فصل یشترط فی صحّة الصلاة واجبة کانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن
، حتّی الظفر و الشعر و اللباس؛ساتراً کان أو غیر ساتر،عدا ما سیجیء من مثل
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 58
الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فیه.وکذا یشترط فی توابعها من صلاة الاحتیاط وقضاء التشهّد و السجدة المنسیّین،وکذا فی سجدتی السهو علی الأحوط،ولا یشترط فیما یتقدّمها؛من الأذان و الإقامة و الأدعیة التی قبل تکبیرة الإحرام،ولا فیما یتأخّرها من التعقیب.ویلحق باللباس-علی الأحوط-اللحاف الذی یتغطّی به المصلّی مضطجعاً إیماءً؛سواء کان متستّراً به أو لا،و إن کان الأقوی فی صورة عدم التستّر به-بأن کان ساتره غیره- عدم الاشتراط ،ویشترط فی صحّة الصلاة أیضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الاُخر،فلا بأس بنجاستها إلّاإذا کانت مسریة إلی بدنه أو لباسه.
(مسألة 1): إذا وضع جبهته علی محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ،إذا کان الطاهر بمقدار الواجب،فلا یضرّ کون البعض الآخر نجساً،و إن کان الأحوط طهارة جمیع ما یقع علیه،ویکفی کون السطح الظاهر من المسجد طاهراً؛و إن کان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً،فلو وضع التربة علی محلّ نجس وکانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت الصلاة.
(مسألة 2): یجب إزالة النجاسة عن المساجد؛داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها،بل و الطرف الخارج علی الأحوط،إلّاأن لا یجعلها الواقف جزءاً من المسجد،بل لو لم یجعل مکاناً مخصوصاً منها جزءاً لا یلحقه الحکم،ووجوب الإزالة فوری،فلا یجوز التأخیر بمقدار ینافی الفور العرفی.ویحرم تنجیسها أیضاً،بل لا یجوز إدخال عین النجاسة فیها و إن
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 59
لم تکن منجّسة إذا کانت موجبة لهتک حرمتها،بل مطلقاً علی الأحوط،و أمّا إدخال المتنجّس فلا بأس به ما لم یستلزم الهتک.
(مسألة 3): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائی،ولا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سبباً،فیجب علی کلّ أحد.
(مسألة 4): إذا رأی نجاسة فی المسجد و قد دخل وقت الصلاة یجب المبادرة إلی إزالتها مقدّماً علی الصلاة مع سعة وقتها،ومع الضیق قدّمها،ولو ترک الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصی لترک الإزالة،لکن فی بطلان صلاته إشکال، والأقوی الصحّة.هذا إذا أمکنه الإزالة،و أمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو فی ذلک الوقت فلا إشکال فی صحّة صلاته،ولا فرق فی الإشکال فی الصورة الاُولی بین أن یصلّی فی ذلک المسجد،أو فی مسجد آخر و إذا اشتغل غیره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلی الصلاة قبل تحقّق الإزالة.
(مسألة 5): إذا صلّی ثمّ تبیّن له کون المسجد نجساً کانت صلاته صحیحة، وکذا إذا کان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل وصلّی،و أمّا إذا علمها أو التفت إلیها فی أثناء الصلاة،فهل یجب إتمامها ثمّ الإزالة أو إبطالها و المبادرة إلی الإزالة؟ وجهان أو وجوه ،والأقوی وجوب الإتمام.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 60
(مسألة 6): إذا کان موضع من المسجد نجساً،لا یجوز تنجیسه ثانیاً بما یوجب تلویثه،بل وکذا مع عدم التلویث إذا کانت الثانیة أشدّ وأغلظ من الاُولی، وإلّا ففی تحریمه تأمّل بل منع إذا لم یستلزم تنجیسه ما یجاوره من الموضع الطاهر،لکنّه أحوط.
(مسألة 7): لو توقّف تطهیر المسجد علی حفر أرضه جاز بل وجب،وکذا لو توقّف علی تخریب شیء منه،ولا یجب ففففف3eeeeeطمّ الحفر وتعمیر الخراب،نعم لو کان مثل الآجر ممّا یمکن ردّه بعد التطهیر وجب
(مسألة 8): إذا تنجّس حصیر المسجد وجب تطهیره أو قطع موضع النجس منه إذا کان ذلک أصلح من إخراجه وتطهیره کما هو الغالب.
(مسألة 9): إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریبه أجمع کما إذا کان الجصّ الذی عمّر به نجساً،أو کان المباشر للبناء کافراً،فإن وجد متبرّع بالتعمیر بعد الخراب جاز ،وإلّا فمشکل.
(مسألة 10): لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خراباً،و إن لم یصلّ فیه
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 61
أحد،ویجب تطهیره إذا تنجّس.
(مسألة 11): إذا توقّف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة،لا مانع منه إن أمکن إزالته بعد ذلک،کما إذا أراد تطهیره بصبّ الماء واستلزم ما ذکر.
(مسألة 12): إذا توقّف التطهیر علی بذل مال وجب،وهل یضمن من صار سبباً للتنجّس؟وجهان،لا یخلو ثانیهما من قوّة.
(مسألة 13): إذا تغیّر عنوان المسجد؛بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحیث لا یمکن تعمیره ولا الصلاة فیه وقلنا بجواز جعله مکاناً للزرع،ففی جواز تنجیسه وعدم وجوب تطهیره کما قیل إشکال،والأظهر عدم جواز الأوّل،بل وجوب الثانی أیضاً.
(مسألة 14): إذا رأی الجنب نجاسة فی المسجد ،فإن أمکنه إزالتها بدون المکث فی حال المرور وجب المبادرة إلیها،وإلّا فالظاهر وجوب التأخیر إلی ما بعد الغسل،لکن یجب المبادرة إلیه حفظاً للفوریة بقدر الإمکان،و إن لم یمکن التطهیر إلّابالمکث جنباً،فلا یبعد جوازه بل وجوبه ،وکذا إذا استلزم التأخیر إلی أن یغتسل هتک حرمته.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 62
(مسألة 15): فی جواز تنجیس مساجد الیهود و النصاری إشکال،و أمّا مساجد المسلمین فلا فرق فیها بین فِرَقهم.
(مسألة 16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا یلحقه الحکم من وجوب التطهیر وحرمة التنجیس،بل وکذا لو شکّ فی ذلک،و إن کان الأحوط اللحوق.
(مسألة 17): إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما.
(مسألة 18): لا فرق بین کون المسجد عامّاً أو خاصّاً ،و أمّا المکان الذی أعدّه للصلاة فی داره فلا یلحقه الحکم.
(مسألة 19): هل یجب إعلام الغیر إذا لم یتمکّن من الإزالة؟الظاهر العدم إذا کان ممّا لا یوجب الهتک،وإلّا فهو الأحوط.
(مسألة 20): المشاهد المشرّفة کالمساجد فی حرمة التنجیس،بل وجوب الإزالة،إذا کان ترکها هتکاً،بل مطلقاً علی الأحوط،لکن الأقوی عدم وجوبها مع عدمه،ولا فرق فیها بین الضرائح وما علیها من الثیاب وسائر مواضعها إلّا فی التأکّد وعدمه.
(مسألة 21): یجب الإزالة عن ورق المصحف الشریف وخطّه،بل عن جلده
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 63
وغلافه مع الهتک،کما أنّه معه یحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس؛ و إن کان متطهّراً من الحدث،و أمّا إذا کان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشکال فی حرمته.
(مسألة 22): یحرم کتابة القرآن بالمرکّب النجس،ولو کتب جهلاً أو عمداً وجب محوه،کما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم یمکن تطهیره یجب محوه.
(مسألة 23): لا یجوز إعطاؤه بید الکافر،و إن کان فی یده یجب أخذه منه
(مسألة 24): یحرم وضع القرآن علی العین النجسة،کما أنّه یجب رفعها عنه إذا وضعت علیه و إن کانت یابسة.
(مسألة 25): یجب إزالة النجاسة عن التربة الحسینیة،بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة-صلوات اللّٰه علیهم-المأخوذة من قبورهم،ویحرم تنجیسها،ولا فرق فی التربة الحسینیة بین المأخوذة من القبر الشریف أو من الخارج إذا وضعت علیه بقصد التبرّک والاستشفاء،وکذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد التبرّک لأجل الصلاة.
(مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو باُجرة،و إن لم یمکن فالأحوط والأولی سدّ بابه وترک التخلّی فیه إلی أن یضمحلّ.
(مسألة 27): تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهیره.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 64
(مسألة 28): وجوب تطهیر المصحف کفائی لا یختصّ بمن نجّسه،ولو استلزم صرف المال وجب،ولا یضمنه من نجّسه إذا لم یکن لغیره و إن صار هو السبب للتکلیف بصرف المال،وکذا لو ألقاه فی البالوعة،فإنّ مؤونة الإخراج الواجب علی کلّ أحد لیس علیه؛لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التکلیف الشرعی،ویحتمل ضمان المسبّب کما قیل،بل قیل باختصاص الوجوب به، ویجبره الحاکم علیه لو امتنع،أو یستأجر آخر،ولکن یأخذ الاُجرة منه.
(مسألة 29): إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال ، إلّا إذا کان ترکه هتکاً ولم یمکن الاستئذان منه،فإنّه حینئذٍ لا یبعد وجوبه.
(مسألة 30): یجب إزالة النجاسة عن المأکول وعن ظروف الأکل و الشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأکول و المشروب.
(مسألة 31): الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسة،خصوصاً المیتة،بل والمتنجّسة إذا لم تقبل التطهیر،إلّاما جرت السیرة علیه من الانتفاع بالعذرات وغیرها للتسمید والاستصباح بالدهن المتنجّس،لکنّ الأقوی جواز الانتفاع بالجمیع حتّی المیتة مطلقاً فی غیر ما یشترط فیه الطهارة،نعم لا یجوز بیعها للاستعمال المحرّم،وفی بعضها لا یجوز بیعه مطلقاً کالمیتة و العذرات.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 65
(مسألة 32): کما یحرم الأکل و الشرب للشیء النجس،کذا یحرم التسبّب لأکل الغیر أو شربه،وکذا التسبّب لاستعماله فیما یشترط فیه الطهارة،فلو باع أو أعار شیئاً نجساً قابلاً للتطهیر یجب الإعلام بنجاسته،و أمّا إذا لم یکن هو السبب فی استعماله بأن رأی أنّ ما یأکله شخص أو یشربه أو یصلّی فیه نجس، فلا یجب إعلامه.
(مسألة 33): لا یجوز سقی المسکرات للأطفال،بل یجب ردعهم،وکذا سائر الأعیان النجسة إذا کانت مضرّة لهم،بل مطلقاً ،و أمّا المتنجّسات فإن کان التنجّس من جهة کون أیدیهم نجسة فالظاهر عدم البأس به،و إن کان من جهة تنجّس سابق فالأقوی جواز التسبّب لأکلهم و إن کان الأحوط ترکه،و أمّا ردعهم عن الأکل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا یجب من غیر إشکال.
(مسألة 34): إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجساً فورد علیه ضیف وباشره بالرطوبة المسریة،ففی وجوب إعلامه إشکال و إن کان أحوط ،بل لا یخلو عن قوّة،وکذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته،بل وکذا إذا کان الطعام للغیر وجماعة مشغولون بالأکل فرأی واحد منهم فیه نجاسة؛و إن کان عدم الوجوب فی هذه الصورة لا یخلو عن قوّة؛لعدم کونه سبباً لأکل الغیر بخلاف الصورة السابقة.
(مسألة 35): إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غیرهما من جاره فتنجّس عنده،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 66
هل یجب علیه إعلامه عند الردّ؟فیه إشکال،والأحوط الإعلام،بل لا یخلو عن قوّة إذا کان ممّا یستعمله المالک فیما یشترط فیه الطهارة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 67