الأمر الثانی فی مقتضی القواعد العقلائیّة
أی مع قطع الـنظر عن الأدلّـة الـشرعیّـة؛ والـترجیحات الـخاصّـة الـتعبّدیـة.
لاشبهـة فی حجّیـة إخبار الـمقوّم ورأیـه فی ذاتـه، کما لاشبهـة فی حجّیـة شهادة الـبیّنـة أیضاً فی ذاتها، وإنّما الـشبهـة فی حجّیـة کلّ واحد عند الـمعارضـة، فیکون قضیّـة الأصل سقوطهما؛ لـعدم الـمقتضی، ولعدم الـدلیل علی الـحجّیـة علی الإطلاق فی أمثال الـمقام، فلا وجـه للمراجعـة إلـیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 320
الـمرجّحات؛ وترجیح الـحجّـة علی الـحجّـة. ولو کانا حجّتین فی مقام الـمعارضـة، وساقطین لأجل الـتعارض، یقدّم أحدهما علی الآخر بالـمرجّح. وربّما کان یکفی مجرد الـترجیح ولو کان بالاُمور الأجنبیّـة، کترجیح الـبیّنـة بأصل الـبراءة.
وبالجملة: مقتضی الـقاعدة عدم الـفرق بین کون الـتعارض حاصلاً بین الـمقوّم، والـخبر الـعادل، والـبیّنـة، بعد الـفراغ عن حجّیـة کلّ واحدٍ فی ذاتـه عند الـعرف والـعقلاء. ولاأقلّ من الـشکّ فی ذلک، فإنّـه یرجع الأمر فی الـنتیجـة إلـیٰ شیء واحد.
نعم، فی صورة اعتضاد أحد الـطرفین بالـمماثل ؛ فقوّم الـمقوّمون مثلاً بعشرة، وواحدٌ بالـتسعـة، أو قوّم الـمقوّم الـمعتضد بالـشهادة من الـبیّنات بعشرة، وقامت بیّنـة علی الـتسعـة، فلا یبعد قیام بناء من الـعقلاء علیٰ طرد الأقلّ؛ بشرط کون الـتفاوت بین الـطرفین کثیراً.
وفی صورة اختلاف الـمقوّمین فی الـمقدار، مع کون أحد الـطرفین معتضداً بالـبیّنات والـمقوّمین، یتعیّن الـرجوع إلـیهم قطعیّاً، ویکشف عندهم خطأ الآخر.
وأمّا فی سائر الـصور، فمقتضی الأصل هوالـتساقط فی الـتعارض بین الـبیّنات، أو الـبیّنـة والـمقوّم.
ولعلّ سرّه: أنّ الـبیّنـة إمّا تستند إلـیٰ رأی المـقوّم واقعاً، أو تکون بنفسها مقوّمةً، ولادلیل عند الـعقلاء علیٰ تقدیمها علیٰ رأیـه.
نعم، فی موارد لـزوم الـرجوع إلـیٰ أحدهما، وضرورة الأخذ برأی أحدهما وقولهما، یکون عندهم الـمرجحات موجودة، کما فی موارد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 321
الـمراجعـة إلـیٰ الـطبیب، وأمّا فیما نحن فیـه فلا ملزم للرجوع؛ بعد وجود الاُصول، والـقواعد الاُخر صالـحةً للمراجعة والـمرجعیّة.
وبالجملة: مجرّد کون أحد الـطرفین مقوّماً، والآخر بیّنـة عادلـة، لایکفی لطرح الـمقوّم عندهم. ولا إطلاق یقتضی حجّیـة الـبیّنـة علی الإطلاق؛ ویکون الاتکال علیٰ تقویم الـمقوّم، مقیّداً بعدم تعارضـه بالـشهادة، کما لایخفیٰ؛ لـکون دلیلـه بناء الـعقلاء، وهو لـبّی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 322