ذلک،کما إذا أراد تطهیره بصبّ الماء واستلزم ما ذکر.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا توقّف التطهیر علی بذل مال وجب،وهل یضمن من صار ‏‎ ‎‏سبباً للتنجّس؟وجهان،لا یخلو ثانیهما ‏‎[12]‎‏من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا تغیّر عنوان المسجد؛بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً ‏‎ ‎‏بحیث لا یمکن تعمیره ولا الصلاة فیه وقلنا بجواز جعله مکاناً للزرع،ففی جواز ‏‎ ‎‏تنجیسه وعدم وجوب تطهیره کما قیل إشکال،والأظهر ‏‎[13]‎‏عدم جواز الأوّل،بل ‏‎ ‎‏وجوب الثانی أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا رأی الجنب نجاسة فی المسجد ‏‎[14]‎‏،فإن أمکنه إزالتها بدون ‏‎ ‎‏المکث فی حال المرور وجب ‏‎[15]‎‏المبادرة إلیها،وإلّا فالظاهر وجوب التأخیر إلی ‏‎ ‎‏ما بعد الغسل،لکن یجب المبادرة إلیه حفظاً للفوریة بقدر الإمکان،و إن ‏‎ ‎‏لم یمکن التطهیر إلّابالمکث جنباً،فلا یبعد جوازه بل وجوبه ‏‎[16]‎‏،وکذا إذا استلزم ‏‎ ‎‏التأخیر إلی أن یغتسل هتک حرمته. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه ‏‎ ‎‏جزءاً من المسجد لا یلحقه الحکم من وجوب التطهیر وحرمة التنجیس،بل ‏‎ ‎‏وکذا لو شکّ ‏‎[17]‎‏فی ذلک،و إن کان الأحوط اللحوق.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من ‏‎ ‎‏مسجد وجب تطهیرهما.‏

‏‏         (مسألة 18): لا فرق بین کون المسجد عامّاً أو خاصّاً ‏‎[18]‎‏،و أمّا المکان الذی ‏‎ ‎‏أعدّه للصلاة فی داره فلا یلحقه الحکم.‏

‏‏         (مسألة 19): هل یجب إعلام الغیر إذا لم یتمکّن من الإزالة؟الظاهر العدم إذا ‏‎ ‎‏کان ممّا لا یوجب الهتک،وإلّا فهو الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 20): المشاهد المشرّفة کالمساجد فی حرمة التنجیس،بل وجوب ‏‎ ‎‏الإزالة،إذا کان ترکها هتکاً،بل مطلقاً علی الأحوط،لکن الأقوی عدم وجوبها ‏‎ ‎‏مع عدمه،ولا فرق فیها بین الضرائح وما علیها من الثیاب وسائر مواضعها إلّا ‏‎ ‎‏فی التأکّد وعدمه.‏

‏‏         (مسألة 21): یجب الإزالة عن ورق المصحف الشریف وخطّه،بل عن جلده ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 22): یحرم کتابة القرآن بالمرکّب النجس،ولو کتب جهلاً أو عمداً ‏‎ ‎‏وجب محوه،کما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم یمکن تطهیره یجب محوه.‏

‏‏         (مسألة 23): لا یجوز ‏‎[19]‎‏إعطاؤه بید الکافر،و إن کان فی یده یجب أخذه منه‏

‏‏         (مسألة 24): یحرم وضع القرآن علی العین النجسة،کما أنّه یجب رفعها عنه ‏‎ ‎‏إذا وضعت علیه و إن کانت یابسة.‏

‏‏         (مسألة 25): یجب إزالة النجاسة عن التربة الحسینیة،بل عن تربة الرسول ‏‎ ‎‏وسائر الأئمّة-صلوات اللّٰه علیهم-المأخوذة من قبورهم،ویحرم تنجیسها،ولا ‏‎ ‎‏فرق فی التربة الحسینیة بین المأخوذة من القبر الشریف أو من الخارج إذا ‏‎ ‎‏وضعت علیه بقصد التبرّک والاستشفاء،وکذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد ‏‎ ‎‏التبرّک لأجل الصلاة.‏

‏‏         (مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أو ‏‎ ‎‏بالوعته وجب إخراجه ولو باُجرة،و إن لم یمکن فالأحوط ‏‎[20]‎‏والأولی سدّ بابه ‏‎ ‎‏وترک التخلّی فیه إلی أن یضمحلّ.‏

‏‏(مسألة 27): تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهیره.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 29): إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال ‏‎[22]‎‏، ‏‎ ‎‏إلّا إذا کان ترکه هتکاً ولم یمکن الاستئذان منه،فإنّه حینئذٍ لا یبعد وجوبه.‏

‏‏         (مسألة 30): یجب ‏‎[23]‎‏إزالة النجاسة عن المأکول وعن ظروف الأکل و الشرب ‏‎ ‎‏إذا استلزم استعمالها تنجّس المأکول و المشروب.‏

‏‏         (مسألة 31): الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسة،خصوصاً المیتة،بل ‏‎ ‎‏والمتنجّسة إذا لم تقبل التطهیر،إلّاما جرت السیرة علیه من الانتفاع بالعذرات ‏‎ ‎‏وغیرها للتسمید والاستصباح بالدهن المتنجّس،لکنّ الأقوی جواز الانتفاع ‏‎ ‎‏بالجمیع حتّی المیتة ‏‎[24]‎‏مطلقاً فی غیر ما یشترط فیه الطهارة،نعم لا یجوز بیعها ‏‎ ‎‏للاستعمال المحرّم،وفی بعضها لا یجوز بیعه مطلقاً ‏‎[25]‎‏کالمیتة و العذرات. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 33): لا یجوز سقی المسکرات للأطفال،بل یجب ردعهم،وکذا ‏‎ ‎‏سائر الأعیان النجسة إذا کانت مضرّة لهم،بل مطلقاً ‏‎[28]‎‏،و أمّا المتنجّسات فإن کان ‏‎ ‎‏التنجّس من جهة کون أیدیهم نجسة فالظاهر عدم البأس به،و إن کان من جهة ‏‎ ‎‏تنجّس سابق فالأقوی جواز التسبّب لأکلهم و إن کان الأحوط ترکه،و أمّا ردعهم ‏‎ ‎‏عن الأکل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا یجب من غیر إشکال.‏

‏‏         (مسألة 34): إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجساً فورد علیه ضیف وباشره ‏‎ ‎‏بالرطوبة المسریة،ففی وجوب إعلامه إشکال و إن کان أحوط ‏‎[29]‎‏،بل لا یخلو ‏‎ ‎‏عن قوّة،وکذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته،بل وکذا إذا کان الطعام ‏‎ ‎‏للغیر وجماعة مشغولون بالأکل فرأی واحد منهم فیه نجاسة؛و إن کان عدم ‏‎ ‎‏الوجوب فی هذه الصورة لا یخلو عن قوّة؛لعدم کونه سبباً لأکل الغیر بخلاف ‏‎ ‎‏الصورة السابقة. ‏

‏‏(مسألة 35): إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غیرهما من جاره فتنجّس عنده، ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -مع عدم اللفّ؛بحیث صار کاللباس،وإلّا فالأحوط اشتراطه.
• -والأقوی فی غیر صورة الهتک عدم البأس،خصوصاً فی غیر مسجد الحرام.
• -أو غیر المسجد.
• مع قدرته علیها بحیث لا یضر بالفوریه العرفیه، والا فیجب علیه تشریک المساعی مقدما علی اشتغاله بالصلاه.
• -أقواها لزوم المبادرة إلی الإزالة،إلّامع عدم کون الإتمام مخلاًّ بالفوریة العرفیة.
• -علی الأحوط فیما لا یلزم منه الهتک.
• -یسیر،و أمّا الکثیر المعتدّ به فمحلّ إشکال کما یأتی.
• -وجوبه علی غیر المنجّس محلّ إشکال.
• -علی الأحوط،وفی وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجیس المسجد تأمّل،والأحوط القطع مع الأصلحیة و التعمیر.
• -أو شیء معتدّ به کتخریب الطاق مثلاً.
• -بل وجب.
• -بل أوّلهما؛بمعنی جواز إلزامه بالتطهیر و الإزالة،و أمّا لو أقدم علی التطهیر غیره فمع التبرّع لم یکن له الرجوع إلیه ومع عدمه أیضاً مشکل.
• -الأظهریة محلّ إشکال،لکن لا یترک الاحتیاط؛سواء قلنا بجواز جعله مکاناًللزرع أو لا.
• -غیر المسجدین.
• -مع عدم من یقوم بالأمر.
• -وجوبه محلّ إشکال فی هذا الفرع لا الآتی.
• -ولم تکن أمارة علی الجزئیة.
• -کون المسجد قابلاً للتخصیص مشکل،ولعلّ مراده مثل مسجد السوق فی مقابل‌الجامع الأعظم.
• -حرمة مجرّد الإعطاء محلّ إشکال.
• -بل الأقوی.
• -یجوز للحاکم إلزامه وصرف ماله فی تطهیره و إن کان واجباً کفائیاً علی الجمیع.
• -لا یجوز للغیر مع إقدام صاحبه،ومع امتناعه یجب علی غیره.
• -بل یحرم أکل النجس،فیلزم تطهیره للأکل و الشرب.
• -لا یترک فی غیر ما جرت السیرة علیه.
• -علی الأحوط فی المیتة الطاهرة،کبعض أنواع السمکة ممّا کانت لها منفعة محلّلة مقصودة،وعلی الأقوی فی غیرها.
• -فیما یشترط فیه الطهارة الواقعیة علی الأحوط،و أمّا غیره فالأقوی عدم الحرمة.
• -لا دخل للقابلیة فی المنظور.
• -علی الأحوط،و إن کان وجوب ردعهم فی غیر الضرر المعتدّ به غیر معلوم.
• -والأقوی عدم وجوبه.
• -الأقوی وجوب الإعلام فیما یستعمله فی الأکل و الشرب،والأحوط ذلک فیما یستعمله‌فیما یشترط فیه الطهارة الواقعیة،وفی غیره الأقوی عدم الوجوب.