فصل:فی أولیاء العقد

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی أولیاء العقد‏

‏‏وهم:الأب،والجدّ من طرف الأب-بمعنی أب الأب فصاعداً،فلا یندرج فیه ‏‎ ‎‏أب امّ الأب-والوصیّ لأحدهما ‏‎[1]‎‏مع فقد الآخر،والسیّد بالنسبة إلی مملوکه، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): تثبت ولایة الأب و الجدّ علی الصغیرین و المجنون المتّصل ‏‎ ‎‏جنونه بالبلوغ،بل و المنفصل علی الأقوی،ولا ولایة لهما علی البالغ الرشید، ‏‎ ‎‏ولا علی البالغة الرشیدة إذا کانت ثیّبة،واختلفوا فی ثبوتها علی البکر الرشیدة ‏‎ ‎‏علی أقوال؛و هی:استقلال الولیّ،واستقلالها،والتفصیل بین الدوام والانقطاع ‏‎ ‎‏باستقلالها فی الأوّل دون الثانی،والعکس،والتشریک بمعنی اعتبار إذنهما معاً، ‏‎ ‎‏والمسألة مشکلة،فلا یترک مراعاة الاحتیاط بالاستئذان منهما،ولو تزوّجت من ‏‎ ‎‏دون إذن الأب أو زوّجها الأب من دون إذنها وجب إمّا إجازة الآخر أو الفراق ‏‎ ‎‏بالطلاق،نعم إذا عضلها الولیّ؛أی‌منعها من التزویج بالکفو مع میلها سقط ‏‎ ‎‏اعتبار إذنه،و أمّا إذا منعها من التزویج بغیر الکفو شرعاً فلا یکون عضلاً،بل ‏‎ ‎‏وکذا لو منعها من التزویج بغیر الکفو عرفاً ممّن فی تزویجه غضاضة وعار ‏‎ ‎‏علیهم و إن کان کفواً شرعیاً،وکذا لو منعها من التزویج بکفو معیّن مع وجود کفو ‏‎ ‎‏آخر،وکذا یسقط اعتبار إذنه إذا کان غائباً لا یمکن الاستئذان منه مع حاجتها ‏‎ ‎‏إلی التزویج.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا ذهبت بکارتها بغیر الوطء من وثبة ونحوها،فحکمها ‏‎ ‎‏حکم البکر،و أمّا إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففیه إشکال،ولا یبعد ‏‎ ‎‏الإلحاق ‏‎[3]‎‏بدعوی أنّ المتبادر من البکر من لم تتزوّج،وعلیه فإذا تزوّجت ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لا یشترط فی ولایة الجدّ حیاة الأب ولا موته،والقول بتوقّف ‏‎ ‎‏ولایته علی بقاء الأب کما اختاره جماعة ضعیف،وأضعف منه القول بتوقّفها ‏‎ ‎‏علی موته کما اختاره بعض العامّة.‏

‏‏         (مسألة 4): لا خیار للصغیرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها ورشدها، ‏‎ ‎‏بل هو لازم علیها،وکذا الصغیر علی الأقوی،والقول بخیاره فی الفسخ ‏‎ ‎‏والإمضاء ضعیف،وکذا لا خیار للمجنون بعد إفاقته.‏

‏‏         (مسألة 5): یشترط فی صحّة تزویج الأب و الجدّ ونفوذه عدم المفسدة،وإلّا ‏‎ ‎‏یکون العقد فضولیاً کالأجنبیّ،ویحتمل ‏‎[4]‎‏عدم الصحّة بالإجازة أیضاً،بل ‏‎ ‎‏الأحوط مراعاة المصلحة،بل یشکل الصحّة إذا کان هناک خاطبان أحدهما ‏‎ ‎‏أصلح من الآخر بحسب الشرف أو من أجل کثرة المهر أو قلّته بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الصغیر،فاختار الأب غیر الأصلح لتشهّی نفسه.‏

‏‏         (مسألة 6): لو زوّجها الولیّ بدون مهر المثل،أو زوّج الصغیر بأزید منه،فإن ‏‎ ‎‏کان هناک مصلحة تقتضی ذلک صحّ العقد و المهر ولزم،وإلّا ففی صحّة العقد ‏‎ ‎‏وبطلان المهر و الرجوع إلی مهر المثل أو بطلان العقد أیضاً قولان،أقواهما ‏‎[5]‎‎ ‎‏الثانی،والمراد من البطلان عدم النفوذ؛بمعنی توقّفه علی إجازتها بعد البلوغ، ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): لا یصحّ نکاح السفیه ‏‎[7]‎‏المبذّر إلّابإذن الولیّ،وعلیه أن یعیّن ‏‎ ‎‏المهر و المرأة،ولو تزوّج بدون إذنه وقف علی إجازته،فإن رأی المصلحة وأجاز ‏‎ ‎‏صحّ،ولا یحتاج إلی إعادة الصیغة؛لأنّه لیس کالمجنون و الصبیّ مسلوب العبارة، ‏‎ ‎‏ولذا یصحّ وکالته عن الغیر فی إجراء الصیغة ومباشرته لنفسه بعد إذن الولیّ.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا کان الشخص بالغاً رشیداً فی المالیات،لکن لا رشد له ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی أمر التزویج وخصوصیاته؛من تعیین الزوجة وکیفیة الإمهار ونحو ‏‎ ‎‏ذلک،فالظاهر کونه کالسفیه ‏‎[8]‎‏فی المالیات فی الحاجة إلی إذن الولیّ و إن لم أر ‏‎ ‎‏من تعرّض له.‏

‏‏         (مسألة 9): کلّ من الأب و الجدّ مستقلّ فی الولایة،فلا یلزم الاشتراک ولا ‏‎ ‎‏الاستئذان من الآخر،فأیّهما سبق مع مراعاة ما یجب مراعاته لم یبق محلّ ‏‎ ‎‏للآخر،ولو زوّج کلّ منهما من شخص،فإن علم السابق منهما فهو المقدّم ولغا ‏‎ ‎‏الآخر،و إن علم التقارن قدّم عقد الجدّ،وکذا إن جهل ‏‎[9]‎‏التأریخان،و أمّا إن علم ‏‎ ‎‏تأریخ أحدهما دون الآخر،فإن کان المعلوم تأریخ عقد الجدّ قدّم أیضاً،و إن کان ‏‎ ‎‏المعلوم تأریخ عقد الأب احتمل تقدّمه،لکن الأظهر ‏‎[10]‎‏تقدیم عقد الجدّ؛لأنّ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): لا یجوز للولیّ تزویج المولّی علیه بمن به عیب؛سواء کان من ‏‎ ‎‏العیوب المجوّزة للفسخ أو لا؛لأنّه خلاف المصلحة،نعم لو کان هناک مصلحة ‏‎ ‎‏لازمة المراعاة جاز،وحینئذٍ لا خیار له ولا للمولّی علیه إن لم یکن من العیوب ‏‎ ‎‏المجوّزة للفسخ،و إن کان منها ففی ثبوت الخیار للمولّی علیه بعد بلوغه أو ‏‎ ‎‏إفاقته وعدمه-لأنّ المفروض إقدام الولیّ مع علمه به-وجهان،أوجههما الأوّل؛ ‏‎ ‎‏لإطلاق أدلّة تلک العیوب وقصوره بمنزلة جهله،وعلم الولیّ ولحاظه المصلحة ‏‎ ‎‏لا یوجب سقوط الخیار للمولّی علیه،وغایة ما تفید المصلحة إنّما هو صحّة ‏‎ ‎‏العقد فتبقی أدلّة الخیار بحالها،بل ربما یحتمل ثبوت الخیار للولیّ أیضاً من ‏‎ ‎‏باب استیفاء ما للمولّی علیه من الحقّ،وهل له إسقاطه أم لا؟مشکل،إلّاأن ‏‎ ‎‏یکون هناک مصلحة ملزمة لذلک،و أمّا إذا کان الولیّ جاهلاً بالعیب ولم یعلم به ‏‎ ‎
‏‎

‏‏(مسألة 11): مملوک المملوک کالمملوک فی کون أمر تزویجه بید المولی.‏

‏‏         (مسألة 12): للوصیّ ‏‎[13]‎‏أن یزوّج المجنون المحتاج إلی الزواج،بل الصغیر ‏‎ ‎‏أیضاً،لکن بشرط نصّ الموصی علیه؛سواء عیّن الزوجة أو الزوج أو أطلق، ‏‎ ‎‏ولا فرق بین أن یکون وصیّاً من قبل الأب أو من قبل الجدّ،لکن بشرط عدم ‏‎ ‎‏وجود الآخر،وإلّا فالأمر إلیه.‏

‏‏         (مسألة 13): للحاکم الشرعی تزویج من لا ولیّ له،من الأب و الجدّ ‏‎ ‎‏والوصیّ،بشرط الحاجة إلیه،أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة.‏

‏‏         (مسألة 14): یستحبّ للمرأة المالکة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها،و إن ‏‎ ‎‏لم یکونا فتوکّل أخاها،و إن تعدّد اختارت الأکبر. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): یشترط فی ولایة الأولیاء المذکورین:البلوغ و العقل و الحرّیة ‏‎ ‎‏والإسلام إذا کان المولّی علیه مسلماً،فلا ولایة للصغیر و الصغیرة علی مملوکهما ‏‎ ‎‏من عبد أو أمة،بل الولایة حینئذٍ لولیّهما،وکذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء ‏‎ ‎‏أو نحوه،وکذا لا ولایة للأب و الجدّ مع جنونهما ونحوه،و إن جنّ أحدهما دون ‏‎ ‎‏الآخر فالولایة للآخر،وکذا لا ولایة للمملوک ولو مبعّضاً علی ولده؛حرّاً کان أو ‏‎ ‎‏عبداً،بل الولایة فی الأوّل للحاکم وفی الثانی لمولاه،وکذا لا ولایة للأب الکافر ‏‎ ‎‏علی ولده المسلم،فتکون للجدّ إذا کان مسلماً وللحاکم إذا کان کافراً أیضاً، ‏‎ ‎‏والأقوی ثبوت ولایته علی ولده الکافر ‏‎[14]‎‏،ولا یصحّ تزویج الولیّ فی حال ‏‎ ‎‏إحرامه أو إحرام المولّی علیه؛سواء کان بمباشرته أو بالتوکیل،نعم لا بأس ‏‎ ‎‏بالتوکیل حال الإحرام لیوقع العقد بعد الإحلال.‏

‏‏         (مسألة 17): یجب علی الوکیل فی التزویج أن لا یتعدّی عمّا عیّنه الموکّل؛ ‏‎ ‎‏من حیث الشخص و المهر وسائر الخصوصیات،وإلّا کان فضولیاً موقوفاً علی ‏‎ ‎‏الإجازة،ومع الإطلاق وعدم التعیین یجب مراعاة مصلحة الموکّل من سائر ‏‎ ‎‏الجهات،ومع التعدّی یصیر فضولیاً،ولو وکّلت المرأة رجلاً فی تزویجها لا یجوز ‏‎ ‎‏له أن یزوّجها من نفسه؛للانصراف عنه،نعم لو کان التوکیل علی وجه یشمل نفسه ‏‎ ‎‏أیضاً بالعموم أو الإطلاق جاز،ومع التصریح فأولی بالجواز،ولکن ربما یقال ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 18): الأقوی صحّة النکاح الواقع فضولاً مع الإجازة؛سواء کان ‏‎ ‎‏فضولیاً من أحد الطرفین أو کلیهما؛کان المعقود له صغیراً أو کبیراً،حرّاً أو عبداً، ‏‎ ‎‏والمراد بالفضولی العقد الصادر من غیر الولیّ و الوکیل؛سواء کان قریباً کالأخ ‏‎ ‎‏والعمّ و الخال وغیرهم أو أجنبیّاً،وکذا الصادر من العبد أو الأمة لنفسه بغیر إذن ‏‎ ‎‏الولیّ،ومنه العقد الصادر من الولیّ أو الوکیل علی غیر الوجه المأذون فیه من اللّٰه ‏‎ ‎‏أو من الموکّل،کما إذا أوقع الولیّ العقد علی خلاف المصلحة،أو تعدّی الوکیل ‏‎ ‎‏عمّا عیّنه الموکّل،ولا یعتبر فیه الإجازة الفوریة؛سواء کان التأخیر من جهة ‏‎ ‎‏الجهل بوقوع العقد أو مع العلم به،وإرادة الترویّ أو عدمها أیضاً.نعم،لا تصحّ ‏‎ ‎‏الإجازة بعد الردّ،کما لا یجوز الردّ بعد الإجازة،فمعها یلزم العقد.‏

‏‏         (مسألة 19): لا یشترط فی الإجازة لفظ خاصّ،بل تقع بکلّ ما دلّ علی ‏‎ ‎‏إنشاء الرضا بذلک العقد،بل تقع بالفعل الدالّ علیه.‏

‏‏         (مسألة 20): یشترط فی المجیز علمه بأنّ له أن لا یلتزم بذلک العقد،فلو ‏‎ ‎‏اعتقد لزوم العقد علیه فرضی به ‏‎[15]‎‏لم یکف فی الإجازة،نعم لو اعتقد لزوم ‏‎ ‎‏الإجازة علیه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز فإن کان علی وجه التقیید ‏‎[16]‎

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 21): الإجازة کاشفة ‏‎[17]‎‏عن صحّة العقد من حین وقوعه،فیجب ‏‎ ‎‏ترتیب الآثار من حینه.‏

‏‏         (مسألة 22): الرضا الباطنی التقدیری لا یکفی فی الخروج عن الفضولیة، ‏‎ ‎‏فلو لم یکن ملتفتاً حال العقد إلی أنّه کان بحیث لو کان حاضراً وملتفتاً کان ‏‎ ‎‏راضیاً،لا یلزم العقد علیه بدون الإجازة،بل لو کان حاضراً حال العقد وراضیاً ‏‎ ‎‏به إلّاأنّه لم یصدر منه قول ولا فعل یدلّ ‏‎[18]‎‏علی رضاه،فالظاهر أنّه من ‏‎ ‎‏الفضولی،فله أن لا یجیز.‏

‏‏         (مسألة 23): إذا کان کارهاً حال العقد،إلّاأنّه لم یصدر منه ردّ له،فالظاهر ‏‎ ‎‏صحّته بالإجازة،نعم لو استؤذن فنهی ولم یأذن ومع ذلک أوقع الفضولی العقد ‏‎ ‎‏یشکل صحّته بالإجازة؛لأنّه بمنزلة الردّ بعده،ویحتمل صحّته ‏‎[19]‎‏بدعوی الفرق ‏‎ ‎‏بینه وبین الردّ بعد العقد،فلیس بأدون من عقد المکره الذی نقول بصحّته إذا ‏‎ ‎‏لحقه الرضا و إن کان لا یخلو ذلک أیضاً من إشکال.‏

‏‏         (مسألة 24): لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیة،ولا الالتفات إلی ذلک، ‏‎ ‎‏فلو تخیّل کونه ولیّاً أو وکیلاً وأوقع العقد فتبیّن خلافه یکون من الفضولی، ‏‎ ‎‏ویصحّ بالإجازة. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): لو أوقع الفضولی العقد علی مهر معیّن،هل یجوز إجازة العقد ‏‎ ‎‏دون المهر،أو بتعیین المهر علی وجه آخر من حیث الجنس أو من حیث القلّة ‏‎ ‎‏والکثرة،فیه إشکال،بل الأظهر عدم الصحّة فی الصورة الثانیة،و هی ما إذا عیّن ‏‎ ‎‏المهر علی وجه آخر،کما أنّه لا تصحّ الإجازة مع شرط لم یذکر فی العقد،أو مع ‏‎ ‎‏إلغاء ما ذکر فیه من الشرط.‏

‏‏         (مسألة 27): إذا أوقع العقد بعنوان الفضولیة فتبیّن کونه وکیلاً،فالظاهر ‏‎ ‎‏صحّته ولزومه إذا کان ناسیاً لکونه وکیلاً،بل وکذا إذا صدر التوکیل ممّن له العقد ‏‎ ‎‏ولکن لم یبلغه الخبر علی إشکال ‏‎[20]‎‏فیه،و أمّا لو أوقعه بعنوان الفضولیة فتبیّن ‏‎ ‎‏کونه ولیّاً،ففی لزومه بلا إجازة منه أو من المولّی علیه إشکال ‏‎[21]‎

‏‏         (مسألة 28): إذا کان عالماً بأ نّه وکیل أو ولیّ،ومع ذلک أوقع العقد بعنوان ‏‎ ‎‏الفضولیة،فهل یصحّ ویلزم أو یتوقّف علی الإجازة أو لا یصحّ؟وجوه،أقواها ‏‎ ‎‏عدم الصحّة ‏‎[22]‎‏؛لأنّه یرجع إلی اشتراط کون العقد الصادر من ولیّه جائزاً،فهو ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 29): إذا زوّج الصغیرین ولیّهما،فقد مرّ أنّ العقد لازم علیهما ‏‎ ‎‏ولا یجوز لهما بعد البلوغ ردّه أو فسخه،وعلی هذا فإذا مات أحدهما قبل البلوغ ‏‎ ‎‏أو بعده ورثه الآخر،و أمّا إذا زوّجهما الفضولیان فیتوقّف علی إجازتهما بعد ‏‎ ‎‏البلوغ أو إجازة ولیّهما قبله،فإن بلغا وأجازا ثبتت الزوجیة ویترتّب علیها ‏‎ ‎‏أحکامها من حین العقد؛لما مرّ ‏‎[23]‎‏من کون الإجازة کاشفة،و إن ردّا أو ردّ ‏‎ ‎‏أحدهما،أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة،کشف عن عدم الصحّة من حین ‏‎ ‎‏الصدور،و إن بلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات قبل بلوغ الآخر یعزل میراث الآخر ‏‎ ‎‏علی تقدیر الزوجیة،فإن بلغ وأجاز یحلف علی أنّه لم یکن إجازته للطمع فی ‏‎ ‎‏الإرث،فإن حلف یدفع إلیه،و إن لم یجز أو أجاز ولم یحلف لم یدفع،بل یردّ ‏‎ ‎‏إلی الورثة،وکذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف.هذا إذا کان متّهماً بأنّ ‏‎ ‎‏إجازته للرغبة فی الإرث،و أمّا إذا لم یکن متّهماً بذلک کما إذا أجاز قبل أن یعلم ‏‎ ‎‏موته أو کان المهر اللازم علیه أزید ممّا یرث أو نحو ذلک،فالظاهر عدم الحاجة ‏‎ ‎‏إلی الحلف.‏

‏‏         (مسألة 30): یترتّب علی تقدیر الإجازة و الحلف جمیع الآثار المرتّبة علی ‏‎ ‎‏الزوجیة؛من المهر وحرمة الاُمّ و البنت وحرمتها إن کانت هی الباقیة علی ‏‎ ‎‏الأب والابن ونحو ذلک،بل الظاهر ترتّب هذه الآثار بمجرّد الإجازة من غیر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 31): الأقوی جریان الحکم المذکور فی المجنونین،بل الظاهر ‏‎ ‎‏التعدّی إلی سائر الصور،کما إذا کان أحد الطرفین الولیّ و الطرف الآخر ‏‎ ‎‏الفضولی،أو کان أحد الطرفین المجنون و الطرف الآخر الصغیر،أو کانا بالغین ‏‎ ‎‏کاملین،أو أحدهما بالغاً و الآخر صغیراً أو مجنوناً،أو نحو ذلک،ففی جمیع ‏‎ ‎‏الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إلیه لعدم الحاجة إلی الإجازة أو لإجازته ‏‎ ‎‏بعد بلوغه أو رشده وبقی الآخر فإنّه یعزل حصّة الباقی من المیراث إلی أن یردّ ‏‎ ‎‏أو یجیز،بل الظاهر عدم الحاجة إلی الحلف فی ثبوت المیراث فی غیر ‏‎ ‎‏الصغیرین من سائر الصور؛لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغیرین، ‏‎ ‎‏ولکن الأحوط ‏‎[25]‎‏الإحلاف فی الجمیع بالنسبة إلی الإرث،بل بالنسبة إلی سائر ‏‎ ‎‏الأحکام أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 32): إذا کان العقد لازماً علی أحد الطرفین؛من حیث کونه أصیلاً أو ‏‎ ‎‏مجیزاً و الطرف الآخر فضولیاً ولم یتحقّق إجازة ولا ردّ،فهل یثبت علی الطرف ‏‎ ‎‏اللازم تحریم المصاهرات،فلو کان زوجاً یحرم علیه نکاح امّ المرأة وبنتها ‏‎ ‎‏واُختها و الخامسة،و إذا کانت زوجة یحرم علیها التزویج بغیره؟وبعبارة اخری: ‏

‏‏هل یجری علیه آثار الزوجیة و إن لم تجر علی الطرف الآخر أو لا؟قولان، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 33): إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولاً العقد،ولم یجزه،لا یترتّب ‏‎ ‎‏علیه شیء من أحکام المصاهرة؛سواء أجاز الطرف الآخر أو کان أصیلاً أم لا؛ ‏‎ ‎‏لعدم حصول الزوجیة بهذا العقد الغیر المجاز وتبیّن کونه کأن لم یکن،وربما ‏‎ ‎‏یستشکل فی خصوص نکاح امّ المعقود علیها،و هو فی غیر محلّه بعد أن لم ‏‎ ‎‏یتحقّق نکاح،ومجرّد العقد لا یوجب شیئاً،مع أنّه لا فرق بینه وبین نکاح ‏‎ ‎‏البنت،وکون الحرمة فی الأوّل غیر مشروطة بالدخول بخلاف الثانی،لا ینفع ‏‎ ‎‏فی الفرق.‏

‏‏         (مسألة 34): إذا زوّجت امرأة فضولاً من رجل ولم تعلم بالعقد،فتزوّجت ‏‎ ‎‏من آخر،ثمّ علمت بذلک العقد،لیس لها أن تجیز؛لفوات محلّ الإجازة،وکذا ‏‎ ‎‏إذا زوّج رجل فضولاً بامرأة وقبل أن یطّلع علی ذلک تزوّج امّها أو بنتها أو اختها ‏‎ ‎‏ثمّ علم،ودعوی:أنّ الإجازة-حیث إنّها کاشفة-إذا حصلت تکشف عن بطلان ‏‎ ‎‏العقد الثانی،کما تری.‏

‏‏         (مسألة 35): إذا زوّجها أحد الوکیلین من رجل وزوّجها الوکیل الآخر من ‏‎ ‎‏آخر،فإن علم السابق من العقدین فهو الصحیح،و إن علم الاقتران بطلا معاً،و إن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -المسألة مشکلة،لا یترک فیها الاحتیاط.
• -فی بعض الموارد،ویأتی الکلام فیه.
• -بل لا یبعد عدمه،لکن لا یترک الاحتیاط فیه وفی تالیه.
• -لکنّه ضعیف.
• -الأقوی هو صحّة العقد مع عدم المفسدة،وتوقّف صحّة المهر علی الإجازة،ومع عدم‌الإجازة یرجع إلی مهر المثل.
• -مرّ ضعفه.
• -إذا حجر علیه للتبذیر،نعم السفیه المتّصل سفهه بزمان الصغر محجور مطلقاً.
• -لا یبعد فیمن اتّصل زمان سفهه بزمان صغره،دون غیره.
• -الأقوی فیه لزوم إجراء حکم العلم الإجمالی بکونها زوجة لأحدهما.
• -بل الأظهر تقدّمه،وما تشبّث به غیر وجیه.
• -لا یبعد أوجهیة الأوّل.
• -لا یبعد أوجهیة العدم؛إذا أعمل الولیّ جهده فی إحراز المصلحة،وکشف عدم‌المصلحة لا تأثیر له.
• -فی مورد ثبوت الولایة للموصی کالمتّصل جنونه بصغره،والأحوط الذی لا یترک ضمّ‌إذن الحاکم،و أمّا المجنون الذی عرض جنونه بعد البلوغ فالأقرب أنّ أمره إلی الحاکم حتّی مع وجود الأب و الجدّ و إن کان الاحتیاط حسن،و أمّا أمر الصغیر مشکل،فلا یترک الاحتیاط فیه.
• -إذا لم یکن له جدّ مسلم،وإلّا فلا یبعد ثبوت الولایة له دون الأب الکافر.
• -أی‌مجرّد الرضا باعتقاد کونه لازماً علیه،و أمّا لو أظهر الرضا بالعقد قولاً أو فعلاً،فلا یبعد کفایته.
• -إن أجاز العقد الخارجی وقیّده بذلک علی وجه التوصیف؛بأن قال:أجزت هذا العقدالذی یجب علیّ إجازته،فلا یبعد کفایته،نعم لو رجع التقیید إلی الاشتراط لا یکفی.
• -المسألة مشکلة لا بدّ فیها من الاحتیاط.
• -ولا قرائن قامت علی أنّ سکوته إجازة.
• -هذا الاحتمال بعید مع سبقه بالنهی،وقریب مع عدم الإذن و السکوت.
• -الأقرب عدم الخروج عن الفضولی.
• -الظاهر صحّته ولزومه مع مراعاة الغبطة.
• -بل الأقوی الصحّة و اللزوم ولغویة قصدها،وما ذکره من الرجوع إلی اشتراط الجوازممنوع،ومع تسلیمه فکونه موجباً للبطلان محلّ إشکال.
• -قد مرّ الإشکال فی الکشف ولزوم الاحتیاط،و إن لا یبعد الالتزام به فی المقام لأجل‌النصّ الخاصّ.
• -الأقرب هو الحاجة إلیه فی ترتّب الأحکام ظاهراً.
• -لا یترک فی ترتّب جمیع الأحکام،بل لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتخلیص بالصلح فی‌جمیع الصور الخارجة عن النصّ.
• -فی الاستثناء إشکال بل منع.
• -مع الجهل بتأریخهما،و أمّا مع العلم بتأریخ أحدهما یحکم بصحّته دون الآخر.
• -ولم یحتمل الاقتران وإلّا فیحکم ببطلانهما کما مرّ.