تصحّ الوصیّة بکلّ ما یکون فیه غرض عقلائی محلّل؛من عین أو منفعة أو حقّ قابل للنقل،ولا فرق فی العین بین أن تکون موجودة فعلاً أو قوّة،فتصحّ بما تحمله الجاریة أو الدابّة أو الشجرة،وتصحّ بالعبد الآبق منفرداً ولو لم یصحّ بیعه إلّا بالضمیمة،ولا تصحّ بالمحرّمات کالخمر و الخنزیر ونحوهما،ولا بآلات اللهو،ولا بما لا نفع فیه ولا غرض عقلائی کالحشرات وکلب الهراش،و أمّا کلب الصید فلا مانع منه،وکذا کلب الحائط و الماشیة و الزرع و إن قلنا بعدم مملوکیة ما عدا کلب الصید؛إذ یکفی وجود الفائدة فیها،ولا تصحّ بما لا یقبل النقل من الحقوق کحقّ القذف ونحوه،وتصحّ بالخمر المتّخذ للتخلیل،ولا فرق فی عدم صحّة الوصیّة بالخمر و الخنزیر بین کون الموصی و الموصی له مسلمین أو کافرین أو مختلفین؛لأنّ الکفّار أیضاً مکلّفون بالفروع،نعم هم یقرّون علی مذهبهم و إن لم یکن عملهم صحیحاً،ولا تصحّ الوصیّة بمال الغیر ولو أجاز ذلک الغیر إذا أوصی لنفسه،نعم لو أوصی فضولاً عن الغیر احتمل صحّته إذا أجاز.
(مسألة 1): یشترط فی نفوذ الوصیّة کونها بمقدار الثلث أو بأقلّ منه،فلو کانت بأزید بطلت فی الزائد،إلّامع إجازة الورثة بلا إشکال،وما عن علی بن بابویه من نفوذها مطلقاً-علی تقدیر ثبوت النسبة-شاذّ،ولا فرق بین أن یکون بحصّة مشاعة من الترکة أو بعین معیّنة،ولو کانت زائدة وأجازها بعض الورثة دون بعض نفذت فی حصّة المجیز فقط،ولا یضرّ التبعیض کما فی سائر العقود، فلو خلّف ابناً وبنتاً وأوصی بنصف ترکته فأجاز الابن دون البنت،کان للموصی له
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 699
ثلاثة إلّاثلث من ستّة ولو انعکس کان له اثنان وثلث من ستّة.
(مسألة 2): لا یشترط فی نفوذها قصد الموصی کونها من الثلث-الذی جعله الشارع له-فلو أوصی بعین غیر ملتفت إلی ثلثه وکان بقدره أو أقلّ صحّت،ولو قصد کونها من الأصل أو من ثلثی الورثة وبقاء ثلثه سلیماً مع وصیّته بالثلث سابقاً أو لاحقاً،بطلت مع عدم إجازة الورثة،بل وکذا إن اتّفق أ نّه لم یوص بالثلث أصلاً؛لأنّ الوصیّة المفروضة مخالفة للشرع و إن لم تکن حینئذٍ زائدة علی الثلث،نعم لو کانت فی واجب نفذت؛لأنّه یخرج من الأصل،إلّامع تصریحه بإخراجه من الثلث.
(مسألة 3): إذا أوصی بالأزید أو بتمام ترکته ولم یعلم کونها فی واجب حتّی تنفذ،أو لا حتّی یتوقّف الزائد علی إجازة الورثة،فهل الأصل النفوذ إلّاإذا ثبت عدم کونها بالواجب،أو عدمه إلّاإذا ثبت کونها بالواجب؟وجهان،ربما یقال بالأوّل،ویحمل علیه ما دلّ من الأخبار علی أنّه«إذا أوصی بماله کلّه فهو جائز»،وأ نّه«أحقّ بماله ما دام فیه الروح»،لکن الأظهر الثانی؛لأنّ مقتضی ما دلّ علی عدم صحّتها إذا کانت أزید ذلک،والخارج منه کونها بالواجب،و هو غیر معلوم،نعم إذا أقرّ بکون ما أوصی به من الواجب علیه یخرج من الأصل،بل وکذا إذا قال:أعطوا مقدار کذا خمساً أو زکاة أو نذراً،أو نحو ذلک وشکّ فی أنّها
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 700
واجبة علیه أو من باب الاحتیاط المستحبّی فإنّها أیضاً تخرج من الأصل؛لأنّ الظاهر من الخمس و الزکاة الواجب منهما،والظاهر من کلامه اشتغال ذمّته بهما.
(مسألة 4): إذا أجاز الوارث بعد وفات الموصی،فلا إشکال فی نفوذها، ولا یجوز له الرجوع فی إجازته،و أمّا إذا أجاز فی حیاة الموصی ففی نفوذها وعدمه قولان؛أقواهما الأوّل،کما هو المشهور؛للأخبار المؤیّدة باحتمال کونه ذا حقّ فی الثلثین فیرجع إجازته إلی إسقاط حقّه،کما لا یبعد استفادته من الأخبار الدالّة علی أن لیس للمیّت من ماله إلّاالثلث.هذا،والإجازة من الوارث تنفیذ لعمل الموصی ولیست ابتداء عطیّة من الوارث،فلا ینتقل الزائد إلی الموصی له من الوارث؛بأن ینتقل إلیه بموت الموصی أوّلاً ثمّ ینتقل إلی الموصی له،بل ولا بتقدیر ملکه،بل ینتقل إلیه من الموصی من الأوّل.
(مسألة 5): ذکر بعضهم:أنّه لو أوصی بنصف ماله-مثلاً-فأجاز الورثة،ثمّ قالوا:ظنّنا أنّه قلیل،قضی علیهم بما ظنّوه،وعلیهم الحلف علی الزائد،فلو قالوا:ظنّنا أنّه ألف درهم،فبان أنّه ألف دینار،قضی علیهم بصحّة الإجازة فی خمسمأة درهم وأحلفوا علی نفی ظنّ الزائد ،فللموصی له نصف ألف درهم من الترکة وثلث البقیّة،وذلک لأصالة عدم تعلّق الإجازة بالزائد وأصالة عدم علمهم بالزائد،بخلاف ما إذا أوصی بعین معیّنة کدار أو عبد،فأجازوا،ثمّ ادّعوا:
أ نّهم ظنّوا أنّ ذلک أزید من الثلث بقلیل،فبان أنّه أزید بکثیر،فإنّه لا یسمع منهم ذلک؛لأنّ إجازتهم تعلّقت بمعلوم و هو الدار أو العبد،ومنهم من سوّی بین
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 701
المسألتین فی القبول،ومنهم من سوّی بینهما فی عدم القبول،و هذا هو الأقوی؛ أخذاً بظاهر کلامهم فی الإجازة کما فی سائر المقامات،کما إذا أقرّ بشیء ثمّ ادّعی:أنّه ظنّ کذا،أو وهب أو صالح أو نحو ذلک ثمّ ادّعی:أنّه ظنّ کذا،فإنّه لا یسمع منه،بل الأقوی عدم السماع حتّی مع العلم بصدقهم فی دعواهم،إلّاإذا علم کون إجازتهم مقیّدة بکونه بمقدار کذا،فیرجع إلی عدم الإجازة،ومعه یشکل السماع فیما ظنّوه أیضاً.
(مسألة 6): المدار فی اعتبار الثلث علی حال وفاة الموصی لا حال الوصیّة، بل علی حال حصول قبض الوارث للترکة إن لم تکن بیدهم حال الوفاة،فلو أوصی بحصّة مشاعة کالربع أو الثلث وکان ماله بمقدار ثمّ نقص،کان النقص مشترکاً بین الوارث و الموصی،ولو زاد کانت الزیادة لهما مطلقاً و إن کانت کثیرة جدّاً،و قد یقیّد بما إذا لم تکن کثیرة؛إذ لا یعلم إرادته هذه الزیادة المتجدّدة والأصل عدم تعلّق الوصیّة بها،ولکن لا وجه له للزوم العمل بإطلاق الوصیّة، نعم لو کان هناک قرینة قطعیة علی عدم إرادته الزیادة المتجدّدة صحّ ما ذکر، لکن علیه لا فرق بین کثرة الزیادة وقلّتها،ولو أوصی بعین معیّنة کانت بقدر الثلث أو أقلّ،ثمّ حصل نقص فی المال أو زیادة فی قیمة تلک العین بحیث صارت أزید من الثلث حال الوفاة،بطلت بالنسبة إلی الزائد مع عدم إجازة الوارث،و إن کانت أزید من الثلث حال الوصیّة ثمّ زادت الترکة أو نقصت قیمة تلک العین فصارت بقدر الثلت أو أقلّ،صحّت الوصیّة فیها،وکذا الحال إذا أوصی بمقدار معیّن کلّی،کمائة دینار مثلاً.
(مسألة 7): ربما یحتمل فیما لو أوصی بعین معیّنة،أو بکلّی کمائة دینار
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 702
مثلاً،أنّه إذا اتلف من الترکة بعد موت الموصی یرد النقص علیهما أیضاً بالنسبة،کما فی الحصّة المشاعة و إن کان الثلث وافیاً،وذلک بدعوی:أنّ الوصیّة بها ترجع إلی الوصیّة بمقدار ما یساوی قیمتها،فیرجع إلی الوصیّة بحصّة مشاعة،والأقوی عدم ورود النقص علیهما ما دام الثلث وافیاً،ورجوعهما إلی الحصّة المشاعة فی الثلث أو فی الترکة لا وجه له،خصوصاً فی الوصیّة بالعین المعیّنة.
(مسألة 8): إذا حصل للموصی مال بعد الموت،کما إذا نصب شبکة فوقع فیها صید بعد موته یخرج منه الوصیّة کما یخرج منه الدیون،فلو کان أوصی بالثلث أو الربع اخذ ثلث ذلک المال أیضاً مثلاً،و إذا أوصی بعین وکانت أزید من الثلث حین الموت وخرجت منه بضمّ ذلک المال نفذت فیها،وکذا إذا أوصی بکلّی کمائة دینار مثلاً،بل لو أوصی ثمّ قتل حسبت دیته من جملة ترکته، فیخرج منها الثلث کما یخرج منها دیونه إذا کان القتل خطأً،بل و إن کان عمداً وصالحوا علی الدیة؛للنصوص الخاصّة مضافاً إلی الاعتبار؛و هو کونه أحقّ بعوض نفسه من غیره،وکذا إذا اخذ دیة جرحه خطأً،بل أو عمداً.
والحمد للّٰهأوّلاً وآخراً
و قد وقع الفراغ بحمد اللّٰه ومنّه
بید المفتاق روح اللّٰه الموسوی الخمینی
فی صبیحة یوم الخمیس السابع من شهر جمادی الاُولی سنة 1375.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 703
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 704