فصل الماء المشکوک

‏‏ ‏

‏‏فصل الماء المشکوک‏

‏‏نجاسته طاهر إلّامع العلم بنجاسته سابقاً،والمشکوک إطلاقه ‏‎ ‎‏لا یجری علیه حکم المطلق إلّامع سبق إطلاقه،والمشکوک إباحته محکوم ‏‎ ‎‏بالإباحة إلّامع سبق ملکیة الغیر،أو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له.‏

‏‏         (مسألة 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور-کإناء فی عشرة-یجب ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لو اشتبه مضاف فی محصور،یجوز أن یکرّر الوضوء أو الغسل ‏‎ ‎‏إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه،فإذا کانا اثنین یتوضّأ بهما،و إن ‏‎ ‎‏کانت ثلاثة أو أزید یکفی التوضّؤ باثنین إذا کان المضاف واحداً،و إن ‏‎ ‎‏کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب ‏‎[2]‎‏استعمال الکلّ،و إن کان اثنین فی ‏‎ ‎‏أربعة تکفی الثلاثة.والمعیار:أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد، ‏‎ ‎‏و إن اشتبه فی غیر المحصور جاز استعمال کلّ منها کما إذا کان المضاف ‏‎ ‎‏واحداً فی ألف.والمعیار:أن لا یعدّ ‏‎[3]‎‏العلم الإجمالی علماً،ویجعل المضاف ‏‎ ‎‏المشتبه بحکم العدم،فلا یجری علیه حکم الشبهة البدویة أیضاً،ولکنّ ‏‎ ‎‏الاحتیاط أولی.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا لم یکن عنده إلّاماء مشکوک إطلاقه وإضافته،ولم یتیقّن أنّه ‏‎ ‎‏کان فی السابق مطلقاً،یتیمّم ‏‎[4]‎‏للصلاة ونحوها،والأولی الجمع بین التیمّم ‏‎ ‎‏والوضوء به. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لو اریق أحد الإناءین المشتبهین من حیث النجاسة أو الغصبیة ‏‎ ‎‏لا یجوز التوضّؤ بالآخر و إن زال العلم الإجمالی،ولو اریق أحد المشتبهین من ‏‎ ‎‏حیث الإضافة لا یکفی الوضوء بالآخر،بل الأحوط الجمع ‏‎[7]‎‏بینه وبین التیمّم.‏

‏‏         (مسألة6): ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم ‏‎[8]‎‏علیه بالنجاسة،لکنّ ‏‎ ‎‏الأحوط الاجتناب.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا انحصر الماء فی المشتبهین تعیّن التیمّم،وهل یجب إراقتهما ‏‎ ‎‏أو لا؟الأحوط ذلک،و إن کان الأقوی العدم.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا کان إناءان:أحدهما المعیّن نجس،والآخر طاهر،فاُریق ‏‎ ‎‏أحدهما ولم یعلم أنّه أیّهما،فالباقی محکوم بالطهارة ‏‎[9]‎‏،و هذا بخلاف ما لو کانا ‏‎ ‎‏مشتبهین واُریق أحدهما،فإنّه یجب الاجتناب عن الباقی،والفرق أنّ الشبهة فی ‏‎ ‎‏هذه الصورة بالنسبة إلی الباقی بدویة،بخلاف الصورة الثانیة،فإنّ الماء الباقی ‏‎ ‎‏کان طرفاً للشبهة من الأوّل،و قد حکم علیه بوجوب الاجتناب. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): فی الماءین المشتبهین إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل ‏‎ ‎‏بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله علی الأقوی ‏‎[10]‎‏، ‏‎ ‎‏لکن الأحوط ترک هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة،ومع الانحصار ‏‎ ‎‏الأحوط ضمّ التیمّم أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا کان هناک ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل،وبعد الفراغ ‏‎ ‎‏حصل له العلم بأنّ أحدهما کان نجساً،ولا یدری أنّه هو الذی توضّأ به أو غیره، ‏‎ ‎‏ففی صحّة وضوئه أو غسله إشکال؛إذ جریان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشکال، ‏‎ ‎‏و أمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعیّن وطهارة الآخر فتوضّأ،وبعد الفراغ شکّ فی ‏‎ ‎‏أ نّه توضّأ من الطاهر أو من النجس،فالظاهر صحّة وضوئه لقاعدة الفراغ،نعم لو ‏‎ ‎‏علم أنّه کان حین التوضّؤ غافلاً عن نجاسة أحدهما یشکل جریانها.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیة،لا یحکم علیه بالضمان ‏‎ ‎‏إلّا بعد تبیّن أنّ المستعمل هو المغصوب.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -لکن لا یجوز ارتکاب الجمیع علی الأحوط،وفی جواز ارتکاب مقدار معتدّ به منه إشکال؛إذا کانت نسبته إلی البقیّة نسبة المحصور إلی المحصور.
• -إن کان الماء منحصراً به.
• -لیس المعیار ما ذکر،بل المعیار ضعف الاحتمال بحیث لا یعتنی به العقلاء کما أشارإلیه،فمع انحصار المضاف بواحد فی مقابل آلاف احتمال لا یبعد جواز الغسل أو الوضوء،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتکرار بالوجه المتقدّم.
• -بل یجمع بینهما إلّامع العلم بکون حالته السابقة الإضافة فیتیمّم.
• -حلال الشرب.
• -علی الأحوط.
• -مع عدم العلم بالحالة السابقة،فمع العلم بکونه مضافاً سابقاً یتیمّم.
• -إلّامع کون الحالة السابقة فی أطرافها النجاسة،وفی المسألة تفصیل لا یسعه المقام.
• -مع عدم أثر عملی للذی اریق فعلاً.
• -لکن لا تصحّ الصلاة عقیبهما إلّابعد التطهیر،ولو صلّی عقیب کلّ منهما صحّت صلاته‌أیضاً،والأقوی جواز التیمّم مع الانحصار و الأولی إهراقهما ثمّ التیمّم.