فصل:فی مسائل متفرّقة

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی مسائل متفرّقة‏

‏‏         الاُولی :لا یجوز فی النکاح دواماً أو متعة اشتراط الخیار فی نفس العقد،فلو ‏‎ ‎‏شرطه بطل،وفی بطلان العقد به قولان؛المشهور علی أنّه باطل،وعن ابن ‏‎ ‎‏إدریس أنّه لا یبطل ببطلان الشرط المذکور،ولا یخلو قوله عن قوّة؛إذ لا فرق ‏‎ ‎‏بینه وبین سائر الشروط الفاسدة فیه،مع أنّ المشهور علی عدم کونها مفسدة ‏‎ ‎‏للعقد،ودعوی کون هذا الشرط منافیاً لمقتضی العقد بخلاف سائر الشروط ‏‎ ‎‏الفاسدة التی لا یقولون بکونها مفسدة،کما تری.و أمّا اشتراط الخیار فی المهر ‏‎ ‎‏فلا مانع منه،ولکن لا بدّ من تعیین مدّته،و إذا فسخ قبل انقضاء المدّة یکون ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         الثانیة :إذا ادّعی رجل زوجیة امرأة فصدّقته،أو ادّعت امرأة زوجیة رجل ‏‎ ‎‏فصدّقها،حکم لهما ‏‎[1]‎‏بذلک فی ظاهر الشرع،ویرتّب جمیع آثار الزوجیة ‏‎ ‎‏بینهما؛لأنّ الحقّ لا یعدوهما،ولقاعدة الإقرار،و إذا مات أحدهما ورثه الآخر، ‏‎ ‎‏ولا فرق فی ذلک بین کونهما بلدیّین معروفین أو غریبین،و أمّا إذا ادّعی ‏‎ ‎‏أحدهما الزوجیة وأنکر الآخر فیجری علیهما قواعد الدعوی،فإن کان للمدّعی ‏‎ ‎‏بیّنة،وإلّا فیحلف المنکر،أو یردّ الیمین فیحلف المدّعی ویحکم له بالزوجیة، ‏‎ ‎‏وعلی المنکر ترتیب آثاره فی الظاهر ‏‎[2]‎‏لکن یجب علی کلّ منهما العمل علی ‏‎ ‎‏الواقع بینه وبین اللّٰه،و إذا حلف المنکر حکم بعدم الزوجیة بینهما،لکن المدّعی ‏‎ ‎‏مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه،فلیس له إن کان هو الرجل تزویج الخامسة ‏‎ ‎‏ولا امّ المنکرة ولا بنتها مع الدخول بها ولا بنت أخیها أو اختها إلّابرضاها، ‏‎ ‎‏ویجب علیه إیصال المهر إلیها ‏‎[3]‎‏،نعم لا یجب علیه نفقتها لنشوزها بالإنکار، ‏‎ ‎‏و إن کانت هی المدّعیة لا یجوز لها التزویج بغیره،إلّاإذا طلّقها ولو بأن یقول: ‏

‏‏هی طالق إن کانت زوجتی،ولا یجوز لها السفر من دون إذنه،وکذا کلّ ما ‏‎ ‎‏یتوقّف علی إذنه،ولو رجع المنکر إلی الإقرار هل یسمع منه ویحکم بالزوجیة ‏

‏
‏‎

‏‏         الثالثة :إذا تزوّج امرأة تدّعی خلوّها عن الزوج فادّعی زوجیتها رجل آخر، ‏‎ ‎‏لم تسمع دعواه إلّابالبیّنة،نعم له مع عدمها علی کلّ منهما الیمین،فإن وجّه ‏‎ ‎‏الدعوی علی الامرأة فأنکرت وحلفت سقط دعواه علیها،و إن نکلت أو ردّت ‏‎ ‎‏الیمین علیه فحلف،لا یکون حلفه حجّة علی الزوج وتبقی علی زوجیة الزوج ‏‎ ‎‏مع عدمها؛سواء کان عالماً بکذب المدّعی أو لا و إن أخبر ثقة واحد بصدق ‏‎ ‎‏المدّعی،و إن کان الأحوط حینئذٍ طلاقها،فیبقی النزاع بینه وبین الزوج،فإن ‏‎ ‎‏حلف سقط دعواه بالنسبة إلیه أیضاً،و إن نکل ‏‎[4]‎‏أو ردّ الیمین علیه فحلف،حکم ‏‎ ‎‏له بالزوجیة إذا کان ذلک بعد أن حلف فی الدعوی علی الزوجیة بعد الردّ علیه، ‏‎ ‎‏و إن کان قبل تمامیة الدعوی مع الزوجة فیبقی النزاع بینه وبینها کما إذا وجّه ‏‎ ‎‏الدعوی أوّلاً علیه،والحاصل:أنّ هذه دعوی علی کلّ من الزوج و الزوجة،فمع ‏‎ ‎‏عدم البیّنة إن حلفا سقط دعواه علیهما،و إن نکلا ‏‎[5]‎‏أو ردّ الیمین علیه فحلف ‏‎ ‎‏ثبت مدّعاه،و إن حلف أحدهما دون الآخر فلکلّ حکمه،فإذا حلف الزوج فی ‏‎ ‎‏الدعوی علیه فسقط بالنسبة إلیه،والزوجة لم تحلف بل ردّت الیمین علی ‏‎ ‎‏المدّعی،أو نکلت وردّ الحاکم علیه فحلف و إن کان لا یتسلّط علیها لمکان حقّ ‏

‏
‏‎

‏‏         الرابعة :إذا ادّعی رجل زوجیة امرأة وأنکرت،فهل یجوز لها أن تتزوّج من ‏‎ ‎‏غیره قبل تمامیة الدعوی مع الأوّل،وکذا یجوز لذلک الغیر تزویجها أو لا،إلّا ‏‎ ‎‏بعد فراغها من المدّعی؟وجهان؛من أنّها قبل ثبوت دعوی المدّعی خلیّة ‏‎ ‎‏ومسلّطة علی نفسها،ومن تعلّق حقّ المدّعی بها وکونها فی معرض ثبوت ‏‎ ‎‏زوجیتها للمدّعی،مع أنّ ذلک تفویت حقّ المدّعی إذا ردّت الحلف علیه وحلف، ‏‎ ‎‏فإنّه لیس حجّة علی غیرها و هو الزوج،ویحتمل التفصیل بین ما إذا طالت ‏‎ ‎‏الدعوی،فیجوز للضرر علیها بمنعها حینئذٍ،وبین غیر هذه الصورة،والأظهر ‏‎ ‎‏الوجه الأوّل،وحینئذٍ فإن أقام المدّعی بیّنة وحکم له بها،کشف عن فساد العقد ‏‎ ‎‏علیها،و إن لم یکن له بیّنة وحلفت بقیت علی زوجیتها،و إن ردّت الیمین علی ‏‎ ‎‏المدّعی وحلف ففیه وجهان؛من کشف کونها زوجة للمدّعی فیبطل العقد علیها، ‏‎ ‎‏ومن أنّ الیمین المردودة لا تکون مسقطة لحقّ الغیر و هو الزوج،و هذا هو ‏‎ ‎‏الأوجه،فیثمر فیما إذا طلّقها الزوج أو مات عنها،فإنّها حینئذٍ تردّ علی المدّعی، ‏‎ ‎‏والمسألة سیّالة تجری فی دعوی الأملاک وغیرها أیضاً و اللّٰه العالم.‏

‏
‏‎

‏‏         السادسة :إذا تزوّج العبد بمملوکة ثمّ اشتراها بإذن المولی،فإن اشتراها ‏‎ ‎‏للمولی بقی نکاحها علی حاله ولا إشکال فی جواز وطئها،و إن اشتراها لنفسه ‏‎ ‎‏بطل نکاحها وحلّت له بالملک علی الأقوی من ملکیة العبد ‏‎[9]‎‏،وهل یفتقر ‏‎ ‎‏وطؤها حینئذٍ إلی الإذن من المولی أو لا؟وجهان،أقواهما ذلک؛لأنّ الإذن ‏‎ ‎‏السابق إنّما کان بعنوان الزوجیة و قد زالت بالملک،فیحتاج إلی الإذن الجدید، ‏‎ ‎‏ولو اشتراها لا بقصد کونها لنفسه أو للمولی فإن اشتراها بعین مال المولی کانت ‏‎ ‎‏له وتبقی الزوجیة،و إن اشتراها بعین ماله کانت له وبطلت الزوجیة،وکذا إن ‏‎ ‎‏اشتراها فی الذمّة؛لانصرافه إلی ذمّة نفسه،وفی الحاجة إلی الإذن الجدید ‏‎ ‎‏وعدمها الوجهان.‏

‏‏         السابعة :یجوز تزویج امرأة تدّعی أنّها خلیّة من الزوج من غیر فحص،مع ‏‎ ‎‏عدم حصول العلم بقولها،بل وکذا إذا لم تدّع ذلک ولکن دعت الرجل إلی ‏‎ ‎‏تزویجها،أو أجابت إذا دعیت إلیه،بل الظاهر ذلک و إن علم کونها ذات بعل ‏

‏
‏‎

‏‏         الثامنة :إذا ادّعت امرأة أنّها خلیّة،فتزوّجها رجل،ثمّ ادّعت بعد ذلک کونها ‏‎ ‎‏ذات بعل لم تسمع دعواها،نعم لو أقامت البیّنة علی ذلک فرّق بینها وبینه و إن ‏‎ ‎‏لم یکن هناک زوج معیّن،بل شهدت بأ نّها ذات ‏‎[11]‎‏بعل علی وجه الإجمال. ‏

‏‏التاسعة :إذا وکّلا وکیلاً فی إجراء الصیغة فی زمان معین،لا یجوز لهما ‏‎ ‎‏المقاربة بعد مضیّ ذلک الزمان،إلّاإذا حصل لهما العلم بإیقاعه،ولا یکفی الظنّ ‏‎ ‎‏بذلک و إن حصل من إخبار مخبر بذلک و إن کان ثقة ‏‎[12]‎‏،نعم لو أخبر الوکیل ‏‎ ‎‏بالإجراء کفی إذا کان ثقة،بل مطلقاً؛لأنّ قول الوکیل حجّة فیما وکّل فیه.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -مع الاحتمال.
• -بمقدار لا یمکن التخلّص عنه لو کان عالماً،بخلاف مدّعی الزوجیة،و إن کان المنکرهو الزوج یجب علیه الطلاق فی الظاهر،أو تجدید النکاح مع الإمکان.
• -ولا یجوز لها أخذه،فلو کان الزوج عالماً بالواقعة یجب علیه إیصال المهر بنحو إلیها.
• -الظاهر عدم ثبوت الحقّ بمجرّد النکول،بل یردّ الحاکم الحلف علی المدّعی،فإن‌حلف یثبت الحقّ و المسألة سیّالة.
• -مرّ الکلام فیه.
• -فیه تفصیل.
• -فیه تفصیل.
• -لا إشکال فیه،ولا بأس بمخالفتها للقواعد.
• -ملکیته محلّ تأمّل،کما أنّ بطلان النکاح بها محلّ تأمّل.
• -والأولی.
• -بأن تشهد بأ نّها کانت ذات بعل وتزوّجت من الثانی حین کونها کذلک.
• -علی الأحوط.