فصل:فی مسائل متفرّقة
الاُولی :لا یجوز فی النکاح دواماً أو متعة اشتراط الخیار فی نفس العقد،فلو شرطه بطل،وفی بطلان العقد به قولان؛المشهور علی أنّه باطل،وعن ابن إدریس أنّه لا یبطل ببطلان الشرط المذکور،ولا یخلو قوله عن قوّة؛إذ لا فرق بینه وبین سائر الشروط الفاسدة فیه،مع أنّ المشهور علی عدم کونها مفسدة للعقد،ودعوی کون هذا الشرط منافیاً لمقتضی العقد بخلاف سائر الشروط الفاسدة التی لا یقولون بکونها مفسدة،کما تری.و أمّا اشتراط الخیار فی المهر فلا مانع منه،ولکن لا بدّ من تعیین مدّته،و إذا فسخ قبل انقضاء المدّة یکون
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 668
کالعقد بلا ذکر المهر،فیرجع إلی مهر المثل.هذا فی العقد الدائم الذی لا یلزم فیه ذکر المهر،و أمّا فی المتعة؛حیث إنّها لا تصحّ بلا مهر،فاشتراط الخیار فی المهر فیها مشکل.
الثانیة :إذا ادّعی رجل زوجیة امرأة فصدّقته،أو ادّعت امرأة زوجیة رجل فصدّقها،حکم لهما بذلک فی ظاهر الشرع،ویرتّب جمیع آثار الزوجیة بینهما؛لأنّ الحقّ لا یعدوهما،ولقاعدة الإقرار،و إذا مات أحدهما ورثه الآخر، ولا فرق فی ذلک بین کونهما بلدیّین معروفین أو غریبین،و أمّا إذا ادّعی أحدهما الزوجیة وأنکر الآخر فیجری علیهما قواعد الدعوی،فإن کان للمدّعی بیّنة،وإلّا فیحلف المنکر،أو یردّ الیمین فیحلف المدّعی ویحکم له بالزوجیة، وعلی المنکر ترتیب آثاره فی الظاهر لکن یجب علی کلّ منهما العمل علی الواقع بینه وبین اللّٰه،و إذا حلف المنکر حکم بعدم الزوجیة بینهما،لکن المدّعی مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه،فلیس له إن کان هو الرجل تزویج الخامسة ولا امّ المنکرة ولا بنتها مع الدخول بها ولا بنت أخیها أو اختها إلّابرضاها، ویجب علیه إیصال المهر إلیها ،نعم لا یجب علیه نفقتها لنشوزها بالإنکار، و إن کانت هی المدّعیة لا یجوز لها التزویج بغیره،إلّاإذا طلّقها ولو بأن یقول:
هی طالق إن کانت زوجتی،ولا یجوز لها السفر من دون إذنه،وکذا کلّ ما یتوقّف علی إذنه،ولو رجع المنکر إلی الإقرار هل یسمع منه ویحکم بالزوجیة
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 669
بینهما؟فیه قولان،والأقوی السماع إذا أظهر عذراً لإنکاره ولم یکن متّهماً و إن کان ذلک بعد الحلف،وکذا المدّعی إذا رجع عن دعواه وکذّب نفسه،نعم یشکل السماع منه إذا کان ذلک بعد إقامة البیّنة منه علی دعواه،إلّاإذا کذّبت البیّنة أیضاً نفسها.
الثالثة :إذا تزوّج امرأة تدّعی خلوّها عن الزوج فادّعی زوجیتها رجل آخر، لم تسمع دعواه إلّابالبیّنة،نعم له مع عدمها علی کلّ منهما الیمین،فإن وجّه الدعوی علی الامرأة فأنکرت وحلفت سقط دعواه علیها،و إن نکلت أو ردّت الیمین علیه فحلف،لا یکون حلفه حجّة علی الزوج وتبقی علی زوجیة الزوج مع عدمها؛سواء کان عالماً بکذب المدّعی أو لا و إن أخبر ثقة واحد بصدق المدّعی،و إن کان الأحوط حینئذٍ طلاقها،فیبقی النزاع بینه وبین الزوج،فإن حلف سقط دعواه بالنسبة إلیه أیضاً،و إن نکل أو ردّ الیمین علیه فحلف،حکم له بالزوجیة إذا کان ذلک بعد أن حلف فی الدعوی علی الزوجیة بعد الردّ علیه، و إن کان قبل تمامیة الدعوی مع الزوجة فیبقی النزاع بینه وبینها کما إذا وجّه الدعوی أوّلاً علیه،والحاصل:أنّ هذه دعوی علی کلّ من الزوج و الزوجة،فمع عدم البیّنة إن حلفا سقط دعواه علیهما،و إن نکلا أو ردّ الیمین علیه فحلف ثبت مدّعاه،و إن حلف أحدهما دون الآخر فلکلّ حکمه،فإذا حلف الزوج فی الدعوی علیه فسقط بالنسبة إلیه،والزوجة لم تحلف بل ردّت الیمین علی المدّعی،أو نکلت وردّ الحاکم علیه فحلف و إن کان لا یتسلّط علیها لمکان حقّ
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 670
الزوج،إلّاأنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إلیه؛سواء قلنا إنّ الیمین المردودة بمنزلة الإقرار أو بمنزلة البیّنة أو قسم ثالث،نعم فی استحقاقها النفقة و المهر المسمّی علی الزوج إشکال،خصوصاً إن قلنا إنّه بمنزلة الإقرار أو البیّنة.هذا کلّه إذا کانت منکرة لدعوی المدّعی،و أمّا إذا صدّقته وأقرّت بزوجیته فلا یسمع بالنسبة إلی حقّ الزوج،ولکنّها مأخوذة بإقرارها،فلا تستحقّ النفقة علی الزوج ولا المهر المسمّی،بل ولا مهر المثل إذا دخل بها؛لأنّها بغیّة بمقتضی إقرارها،إلّاأن تظهر عذراً فی ذلک،وتردّ علی المدّعی بعد موت الزوج أو طلاقه،إلی غیر ذلک.
الرابعة :إذا ادّعی رجل زوجیة امرأة وأنکرت،فهل یجوز لها أن تتزوّج من غیره قبل تمامیة الدعوی مع الأوّل،وکذا یجوز لذلک الغیر تزویجها أو لا،إلّا بعد فراغها من المدّعی؟وجهان؛من أنّها قبل ثبوت دعوی المدّعی خلیّة ومسلّطة علی نفسها،ومن تعلّق حقّ المدّعی بها وکونها فی معرض ثبوت زوجیتها للمدّعی،مع أنّ ذلک تفویت حقّ المدّعی إذا ردّت الحلف علیه وحلف، فإنّه لیس حجّة علی غیرها و هو الزوج،ویحتمل التفصیل بین ما إذا طالت الدعوی،فیجوز للضرر علیها بمنعها حینئذٍ،وبین غیر هذه الصورة،والأظهر الوجه الأوّل،وحینئذٍ فإن أقام المدّعی بیّنة وحکم له بها،کشف عن فساد العقد علیها،و إن لم یکن له بیّنة وحلفت بقیت علی زوجیتها،و إن ردّت الیمین علی المدّعی وحلف ففیه وجهان؛من کشف کونها زوجة للمدّعی فیبطل العقد علیها، ومن أنّ الیمین المردودة لا تکون مسقطة لحقّ الغیر و هو الزوج،و هذا هو الأوجه،فیثمر فیما إذا طلّقها الزوج أو مات عنها،فإنّها حینئذٍ تردّ علی المدّعی، والمسألة سیّالة تجری فی دعوی الأملاک وغیرها أیضاً و اللّٰه العالم.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 671
الخامسة :إذا ادّعی رجل زوجیة امرأة فأنکرت،وادّعت زوجیة امرأة اخری لا یصحّ شرعاً زوجیتها لذلک الرجل مع الامرأة الاُولی کما إذا کانت اخت الاُولی أو امّها أو بنتها-فهناک دعویان إحداهما من الرجل علی الامرأة،والثانیة من الامرأة الاُخری علی ذلک الرجل،وحینئذٍ فإمّا أن لا یکون هناک بیّنة لواحد من المدّعیین أو یکون لأحدهما دون الآخر أو لکلیهما،فعلی الأوّل یتوجّه الیمین علی المنکر فی کلتا الدعویین،فإن حلفا سقطت الدعویان،وکذا إن نکلا وحلف کلّ من المدّعیین الیمین المردودة،و إن حلف أحدهما ونکل الآخر وحلف مدّعیه الیمین المردودة سقطت دعوی الأوّل وثبت مدّعی الثانی،وعلی الثانی-و هو ما إذا کان لأحدهما بیّنة-ثبت مدّعی من له البیّنة،وهل تسقط دعوی الآخر أو یجری علیه قواعد الدعوی،من حلف المنکر أو ردّه؟قد یدّعی القطع بالثانی؛لأنّ کلّ دعوی لا بدّ فیها من البیّنة و الحلف،ولکن لا یبعد تقویة الوجه الأوّل؛لأنّ البیّنة حجّة شرعیة و إذا ثبت بها زوجیة إحدی الامرأتین لا یمکن معه زوجیة الاُخری؛لأنّ المفروض عدم إمکان الجمع بین الامرأتین، فلازم ثبوت زوجیة إحداهما بالأمارة الشرعیة عدم زوجیة الاُخری،وعلی الثالث فإمّا أن یکون البیّنتان مطلقتین أو مورّختین متقارنتین أو تأریخ إحداهما أسبق من الاُخری،فعلی الأوّلین تتساقطان ویکون کما لو لم یکن بیّنة أصلاً، وعلی الثالث ترجّح الأسبق إذا کانت تشهد بالزوجیة من ذلک التأریخ إلی زمان الثانیة،و إن لم تشهد ببقائها إلی زمان الثانیة فکذلک إذا کانت الامرأتان الاُمّ والبنت مع تقدّم تأریخ البنت،بخلاف الاُختین والاُمّ و البنت مع تقدّم تأریخ الاُمّ؛ لإمکان صحّة العقدین؛بأن طلّق الاُولی وعقد علی الثانیة فی الاُختین،وطلّق
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 672
الاُمّ مع عدم الدخول بها،وحینئذٍ ففی ترجیح الثانیة أو التساقط وجهان .هذا، ولکن وردت روایة تدلّ علی تقدیم بیّنة الرجل،إلّامع سبق بیّنة الامرأة المدّعیة،أو الدخول بها فی الاُختین،و قد عمل بها المشهور فی خصوص الاُختین،ومنهم من تعدّی إلی الاُمّ و البنت أیضاً،ولکن العمل بها حتّی فی موردها مشکل ؛لمخالفتها للقواعد وإمکان حملها علی بعض المحامل التی لا تخالف القواعد.
السادسة :إذا تزوّج العبد بمملوکة ثمّ اشتراها بإذن المولی،فإن اشتراها للمولی بقی نکاحها علی حاله ولا إشکال فی جواز وطئها،و إن اشتراها لنفسه بطل نکاحها وحلّت له بالملک علی الأقوی من ملکیة العبد ،وهل یفتقر وطؤها حینئذٍ إلی الإذن من المولی أو لا؟وجهان،أقواهما ذلک؛لأنّ الإذن السابق إنّما کان بعنوان الزوجیة و قد زالت بالملک،فیحتاج إلی الإذن الجدید، ولو اشتراها لا بقصد کونها لنفسه أو للمولی فإن اشتراها بعین مال المولی کانت له وتبقی الزوجیة،و إن اشتراها بعین ماله کانت له وبطلت الزوجیة،وکذا إن اشتراها فی الذمّة؛لانصرافه إلی ذمّة نفسه،وفی الحاجة إلی الإذن الجدید وعدمها الوجهان.
السابعة :یجوز تزویج امرأة تدّعی أنّها خلیّة من الزوج من غیر فحص،مع عدم حصول العلم بقولها،بل وکذا إذا لم تدّع ذلک ولکن دعت الرجل إلی تزویجها،أو أجابت إذا دعیت إلیه،بل الظاهر ذلک و إن علم کونها ذات بعل
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 673
سابقاً وادّعت طلاقها أو موته،نعم لو کانت متّهمة فی دعواها فالأحوط الفحص عن حالها،ومن هنا ظهر جواز تزویج زوجة من غاب غیبة منقطعة ولم یعلم موته وحیاته؛إذا ادّعت حصول العلم لها بموته من الأمارات و القرائن أو بإخبار المخبرین و إن لم یحصل العلم بقولها،ویجوز للوکیل أن یجری العقد علیها ما لم یعلم کذبها فی دعوی العلم،ولکن الأحوط الترک،خصوصاً إذا کانت متّهمة.
الثامنة :إذا ادّعت امرأة أنّها خلیّة،فتزوّجها رجل،ثمّ ادّعت بعد ذلک کونها ذات بعل لم تسمع دعواها،نعم لو أقامت البیّنة علی ذلک فرّق بینها وبینه و إن لم یکن هناک زوج معیّن،بل شهدت بأ نّها ذات بعل علی وجه الإجمال.
التاسعة :إذا وکّلا وکیلاً فی إجراء الصیغة فی زمان معین،لا یجوز لهما المقاربة بعد مضیّ ذلک الزمان،إلّاإذا حصل لهما العلم بإیقاعه،ولا یکفی الظنّ بذلک و إن حصل من إخبار مخبر بذلک و إن کان ثقة ،نعم لو أخبر الوکیل بالإجراء کفی إذا کان ثقة،بل مطلقاً؛لأنّ قول الوکیل حجّة فیما وکّل فیه.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 674