فصل:فی أولیاء العقد
وهم:الأب،والجدّ من طرف الأب-بمعنی أب الأب فصاعداً،فلا یندرج فیه أب امّ الأب-والوصیّ لأحدهما مع فقد الآخر،والسیّد بالنسبة إلی مملوکه،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 674
والحاکم ،ولا ولایة للاُمّ ولا الجدّ من قبلها ولو من قبل امّ الأب،ولا الأخ والعمّ و الخال وأولادهم.
(مسألة 1): تثبت ولایة الأب و الجدّ علی الصغیرین و المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ،بل و المنفصل علی الأقوی،ولا ولایة لهما علی البالغ الرشید، ولا علی البالغة الرشیدة إذا کانت ثیّبة،واختلفوا فی ثبوتها علی البکر الرشیدة علی أقوال؛و هی:استقلال الولیّ،واستقلالها،والتفصیل بین الدوام والانقطاع باستقلالها فی الأوّل دون الثانی،والعکس،والتشریک بمعنی اعتبار إذنهما معاً، والمسألة مشکلة،فلا یترک مراعاة الاحتیاط بالاستئذان منهما،ولو تزوّجت من دون إذن الأب أو زوّجها الأب من دون إذنها وجب إمّا إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق،نعم إذا عضلها الولیّ؛أیمنعها من التزویج بالکفو مع میلها سقط اعتبار إذنه،و أمّا إذا منعها من التزویج بغیر الکفو شرعاً فلا یکون عضلاً،بل وکذا لو منعها من التزویج بغیر الکفو عرفاً ممّن فی تزویجه غضاضة وعار علیهم و إن کان کفواً شرعیاً،وکذا لو منعها من التزویج بکفو معیّن مع وجود کفو آخر،وکذا یسقط اعتبار إذنه إذا کان غائباً لا یمکن الاستئذان منه مع حاجتها إلی التزویج.
(مسألة 2): إذا ذهبت بکارتها بغیر الوطء من وثبة ونحوها،فحکمها حکم البکر،و أمّا إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففیه إشکال،ولا یبعد الإلحاق بدعوی أنّ المتبادر من البکر من لم تتزوّج،وعلیه فإذا تزوّجت
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 675
ومات عنها أو طلّقها قبل أن یدخل بها،لا یلحقها حکم البکر،ومراعاة الاحتیاط أولی.
(مسألة 3): لا یشترط فی ولایة الجدّ حیاة الأب ولا موته،والقول بتوقّف ولایته علی بقاء الأب کما اختاره جماعة ضعیف،وأضعف منه القول بتوقّفها علی موته کما اختاره بعض العامّة.
(مسألة 4): لا خیار للصغیرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها ورشدها، بل هو لازم علیها،وکذا الصغیر علی الأقوی،والقول بخیاره فی الفسخ والإمضاء ضعیف،وکذا لا خیار للمجنون بعد إفاقته.
(مسألة 5): یشترط فی صحّة تزویج الأب و الجدّ ونفوذه عدم المفسدة،وإلّا یکون العقد فضولیاً کالأجنبیّ،ویحتمل عدم الصحّة بالإجازة أیضاً،بل الأحوط مراعاة المصلحة،بل یشکل الصحّة إذا کان هناک خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف أو من أجل کثرة المهر أو قلّته بالنسبة إلی الصغیر،فاختار الأب غیر الأصلح لتشهّی نفسه.
(مسألة 6): لو زوّجها الولیّ بدون مهر المثل،أو زوّج الصغیر بأزید منه،فإن کان هناک مصلحة تقتضی ذلک صحّ العقد و المهر ولزم،وإلّا ففی صحّة العقد وبطلان المهر و الرجوع إلی مهر المثل أو بطلان العقد أیضاً قولان،أقواهما الثانی،والمراد من البطلان عدم النفوذ؛بمعنی توقّفه علی إجازتها بعد البلوغ،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 676
ویحتمل البطلان ولو مع الإجازة بناءً علی اعتبار وجود المجیز فی الحال.
(مسألة 7): لا یصحّ نکاح السفیه المبذّر إلّابإذن الولیّ،وعلیه أن یعیّن المهر و المرأة،ولو تزوّج بدون إذنه وقف علی إجازته،فإن رأی المصلحة وأجاز صحّ،ولا یحتاج إلی إعادة الصیغة؛لأنّه لیس کالمجنون و الصبیّ مسلوب العبارة، ولذا یصحّ وکالته عن الغیر فی إجراء الصیغة ومباشرته لنفسه بعد إذن الولیّ.
(مسألة 8): إذا کان الشخص بالغاً رشیداً فی المالیات،لکن لا رشد له بالنسبة إلی أمر التزویج وخصوصیاته؛من تعیین الزوجة وکیفیة الإمهار ونحو ذلک،فالظاهر کونه کالسفیه فی المالیات فی الحاجة إلی إذن الولیّ و إن لم أر من تعرّض له.
(مسألة 9): کلّ من الأب و الجدّ مستقلّ فی الولایة،فلا یلزم الاشتراک ولا الاستئذان من الآخر،فأیّهما سبق مع مراعاة ما یجب مراعاته لم یبق محلّ للآخر،ولو زوّج کلّ منهما من شخص،فإن علم السابق منهما فهو المقدّم ولغا الآخر،و إن علم التقارن قدّم عقد الجدّ،وکذا إن جهل التأریخان،و أمّا إن علم تأریخ أحدهما دون الآخر،فإن کان المعلوم تأریخ عقد الجدّ قدّم أیضاً،و إن کان المعلوم تأریخ عقد الأب احتمل تقدّمه،لکن الأظهر تقدیم عقد الجدّ؛لأنّ
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 677
المستفاد من خبر عبید بن زرارة أولویة الجدّ ما لم یکن الأب زوّجها قبله، فشرط تقدیم عقد الأب کونه سابقاً،وما لم یعلم ذلک یکون عقد الجدّ أولی، فتحصّل:أنّ اللازم تقدیم عقد الجدّ فی جمیع الصور إلّافی صورة معلومیة سبق عقد الأب،ولو تشاحّ الأب و الجدّ فاختار کلّ منهما واحداً قدّم اختیار الجدّ،ولو بادر الأب فعقد فهل یکون باطلاً أو یصحّ؟وجهان،بل قولان؛من کونه سابقاً فیجب تقدیمه،ومن أنّ لازم أولویة اختیار الجدّ عدم صحّة خلافه،والأحوط مراعاة الاحتیاط،ولو تشاحّ الجدّ الأسفل و الأعلی هل یجری علیهما حکم الأب و الجدّ أو لا؟وجهان،أوجههما الثانی ؛لأنّهما لیسا أباً وجدّاً،بل کلاهما جدّ فلا یشملهما ما دلّ علی تقدیم الجدّ علی الأب.
(مسألة 10): لا یجوز للولیّ تزویج المولّی علیه بمن به عیب؛سواء کان من العیوب المجوّزة للفسخ أو لا؛لأنّه خلاف المصلحة،نعم لو کان هناک مصلحة لازمة المراعاة جاز،وحینئذٍ لا خیار له ولا للمولّی علیه إن لم یکن من العیوب المجوّزة للفسخ،و إن کان منها ففی ثبوت الخیار للمولّی علیه بعد بلوغه أو إفاقته وعدمه-لأنّ المفروض إقدام الولیّ مع علمه به-وجهان،أوجههما الأوّل؛ لإطلاق أدلّة تلک العیوب وقصوره بمنزلة جهله،وعلم الولیّ ولحاظه المصلحة لا یوجب سقوط الخیار للمولّی علیه،وغایة ما تفید المصلحة إنّما هو صحّة العقد فتبقی أدلّة الخیار بحالها،بل ربما یحتمل ثبوت الخیار للولیّ أیضاً من باب استیفاء ما للمولّی علیه من الحقّ،وهل له إسقاطه أم لا؟مشکل،إلّاأن یکون هناک مصلحة ملزمة لذلک،و أمّا إذا کان الولیّ جاهلاً بالعیب ولم یعلم به
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 678
إلّا بعد العقد،فإن کان من العیوب المجوّزة للفسخ فلا إشکال فی ثبوت الخیار له وللمولّی علیه إن لم یفسخ،وللمولّی علیه فقط إذا لم یعلم به الولیّ إلی أن بلغ أو أفاق،و إن کان من العیوب الاُخر فلا خیار للولیّ،وفی ثبوته للمولّی علیه وعدمه وجهان ؛أوجههما ذلک؛لأنّه یکشف عن عدم المصلحة فی ذلک التزویج،بل یمکن أن یقال:إنّ العقد فضولی حینئذٍ،لا أنّه صحیح وله الخیار.
(مسألة 11): مملوک المملوک کالمملوک فی کون أمر تزویجه بید المولی.
(مسألة 12): للوصیّ أن یزوّج المجنون المحتاج إلی الزواج،بل الصغیر أیضاً،لکن بشرط نصّ الموصی علیه؛سواء عیّن الزوجة أو الزوج أو أطلق، ولا فرق بین أن یکون وصیّاً من قبل الأب أو من قبل الجدّ،لکن بشرط عدم وجود الآخر،وإلّا فالأمر إلیه.
(مسألة 13): للحاکم الشرعی تزویج من لا ولیّ له،من الأب و الجدّ والوصیّ،بشرط الحاجة إلیه،أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة.
(مسألة 14): یستحبّ للمرأة المالکة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها،و إن لم یکونا فتوکّل أخاها،و إن تعدّد اختارت الأکبر.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 679
(مسألة 15): ورد فی الأخبار:أنّ إذن البکر سکوتها عند العرض علیها، وأفتی به العلماء،لکنّها محمولة علی ما إذا ظهر رضاها وکان سکوتها لحیائها عن النطق بذلک.
(مسألة 16): یشترط فی ولایة الأولیاء المذکورین:البلوغ و العقل و الحرّیة والإسلام إذا کان المولّی علیه مسلماً،فلا ولایة للصغیر و الصغیرة علی مملوکهما من عبد أو أمة،بل الولایة حینئذٍ لولیّهما،وکذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه،وکذا لا ولایة للأب و الجدّ مع جنونهما ونحوه،و إن جنّ أحدهما دون الآخر فالولایة للآخر،وکذا لا ولایة للمملوک ولو مبعّضاً علی ولده؛حرّاً کان أو عبداً،بل الولایة فی الأوّل للحاکم وفی الثانی لمولاه،وکذا لا ولایة للأب الکافر علی ولده المسلم،فتکون للجدّ إذا کان مسلماً وللحاکم إذا کان کافراً أیضاً، والأقوی ثبوت ولایته علی ولده الکافر ،ولا یصحّ تزویج الولیّ فی حال إحرامه أو إحرام المولّی علیه؛سواء کان بمباشرته أو بالتوکیل،نعم لا بأس بالتوکیل حال الإحرام لیوقع العقد بعد الإحلال.
(مسألة 17): یجب علی الوکیل فی التزویج أن لا یتعدّی عمّا عیّنه الموکّل؛ من حیث الشخص و المهر وسائر الخصوصیات،وإلّا کان فضولیاً موقوفاً علی الإجازة،ومع الإطلاق وعدم التعیین یجب مراعاة مصلحة الموکّل من سائر الجهات،ومع التعدّی یصیر فضولیاً،ولو وکّلت المرأة رجلاً فی تزویجها لا یجوز له أن یزوّجها من نفسه؛للانصراف عنه،نعم لو کان التوکیل علی وجه یشمل نفسه أیضاً بالعموم أو الإطلاق جاز،ومع التصریح فأولی بالجواز،ولکن ربما یقال
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 680
بعدم الجواز مع الإطلاق،والجواز مع العموم،بل قد یقال بعدمه حتّی مع التصریح بتزویجها من نفسه؛لروایة عمّار المحمولة علی الکراهة أو غیرها من المحامل.
(مسألة 18): الأقوی صحّة النکاح الواقع فضولاً مع الإجازة؛سواء کان فضولیاً من أحد الطرفین أو کلیهما؛کان المعقود له صغیراً أو کبیراً،حرّاً أو عبداً، والمراد بالفضولی العقد الصادر من غیر الولیّ و الوکیل؛سواء کان قریباً کالأخ والعمّ و الخال وغیرهم أو أجنبیّاً،وکذا الصادر من العبد أو الأمة لنفسه بغیر إذن الولیّ،ومنه العقد الصادر من الولیّ أو الوکیل علی غیر الوجه المأذون فیه من اللّٰه أو من الموکّل،کما إذا أوقع الولیّ العقد علی خلاف المصلحة،أو تعدّی الوکیل عمّا عیّنه الموکّل،ولا یعتبر فیه الإجازة الفوریة؛سواء کان التأخیر من جهة الجهل بوقوع العقد أو مع العلم به،وإرادة الترویّ أو عدمها أیضاً.نعم،لا تصحّ الإجازة بعد الردّ،کما لا یجوز الردّ بعد الإجازة،فمعها یلزم العقد.
(مسألة 19): لا یشترط فی الإجازة لفظ خاصّ،بل تقع بکلّ ما دلّ علی إنشاء الرضا بذلک العقد،بل تقع بالفعل الدالّ علیه.
(مسألة 20): یشترط فی المجیز علمه بأنّ له أن لا یلتزم بذلک العقد،فلو اعتقد لزوم العقد علیه فرضی به لم یکف فی الإجازة،نعم لو اعتقد لزوم الإجازة علیه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز فإن کان علی وجه التقیید
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 681
لم یکف،و إن کان علی وجه الداعی یکون کافیاً.
(مسألة 21): الإجازة کاشفة عن صحّة العقد من حین وقوعه،فیجب ترتیب الآثار من حینه.
(مسألة 22): الرضا الباطنی التقدیری لا یکفی فی الخروج عن الفضولیة، فلو لم یکن ملتفتاً حال العقد إلی أنّه کان بحیث لو کان حاضراً وملتفتاً کان راضیاً،لا یلزم العقد علیه بدون الإجازة،بل لو کان حاضراً حال العقد وراضیاً به إلّاأنّه لم یصدر منه قول ولا فعل یدلّ علی رضاه،فالظاهر أنّه من الفضولی،فله أن لا یجیز.
(مسألة 23): إذا کان کارهاً حال العقد،إلّاأنّه لم یصدر منه ردّ له،فالظاهر صحّته بالإجازة،نعم لو استؤذن فنهی ولم یأذن ومع ذلک أوقع الفضولی العقد یشکل صحّته بالإجازة؛لأنّه بمنزلة الردّ بعده،ویحتمل صحّته بدعوی الفرق بینه وبین الردّ بعد العقد،فلیس بأدون من عقد المکره الذی نقول بصحّته إذا لحقه الرضا و إن کان لا یخلو ذلک أیضاً من إشکال.
(مسألة 24): لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیة،ولا الالتفات إلی ذلک، فلو تخیّل کونه ولیّاً أو وکیلاً وأوقع العقد فتبیّن خلافه یکون من الفضولی، ویصحّ بالإجازة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 682
(مسألة 25): لو قال فی مقام إجراء الصیغة:زوّجت موکّلتی فلانة مثلاً،مع أ نّه لم یکن وکیلاً عنها،فهل یصحّ ویقبل الإجازة أم لا؟الظاهر الصحّة،نعم لو لم یذکر لفظ فلانة ونحوه کأن یقول:زوّجت موکّلتی،وکان من قصده امرأة معیّنة مع عدم کونه وکیلاً عنها،یشکل صحّته بالإجازة.
(مسألة 26): لو أوقع الفضولی العقد علی مهر معیّن،هل یجوز إجازة العقد دون المهر،أو بتعیین المهر علی وجه آخر من حیث الجنس أو من حیث القلّة والکثرة،فیه إشکال،بل الأظهر عدم الصحّة فی الصورة الثانیة،و هی ما إذا عیّن المهر علی وجه آخر،کما أنّه لا تصحّ الإجازة مع شرط لم یذکر فی العقد،أو مع إلغاء ما ذکر فیه من الشرط.
(مسألة 27): إذا أوقع العقد بعنوان الفضولیة فتبیّن کونه وکیلاً،فالظاهر صحّته ولزومه إذا کان ناسیاً لکونه وکیلاً،بل وکذا إذا صدر التوکیل ممّن له العقد ولکن لم یبلغه الخبر علی إشکال فیه،و أمّا لو أوقعه بعنوان الفضولیة فتبیّن کونه ولیّاً،ففی لزومه بلا إجازة منه أو من المولّی علیه إشکال
(مسألة 28): إذا کان عالماً بأ نّه وکیل أو ولیّ،ومع ذلک أوقع العقد بعنوان الفضولیة،فهل یصحّ ویلزم أو یتوقّف علی الإجازة أو لا یصحّ؟وجوه،أقواها عدم الصحّة ؛لأنّه یرجع إلی اشتراط کون العقد الصادر من ولیّه جائزاً،فهو
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 683
کما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن یکون الأمر بیده فی الإبقاء و العدم،وبعبارة اخری أوقع العقد متزلزلاً.
(مسألة 29): إذا زوّج الصغیرین ولیّهما،فقد مرّ أنّ العقد لازم علیهما ولا یجوز لهما بعد البلوغ ردّه أو فسخه،وعلی هذا فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر،و أمّا إذا زوّجهما الفضولیان فیتوقّف علی إجازتهما بعد البلوغ أو إجازة ولیّهما قبله،فإن بلغا وأجازا ثبتت الزوجیة ویترتّب علیها أحکامها من حین العقد؛لما مرّ من کون الإجازة کاشفة،و إن ردّا أو ردّ أحدهما،أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة،کشف عن عدم الصحّة من حین الصدور،و إن بلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات قبل بلوغ الآخر یعزل میراث الآخر علی تقدیر الزوجیة،فإن بلغ وأجاز یحلف علی أنّه لم یکن إجازته للطمع فی الإرث،فإن حلف یدفع إلیه،و إن لم یجز أو أجاز ولم یحلف لم یدفع،بل یردّ إلی الورثة،وکذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف.هذا إذا کان متّهماً بأنّ إجازته للرغبة فی الإرث،و أمّا إذا لم یکن متّهماً بذلک کما إذا أجاز قبل أن یعلم موته أو کان المهر اللازم علیه أزید ممّا یرث أو نحو ذلک،فالظاهر عدم الحاجة إلی الحلف.
(مسألة 30): یترتّب علی تقدیر الإجازة و الحلف جمیع الآثار المرتّبة علی الزوجیة؛من المهر وحرمة الاُمّ و البنت وحرمتها إن کانت هی الباقیة علی الأب والابن ونحو ذلک،بل الظاهر ترتّب هذه الآثار بمجرّد الإجازة من غیر
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 684
حاجة إلی الحلف،فلو أجاز ولم یحلف مع کونه متّهماً لا یرث،ولکن یرتّب سائر الأحکام.
(مسألة 31): الأقوی جریان الحکم المذکور فی المجنونین،بل الظاهر التعدّی إلی سائر الصور،کما إذا کان أحد الطرفین الولیّ و الطرف الآخر الفضولی،أو کان أحد الطرفین المجنون و الطرف الآخر الصغیر،أو کانا بالغین کاملین،أو أحدهما بالغاً و الآخر صغیراً أو مجنوناً،أو نحو ذلک،ففی جمیع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إلیه لعدم الحاجة إلی الإجازة أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده وبقی الآخر فإنّه یعزل حصّة الباقی من المیراث إلی أن یردّ أو یجیز،بل الظاهر عدم الحاجة إلی الحلف فی ثبوت المیراث فی غیر الصغیرین من سائر الصور؛لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغیرین، ولکن الأحوط الإحلاف فی الجمیع بالنسبة إلی الإرث،بل بالنسبة إلی سائر الأحکام أیضاً.
(مسألة 32): إذا کان العقد لازماً علی أحد الطرفین؛من حیث کونه أصیلاً أو مجیزاً و الطرف الآخر فضولیاً ولم یتحقّق إجازة ولا ردّ،فهل یثبت علی الطرف اللازم تحریم المصاهرات،فلو کان زوجاً یحرم علیه نکاح امّ المرأة وبنتها واُختها و الخامسة،و إذا کانت زوجة یحرم علیها التزویج بغیره؟وبعبارة اخری:
هل یجری علیه آثار الزوجیة و إن لم تجر علی الطرف الآخر أو لا؟قولان،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 685
أقواهما الثانی إلّامع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلک الکاشفة عن تحقّقها من حین العقد،نعم الأحوط الأوّل؛لکونه فی معرض ذلک بمجیء الإجازة،نعم إذا تزوّج الاُمّ أو البنت-مثلاً-ثمّ حصلت الإجازة کشفت عن بطلان ذلک.
(مسألة 33): إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولاً العقد،ولم یجزه،لا یترتّب علیه شیء من أحکام المصاهرة؛سواء أجاز الطرف الآخر أو کان أصیلاً أم لا؛ لعدم حصول الزوجیة بهذا العقد الغیر المجاز وتبیّن کونه کأن لم یکن،وربما یستشکل فی خصوص نکاح امّ المعقود علیها،و هو فی غیر محلّه بعد أن لم یتحقّق نکاح،ومجرّد العقد لا یوجب شیئاً،مع أنّه لا فرق بینه وبین نکاح البنت،وکون الحرمة فی الأوّل غیر مشروطة بالدخول بخلاف الثانی،لا ینفع فی الفرق.
(مسألة 34): إذا زوّجت امرأة فضولاً من رجل ولم تعلم بالعقد،فتزوّجت من آخر،ثمّ علمت بذلک العقد،لیس لها أن تجیز؛لفوات محلّ الإجازة،وکذا إذا زوّج رجل فضولاً بامرأة وقبل أن یطّلع علی ذلک تزوّج امّها أو بنتها أو اختها ثمّ علم،ودعوی:أنّ الإجازة-حیث إنّها کاشفة-إذا حصلت تکشف عن بطلان العقد الثانی،کما تری.
(مسألة 35): إذا زوّجها أحد الوکیلین من رجل وزوّجها الوکیل الآخر من آخر،فإن علم السابق من العقدین فهو الصحیح،و إن علم الاقتران بطلا معاً،و إن
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 686
شکّ فی السبق والاقتران فکذلک ؛لعدم العلم بتحقّق عقد صحیح،والأصل عدم تأثیر واحد منهما.و إن علم السبق و اللحوق ولم یعلم السابق من اللاحق، فإن علم تأریخ أحدهما حکم بصحّته دون الآخر،و إن جهل التأریخان ففی المسألة وجوه:أحدها:التوقیف حتّی یحصل العلم.الثانی:خیار الفسخ للزوجة.الثالث:أنّ الحاکم یفسخ.الرابع:القرعة،والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخیر،وکذا الکلام إذا زوّجه أحد الوکیلین برابعة و الآخر باُخری،أو زوّجه أحدهما بامرأة و الآخر ببنتها أو امّها أو اختها،وکذا الحال إذا زوّجت نفسها من رجل وزوّجها وکیلها من آخر،أو تزوّج بامرأة وزوّجه وکیله باُخری لا یمکن الجمع بینهما،ولو ادّعی أحد الرجلین المعقود لهما السبق،وقال الآخر:لا أدری من السابق،وصدّقت المرأة المدّعی للسبق،حکم بالزوجیة بینهما؛لتصادقهما علیها.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 687