فصل النجاسات
اثنتا عشرة:
الأوّل و الثانی :البول و الغائط من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه؛إنساناً أو غیره،برّیاً أو بحریاً،صغیراً أو کبیراً؛بشرط أن یکون له دم سائل حین الذبح.
نعم،فی الطیور المحرّمة الأقوی عدم النجاسة،لکنّ الأحوط فیها أیضاً الاجتناب،خصوصاً الخفّاش،وخصوصاً بوله،ولا فرق فی غیر المأکول بین أن یکون أصلیاً کالسباع ونحوها،أو عارضیاً کالجلّال وموطوء الإنسان و الغنم الذی شرب لبن خنزیرة ،و أمّا البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر،حتّی الحمار و البغل و الخیل،وکذا من حرام اللحم الذی لیس له دم سائل،کالسمک المحرّم ونحوه.
(مسألة 1): ملاقاة الغائط فی الباطن لا یوجب النجاسة،کالنوی الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه؛إذا لم یکن معها شیء من الغائط و إن کان ملاقیاً له فی الباطن،نعم لو أدخل من الخارج شیئاً فلاقی الغائط فی الباطن کشیشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه،و أمّا إذا شکّ فی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 38
ملاقاته فلا یحکم علیه بالنجاسة،فلو خرج ماء الاحتقان ولم یعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا یحکم بنجاسته.
(مسألة 2): لا مانع من بیع البول و الغائط من مأکول اللحم،و أمّا بیعهما من غیر المأکول فلا یجوز،نعم یجوز الانتفاع بهما فی التسمید ونحوه.
(مسألة 3): إذا لم یعلم کون حیوان معیّن أنّه مأکول اللحم أو لا،لا یحکم بنجاسة بوله وروثه؛و إن کان لا یجوز أکل لحمه بمقتضی الأصل،وکذا إذا لم یعلم أنّ له دماً سائلاً أم لا،کما أنّه إذا شکّ فی شیء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه،أو شکّ فی أنّه من الحیوان الفلانی حتّی یکون نجساً،أو من الفلانی حتّی یکون طاهراً،کما إذا رأی شیئاً لا یدری أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء،ففی جمیع هذه الصور یبنی علی طهارته.
(مسألة 4): لا یحکم بنجاسة فضلة الحیّة؛لعدم العلم بأنّ دمها سائل،نعم حکی عن بعض السادة أنّ دمها سائل،ویمکن اختلاف الحیّات فی ذلک،وکذا لا یحکم بنجاسة فضلة التمساح؛للشکّ المذکور،و إن حکی عن الشهید أنّ جمیع الحیوانات البحریة لیس لها دم سائل إلّاالتمساح،لکنّه غیر معلوم، والکلّیة المذکورة أیضاً غیر معلومة.
الثالث :المنیّ من کلّ حیوان له دم سائل؛حراماً کان أو حلالاً،برّیاً أو بحریاً.و أمّا المذی و الوذی و الودی فطاهر من کلّ حیوان إلّانجس العین،وکذا
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 39
رطوبات الفرج و الدبر ما عدا البول و الغائط.
الرابع :المیتة من کلّ ما له دم سائل؛حلالاً کان أو حراماً،وکذا أجزاؤها المبانة منها و إن کانت صغاراً،عدا ما لا تحلّه الحیاة منها،کالصوف و الشعر والوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الریش و الظلف و السنّ و البیضة إذا اکتست القشر الأعلی؛سواء کانت من الحیوان الحلال أو الحرام،وسواء أخذ ذلک بجزّ أو نتف أو غیرهما،نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة.
ویلحق بالمذکورات الإنفحّة،وکذا اللبن فی الضرع ولا ینجس بملاقاة الضرع النجس،لکنّ الأحوط فی اللبن الاجتناب،خصوصاً إذا کان من غیر مأکول اللحم،ولا بدّ من غسل ظاهر الإنفحّة الملاقی للمیتة،هذا فی میتة غیر نجس العین و أمّا فیها فلا یستثنی شیء.
(مسألة 1): الأجزاء المبانة من الحیّ ممّا تحلّه الحیاة کالمبانة من المیتة إلّا الأجزاء الصغار،کالثؤلول،والبثور،وکالجلدة التی تنفصل من الشفة،أو من بدن الأجرب عند الحکّ،ونحو ذلک.
(مسألة 2): فأرة المسک المبانة من الحیّ طاهرة علی الأقوی ؛و إن کان
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 40
الأحوط الاجتناب عنها،نعم لا إشکال فی طهارة ما فیها من المسک،و أمّا المبانة من المیّت ففیها إشکال،وکذا فی مسکها،نعم إذا اخذت من ید المسلم یحکم بطهارتها.ولو لم یعلم أنّها مبانة من الحیّ أو المیّت.
(مسألة 3): میتة ما لا نفس له طاهرة،کالوزغ و العقرب و الخنفساء و السمک، وکذا الحیّة و التمساح؛و إن قیل بکونهما ذا نفس؛لعدم معلومیة ذلک،مع أنّه إذا کان بعض الحیّات کذلک لا یلزم الاجتناب عن المشکوک کونه کذلک.
(مسألة 4): إذا شکّ فی شیء أنّه من أجزاء الحیوان أم لا،فهو محکوم بالطهارة،وکذا إذا علم أنّه من الحیوان،لکن شکّ فی أنّه ممّا له دم سائل أم لا.
(مسألة 5): ما یؤخذ من ید المسلم؛من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة و إن لم یعلم تذکیته،وکذا ما یوجد فی أرض المسلمین مطروحاً إذا کان علیه أثر الاستعمال لکنّ الأحوط الاجتناب.
(مسألة 6): المراد من المیتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل،أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی.
(مسألة 7): ما یؤخذ من ید الکافر،أو یوجد فی أرضهم،محکوم بالنجاسة إلّا إذا علم سبق ید المسلم علیه.
(مسألة 8): جلد المیتة لا یطهر بالدبغ،ولا یقبل الطهارة شیء من المیتات،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 41
سوی میّت المسلم فإنّه یطهر بالغسل.
(مسألة 9): السقط قبل ولوج الروح نجس ،وکذا الفرخ فی البیض
(مسألة 10): ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة لا توجب النجاسة علی الأقوی،و إن کان الأحوط غسل الملاقی،خصوصاً فی میتة الإنسان قبل الغسل.
(مسألة 11): یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده،فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ینجس.
(مسألة 12): مجرّد خروج الروح یوجب النجاسة،و إن کان قبل البرد؛من غیر فرق بین الإنسان وغیره،نعم وجوب غسل المسّ للمیّت الإنسانی مخصوص بما بعد برده.
(مسألة 13): المضغة نجسة وکذا المشیمة وقطعة اللحم التی تخرج حین الوضع مع الطفل.
(مسألة 14): إذا قطع عضو من الحیّ وبقی معلّقاً متّصلاً به طاهر ما دام الاتّصال وینجس بعد الانفصال،نعم لو قطعت یده-مثلاً-وکانت معلّقة بجلدة رقیقة،فالأحوط الاجتناب.
(مسألة 15): الجند المعروف کونه خصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک واحتمل عدم کونه من أجزاء الحیوان فطاهر وحلال،و إن علم کونه کذلک فلا إشکال فی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 42
حرمته،لکنّه محکوم بالطهارة،لعدم العلم بأنّ ذلک الحیوان ممّا له نفس.
(مسألة 16): إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم،فإن کان قلیلاً جدّاً فهو طاهر ،وإلّا فنجس.
(مسألة 17): إذا وجد عظماً مجرّداً وشکّ فی أنّه من نجس العین أو من غیره یحکم علیه بالطهارة،حتّی لو علم أنّه من الإنسان ولم یعلم أنّه من کافر أو مسلم.
(مسألة 18): الجلد المطروح إن لم یعلم أنّه من الحیوان الذی له نفس أو من غیره-کالسمک مثلاً-محکوم بالطهارة.
(مسألة 19): یحرم بیع المیتة،لکن الأقوی جواز الانتفاع بها فیما لا یشترط فیه الطهارة.
الخامس :الدم من کلّ ما له نفس سائلة؛إنساناً أو غیره،کبیراً أو صغیراً، قلیلاً کان الدم أو کثیراً.و أمّا دم ما لا نفس له فطاهر؛کبیراً کان أو صغیراً، کالسمک و البقّ و البرغوث،وکذا ما کان من غیر الحیوان کالموجود تحت الأحجار عند قتل سیّد الشهداء-أرواحنا فداه-ویستثنی من دم الحیوان، المتخلّف فی الذبیحة بعد خروج المتعارف؛سواء کان فی العروق أو فی اللحم أو فی القلب أو الکبد؛فإنّه طاهر،نعم إذا رجع دم المذبح إلی الجوف؛لردّ النفس أو لکون رأس الذبیحة فی علوّ کان نجساً،ویشترط فی طهارة المتخلّف أن یکون
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 43
ممّا یؤکل لحمه علی الأحوط،فالمتخلّف من غیر المأکول نجس علی الأحوط.
(مسألة 1): العلقة المستحیلة من المنیّ نجسة ؛من إنسان کان أو من غیره، حتّی العلقة فی البیض،والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذی یوجد فی البیض،لکن إذا کانت فی الصفار وعلیه جلدة رقیقة لا ینجس معه البیاض، إلّا إذا تمزّقت الجلدة.
(مسألة 2): المتخلّف فی الذبیحة و إن کان طاهراً،لکنّه حرام،إلّاما کان فی اللحم ممّا یعدّ جزءاً منه.
(مسألة 3): الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دماً نجس،کما فی خبر فصد العسکری-صلوات اللّٰه علیه-وکذا إذا صبّ علیه دواءً غیّر لونه إلی البیاض.
(مسألة 4): الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن.
(مسألة 5): الجنین الذی یخرج من بطن المذبوح ویکون ذکاته بذکاة امّه تمام دمه طاهر،ولکنّه لا یخلو عن إشکال
(مسألة 6): الصید الذی ذکاته بآلة الصید،فی طهارة ما تخلّف فیه بعد خروج روحه إشکال،و إن کان لا یخلو عن وجه ،و أمّا ما خرج منه فلا إشکال فی نجاسته.
(مسألة 7): الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أو لا،محکوم بالطهارة،کما
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 44
أنّ الشیء الأحمر الذی یشکّ فی أنّه دم أم لا کذلک،وکذا إذا علم أنّه من الحیوان الفلانی،ولکن لا یعلم أنّه ممّا له نفس أم لا،کدم الحیّة و التمساح، وکذا إذا لم یعلم أنّه دم شاة أو سمک،فإذا رأی فی ثوبه دماً لا یدری أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث یحکم بالطهارة،و أمّا الدم المتخلّف فی الذبیحة إذا شکّ فی أنّه من القسم الطاهر أو النجس،فالظاهر الحکم بنجاسته ؛عملاً بالاستصحاب،و إن کان لا یخلو عن إشکال،ویحتمل التفصیل بین ما إذا کان الشکّ من جهة احتمال ردّ النفس فیحکم بالطهارة؛لأصالة عدم الردّ،وبین ما کان لأجل احتمال کون رأسه علی علوّ فیحکم بالنجاسة؛عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
(مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدمل شیء أصفر یشکّ فی أنّه دم أم لا،محکوم بالطهارة.وکذا إذا شکّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قیح،ولا یجب علیه الاستعلام.
(مسألة 9): إذا حکّ جسده فخرجت رطوبة یشکّ فی أنّها دم أو ماء أصفر یحکم علیها بالطهارة.
(مسألة 10): الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجرح عند البرء طاهر إلّاإذا علم کونه دماً أو مخلوطاً به،فإنّه نجس إلّاإذا استحال جلداً.
(مسألة 11): الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجّس و إن کان قلیلاً مستهلکاً،والقول بطهارته بالنار لروایة ضعیفة ضعیف.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 45
(مسألة 12): إذا غرز إبرة أو أدخل سکّیناً فی بدنه أو بدن حیوان،فإن لم یعلم ملاقاته للدم فی الباطن فطاهر،و إن علم ملاقاته لکنّه خرج نظیفاً فالأحوط الاجتناب عنه.
(مسألة 13): إذا استهلک الدم الخارج من بین الأسنان فی ماء الفم،فالظاهر طهارته،بل جواز بلعه،نعم لو دخل من الخارج دم فی الفم فاستهلک، فالأحوط الاجتناب عنه،والأولی غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
(مسألة 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم یستحل وصدق علیه الدم نجس ،فلو انخرق الجلد ووصل الماء إلیه تنجّس ویشکل معه الوضوء أو الغسل،فیجب إخراجه إن لم یکن حرج،ومعه یجب أن یجعل علیه شیئاً مثل الجبیرة فیتوضّأ أو یغتسل،هذا إذا علم أنّه دم منجمد،و إن احتمل کونه لحماً صار کالدم من جهة الرضّ-کما یکون کذلک غالباً-فهو طاهر.
السادس و السابع :الکلب و الخنزیر البرّیان دون البحری منهما،وکذا رطوباتهما وأجزاؤهما و إن کانت ممّا لا تحلّه الحیاة،کالشعر و العظم ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد،فإن صدق علیه اسم أحدهما تبعه،و إن صدق علیه اسم أحد الحیوانات الاُخر أو کان ممّا لیس له مثل فی الخارج کان طاهراً،و إن کان الأحوط الاجتناب عن المتولّد منهما إذا
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 46
لم یصدق علیه اسم أحد الحیوانات الطاهرة،بل الأحوط الاجتناب عن المتولّد من أحدهما مع طاهر،إذا لم یصدق علیه اسم ذلک الطاهر،فلو نزا کلب علی شاة،أو خروف علی کلبة ولم یصدق علی المتولّد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه؛و إن لم یصدق علیه اسم الکلب.
الثامن :الکافر بأقسامه-حتّی المرتدّ بقسمیه،والیهود و النصاری و المجوس- وکذا رطوباته وأجزاؤه؛سواء کانت ممّا تحلّه الحیاة أو لا،والمراد بالکافر:من کان منکراً للاُلوهیة أو التوحید أو الرسالة أو ضروریاً من ضروریات الدین مع الالتفات إلی کونه ضروریاً؛بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار الرسالة، والأحوط الاجتناب عن منکر الضروری مطلقاً،و إن لم یکن ملتفتاً إلی کونه ضروریاً،وولد الکافر یتبعه فی النجاسة،إلّاإذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض کونه عاقلاً ممیّزاً وکان إسلامه عن بصیرة علی الأقوی،ولا فرق فی نجاسته بین کونه من حلال أو من الزنا ولو فی مذهبه،ولو کان أحد الأبوین مسلماً فالولد تابع له،إذا لم یکن عن زنا،بل مطلقاً علی وجه مطابق لأصل الطهارة.
(مسألة 1): الأقوی طهارة ولد الزنا من المسلمین؛سواء کان من طرف أو طرفین،بل و إن کان أحد الأبوین مسلماً کما مرّ.
(مسألة 2): لا إشکال فی نجاسة الغلاة والخوارج و النواصب،و أمّا المجسّمة و المجبّرة و القائلین بوحدة الوجود من الصوفیة إذا التزموا بأحکام
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 47
الإسلام،فالأقوی عدم نجاستهم إلّامع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد.
(مسألة 3): غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة إذا لم یکونوا ناصبین ومعادین لسائر الأئمّة ولا سابّین لهم طاهرون،و أمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الذین لا یعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
(مسألة 4): من شکّ فی إسلامه وکفره طاهر،و إن لم یجر علیه سائر أحکام الإسلام.
التاسع :الخمر،بل کلّ مسکر مائع بالأصالة و إن صار جامداً بالعرض،لا الجامد کالبنج و إن صار مائعاً بالعرض.
(مسألة 1): ألحق المشهور بالخمر العصیر العنبی إذا غلی قبل أن یذهب ثلثاه، و هو الأحوط و إن کان الأقوی طهارته،نعم لا إشکال فی حرمته؛سواء غلی بالنار أو بالشمس أو بنفسه،و إذا ذهب ثلثاه صار حلالاً؛سواء کان بالنار أو بالشمس أو بالهواء بل الأقوی حرمته بمجرّد ففففف3eeeeeالنشیش و إن لم یصل إلی حدّ الغلیان،ولا فرق بین العصیر ونفس العنب ،فإذا غلی نفس العنب من غیر أن یعصر کان حراماً.و أمّا التمر و الزبیب وعصیرهما فالأقوی عدم حرمتهما أیضاً
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 48
بالغلیان،و إن کان الأحوط الاجتناب عنهما أکلاً،بل من حیث النجاسة أیضاً.
(مسألة 2): إذا صار العصیر دبساً بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه فالأحوط حرمته،و إن کان لحلّیته وجه،وعلی هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثیه احتراقه، فالأولی أن یصبّ علیه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشکال.
(مسألة 3): یجوز أکل الزبیب و الکشمش و التمر فی الأمراق و الطبیخ و إن غلت،فیجوز أکلها بأیّ کیفیة کانت علی الأقوی.
العاشر :الفقّاع،و هو شراب متّخذ من الشعیر علی وجه مخصوص،ویقال:
إنّ فیه سکراً خفیّاً،و إذا کان متّخذاً من غیر الشعیر فلا حرمة ولا نجاسة،إلّاإذا کان مسکراً.
(مسألة 1): ماء الشعیر الذی یستعمله الأطبّاء فی معالجاتهم لیس من الفقّاع فهو طاهر حلال.
الحادی عشر :عرق الجنب من الحرام؛سواء خرج حین الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة؛سواء کان من زنا أو غیره کوطء البهیمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتیة،بل الأقوی ذلک فی وطء الحائض،والجماع فی یوم الصوم الواجب المعیّن،أو فی الظهار قبل التکفیر.
(مسألة 1): العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس،وعلی هذا فلیغتسل فی الماء البارد،و إن لم یتمکّن فلیرتمس فی الماء الحارّ،وینوی الغسل
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 49
حال الخروج ،أو یحرّک بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
(مسألة 2): إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال،أو من حلال ثمّ من حرام، فالظاهر نجاسة عرقه أیضاً،خصوصاً فی الصورة الاُولی.
(مسألة 3): المجنب من حرام إذا تیمّم لعدم التمکّن من الغسل،فالظاهر عدم نجاسة عرقه؛و إن کان الأحوط الاجتناب عنه ما لم یغتسل،و إذا وجد الماء ولم یغتسل بعد فعرقه نجس؛لبطلان تیمّمه بالوجدان.
(مسألة 4): الصبیّ الغیر البالغ إذا أجنب من حرام،ففی نجاسة عرقه إشکال، والأحوط أمره بالغسل؛إذ یصحّ منه قبل البلوغ علی الأقوی.
الثانی عشر :عرق الإبل الجلّالة بل مطلق الحیوان الجلّال علی الأحوط
(مسألة 1): الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفأر، بل مطلق المسوخات و إن کان الأقوی طهارة الجمیع.
(مسألة 2): کلّ مشکوک طاهر؛سواء کانت الشبهة لاحتمال کونه من الأعیان النجسة،أو لاحتمال تنجّسه مع کونه من الأعیان الطاهرة.والقول بأنّ الدم المشکوک کونه من القسم الطاهر أو النجس محکوم بالنجاسة ضعیف.نعم، یستثنی ممّا ذکرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات،أو بعد خروج المنیّ قبل الاستبراء بالبول فإنّها مع الشکّ محکومة بالنجاسة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 50
(مسألة 3): الأقوی طهارة غسالة الحمّام و إن ظنّ نجاستها،لکن الأحوط الاجتناب عنها.
(مسألة 4): یستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن یصلّی فی معابد الیهود و النصاری مع الشکّ فی نجاستها؛و إن کانت محکومة بالطهارة.
(مسألة 5): فی الشکّ فی الطهارة و النجاسة لا یجب الفحص،بل یبنی علی الطهارة إذا لم یکن مسبوقاً بالنجاسة؛ولو أمکن حصول العلم بالحال فی الحال.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 51