فصل:فی کیفیة تنجّس المتنجّسات
یشترط فی تنجّس الملاقی للنجس أو المتنجّس أن یکون فیهما أو فی أحدهما رطوبة مسریة،فإذا کانا جافّین لم ینجس و إن کان ملاقیاً للمیتة،لکن الأحوط غسل ملاقی میّت الإنسان قبل الغسل و إن کانا جافّین.وکذا لا ینجس
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 54
إذا کان فیهما أو فی أحدهما رطوبة غیر مسریة.ثمّ إن کان الملاقی للنجس أو المتنجّس مائعاً،تنجّس کلّه کالماء القلیل المطلق و المضاف مطلقاً،والدهن المائع ونحوه من المائعات.نعم،لا ینجس العالی بملاقاة السافل إذا کان جاریاً من العالی،بل لا ینجس السافل بملاقاة العالی إذا کان جاریاً من السافل کالفوّارة؛من غیر فرق فی ذلک بین الماء وغیره من المائعات.و إن کان الملاقی جامداً اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة؛سواء کان یابساً کالثوب الیابس إذا لاقت النجاسة جزءاً منه،أو رطباً کما فی الثوب المرطوب،أو الأرض المرطوبة، فإنّه إذا وصلت النجاسة إلی جزء من الأرض أو الثوب لا یتنجّس ما یتّصل به و إن کان فیه رطوبة مسریة،بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة،ومن هذا القبیل الدهن و الدبس الجامدان،نعم لو انفصل ذلک الجزء المجاور ثمّ اتّصل، تنجّس موضع الملاقاة منه،فالاتّصال قبل الملاقاة لا یؤثّر فی النجاسة والسرایة،بخلاف الاتّصال بعد الملاقاة،وعلی ما ذکر فالبطّیخ و الخیار ونحوهما ممّا فیه رطوبة مسریة إذا لاقت النجاسة جزءاً منها لا تتنجّس البقیّة،بل یکفی غسل موضع الملاقاة إلّاإذا انفصل بعد الملاقاة ثمّ اتّصل.
(مسألة 1): إذا شکّ فی رطوبة أحد المتلاقیین أو علم وجودها وشکّ فی سرایتها لم یحکم بالنجاسة،و أمّا إذا علم سبق وجود المسریة وشکّ فی بقائها، فالأحوط الاجتناب،و إن کان الحکم بعدم النجاسة لا یخلو عن وجه
(مسألة 2): الذباب الواقع علی النجس الرطب إذا وقع علی ثوب أو بدن شخص و إن کان فیهما رطوبة مسریة لا یحکم بنجاسته،إذا لم یعلم مصاحبته
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 55
لعین النجس،ومجرّد وقوعه لا یستلزم نجاسة رجله،لاحتمال کونها ممّا لا تقبلها،وعلی فرضه فزوال العین یکفی فی طهارة الحیوانات.
(مسألة 3): إذا وقع بعر الفأر فی الدهن أو الدبس الجامدین،یکفی إلقاؤه وإلقاء ما حوله،ولا یجب الاجتناب عن البقیّة،وکذا إذا مشی الکلب علی الطین،فإنّه لا یحکم بنجاسة غیر موضع رجله،إلّاإذا کان وحلاً،والمناط فی الجمود و المیعان أنّه لو أخذ منه شیء فإن بقی مکانه خالیاً حین الأخذ-و إن امتلأ بعد ذلک-فهو جامد،و إن لم یبق خالیاً أصلاً فهو مائع.
(مسألة 4): إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرّق لا یسری إلی سائر أجزائه إلّامع جریان العرق.
(مسألة 5): إذا وضع إبریق مملوء ماءً علی الأرض النجسة،وکان فی أسفله ثقب یخرج منه الماء،فإن کان لا یقف تحته بل ینفذ فی الأرض أو یجری علیها فلا یتنجّس ما فی الإبریق من الماء،و إن وقف الماء بحیث یصدق اتّحاده مع ما فی الإبریق بسبب الثقب تنجّس،وهکذا الکوز و الکأس و الحبّ ونحوها.
(مسألة 6): إذا خرج من أنفه نخاعة غلیظة وکان علیها نقطة من الدم لم یحکم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها،فإذا شکّ فی ملاقاة تلک النقطة لظاهر الأنف لا یجب غسله،وکذا الحال فی البلغم الخارج من الحلق.
(مسألة 7): الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس یکفیه نفضه،ولا یجب
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 56
غسله،ولا یضرّ احتمال بقاء شیء منه بعد العلم بزوال القدر المتیقّن.
(مسألة 8): لا یکفی مجرّد المیعان فی التنجّس،بل یعتبر أن یکون ممّا یقبل التأثّر،وبعبارة اخری:یعتبر وجود الرطوبة فی أحد المتلاقیین،فالزئبق إذا وضع فی ظرف نجس لا رطوبة له لا ینجس و إن کان مائعاً،وکذا إذا اذیب الذهب أو غیره من الفلزّات فی بوطقة نجسة،أو صبّ بعد الذوب فی ظرف نجس لا ینجس،إلّامع رطوبة الظرف،أو وصول رطوبة نجسة إلیه من الخارج.
(مسألة 9): المتنجّس لا یتنجّس ثانیاً ولو بنجاسة اخری لکن إذا اختلف حکمهما یرتّب کلاهما؛فلو کان لملاقی البول حکم ولملاقی العذرة حکم آخر یجب ترتیبهما معاً،ولذا لو لاقی الثوب دم ثمّ لاقاه البول یجب غسله مرّتین، و إن لم یتنجّس بالبول بعد تنجّسه بالدم وقلنا بکفایة المرّة فی الدم،وکذا إذا کان فی إناء ماء نجس ثمّ ولغ فیه الکلب یجب تعفیره و إن لم یتنجّس بالولوغ، ویحتمل أن یکون للنجاسة مراتب فی الشدّة و الضعف،وعلیه فیکون کلّ منهما مؤثّراً ولا إشکال.
(مسألة 10): إذا تنجّس الثوب مثلاً بالدم-ممّا یکفی فیه غسله مرّة-وشکّ فی ملاقاته للبول أیضاً-ممّا یحتاج إلی التعدّد-یکتفی فیه بالمرّة،ویبنی علی عدم ملاقاته للبول،وکذا إذا علم نجاسة إناء وشکّ فی أنّه ولغ فیه الکلب أیضاً أم لا،لا یجب فیه التعفیر،ویبنی علی عدم تحقّق الولوغ،نعم لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم،أو إمّا بالولوغ أو بغیره،یجب إجراء حکم الأشدّ؛من التعدّد فی البول و التعفیر فی الولوغ.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 57
(مسألة 11): الأقوی أنّ المتنجّس منجّس کالنجس،لکن لا یجری علیه جمیع أحکام النجس،فإذا تنجّس الإناء بالولوغ یجب تعفیره،لکن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ فی إناء آخر لا یجب فیه التعفیر، و إن کان الأحوط خصوصاً فی الفرض الثانی،وکذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل،لکن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا یجب فیه التعدّد،وکذا إذا تنجّس شیء بغسالة البول-بناءً علی نجاسة الغسالة-لا یجب فیه التعدّد.
(مسألة 12): قد مرّ أنّه یشترط فی تنجّس الشیء بالملاقاة تأثّره،فعلی هذا لو فرض جسم لا یتأثّر بالرطوبة أصلاً کما إذا دهّن علی نحو إذا غمس فی الماء لا یتبلّل أصلاً یمکن أن یقال إنّه لا یتنجّس بالملاقاة،ولو مع الرطوبة المسریة،ویحتمل أن یکون رجل الزنبور و الذباب و البقّ من هذا القبیل.
(مسألة 13): الملاقاة فی الباطن لا توجب التنجیس،فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة و إن لاقت الدم فی باطن الأنف،نعم لو أدخل فیه شیء من الخارج ولاقی الدم فی الباطن،فالأحوط فیه الاجتناب.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 58