الاجتهاد و التقلید

‏‏ ‏

‏‏الاجتهاد و التقلید‏

‏‏         (مسألة 1): یجب علی کلّ مکلّف فی عباداته ‏‎[1]‎‏ومعاملاته أن یکون مجتهداً ‏‎ ‎‏أو مقلّداً أو محتاطاً.‏

‏‏         (مسألة 2): الأقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهداً کان أو لا،لکن یجب أن ‏‎ ‎‏یکون عارفاً بکیفیة الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید.‏

‏‏         (مسألة 3): قد یکون الاحتیاط فی الفعل،کما إذا احتمل کون الفعل واجباً ‏‎ ‎‏وکان قاطعاً بعدم حرمته،و قد یکون فی الترک،کما إذا احتمل حرمة فعل وکان ‏‎ ‎‏قاطعاً بعدم وجوبه،و قد یکون فی الجمع بین أمرین مع التکرار،کما إذا لم یعلم ‏‎ ‎‏أنّ وظیفته القصر أو التمام.‏

‏‏         (مسألة 4): الأقوی جواز الاحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار وأمکن ‏‎ ‎‏الاجتهاد أو التقلید.‏

‏‏         (مسألة 5): فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلّداً؛لأنّ ‏‎ ‎‏المسألة خلافیة.‏

‏‏         (مسألة 6): فی الضروریات لا حاجة إلی التقلید،کوجوب الصلاة و الصوم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 7): عمل العامّی بلا تقلید ولا احتیاط باطل ‏‎[2]‎

‏‏         (مسألة 8): التقلید هو الالتزام ‏‎[3]‎‏بالعمل بقول مجتهد معیّن و إن لم یعمل بعد، ‏‎ ‎‏بل ولو لم یأخذ فتواه،فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فیها کفی فی ‏‎ ‎‏تحقّق التقلید.‏

‏‏         (مسألة 9): الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیّت،ولا یجوز تقلید ‏‎ ‎‏المیّت ابتداءً.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا عدل عن المیّت إلی الحیّ،لا یجوز ‏‎[4]‎‏له العود إلی المیّت‏

‏‏         (مسألة 11): لا یجوز العدول عن الحیّ إلی الحیّ،إلّاإذا کان الثانی أعلم ‏‎[5]‎

‏‏         (مسألة 12): یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط،ویجب ‏‎ ‎‏الفحص عنه.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیّر بینهما،إلّا ‏‎ ‎‏إذا کان أحدهما أورع،فیختار ‏‎[6]‎‏الأورع. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): إذا قلّد مجتهداً کان یجوّز البقاء علی تقلید المیّت فمات ذلک ‏‎ ‎‏المجتهد،لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة،بل یجب الرجوع إلی ‏‎ ‎‏الحیّ الأعلم ‏‎[8]‎‏فی جواز البقاء وعدمه.‏

‏‏         (مسألة 16): عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل ‏‎[9]‎‏و إن کان مطابقاً ‏‎ ‎‏للواقع،و أمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذی کان غافلاً حین العمل وحصل ‏‎ ‎‏منه قصد القربة،فإن کان مطابقاً لفتوی المجتهد الذی قلّده بعد ذلک کان ‏‎ ‎‏صحیحاً،والأحوط مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده ‏‎ ‎‏حین العمل.‏

‏‏         (مسألة 17): المراد من الأعلم:من یکون أعرف بالقواعد و المدارک للمسألة، ‏‎ ‎‏وأکثر اطّلاعاً لنظائرها وللأخبار،وأجود فهماً للأخبار.والحاصل:أن یکون ‏‎ ‎‏أجود استنباطاً،والمرجع فی تعیینه أهل الخبرة والاستنباط.‏

‏‏         (مسألة 18): الأحوط ‏‎[10]‎‏عدم تقلید المفضول حتّی فی المسألة التی توافق ‏‎ ‎‏فتواه فتوی الأفضل.‏

‏‏         (مسألة 19): لا یجوز تقلید غیر المجتهد و إن کان من أهل العلم،کما أنّه ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): یعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی،کما إذا کان المقلّد من ‏‎ ‎‏أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص،وکذا یعرف بشهادة عدلین من أهل الخبرة إذا ‏‎ ‎‏لم تکن معارضة بشهادة آخرین من أهل الخبرة ینفیان عنه الاجتهاد،وکذا ‏‎ ‎‏یعرف بالشیاع المفید للعلم.وکذا الأعلمیة تعرف بالعلم أو البیّنة الغیر المعارضة ‏‎ ‎‏أو الشیاع المفید للعلم.‏

‏‏         (مسألة 21): إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیة أحدهما ‏‎ ‎‏ولا البیّنة،فإن حصل الظنّ بأعلمیة أحدهما تعیّن ‏‎[11]‎‏تقلیده،بل لو کان فی ‏‎ ‎‏أحدهما احتمال الأعلمیة یقدّم،کما إذا علم أنّهما إمّا متساویان أو هذا المعیّن ‏‎ ‎‏أعلم،ولا یحتمل أعلمیة الآخر،فالأحوط تقدیم من یحتمل أعلمیته.‏

‏‏         (مسألة 22): یشترط فی المجتهد امور:البلوغ،والعقل،والإیمان،والعدالة، ‏‎ ‎‏والرجولیة،والحرّیة علی قول،وکونه مجتهداً مطلقاً،فلا یجوز تقلید ‏‎ ‎‏المتجزّئ ‏‎[12]‎‏،والحیاة،فلا یجوز تقلید المیّت ابتداءً،نعم یجوز البقاء کما مرّ،وأن ‏‎ ‎‏یکون أعلم ‏‎[13]‎‏فلا یجوز علی الأحوط تقلید المفضول مع التمکّن من الأفضل، ‏‎ ‎‏وأن لا یکون متولّداً من الزنا،وأن لا یکون مقبلاً ‏‎[14]‎‏علی الدنیا وطالباً لها،مکبّاً ‏‎ ‎‏علیها،مجدّاً فی تحصیلها،ففی الخبر:«من کان من الفقهاء صائناً لنفسه،حافظاً ‏‎ ‎‏لدینه،مخالفاً لهواه مطیعاً لأمر مولاه فللعوامّ أن یقلّدوه». ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب ‏‎[16]‎‏علی ‏‎ ‎‏المقلّد العدول إلی غیره.‏

‏‏         (مسألة 25): إذا قلّد من لم یکن جامعاً ومضی علیه برهة من الزمان،کان ‏‎ ‎‏کمن لم یقلّد أصلاً،فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.‏

‏‏         (مسألة 26): إذا قلّد من یحرّم البقاء علی تقلید المیّت فمات،وقلّد من یجوّز ‏‎ ‎‏البقاء،له أن یبقی علی تقلید الأوّل فی جمیع المسائل إلّامسألة حرمة البقاء.‏

‏‏         (مسألة 27): یجب علی المکلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ‏‎ ‎‏ومقدّماتها،ولو لم یعلمها لکن علم إجمالاً أنّ عمله واجد لجمیع الأجزاء ‏‎ ‎‏والشرائط وفاقد للموانع صحّ و إن لم یعلمها تفصیلاً.‏

‏‏         (مسألة 28): یجب تعلّم مسائل الشکّ و السهو بالمقدار الذی هو محلّ ‏‎ ‎‏الابتلاء غالباً،نعم لو اطمأنّ ‏‎[17]‎‏من نفسه أنّه لا یبتلی بالشکّ و السهو صحّ عمله ‏‎ ‎‏و إن لم یحصل العلم بأحکامهما.‏

‏‏         (مسألة 29): کما یجب التقلید فی الواجبات و المحرّمات،یجب فی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 30): إذا علم أنّ الفعل الفلانی لیس حراماً،ولم یعلم أنّه واجب أو ‏‎ ‎‏مباح أو مستحبّ أو مکروه،یجوز له أن یأتی به؛لاحتمال کونه مطلوباً وبرجاء ‏‎ ‎‏الثواب،و إذا علم أنّه لیس بواجب ولم یعلم أنّه حرام أو مکروه أو مباح،له أن ‏‎ ‎‏یترکه لاحتمال کونه مبغوضاً.‏

‏‏(مسألة 31): إذا تبدّل رأی المجتهد لا یجوز للمقلّد البقاء علی رأیه الأوّل.‏

‏‏         (مسألة 32): إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقّف و التردّد یجب علی ‏‎ ‎‏المقلّد الاحتیاط،أو العدول إلی الأعلم ‏‎[18]‎‏بعد ذلک المجتهد.‏

‏‏         (مسألة 33): إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلّد تقلید ‏‎ ‎‏أیّهما شاء،ویجوز التبعیض فی المسائل،و إذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی ‏‎ ‎‏العدالة أو الورع أو نحو ذلک فالأولی-بل الأحوط-اختیاره.‏

‏‏         (مسألة 34): إذا قلّد من یقول بحرمة العدول حتّی إلی الأعلم،ثمّ وجد أعلم ‏‎ ‎‏من ذلک المجتهد،فالأحوط العدول إلی ذلک الأعلم و إن قال الأوّل بعدم جوازه.‏

‏‏         (مسألة 35): إذا قلّد شخصاً بتخیّل أنّه زید،فبان عمراً،فإن کانا متساویین ‏‎ ‎‏فی الفضیلة ولم یکن علی وجه التقیید ‏‎[19]‎‏صحّ،وإلّا فمشکل.‏

‏‏         (مسألة 36): فتوی المجتهد یعلم بأحد امور:الأوّل:أن یسمع منه شفاهاً. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 37): إذا قلّد من لیس له أهلیة الفتوی،ثمّ التفت وجب علیه العدول، ‏‎ ‎‏وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغیر المقلّد.وکذا إذا قلّد غیر الأعلم ‏‎ ‎‏وجب علی الأحوط العدول إلی الأعلم،و إذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلک غیره ‏‎ ‎‏أعلم،وجب العدول إلی الثانی علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 38): إن کان الأعلم منحصراً فی شخصین ولم یمکن التعیین،فإن ‏‎ ‎‏أمکن الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط،وإلّا کان مخیّراً بینهما.‏

‏‏         (مسألة 39): إذا شکّ فی موت المجتهد،أو فی تبدّل رأیه،أو عروض ما ‏‎ ‎‏یوجب عدم جواز تقلیده یجوز له البقاء إلی أن یتبیّن الحال.‏

‏‏         (مسألة 40): إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّة من الزمان ولم یعلم ‏‎ ‎‏مقداره،فإن علم بکیفیتها وموافقتها للواقع أو لفتوی المجتهد الذی یکون ‏‎[21]‎‎ ‎‏مکلّفاً بالرجوع إلیه فهو،وإلّا فیقضی المقدار الذی یعلم معه بالبراءة علی ‏‎ ‎‏الأحوط،و إن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالقدر المتیقّن.‏

‏‏         (مسألة 41): إذا علم أنّ أعماله السابقة کانت مع التقلید،لکن لا یعلم أنّها ‏‎ ‎‏کانت عن تقلید صحیح أم لا،بنی علی الصحّة. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 43): من لیس أهلاً للفتوی یحرم علیه الإفتاء،وکذا من لیس أهلاً ‏‎ ‎‏للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس،وحکمه لیس بنافذ،ولا یجوز الترافع إلیه ‏‎ ‎‏ولا الشهادة عنده،والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام ‏‎[23]‎‏و إن کان الآخذ محقّاً،إلّا ‏‎ ‎‏إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده.‏

‏‏         (مسألة 44): یجب فی المفتی و القاضی العدالة،وتثبت العدالة بشهادة ‏‎ ‎‏عدلین،وبالمعاشرة المفیدة للعلم ‏‎[24]‎‏بالملکة،أو الاطمئنان بها،وبالشیاع ‏‎ ‎‏المفید للعلم.‏

‏‏         (مسألة 45): إذا مضت مدّة من بلوغه وشکّ بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن ‏‎ ‎‏تقلید صحیح أم لا،یجوز له البناء علی الصحّة فی أعماله السابقة،وفی اللاحقة، ‏‎ ‎‏یجب علیه التصحیح فعلاً.‏

‏‏         (مسألة 46): یجب علی العامّی أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید ‏‎ ‎‏الأعلم أو عدم وجوبه،ولا یجوز أن یقلّد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید ‏‎ ‎‏الأعلم،بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل ‏‎[25]‎‏جواز الاعتماد ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 47): إذا کان مجتهدان:أحدهما أعلم فی أحکام العبادات،والآخر ‏‎ ‎‏أعلم فی المعاملات،فالأحوط تبعیض التقلید،وکذا إذا کان أحدهما أعلم فی ‏‎ ‎‏بعض العبادات مثلاً،والآخر فی البعض الآخر.‏

‏‏         (مسألة 48): إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأ،یجب علیه إعلام من تعلّم ‏‎ ‎‏منه،وکذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه،یجب علیه الإعلام.‏

‏‏         (مسألة 49): إذا اتّفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها یجوز له أن یبنی ‏‎ ‎‏علی أحد الطرفین ‏‎[26]‎‏؛بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة،وأ نّه إذا کان ما ‏‎ ‎‏أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته،فلو فعل ذلک وکان ما فعله مطابقاً للواقع ‏‎ ‎‏لا تجب علیه الإعادة.‏

‏‏         (مسألة 50): یجب علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم ‏‎ ‎‏أن یحتاط ‏‎[27]‎‏فی أعماله.‏

‏‏         (مسألة 51): المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی ‏‎ ‎‏أموال القصّر ینعزل بموت المجتهد،بخلاف المنصوب من قبله،کما إذا نصبه ‏‎ ‎‏متولّیاً للوقف،أو قیّماً علی القصّر،فإنّه لا تبطل تولیته وقیمومته علی الأظهر.‏

‏‏         (مسألة 52): إذا بقی علی تقلید المیّت،من دون أن یقلّد الحیّ فی هذه ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 53): إذا قلّد من یکتفی بالمرّة مثلاً فی التسبیحات الأربع،واکتفی بها ‏‎ ‎‏أو قلّد من یکتفی فی التیمّم بضربة واحدة،ثمّ مات ذلک المجتهد فقلّد من یقول ‏‎ ‎‏بوجوب التعدّد،لا یجب علیه إعادة الأعمال السابقة،وکذا لو أوقع عقداً أو ‏‎ ‎‏إیقاعاً بتقلید مجتهد یحکم بالصحّة ثمّ مات وقلّد من یقول بالبطلان،یجوز له ‏‎ ‎‏البناء علی الصحّة،نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد ‏‎ ‎‏الثانی.و أمّا إذا قلّد من یقول بطهارة شیء کالغسالة ثمّ مات وقلّد من یقول ‏‎ ‎‏بنجاسته،فالصلوات و الأعمال السابقة محکومة بالصحّة و إن کانت مع استعمال ‏‎ ‎‏ذلک الشیء،و أمّا نفس ذلک الشیء إذا کان باقیاً فلا یحکم بعد ذلک بطهارته وکذا ‏‎ ‎‏فی الحلّیة و الحرمة،فإذا أفتی المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغیر الحدید مثلاً، ‏‎ ‎‏فذبح حیواناً کذلک فمات المجتهد وقلّد من یقول بحرمته،فإن باعه أو أکله حکم ‏‎ ‎‏بصحّة البیع وإباحة الأکل،و أمّا إذا کان الحیوان المذبوح موجوداً فلا یجوز بیعه ‏‎ ‎‏ولا أکله وهکذا.‏

‏‏         (مسألة 54): الوکیل فی عمل عن الغیر کإجراء عقد أو إیقاع أو إعطاء خمس ‏‎ ‎‏أو زکاة أو کفّارة أو نحو ذلک یجب أن یعمل بمقتضی تقلید الموکّل لا تقلید نفسه ‏‎ ‎‏إذا کانا مختلفین،وکذلک الوصیّ ‏‎[28]‎‏فی مثل ما لو کان وصیّاً فی استئجار الصلاة ‏‎ ‎‏عنه یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهد المیّت.‏

‏‏         (مسألة 55): إذا کان البائع مقلّداً لمن یقول بصحّة المعاطاة مثلاً،أو العقد ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 56): فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدّعی،إلّاإذا ‏‎[30]‎‏کان ‏‎ ‎‏مختار المدّعی علیه أعلم،بل مع وجود الأعلم وإمکان الترافع إلیه الأحوط ‏‎ ‎‏الرجوع إلیه مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 57): حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ‏‎ ‎‏إلّا إذا تبیّن خطؤه.‏

‏‏         (مسألة 58): إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره،ثمّ تبدّل رأی المجتهد فی ‏‎ ‎‏تلک المسألة،لا یجب علی الناقل إعلام من سمع منه الفتوی الاُولی و إن کان ‏‎ ‎‏أحوط،بخلاف ما إذا تبیّن له خطؤه فی النقل فإنّه یجب علیه الإعلام.‏

‏‏         (مسألة 59): إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی تساقطا،وکذا البیّنتان، ‏‎ ‎‏و إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع،وکذا إذا تعارض ‏‎ ‎‏ما فی الرسالة مع السماع،وفی تعارض النقل مع ما فی الرسالة قدّم ما فی ‏‎[31]‎‎ ‎‏الرسالة مع الأمن من الغلط.‏

‏‏         (مسألة 60): إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها ولم یکن الأعلم حاضراً،فإن ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 61): إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات،فقلّد غیره ثمّ مات،فقلّد من یقول ‏‎ ‎‏بوجوب البقاء علی تقلید المیّت أو جوازه،فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأوّل، ‏‎ ‎‏أو الثانی؟الأظهر ‏‎[34]‎‏الثانی،والأحوط مراعاة الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 62): یکفی ‏‎[35]‎‏فی تحقّق التقلید أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 63): فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیّر المقلّد بین ‏‎ ‎‏العمل بها وبین الرجوع إلی غیره الأعلم ‏‎[36]‎‏فالأعلم.‏

‏‏         (مسألة 64): الاحتیاط المذکور فی الرسالة إمّا استحبابی؛و هو ما إذا کان ‏‎ ‎‏مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوی،و إمّا وجوبی؛و هو ما لم یکن معه فتوی،ویسمّی ‏‎ ‎‏بالاحتیاط المطلق،وفیه یتخیّر المقلّد بین العمل به و الرجوع إلی مجتهد آخر، ‏‎ ‎‏و أمّا القسم الأوّل فلا یجب العمل به،ولا یجوز ‏‎[37]‎‏الرجوع إلی الغیر،بل یتخیّر ‏‎ ‎‏بین العمل بمقتضی الفتوی وبین العمل به.‏

‏‏         (مسألة 65): فی صورة تساوی المجتهدین یتخیّر بین تقلید أیّهما شاء،کما ‏‎ ‎‏یجوز له التبعیض حتّی فی أحکام العمل الواحد ‏‎[38]‎‏حتّی أنّه لو کان مثلاً فتوی ‏‎ ‎‏أحدهما وجوب جلسة الاستراحة،واستحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع، ‏‎ ‎‏وفتوی الآخر بالعکس،یجوز أن یقلّد الأوّل فی استحباب التثلیث،والثانی فی ‏‎ ‎‏استحباب الجلسة.‏

‏‏         (مسألة 66): لا یخفی أنّ تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامّی؛إذ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 67): محلّ التقلید ومورده هو الأحکام الفرعیة العملیة،فلا یجری ‏‎ ‎‏فی اصول الدین،وفی مسائل اصول الفقه،ولا فی مبادئ الاستنباط؛من النحو ‏‎ ‎‏والصرف ونحوهما،ولا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة أو اللغویة ولا فی ‏‎ ‎‏الموضوعات الصرفة،فلو شکّ المقلّد فی مائع أنّه خمر أو خلّ-مثلاً-وقال ‏‎ ‎‏المجتهد:إنّه خمر،لا یجوز له تقلیده،نعم من حیث إنّه مخبر عادل یقبل قوله، ‏‎ ‎‏کما فی إخبار العامّی العادل،وهکذا.و أمّا الموضوعات المستنبطة الشرعیة ‏‎ ‎‏کالصلاة و الصوم ونحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیة.‏

‏‏         (مسألة 68): لا یعتبر الأعلمیة فیما أمره راجع إلی المجتهد،إلّافی التقلید، ‏‎ ‎‏و أمّا الولایة علی الأیتام و المجانین و الأوقاف التی لا متولّی لها،والوصایا التی ‏‎ ‎‏لا وصیّ لها ونحو ذلک فلا یعتبر فیها الأعلمیة.نعم،الأحوط فی القاضی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 69): إذا تبدّل رأی المجتهد،هل یجب علیه إعلام المقلّدین أم لا؟ ‏‎ ‎‏فیه تفصیل:فإن کانت الفتوی السابقة موافقة للاحتیاط فالظاهر عدم الوجوب، ‏‎ ‎‏و إن کانت مخالفة فالأحوط الإعلام،بل لا یخلو عن قوّة.‏

‏‏         (مسألة 70): لا یجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب ‏‎ ‎‏فی الشبهات الحکمیة،و أمّا فی الشبهات الموضوعیة فیجوز بعد أن قلّد مجتهده ‏‎ ‎‏فی حجّیتها،مثلاً إذا شکّ فی أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا،لیس له ‏‎ ‎‏إجراء أصل الطهارة،لکن فی أنّ هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا،یجوز له ‏‎ ‎‏إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد فی جواز الإجراء.‏

‏‏         (مسألة 71): المجتهد الغیر العادل أو مجهول الحال لا یجوز تقلیده،و إن کان ‏‎ ‎‏موثوقاً به فی فتواه،ولکن فتاواه معتبرة لعمل نفسه،وکذا لا ینفذ حکمه ‏‎ ‎‏ولا تصرّفاته فی الاُمور العامّة،ولا ولایة له فی الأوقاف و الوصایا وأموال القصّر ‏‎ ‎‏والغیّب.‏

‏‏         (مسألة 72): الظنّ بکون فتوی المجتهد کذا،لا یکفی فی جواز العمل،إلّاإذا ‏‎ ‎‏کان حاصلاً من ظاهر لفظه شفاهاً،أو لفظ الناقل،أو من ألفاظه فی رسالته، ‏‎ ‎‏والحاصل:أنّ الظنّ لیس حجّة،إلّاإذا کان حاصلاً من ظواهر الألفاظ؛منه أو ‏‎ ‎‏من الناقل.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -وکذا فی مطلق أعماله کما یأتی.
• -إلّاإذا طابق رأی من یتّبع رأیه.
• -بل هو العمل مستنداً إلی فتوی المجتهد،ولا یلزم نشوؤه عن عنوان التقلید،ولا یکون‌مجرّد الالتزام و الأخذ للعمل محقّقاً له.
• -علی الأحوط.
• -أو مساویاً.
• -علی الأحوط الأولی.
• -مع رعایة الأعلم منهم،علی الأحوط.
• -علی الأحوط.
• -إن کان عبادیاً؛لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرّب فیه.
• -والأقوی هو الجواز مع الموافقة.
• -علی الأحوط فیه وفیما بعده.
• -الظاهر جواز تقلیده فیما اجتهد فیه.
• -مع اختلاف فتواه فتوی المفضول.
• -علی الأحوط.
• -بل الظاهر کون حسن الظاهر کاشفاً تعبّدیاً عن العدالة،ولا یعتبر فیه حصول الظنّ،فضلاً عن العلم.
• -الحکم فی بعض الشرائط مبنیّ علی الاحتیاط.
• -بل یصحّ عمله إذا وافق الواقع أو فتوی من یقلّده؛إذا حصل منه قصد التقرّب.
• -علی الأحوط.
• -بل صحّ مطلقاً.
• -لا یبعد اعتبار نقل الثقة مطلقاً.
• -أو کان فی زمان العمل مکلّفاً بالرجوع إلیه.
• -علی الأحوط فی الشکّ الساری،و أمّا مع الشکّ فی بقاء الشرائط فلا یجب.
• -مع کون المال عیناً شخصیة لا تحرم علی المحقّ و إن کان الترافع عنده و الأخذبوسیلته حراماً.
• -قد مرّ أنّ حسن الظاهر کاشف عنها ولو مع عدم حصول الظنّ.
• -لا إشکال فیه.
• -مع موافقة أحد الطرفین للاحتیاط فالأحوط العمل علی طبقه.
• -بأن یعمل علی أحوط أقوال من یکون فی طرف شبهة الأعلمیة فی الصورة الثانیة علی الأحوط.
• -یعمل الوصیّ بمقتضی تقلید نفسه فی نفس الاستئجار الذی هو عمله،و أمّا الأعمال‌التی یأتی بها الأجیر فیأتی علی وفق تقلیده،والأحوط مراعاة تقلید المیّت أیضاً.
• -لا یبعد صحّته بالنسبة إلیه،وکذا سائر المعاملات مع تمشّی قصد المعاملة ممّن‌یری بطلانها.
• -محلّ إشکال.
• -إلّاإذا کان الناقل نقل عدوله عمّا فی الرسالة،فقدّم قوله.
• -لا یجب مع إمکان الاحتیاط بل مطلقاً إذا لم یکن محذور فی العمل،غایة الأمر یعادمع المخالفة للواقع أو قول الفقیه.
• -بل الأعلم منهم علی الأحوط،ومع عدم إمکان تعیینه فمخیّر بین الأخذ بفتوی‌أحدهم؛و إن کان الأولی الأخذ بالأوثق.
• -بل الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إن کان فتوی الثالث وجوب البقاء،وعلی تقلید الثانی إن کان فتواه جوازه،وفی هذه الصورة یجوز له العدول إلی الحیّ أیضاً.
• -مرّ معنی التقلید،فلا یجوز البقاء إلّامع تحقّقه بما مرّ.
• -علی الأحوط.
• -إلّاإذا کان فتواه أوفق بالاحتیاط من فتوی الآخر،لکن فی العبادات یأتی رجاءً.
• -إذا لم یکن باطلاً علی الرأیین مع العمل بهما.