فصل النجاسات

‏‏ ‏

‏‏فصل النجاسات‏

‏‏اثنتا عشرة:‏

‏‏         الأوّل و الثانی :البول و الغائط من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه؛إنساناً أو ‏‎ ‎‏غیره،برّیاً أو بحریاً،صغیراً أو کبیراً؛بشرط أن یکون له دم سائل حین الذبح. ‏

‏‏نعم،فی الطیور المحرّمة الأقوی ‏‎[1]‎‏عدم النجاسة،لکنّ الأحوط فیها أیضاً ‏‎ ‎‏الاجتناب،خصوصاً الخفّاش،وخصوصاً بوله،ولا فرق فی غیر المأکول بین أن ‏‎ ‎‏یکون أصلیاً کالسباع ونحوها،أو عارضیاً کالجلّال وموطوء الإنسان و الغنم ‏‎ ‎‏الذی شرب لبن خنزیرة ‏‎[2]‎‏،و أمّا البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر،حتّی ‏‎ ‎‏الحمار و البغل و الخیل،وکذا من حرام اللحم الذی لیس له دم ‏‎[3]‎‏سائل،کالسمک ‏‎ ‎‏المحرّم ونحوه.‏

‏‏         (مسألة 1): ملاقاة الغائط فی الباطن لا یوجب النجاسة،کالنوی الخارج من ‏‎ ‎‏الإنسان أو الدود الخارج منه؛إذا لم یکن معها شیء من الغائط و إن کان ملاقیاً له ‏‎ ‎‏فی الباطن،نعم لو أدخل من الخارج شیئاً فلاقی الغائط فی الباطن کشیشة ‏‎ ‎‏الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط ‏‎[4]‎‏الاجتناب عنه،و أمّا إذا شکّ فی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لا مانع من بیع البول و الغائط من مأکول اللحم،و أمّا بیعهما من ‏‎ ‎‏غیر المأکول فلا یجوز،نعم یجوز الانتفاع بهما فی التسمید ونحوه.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا لم یعلم کون حیوان معیّن أنّه مأکول اللحم أو لا،لا یحکم ‏‎ ‎‏بنجاسة بوله وروثه؛و إن کان لا یجوز ‏‎[5]‎‏أکل لحمه بمقتضی الأصل،وکذا إذا ‏‎ ‎‏لم یعلم أنّ له دماً سائلاً ‏‎[6]‎‏أم لا،کما أنّه إذا شکّ فی شیء أنّه من فضلة حلال ‏‎ ‎‏اللحم أو حرامه،أو شکّ فی أنّه من الحیوان الفلانی حتّی یکون نجساً،أو من ‏‎ ‎‏الفلانی حتّی یکون طاهراً،کما إذا رأی شیئاً لا یدری أنّه بعرة فأر أو بعرة ‏‎ ‎‏خنفساء،ففی جمیع هذه الصور یبنی علی طهارته.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یحکم بنجاسة فضلة الحیّة؛لعدم العلم بأنّ دمها سائل،نعم ‏‎ ‎‏حکی عن بعض السادة أنّ دمها سائل،ویمکن اختلاف الحیّات فی ذلک،وکذا ‏‎ ‎‏لا یحکم بنجاسة فضلة التمساح؛للشکّ المذکور،و إن حکی عن الشهید أنّ ‏‎ ‎‏جمیع الحیوانات البحریة لیس لها دم سائل إلّاالتمساح،لکنّه غیر معلوم، ‏‎ ‎‏والکلّیة المذکورة أیضاً غیر معلومة.‏

‏‏         الثالث :المنیّ من کلّ حیوان له دم سائل؛حراماً کان أو حلالاً،برّیاً أو ‏‎ ‎‏بحریاً.و أمّا المذی و الوذی و الودی فطاهر من کلّ حیوان إلّانجس العین،وکذا ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         الرابع :المیتة من کلّ ما له دم سائل؛حلالاً کان أو حراماً،وکذا أجزاؤها ‏‎ ‎‏المبانة منها و إن کانت صغاراً،عدا ما لا تحلّه الحیاة منها،کالصوف و الشعر ‏‎ ‎‏والوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الریش و الظلف و السنّ و البیضة ‏‎ ‎‏إذا اکتست القشر الأعلی؛سواء کانت من الحیوان الحلال أو الحرام،وسواء أخذ ‏‎ ‎‏ذلک بجزّ أو نتف أو غیرهما،نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة. ‏

‏‏ویلحق بالمذکورات الإنفحّة،وکذا اللبن فی الضرع ولا ینجس بملاقاة الضرع ‏‎ ‎‏النجس،لکنّ الأحوط فی اللبن الاجتناب،خصوصاً إذا کان من غیر مأکول ‏‎[7]‎‎ ‎‏اللحم،ولا بدّ من غسل ظاهر الإنفحّة الملاقی للمیتة،هذا فی میتة غیر نجس ‏‎ ‎‏العین و أمّا فیها فلا یستثنی شیء.‏

‏‏         (مسألة 1): الأجزاء المبانة من الحیّ ممّا تحلّه الحیاة کالمبانة من المیتة إلّا ‏‎ ‎‏الأجزاء الصغار،کالثؤلول،والبثور،وکالجلدة التی تنفصل من الشفة،أو من بدن ‏‎ ‎‏الأجرب عند الحکّ،ونحو ذلک.‏

‏‏         (مسألة 2): فأرة المسک المبانة من الحیّ طاهرة علی الأقوی ‏‎[8]‎‏؛و إن کان ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): میتة ما لا نفس له طاهرة،کالوزغ و العقرب و الخنفساء و السمک، ‏‎ ‎‏وکذا الحیّة و التمساح؛و إن قیل بکونهما ذا نفس؛لعدم معلومیة ذلک،مع أنّه إذا ‏‎ ‎‏کان بعض الحیّات کذلک لا یلزم الاجتناب عن المشکوک کونه کذلک.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا شکّ فی شیء أنّه من أجزاء الحیوان أم لا،فهو محکوم ‏‎ ‎‏بالطهارة،وکذا إذا علم أنّه من الحیوان،لکن شکّ فی أنّه ممّا له دم سائل أم لا.‏

‏‏         (مسألة 5): ما یؤخذ من ید المسلم؛من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم ‏‎ ‎‏بالطهارة ‏‎[9]‎‏و إن لم یعلم تذکیته،وکذا ما یوجد فی أرض المسلمین مطروحاً إذا ‏‎ ‎‏کان علیه أثر الاستعمال لکنّ الأحوط الاجتناب.‏

‏‏         (مسألة 6): المراد من المیتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل،أو ذبح علی غیر ‏‎ ‎‏الوجه الشرعی.‏

‏‏         (مسألة 7): ما یؤخذ من ید الکافر،أو یوجد فی أرضهم،محکوم بالنجاسة ‏‎ ‎‏إلّا إذا علم ‏‎[10]‎‏سبق ید المسلم علیه.‏

‏‏         (مسألة 8): جلد المیتة لا یطهر بالدبغ،ولا یقبل الطهارة شیء من المیتات، ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): السقط قبل ولوج الروح نجس ‏‎[11]‎‏،وکذا الفرخ فی البیض‏

‏‏         (مسألة 10): ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة لا توجب النجاسة علی ‏‎ ‎‏الأقوی،و إن کان الأحوط غسل الملاقی،خصوصاً فی میتة الإنسان ‏‎ ‎‏قبل الغسل.‏

‏‏         (مسألة 11): یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده،فلو ‏‎ ‎‏مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ینجس.‏

‏‏         (مسألة 12): مجرّد خروج الروح یوجب النجاسة،و إن کان قبل البرد؛من ‏‎ ‎‏غیر فرق بین الإنسان وغیره،نعم وجوب غسل المسّ للمیّت الإنسانی ‏‎ ‎‏مخصوص بما بعد برده.‏

‏‏         (مسألة 13): المضغة نجسة ‏‎[12]‎‏وکذا المشیمة وقطعة اللحم التی تخرج حین ‏‎ ‎‏الوضع مع الطفل.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا قطع عضو من الحیّ وبقی معلّقاً متّصلاً به طاهر ما دام ‏‎ ‎‏الاتّصال وینجس بعد الانفصال،نعم لو قطعت یده-مثلاً-وکانت معلّقة بجلدة ‏‎ ‎‏رقیقة،فالأحوط ‏‎[13]‎‏الاجتناب.‏

‏‏         (مسألة 15): الجند المعروف کونه خصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک واحتمل ‏‎ ‎‏عدم کونه من أجزاء الحیوان فطاهر وحلال،و إن علم کونه کذلک فلا إشکال فی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم،فإن کان ‏‎ ‎‏قلیلاً جدّاً فهو طاهر ‏‎[14]‎‏،وإلّا فنجس.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا وجد عظماً مجرّداً وشکّ فی أنّه من نجس العین أو من ‏‎ ‎‏غیره یحکم علیه بالطهارة،حتّی لو علم أنّه من الإنسان ولم یعلم أنّه من کافر ‏‎ ‎‏أو مسلم.‏

‏‏         (مسألة 18): الجلد المطروح إن لم یعلم أنّه من الحیوان الذی له نفس أو من ‏‎ ‎‏غیره-کالسمک مثلاً-محکوم بالطهارة.‏

‏‏         (مسألة 19): یحرم بیع المیتة،لکن الأقوی جواز الانتفاع بها ‏‎[15]‎‏فیما ‏‎ ‎‏لا یشترط فیه الطهارة.‏

‏‏         الخامس :الدم من کلّ ما له نفس سائلة؛إنساناً أو غیره،کبیراً أو صغیراً، ‏‎ ‎‏قلیلاً کان الدم أو کثیراً.و أمّا دم ما لا نفس له فطاهر؛کبیراً کان أو صغیراً، ‏‎ ‎‏کالسمک و البقّ و البرغوث،وکذا ما کان من غیر الحیوان کالموجود تحت ‏‎ ‎‏الأحجار عند قتل سیّد الشهداء-أرواحنا فداه-ویستثنی من دم الحیوان، ‏‎ ‎‏المتخلّف فی الذبیحة بعد خروج المتعارف؛سواء کان فی العروق أو فی اللحم أو ‏‎ ‎‏فی القلب أو الکبد؛فإنّه طاهر،نعم إذا رجع دم المذبح إلی الجوف؛لردّ النفس أو ‏‎ ‎‏لکون رأس الذبیحة فی علوّ کان نجساً،ویشترط فی طهارة المتخلّف أن یکون ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): العلقة المستحیلة من المنیّ نجسة ‏‎[16]‎‏؛من إنسان کان أو من غیره، ‏‎ ‎‏حتّی العلقة فی البیض،والأحوط ‏‎[17]‎‏الاجتناب عن النقطة من الدم الذی یوجد ‏‎ ‎‏فی البیض،لکن إذا کانت فی الصفار وعلیه جلدة رقیقة لا ینجس معه البیاض، ‏‎ ‎‏إلّا إذا تمزّقت الجلدة.‏

‏‏         (مسألة 2): المتخلّف فی الذبیحة و إن کان طاهراً،لکنّه حرام،إلّاما کان فی ‏‎ ‎‏اللحم ممّا یعدّ جزءاً منه.‏

‏‏         (مسألة 3): الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دماً نجس،کما فی خبر فصد ‏‎ ‎‏العسکری-صلوات اللّٰه علیه-وکذا إذا صبّ علیه دواءً غیّر لونه إلی البیاض.‏

‏‏(مسألة 4): الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن.‏

‏‏         (مسألة 5): الجنین الذی یخرج من بطن المذبوح ویکون ذکاته بذکاة امّه ‏‎ ‎‏تمام دمه طاهر،ولکنّه لا یخلو عن إشکال ‏‎[18]‎

‏‏         (مسألة 6): الصید الذی ذکاته بآلة الصید،فی طهارة ما تخلّف فیه بعد ‏‎ ‎‏خروج روحه إشکال،و إن کان لا یخلو عن وجه ‏‎[19]‎‏،و أمّا ما خرج منه ‏‎ ‎‏فلا إشکال فی نجاسته.‏

‏‏         (مسألة 7): الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أو لا،محکوم بالطهارة،کما ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدمل شیء أصفر یشکّ فی أنّه دم ‏‎ ‎‏أم لا،محکوم بالطهارة.وکذا إذا شکّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قیح،ولا یجب ‏‎ ‎‏علیه الاستعلام.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا حکّ جسده فخرجت رطوبة یشکّ فی أنّها دم أو ماء أصفر ‏‎ ‎‏یحکم علیها بالطهارة.‏

‏‏         (مسألة 10): الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجرح عند البرء طاهر إلّاإذا ‏‎ ‎‏علم کونه دماً أو مخلوطاً به،فإنّه نجس إلّاإذا استحال جلداً.‏

‏‏         (مسألة 11): الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجّس و إن کان ‏‎ ‎‏قلیلاً مستهلکاً،والقول بطهارته بالنار لروایة ضعیفة ضعیف. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): إذا استهلک الدم الخارج من بین الأسنان فی ماء الفم،فالظاهر ‏‎ ‎‏طهارته،بل جواز بلعه،نعم لو دخل من الخارج دم فی الفم فاستهلک، ‏‎ ‎‏فالأحوط ‏‎[22]‎‏الاجتناب عنه،والأولی غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.‏

‏‏         (مسألة 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن ‏‎ ‎‏لم یستحل وصدق علیه الدم نجس ‏‎[23]‎‏،فلو انخرق الجلد ووصل الماء إلیه تنجّس ‏‎ ‎‏ویشکل معه الوضوء أو الغسل،فیجب إخراجه إن لم یکن حرج،ومعه یجب ‏‎ ‎‏أن یجعل علیه شیئاً مثل الجبیرة فیتوضّأ أو یغتسل،هذا إذا علم أنّه دم ‏‎ ‎‏منجمد،و إن احتمل کونه لحماً صار کالدم من جهة الرضّ-کما یکون کذلک ‏‎ ‎‏غالباً-فهو طاهر.‏

‏‏         السادس و السابع :الکلب و الخنزیر البرّیان دون البحری منهما،وکذا ‏‎ ‎‏رطوباتهما وأجزاؤهما و إن کانت ممّا لا تحلّه الحیاة،کالشعر و العظم ونحوهما، ‏‎ ‎‏ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد،فإن صدق علیه اسم ‏‎ ‎‏أحدهما تبعه،و إن صدق علیه اسم أحد الحیوانات الاُخر أو کان ممّا لیس له ‏‎ ‎‏مثل فی الخارج کان طاهراً،و إن کان الأحوط الاجتناب عن المتولّد منهما إذا ‏

‏
‏‎

‏‏         الثامن :الکافر بأقسامه-حتّی المرتدّ بقسمیه،والیهود و النصاری و المجوس- ‏‎ ‎‏وکذا رطوباته وأجزاؤه؛سواء کانت ممّا تحلّه الحیاة أو لا،والمراد بالکافر:من ‏‎ ‎‏کان منکراً ‏‎[24]‎‏للاُلوهیة أو التوحید أو الرسالة أو ضروریاً من ضروریات الدین ‏‎ ‎‏مع الالتفات إلی کونه ضروریاً؛بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار الرسالة، ‏‎ ‎‏والأحوط الاجتناب عن منکر الضروری مطلقاً،و إن لم یکن ملتفتاً إلی ‏‎ ‎‏کونه ضروریاً،وولد الکافر یتبعه فی النجاسة،إلّاإذا أسلم بعد البلوغ أو ‏‎ ‎‏قبله مع فرض کونه عاقلاً ممیّزاً وکان إسلامه عن بصیرة علی الأقوی،ولا فرق ‏‎ ‎‏فی نجاسته بین کونه من حلال أو من الزنا ولو فی مذهبه،ولو کان أحد الأبوین ‏‎ ‎‏مسلماً فالولد تابع له،إذا لم یکن عن زنا،بل مطلقاً علی وجه مطابق لأصل ‏‎ ‎‏الطهارة.‏

‏‏         (مسألة 1): الأقوی طهارة ولد الزنا من المسلمین؛سواء کان من طرف أو ‏‎ ‎‏طرفین،بل و إن کان أحد الأبوین مسلماً کما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 2): لا إشکال فی نجاسة الغلاة ‏‎[25]‎‏والخوارج و النواصب،و أمّا ‏‎ ‎‏المجسّمة و المجبّرة و القائلین بوحدة الوجود من الصوفیة إذا التزموا بأحکام ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة إذا لم یکونوا ناصبین ‏‎ ‎‏ومعادین لسائر الأئمّة ولا سابّین لهم طاهرون،و أمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة ‏‎ ‎‏الذین لا یعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.‏

‏‏         (مسألة 4): من شکّ فی إسلامه وکفره طاهر،و إن لم یجر علیه سائر أحکام ‏‎ ‎‏الإسلام.‏

‏‏         التاسع :الخمر،بل کلّ مسکر مائع بالأصالة و إن صار جامداً بالعرض،لا ‏‎ ‎‏الجامد کالبنج و إن صار مائعاً بالعرض.‏

‏‏         (مسألة 1): ألحق المشهور بالخمر العصیر العنبی إذا غلی قبل أن یذهب ثلثاه، ‏‎ ‎‏و هو الأحوط و إن کان الأقوی طهارته،نعم لا إشکال فی حرمته؛سواء غلی ‏‎ ‎‏بالنار أو بالشمس أو بنفسه،و إذا ذهب ثلثاه صار حلالاً؛سواء کان بالنار أو ‏‎ ‎‏بالشمس أو بالهواء ‏‎[27]‎‏بل الأقوی حرمته بمجرّد ففففف3eeeeeالنشیش و إن لم یصل إلی حدّ ‏‎ ‎‏الغلیان،ولا فرق بین العصیر ونفس العنب ‏‎[28]‎‏،فإذا غلی نفس العنب من غیر أن ‏‎ ‎‏یعصر کان حراماً.و أمّا التمر و الزبیب وعصیرهما فالأقوی عدم حرمتهما أیضاً ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): إذا صار العصیر دبساً بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه فالأحوط ‏‎[29]‎‎ ‎‏حرمته،و إن کان لحلّیته وجه،وعلی هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثیه احتراقه، ‏‎ ‎‏فالأولی أن یصبّ علیه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشکال.‏

‏‏         (مسألة 3): یجوز أکل الزبیب و الکشمش و التمر فی الأمراق و الطبیخ و إن ‏‎ ‎‏غلت،فیجوز أکلها بأیّ کیفیة کانت علی الأقوی.‏

‏‏         العاشر :الفقّاع،و هو شراب متّخذ من الشعیر علی وجه مخصوص،ویقال: ‏

‏‏إنّ فیه سکراً خفیّاً،و إذا کان متّخذاً من غیر الشعیر فلا حرمة ولا نجاسة،إلّاإذا ‏‎ ‎‏کان مسکراً.‏

‏‏         (مسألة 1): ماء الشعیر الذی یستعمله الأطبّاء فی معالجاتهم لیس من الفقّاع ‏‎ ‎‏فهو طاهر حلال.‏

‏‏         الحادی عشر :عرق ‏‎[30]‎‏الجنب من الحرام؛سواء خرج حین الجماع أو بعده ‏‎ ‎‏من الرجل أو المرأة؛سواء کان من زنا أو غیره کوطء البهیمة أو الاستمناء أو ‏‎ ‎‏نحوها ممّا حرمته ذاتیة،بل الأقوی ذلک فی وطء الحائض،والجماع فی یوم ‏‎ ‎‏الصوم الواجب المعیّن،أو فی الظهار قبل التکفیر.‏

‏‏         (مسألة 1): العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس،وعلی هذا ‏‎ ‎‏فلیغتسل فی الماء البارد،و إن لم یتمکّن فلیرتمس فی الماء الحارّ،وینوی الغسل ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال،أو من حلال ثمّ من حرام، ‏‎ ‎‏فالظاهر نجاسة عرقه ‏‎[32]‎‏أیضاً،خصوصاً فی الصورة الاُولی.‏

‏‏         (مسألة 3): المجنب من حرام إذا تیمّم لعدم التمکّن من الغسل،فالظاهر عدم ‏‎ ‎‏نجاسة عرقه؛و إن کان الأحوط الاجتناب عنه ما لم یغتسل،و إذا وجد الماء ‏‎ ‎‏ولم یغتسل بعد فعرقه نجس؛لبطلان تیمّمه بالوجدان.‏

‏‏         (مسألة 4): الصبیّ الغیر البالغ إذا أجنب من حرام،ففی نجاسة عرقه إشکال، ‏‎ ‎‏والأحوط أمره بالغسل؛إذ یصحّ منه قبل البلوغ علی الأقوی.‏

‏‏         الثانی عشر :عرق الإبل الجلّالة بل مطلق ‏‎[33]‎‏الحیوان الجلّال علی الأحوط‏

‏‏         (مسألة 1): الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفأر، ‏‎ ‎‏بل مطلق المسوخات و إن کان الأقوی طهارة الجمیع.‏

‏‏         (مسألة 2): کلّ مشکوک طاهر؛سواء کانت الشبهة لاحتمال کونه من الأعیان ‏‎ ‎‏النجسة،أو لاحتمال تنجّسه مع کونه من الأعیان الطاهرة.والقول بأنّ الدم ‏‎ ‎‏المشکوک کونه من القسم الطاهر أو النجس محکوم بالنجاسة ضعیف.نعم، ‏‎ ‎‏یستثنی ممّا ذکرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات،أو بعد ‏‎ ‎‏خروج المنیّ قبل الاستبراء بالبول فإنّها مع الشکّ محکومة بالنجاسة. ‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 4): یستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن یصلّی فی معابد الیهود و النصاری ‏‎ ‎‏مع الشکّ فی نجاستها؛و إن کانت محکومة بالطهارة.‏

‏‏         (مسألة 5): فی الشکّ فی الطهارة و النجاسة لا یجب الفحص،بل یبنی علی ‏‎ ‎‏الطهارة إذا لم یکن مسبوقاً بالنجاسة؛ولو أمکن حصول العلم بالحال فی الحال.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -بل الأقوی النجاسة.
• -حتّی اشتدّ عظمه.
• -لا یخلو من إشکال،إلّافیما لیس له لحم کالذباب،و إن کانت الطهارة خصوصاً بالنسبةإلی الخرء لا تخلو من وجه.
• -والأقوی عدم لزومه.
• -الأقوی حلّیة الأکل مع العلم بقابلیته للتذکیة،ومع الشکّ فیها لا یترک الاحتیاط؛و إن‌کانت الحلّیة لا تخلو من وجه.
• -مع العلم بکونه ذا لحم،الأحوط الأولی الاجتناب،و أمّا مع الشکّ فیه أیضاً لا یحکم‌بنجاسة بوله.
• -لا یترک الاحتیاط فیه.
• -إن احرز أنّها ممّا تحلّها الحیاة،فالأقوی نجاستها إذا انفصلت من الحیّ أو المیّت قبل‌بلوغها واستقلالها وزوال الحیاة عنها حال حیاة الظبی،ومع بلوغها حدّ الاستقلال و اللفظ،فالأقوی طهارتها؛سواء ابینت من الحیّ أو المیّت ویتبعها المسک فی الطهارة و النجاسة إذا لاقاها برطوبة ساریة،ومع الشکّ فی حلول الحیاة محکومة بالطهارة مع ما فی جوفها،ومع العلم به و الشکّ فی بلوغها ذلک الحدّ محکومة بالنجاسة،وکذا ینجس ما فیها إذا لاقاها برطوبة.
• -مع عدم العلم بمسبوقیتها بید الکافر،و أمّا معه فمع العلم بعدم فحص المسلم فالأحوطبل الأقوی وجوب الاجتناب عنه،ومع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار فی الحکم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذکّی.
• -وفی بعض صور الاحتمال أیضاً علی الأقوی.
• -علی الأحوط فیهما.
• -علی الأحوط فیها وفیما بعدها.
• -و إن کان الأقوی هو الطهارة.
• -بل نجس علی الأحوط.
• -فی مثل تسمید الزرع وإطعام کلب الماشیة وجوارح الطیر،وأ مّا الانتفاعات الشخصیةکعلاج الجراحات و التدهین بها فمحلّ إشکال،لا یترک الاحتیاط فیها.
• -علی الأحوط،و إن کانت الطهارة فی العلقة التی فی البیض لا تخلو من رجحان.
• -والأقوی الطهارة.
• -فلا یترک الاحتیاط.
• -وجیه.
• -بل یحکم بطهارته،والاُصول التی تمسّک بها لا أصل لها.
• -والأقوی عدم التنجّس،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.
• -و إن کان الجواز لا یخلو من وجه.
• -إذا ظهر.
• -أو غیر معترف بالثلاثة.
• -إن کان غلوّهم مستلزماً لإنکار أحد الثلاثة أو التردید فیه،وکذا فی الفرع الآتی.
• -إن کانت مستلزمة لإنکار أحد الثلاثة.
• -الأحوط الاقتصار علی الطبخ،و إذا غلی بنفسه،فإن علم أو احرز بطریق معتبر أنّه‌مسکر-کما قیل-فیحرم،بل ینجس،ولا یطهر إلّاإذا صار خلاًّ،ومع الشکّ فی الإسکار محکوم بالطهارة،والأحوط الاجتناب عنه أکلاً و إن کان الأقوی ما فی المتن.
• -علی الأحوط.
• -لا یترک.
• -الأقوی طهارته و إن لم تجز الصلاة فیه علی الأحوط،فتسقط ما یتفرّع علیها من حیث‌النجاسة.
• -مع مراعاة الترتیب فی الترتیبی.
• -فی الثانیة إشکال،بل جواز الصلاة فیه قریب.
• -و إن کان الأقوی طهارة عرق ما عدا الإبل.