فصل:فی الموصی به

‏‏ ‏

‏‏تصحّ الوصیّة بکلّ ما یکون فیه غرض عقلائی محلّل؛من عین أو منفعة أو ‏‎ ‎‏حقّ قابل للنقل،ولا فرق فی العین بین أن تکون موجودة فعلاً أو قوّة،فتصحّ بما ‏‎ ‎‏تحمله الجاریة أو الدابّة أو الشجرة،وتصحّ بالعبد الآبق منفرداً ولو لم یصحّ بیعه ‏‎ ‎‏إلّا بالضمیمة،ولا تصحّ بالمحرّمات کالخمر و الخنزیر ونحوهما،ولا بآلات ‏‎ ‎‏اللهو،ولا بما لا نفع فیه ولا غرض عقلائی کالحشرات وکلب الهراش،و أمّا ‏‎ ‎‏کلب الصید فلا مانع منه،وکذا کلب الحائط و الماشیة و الزرع و إن قلنا بعدم ‏‎ ‎‏مملوکیة ما عدا کلب الصید؛إذ یکفی وجود الفائدة فیها،ولا تصحّ بما لا یقبل ‏‎ ‎‏النقل من الحقوق کحقّ القذف ونحوه،وتصحّ بالخمر المتّخذ للتخلیل،ولا فرق ‏‎ ‎‏فی عدم صحّة الوصیّة بالخمر و الخنزیر بین کون الموصی و الموصی له مسلمین ‏‎ ‎‏أو کافرین ‏‎[1]‎‏أو مختلفین؛لأنّ الکفّار أیضاً مکلّفون بالفروع،نعم هم یقرّون علی ‏‎ ‎‏مذهبهم و إن لم یکن عملهم صحیحاً،ولا تصحّ الوصیّة بمال الغیر ولو أجاز ذلک ‏‎ ‎‏الغیر إذا أوصی لنفسه،نعم لو أوصی فضولاً عن الغیر احتمل صحّته إذا أجاز.‏

‏‏         (مسألة 1): یشترط فی نفوذ الوصیّة کونها بمقدار الثلث أو بأقلّ منه،فلو ‏‎ ‎‏کانت بأزید بطلت فی الزائد،إلّامع إجازة الورثة بلا إشکال،وما عن علی بن ‏‎ ‎‏بابویه من نفوذها مطلقاً-علی تقدیر ثبوت النسبة-شاذّ،ولا فرق بین أن یکون ‏‎ ‎‏بحصّة مشاعة من الترکة أو بعین معیّنة،ولو کانت زائدة وأجازها بعض الورثة ‏‎ ‎‏دون بعض نفذت فی حصّة المجیز فقط،ولا یضرّ التبعیض کما فی سائر العقود، ‏‎ ‎‏فلو خلّف ابناً وبنتاً وأوصی بنصف ترکته فأجاز الابن دون البنت،کان للموصی له ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لا یشترط فی نفوذها قصد الموصی کونها من الثلث-الذی ‏‎ ‎‏جعله الشارع له-فلو أوصی بعین غیر ملتفت إلی ثلثه وکان بقدره أو أقلّ ‏‎ ‎‏صحّت،ولو قصد کونها من الأصل أو من ثلثی الورثة وبقاء ثلثه سلیماً مع ‏‎ ‎‏وصیّته بالثلث سابقاً أو لاحقاً،بطلت ‏‎[2]‎‏مع عدم إجازة الورثة،بل وکذا إن اتّفق ‏‎ ‎‏أ نّه لم یوص بالثلث أصلاً؛لأنّ الوصیّة المفروضة مخالفة للشرع و إن لم تکن ‏‎ ‎‏حینئذٍ زائدة علی الثلث،نعم لو کانت فی واجب ‏‎[3]‎‏نفذت؛لأنّه یخرج من ‏‎ ‎‏الأصل،إلّامع تصریحه بإخراجه من الثلث.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا أوصی بالأزید أو بتمام ترکته ولم یعلم کونها فی واجب حتّی ‏‎ ‎‏تنفذ،أو لا حتّی یتوقّف الزائد علی إجازة الورثة،فهل الأصل النفوذ إلّاإذا ثبت ‏‎ ‎‏عدم کونها بالواجب،أو عدمه إلّاإذا ثبت کونها بالواجب؟وجهان،ربما یقال ‏‎ ‎‏بالأوّل،ویحمل علیه ما دلّ من الأخبار علی أنّه«إذا أوصی بماله کلّه فهو ‏‎ ‎‏جائز»،وأ نّه«أحقّ بماله ما دام فیه الروح»،لکن الأظهر الثانی؛لأنّ مقتضی ما ‏‎ ‎‏دلّ علی عدم صحّتها إذا کانت أزید ذلک،والخارج منه کونها بالواجب،و هو غیر ‏‎ ‎‏معلوم،نعم إذا أقرّ بکون ما أوصی به من الواجب علیه یخرج من الأصل،بل ‏‎ ‎‏وکذا إذا قال:أعطوا مقدار کذا خمساً أو زکاة أو نذراً،أو نحو ذلک وشکّ فی أنّها ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): إذا أجاز الوارث بعد وفات الموصی،فلا إشکال فی نفوذها، ‏‎ ‎‏ولا یجوز له الرجوع فی إجازته،و أمّا إذا أجاز فی حیاة الموصی ففی نفوذها ‏‎ ‎‏وعدمه قولان؛أقواهما الأوّل،کما هو المشهور؛للأخبار المؤیّدة باحتمال کونه ‏‎ ‎‏ذا حقّ فی الثلثین فیرجع إجازته إلی إسقاط حقّه،کما لا یبعد استفادته من ‏‎ ‎‏الأخبار الدالّة علی أن لیس للمیّت من ماله إلّاالثلث.هذا،والإجازة من الوارث ‏‎ ‎‏تنفیذ لعمل الموصی ولیست ابتداء عطیّة من الوارث،فلا ینتقل الزائد إلی ‏‎ ‎‏الموصی له من الوارث؛بأن ینتقل إلیه بموت الموصی أوّلاً ثمّ ینتقل إلی ‏‎ ‎‏الموصی له،بل ولا بتقدیر ملکه،بل ینتقل إلیه من الموصی من الأوّل.‏

‏‏         (مسألة 5): ذکر بعضهم:أنّه لو أوصی بنصف ماله-مثلاً-فأجاز الورثة،ثمّ ‏‎ ‎‏قالوا:ظنّنا أنّه قلیل،قضی علیهم بما ظنّوه،وعلیهم الحلف علی الزائد،فلو ‏‎ ‎‏قالوا:ظنّنا أنّه ألف درهم،فبان أنّه ألف دینار،قضی علیهم بصحّة الإجازة فی ‏‎ ‎‏خمسمأة درهم وأحلفوا علی نفی ظنّ الزائد ‏‎[4]‎‏،فللموصی له نصف ألف درهم ‏‎ ‎‏من الترکة وثلث البقیّة،وذلک لأصالة ‏‎[5]‎‏عدم تعلّق الإجازة بالزائد وأصالة عدم ‏‎ ‎‏علمهم بالزائد،بخلاف ما إذا أوصی بعین معیّنة کدار أو عبد،فأجازوا،ثمّ ادّعوا: ‏

‏‏أ نّهم ظنّوا أنّ ذلک أزید من الثلث بقلیل،فبان أنّه أزید بکثیر،فإنّه لا یسمع منهم ‏‎ ‎‏ذلک؛لأنّ إجازتهم تعلّقت بمعلوم و هو الدار أو العبد،ومنهم من سوّی بین ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): المدار فی اعتبار الثلث علی حال وفاة الموصی لا حال الوصیّة، ‏‎ ‎‏بل علی حال حصول قبض الوارث للترکة إن لم تکن بیدهم حال الوفاة،فلو ‏‎ ‎‏أوصی بحصّة مشاعة کالربع أو الثلث وکان ماله بمقدار ثمّ نقص،کان النقص ‏‎ ‎‏مشترکاً بین الوارث و الموصی،ولو زاد کانت الزیادة لهما مطلقاً و إن کانت کثیرة ‏‎ ‎‏جدّاً،و قد یقیّد بما إذا لم تکن کثیرة؛إذ لا یعلم إرادته هذه الزیادة المتجدّدة ‏‎ ‎‏والأصل عدم تعلّق الوصیّة بها،ولکن لا وجه له للزوم العمل بإطلاق الوصیّة، ‏‎ ‎‏نعم لو کان هناک قرینة قطعیة علی عدم إرادته الزیادة المتجدّدة صحّ ما ذکر، ‏‎ ‎‏لکن علیه لا فرق بین کثرة الزیادة وقلّتها،ولو أوصی بعین معیّنة کانت بقدر ‏‎ ‎‏الثلث أو أقلّ،ثمّ حصل نقص فی المال أو زیادة فی قیمة تلک العین بحیث ‏‎ ‎‏صارت أزید من الثلث حال الوفاة،بطلت بالنسبة إلی الزائد مع عدم إجازة ‏‎ ‎‏الوارث،و إن کانت أزید من الثلث حال الوصیّة ثمّ زادت الترکة أو نقصت قیمة ‏‎ ‎‏تلک العین فصارت بقدر الثلت أو أقلّ،صحّت الوصیّة فیها،وکذا الحال إذا ‏‎ ‎‏أوصی بمقدار معیّن کلّی،کمائة دینار مثلاً.‏

‏‏         (مسألة 7): ربما یحتمل فیما لو أوصی بعین معیّنة،أو بکلّی کمائة دینار ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): إذا حصل للموصی مال بعد الموت،کما إذا نصب شبکة فوقع ‏‎ ‎‏فیها صید بعد موته یخرج منه الوصیّة کما یخرج منه الدیون،فلو کان أوصی ‏‎ ‎‏بالثلث أو الربع اخذ ثلث ذلک المال أیضاً مثلاً،و إذا أوصی بعین وکانت أزید من ‏‎ ‎‏الثلث حین الموت وخرجت منه بضمّ ذلک المال نفذت فیها،وکذا إذا أوصی ‏‎ ‎‏بکلّی کمائة دینار مثلاً،بل لو أوصی ثمّ قتل حسبت دیته من جملة ترکته، ‏‎ ‎‏فیخرج منها الثلث کما یخرج منها دیونه إذا کان القتل خطأً،بل و إن کان عمداً ‏‎ ‎‏وصالحوا علی الدیة؛للنصوص الخاصّة مضافاً إلی الاعتبار؛و هو کونه أحقّ ‏‎ ‎‏بعوض نفسه من غیره،وکذا إذا اخذ دیة جرحه خطأً،بل أو عمداً.‏

‏‏والحمد للّٰه‌أوّلاً وآخراً‏

‏‏و قد وقع الفراغ بحمد اللّٰه ومنّه‏

‏‏بید المفتاق روح اللّٰه الموسوی الخمینی‏

‏‏فی صبیحة یوم الخمیس السابع من شهر جمادی الاُولی سنة 1375.‏

‏‏                  ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -فیه تأمّل.
• -لا یبعد لغویة قصده وصحّة وصیّته فی الثلث ولغویة الوصیّة الثانیة بالثلث،وکذالا یبعد صحّتها فی الفرض الآتی ولغویة قصده،لکن فی الفرعین إشکال لا یترک التخلّص بالاحتیاط.
• -مالی دون غیره.
• -بل علی نفی احتماله.
• -هذان الأصلان غیر أصیلین و إن کان المدّعی حقّاً.