[فی اقسام الوصیة]
و هی إمّا مصدر وصی یصی بمعنی الوصل؛حیث إنّ الموصی یصل تصرّفه بعد الموت بتصرّفه حال الحیاة،و إمّا اسم مصدر بمعنی العهد من وصّی یوصّی توصیة،أو أوصی یوصی إیصاء،و هی إمّا تملیکیة أو عهدیة،وبعبارة اخری :إمّا تملیک عین أو منفعة أو تسلیط علی حقّ أو فکّ ملک أو عهد متعلّق بالغیر أو عهد متعلّق بنفسه کالوصیّة بما یتعلّق بتجهیزه،وتنقسم انقسام الأحکام الخمسة.
(مسألة 1): الوصیّة العهدیة لا تحتاج إلی القبول،وکذا الوصیّة بالفکّ کالعتق، و أمّا التملیکیة فالمشهور علی أنّه یعتبر فیها القبول جزءاً وعلیه تکون من العقود ،أو شرطاً علی وجه الکشف أو النقل فیکون من الإیقاعات،ویحتمل
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 688
قویّاً عدم اعتبار القبول فیها،بل یکون الردّ مانعاً،وعلیه تکون من الإیقاع الصریح ودعوی:أنّه یستلزم الملک القهری و هو باطل فی غیر مثل الإرث، مدفوعة؛بأ نّه لا مانع منه عقلاً ومقتضی عمومات الوصیّة ذلک مع أنّ الملک القهری موجود فی مثل الوقف.
(مسألة 2): بناءً علی اعتبار القبول فی الوصیّة یصحّ إیقاعه بعد وفاة الموصی بلا إشکال،وقبل وفاته علی الأقوی،ولا وجه لما عن جماعة من عدم صحّته حال الحیاة؛لأنّها تملیک بعد الموت،فالقبول قبله کالقبول قبل الوصیّة فلا محلّ له،ولأنّه کاشف أو ناقل وهما معاً منتفیان حال الحیاة؛إذ نمنع عدم المحلّ له؛إذ الإنشاء المعلّق علی الموت قد حصل فیمکن القبول المطابق له، والکشف و النقل إنّما یکونان بعد تحقّق المعلّق علیه فهما فی القبول بعد الموت لا مطلقاً.
(مسألة 3): تتضیّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت مثل قضاء الصلوات و الصیام و النذور المطلقة و الکفّارات ونحوها،فیجب المبادرة إلی إتیانها مع الإمکان،ومع عدمه یجب الوصیّة بها؛سواء فاتت لعذر أو لا لعذر؛ لوجوب تفریغ الذمّة بما أمکن فی حال الحیاة،و إن لم یجز فیها النیابة وبعد الموت تجری فیها یجب التفریغ بها بالإیصاء،وکذا یجب ردّ أعیان أموال الناس التی کانت عنده کالودیعة و العاریة ومال المضاربة ونحوها،ومع عدم الإمکان یجب الوصیّة بها،وکذا یجب أداء دیون الناس الحالّة،ومع عدم الإمکان أو مع
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 689
کونها مؤجّلة یجب الوصیّة بها،إلّاإذا کانت معلومة أو موثّقة بالأسناد المعتبرة، وکذا إذا کان علیه زکاة أو خمس أو نحو ذلک،فإنّه یجب علیه أداؤها أو الوصیّة بها،ولا فرق فیما ذکر بین ما لو کانت له ترکة أو لا؛إذا احتمل وجود متبرّع أو أداؤها من بیت المال.
(مسألة 4): ردّ الموصی له للوصیّة مبطل لها إذا کان قبل حصول الملکیة، و إذا کان بعد حصولها لا یکون مبطلاً لها،فعلی هذا إذا کان الردّ منه بعد الموت وقبل القبول،أو بعد القبول الواقع حال حیاة الموصی مع کون الردّ أیضاً کذلک،یکون مبطلاً لها؛لعدم حصول الملکیة بعد،و إذا کان بعد الموت وبعد القبول لا یکون مبطلاً،سواء کان القبول بعد الموت أیضاً أو قبله، وسواء کان قبل القبض أو بعده بناءً علی الأقوی من عدم اشتراط القبض فی صحّتها؛لعدم الدلیل علی اعتباره،وذلک لحصول الملکیة حینئذٍ له، فلا تزول بالردّ،ولا دلیل علی کون الوصیّة جائزة بعد تمامیتها بالنسبة إلی الموصی له،کما أنّها جائزة بالنسبة إلی الموصی؛حیث إنّه یجوز له الرجوع فی وصیّته کما سیأتی.وظاهر کلمات العلماء-حیث حکموا ببطلانها بالردّ-عدم صحّة القبول بعده؛لأنّه عندهم مبطل للإیجاب الصادر من الموصی،کما أنّ الأمر کذلک فی سائر العقود؛حیث إنّ الردّ بعد الإیجاب یبطله و إن رجع وقبل بلا تأخیر،وکما فی إجازة الفضولی؛حیث إنّها لا تصحّ بعد الردّ،لکن لا یخلو
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 690
عن إشکال إذا کان الموصی باقیاً علی إیجابه،بل فی سائر العقود أیضاً مشکل إن لم یکن إجماع،خصوصاً فی الفضولی؛حیث إنّ مقتضی بعض الأخبار صحّتها ولو بعد الردّ،ودعوی عدم صدق المعاهدة عرفاً إذا کان القبول بعد الردّ، ممنوعة.ثمّ إنّهم ذکروا:أنّه لو کان القبول بعد الردّ الواقع حال الحیاة صحّ،و هو أیضاً مشکل علی ما ذکروه من کونه مبطلاً للإیجاب؛إذ لا فرق حینئذٍ بین ما کان فی حال الحیاة أو بعد الموت،إلّاإذا قلنا:إنّ الردّ و القبول لا أثر لهما حال الحیاة و إنّ محلّهما إنّما هو بعد الموت،و هو محلّ منع.
(مسألة 5): لو أوصی له بشیئین بإیجاب واحد،فقبل الموصی له أحدهما دون الآخر،صحّ فیما قبل وبطل فیما ردّ،وکذا لو أوصی له بشیء فقبل بعضه مشاعاً أو مفروزاً وردّ بعضه الآخر و إن لم نقل بصحّة مثل ذلک فی البیع ونحوه؛ بدعوی عدم التطابق حینئذٍ بین الإیجاب و القبول؛لأنّ مقتضی القاعدة الصحّة فی البیع أیضاً إن لم یکن إجماع،ودعوی عدم التطابق ممنوعة،نعم لو علم من حال الموصی إرادته تملیک المجموع من حیث المجموع لم یصحّ التبعیض.
(مسألة 6): لا یجوز للورثة التصرّف فی العین الموصی بها قبل أن یختار الموصی له أحد الأمرین؛من القبول أو الردّ،ولیس لهم إجباره علی اختیار
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 691
أحدهما معجّلاً،إلّاإذا کان تأخیره موجباً للضرر علیهم،فیجبره الحاکم حینئذٍ علی اختیار أحدهما.
(مسألة 7): إذا مات الموصی له قبل القبول أو الردّ،فالمشهور قیام وارثه مقامه فی ذلک،فله القبول إذا لم یرجع الموصی عن وصیّته؛من غیر فرق بین کون موته فی حیاة الموصی أو بعد موته،وبین علم الموصی بموته وعدمه، وقیل بالبطلان بموته قبل القبول،وقیل بالتفصیل بین ما إذا علم أنّ غرض الموصی خصوص الموصی له فتبطل،وبین غیره فلورثته،والقول الأوّل و إن کان علی خلاف القاعدة -مطلقاً بناءً علی اعتبار القبول فی صحّتها؛لأنّ المفروض أنّ الإیجاب مختصّ بالموصی له،وکون قبول الوارث بمنزلة قبوله ممنوع،کما أنّ دعوی انتقال حقّ القبول إلی الوارث أیضاً محلّ منع صغری وکبری؛لمنع کونه حقّاً،ومنع کون کلّ حقّ منتقلاً إلی الوارث حتّی مثل ما نحن فیه من الحقّ الخاصّ به الذی لا یصدق کونه من ترکته،وعلی ما قوّینا من عدم اعتبار القبول فیها،بل کون الردّ مانعاً أیضاً،یکون الحکم علی خلاف القاعدة فی خصوص صورة موته قبل موت الموصی له؛لعدم ملکیته فی حیاة الموصی-لکن الأقوی مع ذلک هو إطلاق الصحّة کما هو المشهور،وذلک لصحیحة محمّد بن قیس الصریحة فی ذلک حتّی فی صورة موته فی حیاة الموصی المؤیّدة بخبر الساباطی وصحیح المثنّی،ولا یعارضها صحیحتا محمّد بن مسلم ومنصور بن حازم بعد إعراض المشهور عنهما وإمکان حملهما علی محامل منها التقیّة؛لأنّ المعروف بینهم عدم الصحّة،نعم یمکن دعوی انصراف
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 692
الصحیحة عمّا إذا علم کون غرض الموصی خصوص شخص الموصی له علی وجه التقیید،بل ربما یقال:إن محلّ الخلاف غیر هذه الصورة،لکن الانصراف ممنوع،وعلی فرضه یختصّ الإشکال بما إذا کان موته قبل موت الموصی،وإلّا فبناء علی عدم اعتبار القبول بموت الموصی صار مالکاً بعد فرض عدم ردّه فینتقل إلی ورثته.
بقی هنا امور:
أحدها :هل الحکم یشمل ورثة الوارث،کما إذا مات الموصی له قبل القبول ومات وارثه أیضاً قبل القبول،فهل الوصیّة لوارث الوارث أو لا؟وجوه ؛ الشمول،وعدمه؛لکون الحکم علی خلاف القاعدة،والابتناء علی کون مدرک الحکم انتقال حقّ القبول فتشمل،وکونه الأخبار فلا.
الثانی :إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم،فهل تبطل،أو تصحّ ویرث الرادّ أیضاً مقدار حصّته،أو تصحّ بمقدار حصّة القابل فقط،أو تصحّ وتمامه للقابل،أو التفصیل بین کون موته قبل موت الموصی فتبطل،أو بعده فتصحّ بالنسبة إلی مقدار حصّة القابل؟وجوه
الثالث :هل ینتقل الموصی به بقبول الوارث إلی المیّت ثمّ إلیه،أو إلیه ابتداء من الموصی؟وجهان،أوجههما الثانی،وربما یبنی علی کون القبول کاشفاً أو ناقلاً فعلی الثانی الثانی وعلی الأوّل الأوّل،وفیه:أنّه علی الثانی أیضاً یمکن أن یقال بانتقاله إلی المیّت آناً ما ثمّ إلی وارثه،بل علی الأوّل یمکن أن یقال
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 693
بکشف قبوله عن الانتقال إلیه من حین موت الموصی؛لأنّه کأ نّه هو القابل، فیکون منتقلاً إلیه من الأوّل.
الرابع :هل المدار علی الوارث حین موت الموصی له إذا کان قبل موت الموصی،أو الوارث حین موت الموصی،أو البناء علی کون القبول من الوارث موجباً للانتقال إلی المیّت ثمّ إلیه أو کونه موجباً للانتقال إلیه أوّلاً من الموصی، فعلی الأوّل الأوّل،وعلی الثانی الثانی؟وجوه
الخامس :إذا أوصی له بأرض فمات قبل القبول،فهل ترث زوجته منها أو لا؟وجهان؛مبنیّان علی الوجهین فی المسألة المتقدّمة،فعلی الانتقال إلی المیّت ثمّ إلی الوارث لا ترث،وعلی الانتقال إلیه أوّلاً لا مانع من الانتقال إلیها؛ لأنّ المفروض أنّها لم تنتقل إلیه إرثاً من الزوج،بل وصیّة من الموصی،کما أنّه یبنی علی الوجهین إخراج الدیون و الوصایا من الموصی به بعد قبول الوارث وعدمه،أمّا إذا کانت بما یکون من الحبوة ففی اختصاص الولد الأکبر به بناءً علی الانتقال إلی المیّت أوّلاً،فمشکل؛لانصراف الأدلّة عن مثل هذا.
السادس :إذا کان الموصی به ممّن ینعتق علی الموصی له،فإن قلنا بالانتقال إلیه أوّلاً بعد قبول الوارث فإن قلنا به کشفاً،وکان موته بعد موت الموصی انعتق علیه وشارک الوارث ممّن فی طبقته،ویقدّم علیهم مع تقدّم طبقته،فالوارث
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 694
یقوم مقامه فی القبول ثمّ یسقط عن الوارثیة لوجود من هو مقدّم علیه،و إن کان موته قبل موت الموصی،أو قلنا بالنقل وأ نّه حین قبول الوارث ینتقل إلیه آناً ما فینعتق،لکن لا یرث إلّاإذا کان انعتاقه قبل قسمة الورثة،وذلک لأنّه علی هذا التقدیر انعتق بعد سبق سائر الورثة بالإرث،نعم لو انعتق قبل القسمة فی صورة تعدّد الورثة شارکهم،و إن قلنا بالانتقال إلی الوارث من الموصی لا من الموصی له،فلا ینعتق علیه؛لعدم ملکه،بل یکون للورثة،إلّاإذا کان ممّن ینعتق علیهم أو علی بعضهم،فحینئذٍ ینعتق ولکن لا یرث،إلّاإذا کان ذلک مع تعدّد الورثة وقبل قسمتهم.
السابع :لا فرق فی قیام الوارث مقام الموصی له بین التملیکیة و العهدیة.
(مسألة 8): اشتراط القبول-علی القول به-مختصّ بالتملیکیة کما عرفت، فلا یعتبر فی العهدیة ،ویختصّ بما إذا کان لشخص معیّن أو أشخاص معیّنین، و أمّا إذا کان للنوع أو للجهات کالوصیّة للفقراء و العلماء أو للمساجد،فلا یعتبر قبولهم،أو قبول الحاکم فیما للجهات و إن احتمل ذلک،أو قیل،ودعوی:أنّ الوصیّة لها لیست من التملیکیة بل هی عهدیة،وإلّا فلا یصحّ تملیک النوع أو الجهات،کما تری،و قد عرفت سابقاً قوّة عدم اعتبار القبول مطلقاً،و إنّما یکون الردّ مانعاً و هو أیضاً لا یجری فی مثل المذکورات فلا تبطل بردّ بعض الفقراء
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 695
مثلاً،بل إذا انحصر النوع فی ذلک الوقت فی شخص فردّ لا تبطل.
(مسألة 9): الأقوی فی تحقّق الوصیّة کفایة کلّ ما دلّ علیها من الألفاظ، ولا یعتبر فیه لفظ خاصّ،بل یکفی کلّ فعل دالّ علیها حتّی الإشارة و الکتابة ولو فی حال الاختیار؛إذا کانت صریحة فی الدلالة بل أو ظاهرة،فإنّ ظاهر الأفعال معتبر کظاهر الأقوال،فما یظهر من جماعة من اختصاص کفایة الإشارة والکتابة بحال الضرورة لا وجه له،بل یکفی وجود مکتوب منه بخطّه ومهره؛ إذا علم کونه إنّما کتبه بعنوان الوصیّة،ویمکن أن یستدلّ علیه بقوله علیه السلام:
«لا ینبغی لامرء مسلم أن یبیت لیلة إلّاووصیّته تحت رأسه»بل یدلّ علیه ما رواه الصدوق عن إبراهیم بن محمّد الهمدانی:قال کتبت إلیه:کتب رجل کتاباً بخطّه ولم یقل لورثته:هذه وصیّتی ولم یقل:إنّی قد أوصیت،إلّاأنّه کتب کتاباً فیه ما أراد أن یوصی به،هل یجب علی ورثته القیام بما فی الکتاب بخطّه ولم یأمرهم بذلک؟فکتب:«إن کان له ولد ینفذون کلّ شیء یجدون فی کتاب أبیهم فی وجه البرّ وغیره».
(مسألة 10): یشترط فی الموصی امور:
الأوّل :البلوغ،فلا تصحّ وصیّة غیر بالغ،نعم الأقوی وفاقاً للمشهور صحّة وصیّة البالغ عشراً؛إذا کان عاقلاً فی وجوه المعروف للأرحام أو غیرهم؛لجملة من الأخبار المعتبرة،خلافاً لابن إدریس وتبعه جماعة.
الثانی :العقل،فلا تصحّ وصیّة المجنون،نعم تصحّ وصیّة الأدواری منه إذا کانت فی دور إفاقته،وکذا لا تصحّ وصیّة السکران حال سکره ولا یعتبر استمرار العقل،فلو أوصی ثمّ جنّ لم تبطل،کما أنّه لو اغمی علیه أو سکر
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 696
لا تبطل وصیّته،فاعتبار العقل إنّما هو حال إنشاء الوصیّة.
الثالث :الاختیار.
الرابع :الرشد،فلا تصحّ وصیّة السفیه و إن کانت بالمعروف؛سواء کانت قبل حجر الحاکم أو بعده،و أمّا المفلّس فلا مانع من وصیّته و إن کانت بعد حجر الحاکم؛لعدم الضرر بها علی الغرماء؛لتقدّم الدین علی الوصیّة.
الخامس :الحرّیة،فلا تصحّ وصیّة المملوک بناءً علی عدم ملکه و إن أجاز مولاه،بل وکذا بناءً علی ما هو الأقوی من ملکه؛لعموم أدلّة الحجر، وقوله علیه السلام:«لا وصیّة لمملوک»بناءً علی إرادة نفی وصیّته لغیره لا نفی الوصیّة له،نعم لو أجاز مولاه صحّ علی البناء المذکور،ولو أوصی بماله ثمّ انعتق وکان المال باقیاً فی یده صحّت علی إشکال نعم لو علّقها علی الحرّیة فالأقوی صحّتها ولا یضرّ التعلیق المفروض،کما لا یضرّ إذا قال:هذا لزید إن متّ فی سفری،ولو أوصی بدفنه فی مکان خاصّ لا یحتاج إلی صرف مال فالأقوی الصحّة،وکذا ما کان من هذا القبیل.
السادس :أن لا یکون قاتل نفسه؛بأن أوصی بعد ما أحدث فی نفسه ما یوجب هلاکه؛من جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلک،فإ نّه لا تصحّ وصیّته علی المشهور المدّعی علیه الإجماع؛للنصّ الصحیح الصریح،خلافاً لابن إدریس
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 697
وتبعه بعض،والقدر المنصرف إلیه الإطلاق الوصیّة بالمال،و أمّا الوصیّة بما یتعلّق بالتجهیز ونحوه ممّا لا تعلّق له بالمال فالظاهر صحّتها،کما أنّ الحکم مختصّ بما إذا کان فعل ذلک عمداً-لا سهواً أو خطأً-وبرجاء أن یموت لا لغرض آخر،وعلی وجه العصیان لا مثل الجهاد فی سبیل اللّٰه،وبما لو مات من ذلک،و أمّا إذا عوفی ثمّ أوصی صحّت وصیّته بلا إشکال،وهل تصحّ وصیّته قبل المعافاة،إشکال.ولا یلحق التنجیز بالوصیّة.هذا،ولو أوصی قبل أن یحدث فی نفسه ذلک ثمّ أحدث،صحّت وصیّته و إن کان حین الوصیّة بانیاً علی أن یحدث ذلک بعدها؛للصحیح المتقدّم مضافاً إلی العمومات.
(مسألة 11): یصحّ لکلّ من الأب و الجدّ الوصیّة بالولایة علی الأطفال مع فقد الآخر،ولا تصحّ مع وجوده،کما لا یصحّ ذلک لغیرهما حتّی الحاکم الشرعی،فإنّه بعد فقدهما له الولایة علیهم ما دام حیّاً،ولیس له أن یوصی بها لغیره بعد موته،فیرجع الأمر بعد موته إلی الحاکم الآخر،فحاله حال کلّ من الأب و الجدّ مع وجود الآخر ولا ولایة فی ذلک للاُمّ،خلافاً لابن الجنید؛حیث جعل لها بعد الأب إذا کانت رشیدة،وعلی ما ذکرنا فلو أوصی للأطفال واحد من أرحامهم أو غیرهم بمال وجعل أمره إلی غیر الأب و الجدّ وغیر الحاکم لم یصحّ،بل یکون للأب و الجدّ مع وجود أحدهما وللحاکم مع فقدهما،نعم لو أوصی لهم علی أن یبقی بید الوصیّ ثمّ یملّکه لهم بعد بلوغهم أو علی أن یصرفه علیهم من غیر أن یملّکهم،یمکن أن یقال بصحّته وعدم رجوع أمره إلی الأب والجدّ أو الحاکم.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 698