[فی اقسام الوصیة]

‏‏ ‏

‏‏[فی اقسام الوصیة] ‏

‏‏و هی إمّا مصدر وصی یصی بمعنی الوصل؛حیث إنّ الموصی یصل تصرّفه ‏‎ ‎‏بعد الموت بتصرّفه حال الحیاة،و إمّا اسم مصدر بمعنی العهد من وصّی ‏‎ ‎‏یوصّی توصیة،أو أوصی یوصی إیصاء،و هی إمّا تملیکیة أو عهدیة،وبعبارة ‏‎ ‎‏اخری ‏‎[1]‎‏:إمّا تملیک عین أو منفعة أو تسلیط علی حقّ أو فکّ ملک أو عهد متعلّق ‏‎ ‎‏بالغیر أو عهد متعلّق بنفسه کالوصیّة بما یتعلّق بتجهیزه،وتنقسم انقسام ‏‎ ‎‏الأحکام الخمسة.‏

‏‏         (مسألة 1): الوصیّة العهدیة لا تحتاج إلی القبول،وکذا الوصیّة بالفکّ کالعتق، ‏‎ ‎‏و أمّا التملیکیة فالمشهور علی أنّه یعتبر فیها القبول جزءاً وعلیه تکون من ‏‎ ‎‏العقود ‏‎[2]‎‏،أو شرطاً علی وجه الکشف أو النقل فیکون من الإیقاعات،ویحتمل ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): بناءً علی اعتبار القبول فی الوصیّة یصحّ إیقاعه بعد وفاة ‏‎ ‎‏الموصی بلا إشکال،وقبل وفاته علی الأقوی،ولا وجه لما عن جماعة من عدم ‏‎ ‎‏صحّته حال الحیاة؛لأنّها تملیک بعد الموت،فالقبول قبله کالقبول قبل الوصیّة ‏‎ ‎‏فلا محلّ له،ولأنّه کاشف أو ناقل وهما معاً منتفیان حال الحیاة؛إذ نمنع عدم ‏‎ ‎‏المحلّ له؛إذ الإنشاء المعلّق علی الموت قد حصل فیمکن القبول المطابق له، ‏‎ ‎‏والکشف و النقل إنّما یکونان بعد تحقّق المعلّق علیه فهما فی القبول بعد الموت ‏‎ ‎‏لا مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 3): تتضیّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت مثل قضاء ‏‎ ‎‏الصلوات و الصیام و النذور المطلقة و الکفّارات ونحوها،فیجب المبادرة إلی ‏‎ ‎‏إتیانها مع الإمکان،ومع عدمه یجب ‏‎[3]‎‏الوصیّة بها؛سواء فاتت لعذر أو لا لعذر؛ ‏‎ ‎‏لوجوب تفریغ الذمّة بما أمکن فی حال الحیاة،و إن لم یجز فیها النیابة وبعد ‏‎ ‎‏الموت تجری فیها یجب التفریغ بها بالإیصاء،وکذا یجب ردّ أعیان أموال الناس ‏‎ ‎‏التی کانت عنده کالودیعة و العاریة ومال المضاربة ونحوها،ومع عدم الإمکان ‏‎ ‎‏یجب الوصیّة بها،وکذا یجب أداء دیون الناس الحالّة،ومع عدم الإمکان أو مع ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 4): ردّ الموصی له للوصیّة مبطل لها إذا کان قبل حصول الملکیة، ‏‎ ‎‏و إذا کان بعد حصولها لا یکون مبطلاً لها،فعلی هذا إذا کان الردّ منه بعد ‏‎ ‎‏الموت وقبل القبول،أو بعد القبول الواقع حال حیاة الموصی مع کون الردّ ‏‎ ‎‏أیضاً کذلک،یکون مبطلاً لها؛لعدم حصول ‏‎[4]‎‏الملکیة بعد،و إذا کان بعد ‏‎ ‎‏الموت وبعد القبول لا یکون مبطلاً،سواء کان القبول بعد الموت أیضاً أو قبله، ‏‎ ‎‏وسواء کان قبل القبض أو بعده بناءً علی الأقوی من عدم اشتراط القبض ‏‎ ‎‏فی صحّتها؛لعدم الدلیل علی اعتباره،وذلک لحصول الملکیة حینئذٍ له، ‏‎ ‎‏فلا تزول بالردّ،ولا دلیل علی کون الوصیّة جائزة بعد تمامیتها بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الموصی له،کما أنّها جائزة بالنسبة إلی الموصی؛حیث إنّه یجوز له الرجوع فی ‏‎ ‎‏وصیّته کما سیأتی.وظاهر کلمات العلماء-حیث حکموا ببطلانها بالردّ-عدم ‏‎ ‎‏صحّة القبول بعده؛لأنّه عندهم مبطل للإیجاب الصادر من الموصی،کما أنّ ‏‎ ‎‏الأمر کذلک فی سائر العقود؛حیث إنّ الردّ بعد الإیجاب یبطله و إن رجع وقبل ‏‎ ‎‏بلا تأخیر،وکما فی إجازة الفضولی؛حیث إنّها لا تصحّ بعد الردّ،لکن لا یخلو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لو أوصی له بشیئین بإیجاب واحد،فقبل الموصی له أحدهما ‏‎ ‎‏دون الآخر،صحّ فیما قبل وبطل فیما ردّ،وکذا لو أوصی له بشیء فقبل بعضه ‏‎ ‎‏مشاعاً أو مفروزاً وردّ بعضه الآخر و إن لم نقل بصحّة مثل ذلک فی البیع ونحوه؛ ‏‎ ‎‏بدعوی عدم التطابق حینئذٍ بین الإیجاب و القبول؛لأنّ مقتضی القاعدة ‏‎[6]‎‏الصحّة ‏‎ ‎‏فی البیع أیضاً إن لم یکن إجماع،ودعوی عدم التطابق ممنوعة،نعم لو علم ‏‎ ‎‏من حال الموصی إرادته تملیک المجموع من حیث المجموع لم یصحّ التبعیض.‏

‏‏         (مسألة 6): لا یجوز للورثة التصرّف فی العین الموصی بها قبل أن یختار ‏‎ ‎‏الموصی له أحد الأمرین؛من القبول أو الردّ،ولیس لهم إجباره علی اختیار ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): إذا مات الموصی له قبل القبول أو الردّ،فالمشهور قیام وارثه ‏‎ ‎‏مقامه فی ذلک،فله القبول إذا لم یرجع الموصی عن وصیّته؛من غیر فرق بین ‏‎ ‎‏کون موته فی حیاة الموصی أو بعد موته،وبین علم الموصی بموته وعدمه، ‏‎ ‎‏وقیل بالبطلان بموته قبل القبول،وقیل بالتفصیل بین ما إذا علم أنّ غرض ‏‎ ‎‏الموصی خصوص الموصی له فتبطل،وبین غیره فلورثته،والقول الأوّل و إن ‏‎ ‎‏کان علی خلاف القاعدة ‏‎[7]‎‏-مطلقاً بناءً علی اعتبار القبول فی صحّتها؛لأنّ ‏‎ ‎‏المفروض أنّ الإیجاب مختصّ بالموصی له،وکون قبول الوارث بمنزلة قبوله ‏‎ ‎‏ممنوع،کما أنّ دعوی انتقال حقّ القبول إلی الوارث أیضاً محلّ منع صغری ‏‎ ‎‏وکبری؛لمنع کونه حقّاً،ومنع کون کلّ حقّ منتقلاً إلی الوارث حتّی مثل ما نحن ‏‎ ‎‏فیه من الحقّ الخاصّ به الذی لا یصدق کونه من ترکته،وعلی ما قوّینا من عدم ‏‎ ‎‏اعتبار القبول فیها،بل کون الردّ مانعاً أیضاً،یکون الحکم علی خلاف القاعدة ‏‎ ‎‏فی خصوص صورة موته قبل موت الموصی له؛لعدم ملکیته فی حیاة ‏‎ ‎‏الموصی-لکن الأقوی مع ذلک هو إطلاق الصحّة کما هو المشهور،وذلک ‏‎ ‎‏لصحیحة محمّد بن قیس الصریحة فی ذلک حتّی فی صورة موته فی حیاة ‏‎ ‎‏الموصی المؤیّدة بخبر الساباطی وصحیح المثنّی،ولا یعارضها صحیحتا محمّد ‏‎ ‎‏بن مسلم ومنصور بن حازم بعد إعراض المشهور عنهما وإمکان حملهما علی ‏‎ ‎‏محامل منها التقیّة؛لأنّ المعروف بینهم عدم الصحّة،نعم یمکن دعوی انصراف ‏‎ ‎
‏‎

‏‏بقی هنا امور:‏

‏‏أحدها :هل الحکم یشمل ورثة الوارث،کما إذا مات الموصی له قبل القبول ‏‎ ‎‏ومات وارثه أیضاً قبل القبول،فهل الوصیّة لوارث الوارث أو لا؟وجوه ‏‎[8]‎‏؛ ‏‎ ‎‏الشمول،وعدمه؛لکون الحکم علی خلاف القاعدة،والابتناء علی کون مدرک ‏‎ ‎‏الحکم انتقال حقّ القبول فتشمل،وکونه الأخبار فلا.‏

‏‏         الثانی :إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم،فهل تبطل،أو تصحّ ویرث الرادّ ‏‎ ‎‏أیضاً مقدار حصّته،أو تصحّ بمقدار حصّة القابل فقط،أو تصحّ وتمامه للقابل،أو ‏‎ ‎‏التفصیل بین کون موته قبل موت الموصی فتبطل،أو بعده فتصحّ بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏مقدار حصّة القابل؟وجوه ‏‎[9]‎

‏‏         الثالث :هل ینتقل الموصی به بقبول الوارث إلی المیّت ثمّ إلیه،أو إلیه ابتداء ‏‎ ‎‏من الموصی؟وجهان،أوجههما ‏‎[10]‎‏الثانی،وربما یبنی علی کون القبول کاشفاً أو ‏‎ ‎‏ناقلاً فعلی الثانی الثانی وعلی الأوّل الأوّل،وفیه:أنّه علی الثانی أیضاً یمکن ‏‎ ‎‏أن یقال بانتقاله إلی المیّت آناً ما ثمّ إلی وارثه،بل علی الأوّل یمکن أن یقال ‏

‏
‏‎

‏‏         الرابع :هل المدار علی الوارث حین موت الموصی له إذا کان قبل موت ‏‎ ‎‏الموصی،أو الوارث حین موت الموصی،أو البناء علی کون القبول من الوارث ‏‎ ‎‏موجباً للانتقال إلی المیّت ثمّ إلیه أو کونه موجباً للانتقال إلیه أوّلاً من الموصی، ‏‎ ‎‏فعلی الأوّل الأوّل،وعلی الثانی الثانی؟وجوه ‏‎[11]‎

‏‏         الخامس :إذا أوصی له بأرض فمات قبل القبول،فهل ترث زوجته منها أو ‏‎ ‎‏لا؟وجهان؛مبنیّان علی الوجهین ‏‎[12]‎‏فی المسألة المتقدّمة،فعلی الانتقال إلی ‏‎ ‎‏المیّت ثمّ إلی الوارث لا ترث،وعلی الانتقال إلیه أوّلاً لا مانع من الانتقال إلیها؛ ‏‎ ‎‏لأنّ المفروض أنّها لم تنتقل إلیه إرثاً من الزوج،بل وصیّة من الموصی،کما أنّه ‏‎ ‎‏یبنی علی الوجهین إخراج الدیون و الوصایا من الموصی به بعد قبول الوارث ‏‎ ‎‏وعدمه،أمّا إذا کانت بما یکون من الحبوة ففی اختصاص الولد الأکبر به بناءً ‏‎ ‎‏علی الانتقال إلی المیّت أوّلاً،فمشکل؛لانصراف الأدلّة عن مثل هذا.‏

‏‏         السادس :إذا کان الموصی به ممّن ینعتق علی الموصی له،فإن قلنا بالانتقال ‏‎ ‎‏إلیه أوّلاً بعد قبول الوارث فإن قلنا به کشفاً،وکان موته بعد موت الموصی انعتق ‏‎ ‎‏علیه وشارک الوارث ممّن فی طبقته،ویقدّم علیهم ‏‎[13]‎‏مع تقدّم طبقته،فالوارث ‏

‏
‏‎

‏‏السابع :لا فرق فی قیام الوارث مقام الموصی له بین التملیکیة و العهدیة.‏

‏‏         (مسألة 8): اشتراط القبول-علی القول به-مختصّ بالتملیکیة کما عرفت، ‏‎ ‎‏فلا یعتبر فی العهدیة ‏‎[14]‎‏،ویختصّ بما إذا کان لشخص معیّن أو أشخاص معیّنین، ‏‎ ‎‏و أمّا إذا کان للنوع أو للجهات کالوصیّة للفقراء و العلماء أو للمساجد،فلا یعتبر ‏‎ ‎‏قبولهم،أو قبول الحاکم فیما للجهات و إن احتمل ‏‎[15]‎‏ذلک،أو قیل،ودعوی:أنّ ‏‎ ‎‏الوصیّة لها لیست من التملیکیة بل هی عهدیة،وإلّا فلا یصحّ تملیک النوع أو ‏‎ ‎‏الجهات،کما تری،و قد عرفت سابقاً قوّة عدم اعتبار القبول مطلقاً،و إنّما یکون ‏‎ ‎‏الردّ مانعاً و هو أیضاً لا یجری فی مثل المذکورات فلا تبطل بردّ بعض الفقراء ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): الأقوی فی تحقّق الوصیّة کفایة کلّ ما دلّ علیها من الألفاظ، ‏‎ ‎‏ولا یعتبر فیه لفظ خاصّ،بل یکفی کلّ فعل دالّ علیها حتّی الإشارة و الکتابة ‏‎ ‎‏ولو فی حال الاختیار؛إذا کانت صریحة فی الدلالة بل أو ظاهرة،فإنّ ظاهر ‏‎ ‎‏الأفعال معتبر کظاهر الأقوال،فما یظهر من جماعة من اختصاص کفایة الإشارة ‏‎ ‎‏والکتابة بحال الضرورة لا وجه له،بل یکفی وجود مکتوب منه بخطّه ومهره؛ ‏‎ ‎‏إذا علم کونه إنّما کتبه بعنوان الوصیّة،ویمکن أن یستدلّ علیه بقوله علیه السلام: ‏

‏‏«لا ینبغی لامرء مسلم أن یبیت لیلة إلّاووصیّته تحت رأسه»بل یدلّ علیه ما ‏‎ ‎‏رواه الصدوق عن إبراهیم بن محمّد الهمدانی:قال کتبت إلیه:کتب رجل کتاباً ‏‎ ‎‏بخطّه ولم یقل لورثته:هذه وصیّتی ولم یقل:إنّی قد أوصیت،إلّاأنّه کتب کتاباً ‏‎ ‎‏فیه ما أراد أن یوصی به،هل یجب علی ورثته القیام بما فی الکتاب بخطّه ولم ‏‎ ‎‏یأمرهم بذلک؟فکتب:«إن کان له ولد ینفذون کلّ شیء یجدون فی کتاب أبیهم ‏‎ ‎‏فی وجه البرّ وغیره».‏

‏‏(مسألة 10): یشترط فی الموصی امور:‏

‏‏         الأوّل :البلوغ،فلا تصحّ وصیّة غیر بالغ،نعم الأقوی وفاقاً للمشهور صحّة ‏‎ ‎‏وصیّة البالغ عشراً؛إذا کان عاقلاً فی وجوه المعروف للأرحام أو غیرهم؛لجملة ‏‎ ‎‏من الأخبار المعتبرة،خلافاً لابن إدریس وتبعه جماعة.‏

‏‏         الثانی :العقل،فلا تصحّ وصیّة المجنون،نعم تصحّ وصیّة الأدواری منه إذا ‏‎ ‎‏کانت فی دور إفاقته،وکذا لا تصحّ وصیّة السکران حال سکره ولا یعتبر ‏‎ ‎‏استمرار العقل،فلو أوصی ثمّ جنّ لم تبطل،کما أنّه لو اغمی علیه أو سکر ‏
‏‎

‏‏الثالث :الاختیار.‏

‏‏         الرابع :الرشد،فلا تصحّ وصیّة السفیه و إن کانت بالمعروف؛سواء کانت قبل ‏‎ ‎‏حجر الحاکم ‏‎[16]‎‏أو بعده،و أمّا المفلّس فلا مانع من وصیّته و إن کانت بعد حجر ‏‎ ‎‏الحاکم؛لعدم الضرر بها علی الغرماء؛لتقدّم الدین علی الوصیّة.‏

‏‏         الخامس :الحرّیة،فلا تصحّ وصیّة المملوک بناءً علی عدم ملکه و إن أجاز ‏‎ ‎‏مولاه،بل وکذا بناءً علی ما هو الأقوی ‏‎[17]‎‏من ملکه؛لعموم أدلّة الحجر، ‏‎ ‎‏وقوله علیه السلام:«لا وصیّة لمملوک»بناءً علی إرادة نفی وصیّته لغیره لا نفی الوصیّة ‏‎ ‎‏له،نعم لو أجاز مولاه صحّ علی البناء المذکور،ولو أوصی بماله ثمّ انعتق وکان ‏‎ ‎‏المال باقیاً فی یده صحّت علی إشکال ‏‎[18]‎‏نعم لو علّقها علی الحرّیة فالأقوی ‏‎ ‎‏صحّتها ‏‎[19]‎‏ولا یضرّ التعلیق المفروض،کما لا یضرّ إذا قال:هذا لزید إن متّ فی ‏‎ ‎‏سفری،ولو أوصی بدفنه ‏‎[20]‎‏فی مکان خاصّ لا یحتاج إلی صرف مال فالأقوی ‏‎ ‎‏الصحّة،وکذا ما کان من هذا القبیل.‏

‏‏         السادس :أن لا یکون قاتل نفسه؛بأن أوصی بعد ما أحدث فی نفسه ما ‏‎ ‎‏یوجب هلاکه؛من جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلک،فإ نّه لا تصحّ وصیّته علی ‏‎ ‎‏المشهور المدّعی علیه الإجماع؛للنصّ الصحیح الصریح،خلافاً لابن إدریس ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): یصحّ لکلّ من الأب و الجدّ الوصیّة بالولایة علی الأطفال مع ‏‎ ‎‏فقد الآخر،ولا تصحّ مع وجوده،کما لا یصحّ ذلک لغیرهما حتّی الحاکم ‏‎ ‎‏الشرعی،فإنّه بعد فقدهما له الولایة علیهم ما دام حیّاً،ولیس له أن یوصی بها ‏‎ ‎‏لغیره بعد موته،فیرجع الأمر بعد موته إلی الحاکم الآخر،فحاله حال کلّ من ‏‎ ‎‏الأب و الجدّ مع وجود الآخر ولا ولایة فی ذلک للاُمّ،خلافاً لابن الجنید؛حیث ‏‎ ‎‏جعل لها بعد الأب إذا کانت رشیدة،وعلی ما ذکرنا فلو أوصی للأطفال واحد ‏‎ ‎‏من أرحامهم أو غیرهم بمال وجعل أمره إلی غیر الأب و الجدّ وغیر الحاکم ‏‎ ‎‏لم یصحّ،بل یکون للأب و الجدّ مع وجود أحدهما وللحاکم مع فقدهما،نعم لو ‏‎ ‎‏أوصی لهم علی أن یبقی بید الوصیّ ثمّ یملّکه لهم بعد بلوغهم أو علی أن یصرفه ‏‎ ‎‏علیهم من غیر أن یملّکهم،یمکن أن یقال ‏‎[21]‎‏بصحّته وعدم رجوع أمره إلی الأب ‏‎ ‎‏والجدّ أو الحاکم. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -ما ذکره لیس عبارة اخری لما سبق؛لأنّ الوصیّة بالفکّ لیست من القسمین،ولو جعلت‌العهدیة أعمّ من الفکّ لا تکون الوصیّة إلّاقسماً واحداً،والأمر سهل.
• -الظاهر أنّ تحقّق الوصیّة وترتّب الأحکام علیها من حرمة التبدیل وغیرها لا یتوقّف‌علی القبول،لکن تملّک الموصی له متوقّف علیه.فلا یتملّک قهراً،فالوصیّة من الإیقاعات لکنّها جزء سبب لحصول الملک للموصی له.
• -إذا کان عنده أموال الناس،أو کان علیه حقوق وواجبات یعلم بها الورثة ویطمئنّ‌بإیصالهم وتأدیتهم علی ما هی علیها،لا یجب الإیصاء بها و إن کان أولی بل أحوط.
• -فیما إذا کان الموصی باقیاً علی إیجابه الظاهر منه حال حیاته نسب إلی المشهور عدم‌تأثیر الردّ،بل یجوز له القبول بعد حیاته،وکیف کان لا یبعد الصحّة بعد الردّ و إن قلنا بالبطلان فی الفضولی و الإیجاب فی سائر العقود،ولا أظنّ تحقّق إجماع فی المقام.
• -فیما إذا کان الموصی باقیاً علی إیجابه الظاهر منه حال حیاته نسب إلی المشهور عدم‌تأثیر الردّ،بل یجوز له القبول بعد حیاته،وکیف کان لا یبعد الصحّة بعد الردّ و إن قلنا بالبطلان فی الفضولی و الإیجاب فی سائر العقود،ولا أظنّ تحقّق إجماع فی المقام.
• -بل مقتضی القاعدة فی البیع البطلان،إلّافی بعض الموارد،کما لو جمع بین امورمستقلّة فی اللحاظ و القیمة فی إنشاء واحد،و أمّا فی الوصیّة فالأقوی الصحّة إلّافیما استثناه.
• -لا یبعد أن یکون علی وفقها بناءً علی ما مرّ فی حقیقة الوصیّة.
• -أقواها الأوّل.
• -أقواها الثالث.
• -لکن القسمة بین الورثة علی حسب قسمة المواریث.
• -الأوجه الأوّل.
• -الأقوی إخراجهما منه علی الوجهین و المتولّی للقبول بالنسبة إلی السهمین هو وصیّ‌المیّت أو الحاکم،والأحوط ضمّ قبول الورثة إلیه.
• -فی غیر الکشف الحقیقی،وإلّا فتلزم لغویة إجازتهم؛للکشف عن کونهم غیر الورثة من‌أوّل الأمر.
• -یعنی قبول الموصی له فی صحّة الوصیّة،و قد مرّ اعتباره مطلقاً،وفی العهدیة لا وجه‌لاعتباره،و أمّا لو عهد أن یعطی شیئاً بشخص ففی تملّکه یعتبر القبول بلا إشکال.
• -احتمال اعتبار قبول الفقراء أو العلماء بما أنّهم منطبقات الجهات بعید غایته،لکن‌احتمال اعتبار قبول الحاکم لیس بذلک البعد و إن کان الأقرب عدمه،کما أنّ بطلانها بردّ الحاکم فیما تقضی مصلحة سیاسیة أو کان فی قبولها مفسدة کذلک قریب.
• -الأقرب صحّتها قبل حجره،إلّاإذا کان سفهه متّصلاً بصغره.
• -ملکه محلّ إشکال.
• -بل الصحّة ممنوعة.
• -لا تخلو من تأمّل.
• -محلّ تأمّل فیه وفیما کان من هذا القبیل.
• -لا إشکال فی صحّته فی الصورتین.