فصل اول در بیان درجۀ ارث نسبت به سایر مصارف ترکۀ میت
بدان که از برای ترکۀ میت شش مصرف است مرتّب،که با بودن مصرفِ مقدم، نمی‌توان ترکه را صرف در مصارف مؤخّره نمود؛با فرض تزاحم و عدم امکان جمع:
اولِ از آن مصارف:حقوقِ متعلقۀ به عین ترکه است؛از قبیل خمس و زکات متعلقۀ به عین ترکه،نه به ذمۀ میت،مثل آن که مالک بعد از تعلق خمس و زکات و وجوب آن در اموالش مازاد از خمس و زکات را تلف نمود و مرد،پس زکات و خمس مقدمند بر مصارفِ بعد،اگرچه محتمل است که از قبیل کسر مشاع باشد نه کلی خارجی.بلی متولیِّ رسانیدن زکات که و الیِ عام باشد می‌تواند از زکات،تجهیز نماید آن میت را و زکات حساب کند مِن بابِ فی سبیلِ اللّٰه .و مثل خمس و زکات متعلقۀ به اعیان ترکه است،عینِ منذوره و محلوفٌ علیها در نذر و حلفِ مطلق و یا مشروط با حصول
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 423
شرطش.اگرچه احتمال می‌رود که اگر منذور و محلوفٌ علیها را به قبضِ مستحقّ نداده باشد،لوازمات تجهیز مقدم باشد بر وفا به نذر و حلف.
و اما اگر ترکۀ میت متعلقِ حق غیر باشد،مثل حق غرماء در فلس و حق الرهانه و حق الجنایه،پس در تقدیم آن بر تجهیز میت اشکال است
دوم از آن مصارف،اگر زیاد آمد از مصرف اول:آن چیزی است که تجهیزِ میت توقف بر آن دارد؛از بذل مالی که واجب نیست بر نوع مکلفین بذل نمودنِ آن را،از قبیلِ قدرِ واجب از کفن و سدر و کافور و آبِ غسل و زمینِ قبر یا ثَمَن آنها،یا ثَمَن بعضی از آنها اگر یافت نشود مجانی یا متبرعٌ بها،و از قبیل آنچه اخذ می‌شود ظلماً به جهت دفن در زمین مباح یا به جهت تغسیل و تکفین و به جهت سایر امور لازمۀ تجهیز،و از قبیل آنچه اخذ می‌شود به جهت اختیار مکان یا کفن مناسبی که اگر اختیار آن مکان و آن پارچه نشود به جهت تغسیل یا دفن یا کفن آن میت،موجب هتک احترام و ذلت و حقارت آن میت خواهد بود،و هکذا سایر مخارج لازمه ولو به ملاحظۀ شئونات میت که در ترکش موجب ذلت و حقارت او بوده باشد،که تمام اینها مقدمند بر مصارف متأخره؛اگرچه احتیاط در آنچه اخذ می‌شود ظلماً یا به ملاحظۀ احترامات و حفظِ شئونات میت به راضی نمودن دیّان بر فرض مزاحمت و محسوب نداشتن بر صغارِ ورثه مطلقاً،به غایت مطلوب است.
و بدان که مثل تعزیه‌داری و دفن در رواق مطهّر معصومین-صلوات اللّٰه علیهم أجمعین-از ترکۀ میت برداشته نمی‌شود؛چون اینها از احتراماتی نیست که
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 424
ترکش موجب ذلت و حقارت میت بشود،بلکه موجب حقارت بازماندگان او خواهد بود.
مسأله- اگر میت ترکه‌ای نداشت که صرف تجهیزش بشود،و متبرّعی هم یافت نشود،پس از بیت المال مسلمین،اگر از خراج اراضی مفتوحة العنوه و از زکاتِ عنوانِ سهمِ سبیل اللّٰهیافت شود،تجهیز می‌شود.و بر سایر مکلفین لازم نیست بذل؛ولو بر اولاد میت،مگر کفن زوجه و مملوک که بر زوج و مالک است.
مسأله- آنچه واجب است از امور میت بر نوعِ مکلفین کفایةً،اخذ اجرت برای آنها حرام است؛چه واجب تعبّدی باشد از قبیل نماز بر جنازه خواندن و غسل دادن،و چه واجب توصّلی از قبیل استقبال نمودن میت را در حال احتضار و حمل جنازه و حنوط نمودن و کفن کردن و قبر کندن و دفن نمودن.بلی،اگر ولیّ میت خصوصیتِ زایده بر قدر واجب را امر نماید؛نظیر حفر قبر زیاده بر قدر واجب یا حمل جنازه را به کیفیت خاصه،پس اجرت گرفتن برای آن خصوصیات زایده اشکالی ندارد،لکن از ترکه صرف نخواهد شد مگر به اذن کبار ورثه از سهم خودشان.و اگر در امور واجبه متبرّعی یافت نشود و اجبار مکلفین هم ممکن نباشد،پس در واجبات غیر تعبّدی، دادن اجرت جایز است و از اصل ترکه محسوب می‌شود علی الاقوی؛اگرچه بر گیرنده حرام خواهد بود ،بلکه همچنین است اگر مکلف امتناع بنماید از تغسیلی که واجب تعبدی است مگر به اجرت.
سوم از آن مصارف،اگر ترکه زیاد آمد از دو مصرف سابق:دیونی است که بر ذمۀ
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 425
میت است،از قبیل خمس و زکات و منذور و محلوفٌ علیه و معهودٌ علیه که متعلّق به ذمۀ میت باشد،و از قبیل کفارات و دیات و حج و سایر واجبات مالی،و از قبیل دیونی که بر ذمۀ میت باشد ولو دینِ مستوعب باشد؛اگرچه در تقدیم تجهیز بر دینِ مستوعب اشکال است و احتیاط به اذن گرفتن از دیّان ترک نشود.
چهارم از آن مصارف،اگر ترکه زیاد آمد از سه مصرف سابق:وصیت‌های میت است که از ثلثِ مابقیِ ترکه بعد از سه مصرفِ سابق خارج می‌شود.و اگر وصیت به زیاده از ثلث مابقیِ ترکه نموده،پس در اخراجِ آن مقدارِ زاید،موقوف است به اذن و اجازۀ ورثه؛چه قبل از موت مورّث اجازه بنماید یا بعدَ الموت.
مسأله- اگر وصیت نمود به سه امرِ واجبِ مالی؛از قبیل خمس و زکات و ردِّ مظالم و کفارات و حج،و واجب بدنی؛از قبیل صلاة وصوم،و مستحبات؛از قبیل زیارت و قرآن خواندن و اطعام نمودن،و وصیت نکرده باشد که از خصوص ثلث بدهند،پس واجب مالی را از اصل مال می‌دهند؛اعم از این که تصریح کرده باشد به وجوب اینها به این که بگوید:صد تومان خمس واجب بدهید،یا تصریح نکند و بگوید:صد تومان خمس بدهید،و ندانیم که وجوبی است یا احتیاطی یا استحبابی؛ چون ظاهر از کلام او اشتغال ذمه‌اش می‌باشد،بلی اگر معلوم باشد که مستحبی است از ثلث داده می‌شود.
مسأله- اگر وصیت کرده باشد که این سه امر را از خصوصِ ثلث بدهند و غرضش آن باشد که زیاده از ثلث،صرف در این سه مصرف نشود،پس در این
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 426
فرض واجبات مالی را از ثلث می‌دهند.و اگر زیاده بر ثلث باشد از اصل می‌دهند و بعد از اخراج واجبات مالی بقیۀ از ثلث ترکۀ میت-اگر چیزی از ثلث باقی باشد- صرف در واجب بدنی می‌شود.و اگر واجب بدنی زیاده بر ثلث باشد از اصل داده نمی‌شود،ولو میت ولدِ ذکور هم نداشته باشد،مثل آن که وصیت به مستحبات از اصل داده نمی‌شود بلکه اگر بعد از اخراج این دو،بقیۀ از ثلث را اگر چیزی زیاد بیاید صرف در مستحباتی که وصیت نموده خواهد شد؛ولو در حین وصیت ذِکراً مقدم باشد بر واجب مالی و بدنی.و به همین ترتیب است اگر به دو امر از این سه امر وصیت کرده باشد.
مسأله- اگر وصیت به هر سه امر کرده باشد و غرضش آن است که ثلث ترکه را در این سه مصرف بالسویه صرف کنند،و غرضش هم این نباشد که زیاده از ثلث صرف در این سه مصرف نشود،پس در صورت وفا و عدم مزاحمت اشکالی ندارد.و در صورت مزاحمت و عدم وفا،ثلث ترکه را بین هر سه بالسویه قسمت می‌نمایند.و اگر ثلثِ از ثلث،کفایت به واجبات مالی ننماید بقیه را از اصل ترکه می‌دهند،به خلاف واجبِ بدنی و متبرعٌ بها،و چون اخراج وصیت بعد از دیون میت است،پس در این مسأله و امثال آن از صورِ وصیت به مقداری از کسور تسعه به جهت دین و غیر دین و مزاحمت با تمام دین،تعیینِ مقدارِ وصیت به این قسم است که ملاحظه شود آنچه
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 427
وصیت نموده برای خصوص دین چه مقدار از کسور تسعه است بالاضافه به جمیع ترکه،و به مقدارِ کسرِ مشاعِ تحت آن بالاضافه به مقدار زاید بر آن مقدار زاید افزوده شود از مساوی دین،و از آن زاید با آنچه بر آن افزوده شده موصیٰ به اخراج شود.پس در فرض مسأله هرگاه ترکۀ میت ده تومان باشد و دینِ او شش تومان و موصیٰ به،ثلثِ ترکه که در این سه مصرف مرقوم صرف شود بالسویه،پس اوّلاً شش تومان که مساوی دین است موضوع شود،و زیاده بر دین که چهار تومان است پنج قران که ثُمن او و کسر مشاعِ تحتِ تسعی است که برای دین معین نموده از مساوی دین برداشته می‌شود و بر مقدار زاید افزوده می‌شود،و از چهار تومان و نیم ثلث خارج می‌شود و به ضمّ نمودن ثلثِ ثلث را که پنج قران باشد به پنج تومان و نیم بقیۀ ترکه مساوی می‌شود باتمام دین،الباقی از ثلث که ده قران باشد،صرف می‌شود در دو مصرف دیگر بالسویه.
و هرگاه در همین فرض مرقوم وصیت بنماید که ثلث را صرف در دین و در واجبات بدنیه نمایید بالسویه،پس زاید بر دین،چهار تومان است و هشت قران که خمس او،و کسرِ مشاعِ تحتِ سدسی است که برای دین معین نموده بر چهار تومان افزوده می‌شود،و از چهار تومان و هشت قران ثلث خارج می‌شود،و به ضمّ نمودن نصفِ ثلث که هشت قران باشد به پنج تومان و دو قران بقیۀ ترکه مساوی می‌شود باتمام دین،الباقی از ثلث که هشت قران باشد،صرف می‌شود در واجبات بدنیه.
مسأله- هرگاه وصیت نمود به چند امری که واجب بدنی است،یا به چند امر مستحب و ثلثش وفا نکند،پس اگر چند وصیت باشد،ابتدا می‌شود بالاوّلِ فالاوّل.و اگر یک وصیت باشد به چند امر،پس اگر آن امور قابل تبعّض باشند،بالسویه قسمت می‌شود در صورتی که اجرتشان مساوی باشد،و بالنسبه قسمت می‌شود در صورتی که اجرتشان تفاوت داشته باشد؛چنانچه هرگاه ترکۀ میت وفا نکند به واجبات مالی
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 428
باید ترکه را بین دیّان بالنسبه تقسیط نمود.
مسأله- هرگاه واجب مالی و بدنی هر دو بر ذمۀ میت باشد و بدون وصیت از دنیا برود،پس واجب مالی از اصل ترکه داده می‌شود و از آن جمله است حَجّةُ الاسلام.
و اما واجب بدنی از ترکه داده نمی‌شود،بلکه اگر ولیّ دارد او باید به عمل آورد بشخصه او بنایبه آنچه از نماز و روزه‌ای که از او فوت شده باشد لعذرٍ،بلکه مطلقاً علی الاحوط.
مسأله- بدان که موصی می‌تواند وصیت بنماید به چیزی که باعث حرمان بعضی از ورثه بشود از ارث کلاًّ أم بعضاً،مثل آن که وصیت بنماید به اعیانِ منقوله که اعیانِ غیرِ منقوله به جهت وارثش بماند،و حال آن که این وصیت موجب حرمان زوجه است کلاًّ أم بعضاً،یا آن که ثلث خود را در اعیان حبوه قرار دهد که موجب حرمان ولد اکبر بشود از حبوه.و اما وصی،پس در وصیتِ مطلقه؛نمی‌تواند اخراجِ ثلث را از خصوصِ منقولات یا از اعیانِ حبوه بنماید،بلکه باید بالنسبه توزیع نماید.و همچنین دین و مئونۀ تجهیز را علی الاحوط.
مسأله- متولی از برای اخراج این مصارف چهارگانه که گفته شد،اگر وصی مطلق داشته باشد،او خواهد بود،و همچنین اگر وصی در امور معیّنه داشته باشد،نسبت به آن امور.و اما در غیر آن امور و همچنین در موردی که ابداً وصی نداشته باشد،متولیِ اخراج ورثه خواهند بود،بر فرض حضور و کبر و رشدشان.و اگر همۀ ورثه صغیر یا سفیه یا غایب باشند،این امور راجع خواهد بود به حاکم شرع و مأذون از قِبَل او،و اگر ممکن نباشد راجع خواهد بود به عدول المؤمنین.و اگر بعضی از ورثه کبیر و رشید و حاضر بوده باشند و بعضی دیگر صغیر یا سفیه یا غایب بوده باشند،به کبیر و رشید و حاضر،و ولیّ صغیر و سفیه و غایب امر راجع خواهد بود.
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 429
پنجم از آن مصارف:حبوۀ پدر است که حق پسری است که وقت موت پدر، پسری بزرگ‌تر از آن نباشد.و اگر میت دو پسر داشته باشد از دو عیال به یک سن، اعیانِ حبوه را بین آن دو پسر باید بالسویه قسمت نمود.
مسأله- مراد به حبوه که از مال پدر باید مجاناً به اکبر ذکور از اولاد داده شود،چهار چیز است:لباس مستعمل پدر است هر قدر که باشد،نه آنچه دوخته لکن هنوز نپوشیده یا به عنوان تجارت و کاسبی کردن پوشیده باشد،و قرآن است و انگشتر و شمشیر،و در صورت تعدد این سه، هر کدام انتسابش به میت بیشتر باشد آن را حبوه می‌برد،و با تساوی در نسبت احتیاط به صلح و تراضی ترک نشود.و بعضی از علمای اعلام،از حبوه شمرده‌اند کتب هرچه باشد و سلاح و رحل و راحلۀ میت را،و در صورت تعدد این سه،حکم انگشتر را خواهد داشت و احتیاط به مراعات فرمایش این بعض ترک نشود.و اگر عینِ حبوه یا بعضی از آنها در ترکه نباشد،قیمت آنها حبوه داده نمی‌شود.
مسأله- معتبر است در حبوه بردنِ پسرِ بزرگ،آن که حبوه بعضی از ترکۀ میت باشد نه آن که ترکه منحصر باشد به عین حبوه،علی الاحوط.و اما بلوغ پسر و انفصالش حیّاً در حین موت پدر شرط نیست علی الاقوی،بلکه حبوۀ حمل را جدا می‌گذارند مثل ارثش تا حین انفصال.و اما در اشتراط عقل و رشد پسر تأمل است و طریق احتیاط واضح است.
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 430
مسأله- هرگاه تجهیز میت و دِیْن او مزاحمت داشته باشد با اصل حبوه بردن؛به آن که غیرِ حبوه به جهت تجهیزش کفایت نکند و یا دینش مستغرق باشد مثلاً،پس تجهیز و اداء دینش مقدم است بر حبوه بردن.بلی پسر بزرگ می‌تواند تجهیز و اداء دیون پدرش را از مال خود مجاناً بنماید و حبوه‌اش را هم ببرد.و اگر تجهیز و دیون میت مزاحمت با حبوه ندارد،از حبوه چیزی کسر داده نمی‌شود؛اگرچه احوط آن است که اکبر ذکور بالنسبه از حبوه هم سهم بدهد.
مسأله- هرگاه وصیت بنماید به عینی از اعیان ترکه؛چه آن عین حبوه باشد یا غیر حبوه یا هر دو،پس اگر متعلق وصیت به مقدار ثلث از ترکه باشد یا کمتر،باید به وصیت عمل نمود،مقدم بر حبوه در صورت مزاحمت،و در عوضِ حبوه چیزی به پسر بزرگ داده نمی‌شود.و اگر متعلق وصیت زیادتر از ثلث است،پس در صورت عدمِ مزاحمتِ با حبوه در آن مقدارِ زاید،اجازۀ همۀ ورثه لازم است و پسر بزرگ هم حبوه را می‌برد،و در صورت مزاحمت با حبوه در مازاد از ثلث،نسبت به حبوه اجازۀ پسر بزرگ لازم است و در مازاد،نسبت به غیرِ حبوه اجازۀ همۀ ورثه لازم است.و تشخیص مقدار زیاده از هر یک معلوم است،مثل آن که میت وصیت بنماید به انگشتر و به منزلش،و قیمت این دو به اندازۀ نصف از ترکه باشد،پس مجموعِ متعلقِ وصیت سه سدسِ ترکه است،باید یک ثلث از انگشتر را پسر بزرگ اجازه بنماید و یک ثلث از منزل را همۀ ورثه،و اما نسبت به دو ثلث از انگشتر و از منزل که مطابق با ثلثِ از ترکۀ میت است وصیتش مُمضیٰ است و هکذا.
مسأله- هرگاه وصیت نماید میت به مقدار معلومی،مثل آن که بگوید:صد تومان مخارج تعزیه‌داری من بنمایید،یا به مقدار مشاعی،مثل نصف یا ثلث یا ربعِ مالِ مرا خرج خودم بکنید،در این دو فرض وصیت فی الجمله مزاحم با حبوه خواهد بود،
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 431
پس اگر آن مقدار به اندازۀ ثلث یا کمتر از ثلث ترکه است باید به وصیت عمل بشود و از حبوۀ پسر بزرگ به همان اندازه کسر داده می‌شود؛اگر ثلث است،ثلث و اگر ربع است،ربع و هکذا.و اگر آن مقدار زیاده بر ثلث ترکه است،مثل آن که وصیت به صد تومان کرده و تمام دارایی میت دویست تومان است یا آن که وصیت به نصف ترکۀ خود کرده باشد،پس به اندازۀ ثلث از حبوه و غیرِ حبوه به وصیت عمل می‌شود و در مازاد،نسبت به حبوه از پسر بزرگ باید اجازه گرفت و نسبت به غیر حبوه از همۀ ورثه.
ششم از آن مصارف،بعد از اخراج مصارف سابقه:ارث است؛چنانچه مفصلاً ذکر خواهد شد،ان شاء اللّٰه تعالی.
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 432