الأمر الثانی فی مقتضی القواعد العقلائیّة

‏‏الأمر الثانی فی مقتضی القواعد العقلائیّة‏

‏‏ ‏

‏‏أی مع قطع الـنظر عن الأدلّـة الـشرعیّـة؛ والـترجیحات الـخاصّـة‏‎ ‎‏الـتعبّدیـة.‏

‏‏لاشبهـة فی حجّیـة إخبار الـمقوّم ورأیـه فی ذاتـه، کما لاشبهـة فی‏‎ ‎‏حجّیـة شهادة الـبیّنـة أیضاً فی ذاتها، وإنّما الـشبهـة فی حجّیـة کلّ واحد عند‏‎ ‎‏الـمعارضـة، فیکون قضیّـة الأصل سقوطهما؛ لـعدم الـمقتضی، ولعدم الـدلیل‏‎ ‎‏علی الـحجّیـة علی الإطلاق فی أمثال الـمقام، فلا وجـه للمراجعـة إلـیٰ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏مقتضی الـقاعدة عدم الـفرق بین کون الـتعارض حاصلاً‏‎ ‎‏بین الـمقوّم، والـخبر الـعادل، والـبیّنـة، بعد الـفراغ عن حجّیـة کلّ واحدٍ فی‏‎ ‎‏ذاتـه عند الـعرف والـعقلاء. ولاأقلّ  من الـشکّ فی ذلک، فإنّـه یرجع الأمر‏‎ ‎‏فی الـنتیجـة إلـیٰ شیء واحد.‏

‏‏نعم، ‏‏فی صورة اعتضاد أحد الـطرفین بالـمماثل ؛ فقوّم الـمقوّمون مثلاً‏‎ ‎‏بعشرة، وواحدٌ بالـتسعـة، أو قوّم الـمقوّم الـمعتضد بالـشهادة من الـبیّنات‏‎ ‎‏بعشرة، وقامت بیّنـة علی الـتسعـة، فلا یبعد قیام بناء من الـعقلاء علیٰ طرد‏‎ ‎‏الأقلّ؛ بشرط کون الـتفاوت بین الـطرفین کثیراً.‏

‏‏وفی صورة اختلاف الـمقوّمین فی الـمقدار، مع کون أحد الـطرفین‏‎ ‎‏معتضداً بالـبیّنات والـمقوّمین، یتعیّن الـرجوع إلـیهم قطعیّاً، ویکشف عندهم‏‎ ‎‏خطأ الآخر.‏

‏‏وأمّا فی سائر الـصور‏‏، فمقتضی الأصل هوالـتساقط فی الـتعارض بین‏‎ ‎‏الـبیّنات، أو الـبیّنـة والـمقوّم.‏

‏‏ولعلّ سرّه: أنّ الـبیّنـة إمّا تستند إلـیٰ رأی المـقوّم واقعاً، أو تکون‏‎ ‎‏بنفسها مقوّمةً، ولادلیل عند الـعقلاء علیٰ تقدیمها علیٰ رأیـه.‏

‏‏نعم، فی موارد لـزوم الـرجوع إلـیٰ أحدهما، وضرورة الأخذ برأی‏‎ ‎‏أحدهما وقولهما، یکون عندهم الـمرجحات موجودة، کما فی موارد‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏ مجرّد کون أحد الـطرفین مقوّماً، والآخر بیّنـة عادلـة،‏‎ ‎‏لایکفی لطرح الـمقوّم عندهم. ولا إطلاق یقتضی حجّیـة الـبیّنـة علی‏‎ ‎‏الإطلاق؛ ویکون الاتکال علیٰ تقویم الـمقوّم، مقیّداً بعدم تعارضـه‏‎ ‎‏بالـشهادة، کما لایخفیٰ؛ لـکون دلیلـه بناء الـعقلاء، وهو لـبّی.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎