کتاب الطهارة

فصل:فی کیفیة تنجّس المتنجّسات

‏ ‏

فصل:فی کیفیة تنجّس المتنجّسات

‏یشترط فی تنجّس الملاقی للنجس أو المتنجّس أن یکون فیهما أو فی ‏‎ ‎‏أحدهما رطوبة مسریة،فإذا کانا جافّین لم ینجس و إن کان ملاقیاً للمیتة،لکن ‏‎ ‎‏الأحوط غسل ملاقی میّت الإنسان قبل الغسل و إن کانا جافّین.وکذا لا ینجس ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 54
‏إذا کان فیهما أو فی أحدهما رطوبة غیر مسریة.ثمّ إن کان الملاقی للنجس أو ‏‎ ‎‏المتنجّس مائعاً،تنجّس کلّه کالماء القلیل المطلق و المضاف مطلقاً،والدهن ‏‎ ‎‏المائع ونحوه من المائعات.نعم،لا ینجس العالی بملاقاة السافل إذا کان جاریاً ‏‎ ‎‏من العالی،بل لا ینجس السافل بملاقاة العالی إذا کان جاریاً من السافل ‏‎ ‎‏کالفوّارة؛من غیر فرق فی ذلک بین الماء وغیره من المائعات.و إن کان الملاقی ‏‎ ‎‏جامداً اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة؛سواء کان یابساً کالثوب الیابس إذا ‏‎ ‎‏لاقت النجاسة جزءاً منه،أو رطباً کما فی الثوب المرطوب،أو الأرض المرطوبة، ‏‎ ‎‏فإنّه إذا وصلت النجاسة إلی جزء من الأرض أو الثوب لا یتنجّس ما یتّصل به ‏‎ ‎‏و إن کان فیه رطوبة مسریة،بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة،ومن هذا ‏‎ ‎‏القبیل الدهن و الدبس الجامدان،نعم لو انفصل ذلک الجزء المجاور ثمّ اتّصل، ‏‎ ‎‏تنجّس موضع الملاقاة منه،فالاتّصال قبل الملاقاة لا یؤثّر فی النجاسة ‏‎ ‎‏والسرایة،بخلاف الاتّصال بعد الملاقاة،وعلی ما ذکر فالبطّیخ و الخیار ونحوهما ‏‎ ‎‏ممّا فیه رطوبة مسریة إذا لاقت النجاسة جزءاً منها لا تتنجّس البقیّة،بل یکفی ‏‎ ‎‏غسل موضع الملاقاة إلّاإذا انفصل بعد الملاقاة ثمّ اتّصل.‏

‏         (مسألة 1): إذا شکّ فی رطوبة أحد المتلاقیین أو علم وجودها وشکّ فی ‏‎ ‎‏سرایتها لم یحکم بالنجاسة،و أمّا إذا علم سبق وجود المسریة وشکّ فی بقائها، ‏‎ ‎‏فالأحوط الاجتناب،و إن کان الحکم بعدم النجاسة لا یخلو عن وجه ‏‎[1]‎

‏         (مسألة 2): الذباب الواقع علی النجس الرطب إذا وقع علی ثوب أو بدن ‏‎ ‎‏شخص و إن کان فیهما رطوبة مسریة لا یحکم بنجاسته،إذا لم یعلم مصاحبته ‏‎ ‎

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 55
‏لعین النجس،ومجرّد وقوعه لا یستلزم نجاسة رجله،لاحتمال کونها ممّا ‏‎ ‎‏لا تقبلها،وعلی فرضه فزوال العین یکفی فی طهارة الحیوانات.‏

‏         (مسألة 3): إذا وقع بعر الفأر فی الدهن أو الدبس الجامدین،یکفی إلقاؤه ‏‎ ‎‏وإلقاء ما حوله،ولا یجب الاجتناب عن البقیّة،وکذا إذا مشی الکلب علی ‏‎ ‎‏الطین،فإنّه لا یحکم بنجاسة غیر موضع رجله،إلّاإذا کان وحلاً،والمناط ‏‎[2]‎‏فی ‏‎ ‎‏الجمود و المیعان أنّه لو أخذ منه شیء فإن بقی مکانه خالیاً حین الأخذ-و إن ‏‎ ‎‏امتلأ بعد ذلک-فهو جامد،و إن لم یبق خالیاً أصلاً فهو مائع.‏

‏         (مسألة 4): إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرّق لا یسری إلی سائر ‏‎ ‎‏أجزائه إلّامع جریان ‏‎[3]‎‏العرق.‏

‏         (مسألة 5): إذا وضع إبریق مملوء ماءً علی الأرض النجسة،وکان فی أسفله ‏‎ ‎‏ثقب یخرج منه الماء،فإن کان لا یقف تحته بل ینفذ فی الأرض أو یجری علیها ‏‎ ‎‏فلا یتنجّس ما فی الإبریق من الماء،و إن وقف الماء بحیث یصدق اتّحاده مع ما ‏‎ ‎‏فی الإبریق بسبب الثقب تنجّس،وهکذا الکوز و الکأس و الحبّ ونحوها.‏

‏         (مسألة 6): إذا خرج من أنفه نخاعة غلیظة وکان علیها نقطة من الدم ‏‎ ‎‏لم یحکم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها،فإذا شکّ فی ملاقاة تلک النقطة ‏‎ ‎‏لظاهر الأنف لا یجب غسله،وکذا الحال فی البلغم الخارج من الحلق.‏

‏         (مسألة 7): الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس یکفیه نفضه،ولا یجب ‏

‏         ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 56
‏غسله،ولا یضرّ احتمال بقاء شیء منه بعد العلم بزوال القدر المتیقّن.‏

‏         (مسألة 8): لا یکفی مجرّد المیعان فی التنجّس،بل یعتبر أن یکون ممّا یقبل ‏‎ ‎‏التأثّر،وبعبارة اخری:یعتبر وجود الرطوبة فی أحد المتلاقیین،فالزئبق إذا ‏‎ ‎‏وضع فی ظرف نجس لا رطوبة له لا ینجس و إن کان مائعاً،وکذا إذا اذیب ‏‎ ‎‏الذهب أو غیره من الفلزّات فی بوطقة نجسة،أو صبّ بعد الذوب فی ظرف ‏‎ ‎‏نجس لا ینجس،إلّامع رطوبة الظرف،أو وصول رطوبة نجسة إلیه من الخارج.‏

‏         (مسألة 9): المتنجّس لا یتنجّس ثانیاً ولو بنجاسة اخری لکن إذا اختلف ‏‎ ‎‏حکمهما یرتّب کلاهما؛فلو کان لملاقی البول حکم ولملاقی العذرة حکم آخر ‏‎ ‎‏یجب ترتیبهما معاً،ولذا لو لاقی الثوب دم ثمّ لاقاه البول یجب غسله مرّتین، ‏‎ ‎‏و إن لم یتنجّس بالبول بعد تنجّسه بالدم وقلنا بکفایة المرّة فی الدم،وکذا إذا کان ‏‎ ‎‏فی إناء ماء نجس ثمّ ولغ فیه الکلب یجب تعفیره و إن لم یتنجّس بالولوغ، ‏‎ ‎‏ویحتمل ‏‎[4]‎‏أن یکون للنجاسة مراتب فی الشدّة و الضعف،وعلیه فیکون کلّ ‏‎ ‎‏منهما مؤثّراً ولا إشکال.‏

‏         (مسألة 10): إذا تنجّس الثوب مثلاً بالدم-ممّا یکفی فیه غسله مرّة-وشکّ ‏‎ ‎‏فی ملاقاته للبول أیضاً-ممّا یحتاج إلی التعدّد-یکتفی فیه بالمرّة،ویبنی علی ‏‎ ‎‏عدم ملاقاته للبول،وکذا إذا علم نجاسة إناء وشکّ فی أنّه ولغ فیه الکلب أیضاً ‏‎ ‎‏أم لا،لا یجب فیه التعفیر،ویبنی علی عدم تحقّق الولوغ،نعم لو علم تنجّسه إمّا ‏‎ ‎‏بالبول أو الدم،أو إمّا بالولوغ أو بغیره،یجب إجراء حکم الأشدّ؛من التعدّد فی ‏‎ ‎‏البول و التعفیر فی الولوغ. ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 57
‏         (مسألة 11): الأقوی أنّ المتنجّس منجّس ‏‎[5]‎‏کالنجس،لکن لا یجری ‏‎[6]‎‏علیه ‏‎ ‎‏جمیع أحکام النجس،فإذا تنجّس الإناء بالولوغ یجب تعفیره،لکن إذا تنجّس ‏‎ ‎‏إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ فی إناء آخر لا یجب فیه التعفیر، ‏‎ ‎‏و إن کان الأحوط خصوصاً فی الفرض الثانی،وکذا إذا تنجّس الثوب بالبول ‏‎ ‎‏وجب تعدّد الغسل،لکن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا یجب فیه ‏‎ ‎‏التعدّد،وکذا إذا تنجّس شیء بغسالة البول-بناءً علی نجاسة الغسالة-لا یجب ‏‎ ‎‏فیه التعدّد. ‏

‏(مسألة 12): قد مرّ أنّه یشترط فی تنجّس الشیء بالملاقاة تأثّره،فعلی هذا ‏‎ ‎‏لو فرض ‏‎[7]‎‏جسم لا یتأثّر بالرطوبة أصلاً کما إذا دهّن علی نحو إذا غمس فی ‏‎ ‎‏الماء لا یتبلّل أصلاً یمکن أن یقال إنّه لا یتنجّس بالملاقاة،ولو مع الرطوبة ‏‎ ‎‏المسریة،ویحتمل أن یکون رجل الزنبور و الذباب و البقّ من هذا القبیل.‏

‏         (مسألة 13): الملاقاة فی الباطن لا توجب التنجیس،فالنخامة الخارجة من ‏‎ ‎‏الأنف طاهرة و إن لاقت الدم فی باطن الأنف،نعم لو أدخل فیه شیء من الخارج ‏‎ ‎‏ولاقی الدم فی الباطن،فالأحوط ‏‎[8]‎‏فیه الاجتناب.‏

‏ ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 58

  • -وجیه.
  • -الأولی إیکالهما إلی العرف؛بمعنی أنّه مع فهم العرف السرایة یجتنب عن البقیّة وإلّافلا،ومع الشکّ یحکم بالطهارة.
  • -من موضع المتنجّس إلی غیره.
  • -هذا هو الأقوی.
  • -الحکم فی الوسائط الکثیرة مبنیّ علی الاحتیاط.
  • الاحوط اجراوها علیه مطلقا خصوصا فیما اذا صبّ ما الولوغ فی انا آخر.
  • -مع أنّه فرض بعید،مشکل جدّاً،بل الأقرب هو التنجّس.
  • -و إن کان الأقوی خلافه.