حاشیه بر رسالۀ ارث ملا هاشم خراسانی

و لابد است در مقام از ذکر چند مطلب

‏‏ ‏

‏‏و لابد است در مقام از ذکر چند مطلب: ‏

‏‏مطلب اول در ذکر حقوقی که انتقال آنها به ورّاث به ادلۀ ارث و به عنوان وراثتِ نفسِ آن حقوق است: ‏

‏‏         منها: حق الخیار که مطلقاً مورّث می‌باشد به شرایطه؛اعم از آن که خیار زمانیه ‏‎ ‎‏باشد مثل خیار حیوان،یا غیر زمانیه باشد مثل خیار غبن و خیار عیب و خیار ‏‎ ‎‏مجلس، ‏‎[1]‎‏و ایضاً اعم از آن که حق خیار به حسب اصل شرع بوده باشد نظیر خیارات ‏‎ ‎‏مذکوره،یا آن که به شرط و جعل متعاقدین باشد چنانچه تفصیل آن در ضمن حقوق ‏‎ ‎‏حاصل به شرط ذکر می‌شود،ان شاء اللّٰه تعالی.‏

‏‏         ومنها: حق حاصل به شرط فی ضمن العقد اللازم فی الجمله،و لابد است در این ‏‎ ‎‏مقام از ذکر چند مسأله:‏

‏‏         مسأله 1- هرگاه متعاقدین در ضمن عقد لازمی شرط خیار بنمایند از برای هر دو یا ‏‎ ‎‏از برای احدهما،پس به فوت ذی الخیار حق الخیار منتقل به وارث او می‌شود، ‏‎ ‎
‏‎

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 404
‎‏و هرگاه جعل خیار بنمایند از برای اجنبی،پس در انتقال خیار او به وارثش تأمل و ‏‎ ‎‏اشکال است. ‏‎[2]‎

‏‏         مسأله 2- هرگاه متعاقدین جعل خیار بنمایند از برای عنوان خاصی تا مدت معیّنه، ‏‎ ‎‏مثل عنوان اعلم یا اعدلِ بلد،پس به فوت کسی که معنون به آن عنوان بوده حق الخیار ‏‎ ‎‏منتقل به وارث او نمی‌شود،بلی اگر وارث او نیز معنون به آن عنوان باشد و زمان خیار ‏‎ ‎‏هم باقی باشد خیار فسخ با وارث خواهد بود،لکن نه مِن حیثُ الارث بلکه از جهت ‏‎ ‎‏قرار دادن متعاقدین و مصداق بودن آن برای عنوان مقرر.و لذا هرگاه متصف به آن ‏‎ ‎‏صفت غیر وارث بوده باشد آن غیر،ذی الخیار خواهد بود نه وارث میت.‏

‏‏         مسأله 3- شرط است در تأثیرِ فسخِ وارث به خیار،آن که فسخ به قیودی که شرط ‏‎ ‎‏شده واقع شود،پس هرگاه شرط شده باشد در اصلِ خیارِ مورّث که بمباشرته یا بلسانه ‏‎ ‎‏و شفتیه فسخ بنماید،پس به موتِ مورّث،فسخِ وارث مؤثر نخواهد بود؛به جهت عدم ‏‎ ‎‏حصول شرط آن.‏

‏‏         مسأله 4- هرگاه در ضمن عقد لازمی شرط شود که فلان ملک را به من بفروشی یا ‏‎ ‎‏جامۀ کذایی را برای من خیاطت نمایی و بعد الفوت مرا در رواق مطهّر دفن کنی و ده ‏‎ ‎‏تومان به زید بدهی و به جهت من فلان مقدار صوم و صلاة اجاره بنمایی،پس بعد از ‏‎ ‎‏فوت شارط این حقوق منتقل به وارث شارط می‌شود ‏‎[3]‎‏به عنوان الارث و از برای ‏‎ ‎‏ورثه است الزام نمودن مشروطٌ علیه را به وفا نمودن به آن شرایط.‏

‏‏         مسأله 5- هرگاه عمل نمودن به آن شرایط یا به بعض آنها متعذّر شود،از برای ‏

‏
‏‎

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 405
‎‏شارط و ورثۀ او خیار فسخ خواهد بود ‏‎[4]‎‏؛اعم از آن که تعذّر شرعی باشد یا تعذّر ‏‎ ‎‏عقلی،و ایضاً اعم از آن که تعذّر بعد العقد حادث بشود یا معلوم شود که از اول امر ‏‎ ‎‏متعذّر بوده،و ایضاً آن شرط متعذّر،فعل باشد مثل خیاطت،یا وصف باشد مثل شرط ‏‎ ‎‏سفید بودن مبیع شخصی،که بعد معلوم شود سیاه بودن آن.‏

‏‏      مسأله 6- هرگاه مشروطٌ علیه عصیاناً عمل به هیچ یک از شرایط یا به بعضی از آنها ‏‎ ‎‏ننماید،بازهم از برای شارط در حیات او و ورثۀ او بعد الوفات،خیار فسخ خواهد ‏‎ ‎‏بود. ‏‎[5]‎

‏‏         مسأله 7- هرگاه مشروطٌ علیه،به بعضی از شرایط عمل نماید دون بعضی و شارط ‏‎ ‎‏یا ورثۀ او از جهت تخلّف شرط فسخ نمایند،باید تدارک ضرر مشروطٌ علیه را نسبت ‏‎ ‎‏به آن شرایطی که عمل نموده بنمایند. ‏‎[6]‎

‏‏         مسأله 8- هرگاه مشروطٌ علیه قبل از وفا به مجموع شرایط بمیرد،پس هرگاه عمل ‏‎ ‎‏به آن شروط یا به بعض آنها متعذّر باشد،مثل آن که شرط مقید بوده به مباشرت ‏‎ ‎‏مشروطٌ علیه و نحو آن از قیودی که به موت مشروطٌ علیه،ممکن نباشد تحصیل آن ‏‎ ‎‏قیود،پس از برای شارط بر تقدیر حیات او،و از برای وارثِ شارط ‏‎[7]‎‏بر تقدیر وفات ‏‎ ‎‏او،خیار فسخ خواهد بود.‏

‏
‏‎

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 406
‎‏و هرگاه عمل به آن شروط متعذّر نباشد و شرط هم شرط مالی باشد،یا شرط فعلی ‏‎ ‎‏باشد که ما بحذاء مالی داشته باشد و از برای میت هم این قدر از مال بوده باشد،بعید ‏‎ ‎‏نیست که حق شارط،به ترکۀ مشروطٌ علیه تعلق بگیرد،پس اگر ورّاث خود اقدام به آن ‏‎ ‎‏شروط بنمایند یا اذن در تحصیل آن شروط از ترکۀ میت بدهند فَبِها،و الّا شارط یا ‏‎ ‎‏وارث او به اذن حاکم شرع از ترکۀ میت،حق خود را استیفاء می‌نمایند.و هرگاه آن ‏‎ ‎‏شروط،شروط فعلی است که ما بحذاء مالی ندارد،یا دارد لکن از میت مالی که وافی به ‏‎ ‎‏آن شروط باشد متخلّف نشده باشد،یا متخلّف شده باشد ولکن ممکن نشود از ترکۀ ‏‎ ‎‏میت این قدر از مال را برداشت نمود و در هر صورت ورثه هم خود اقدام به آن عمل ‏‎ ‎‏ننمایند،پس از برای شارط یا ورثۀ او ‏‎[8]‎‏خیار فسخ خواهد بود.‏

‏‏         ومنها: حق الشفعه علی المشهور ‏‎[9]‎‏،پس هرگاه شفیع قبل از اخذ به شفعه بمیرد ‏‎ ‎‏حق الشفعه منتقل به وارث او می‌شود،و ظاهر کلمات قائلین به مورّث بودن حق ‏‎ ‎‏الشفعه آن است که زوجه از حق الشفعه‌ای که متعلّق به اراضی است ارث می‌برد؛ ‏‎ ‎‏هرچند بر فرض اخذ زوجه به شفعه و انتقال آن اراضی به ورثه،زوجه از ارث بردن از ‏‎ ‎‏آن اراضی محروم است ‏‎[10]‎‏.و همچنین ظاهر بعضی از فقهاء آن است که زوجه از حق ‏‎ ‎‏الخیاری که متعلق به اراضی باشد و هکذا غیر ولد اکبر از حق الخیاری که متعلق به ‏‎ ‎‏اعیان حبوه باشد ارث می‌برند،هرچند بر فرض فسخ،حبوه منتقل می‌شود به ولد اکبر ‏‎ ‎‏و ارض به غیر زوجه؛زیرا که شرط نیست در ذی الحق شدن که ذی الحق کسی باشد ‏‎ ‎‏که به اعمال حق،مالک آن عین متعلق حق یا بعض آن بشود،چنانچه جعل خیار که از ‏‎ ‎‏برای اجنبی می‌نمایند،آن اجنبی می‌تواند فسخ بنماید با آن که حق تصرف در آنچه به ‏‎ ‎‏فسخ مسترد می‌شود ندارد.ولکن چون محتمل است اشتراط مرقوم،لذا در اصل ارث بردن زوجه ‏

‏
‏‎

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 407
‎‏از حق الشفعه و از حق الخیار متعلق به اراضی،و در ارث بردن غیر ولد ‏‎ ‎‏اکبر از حق الخیار متعلق به اعیان حبوه،تأمل و اشکال است ‏‎[11]‎‏و طریق احتیاط هم ‏‎ ‎‏معلوم است.‏

‏‏         ومنها: حق السکنیٰ و العمریٰ و الرقبیٰ،پس هرگاه مالک به کسی حق السکنیٰ بدهد ‏‎ ‎‏در خانه‌اش مثلاً تا مدت معیّنه‌ای،یا سکنی بدهد او را در خانه‌اش مثلاً مادام العمرِ مالک، ‏‎ ‎‏و مُسکن یا مُعمر یا مُرقب فوراً قبول کند و قبل از آن مدت در فرض اول یا قبل از مالک ‏‎ ‎‏در فرض ثانی بمیرد؛پس حق السکنیٰ و العمریٰ و الرقبیٰ منتقل به وارث او ‏‎ ‎‏می‌شود. ‏‎[12]‎

‏‏         ومنها: حق القصاص،هرگاه مجنیّ علیه قبل از اخذ به حق الجنایه یا عفو از ‏‎ ‎‏جانی بمیرد؛پس حق الجنایه منتقل به وارث مجنیّ علیه می‌شود.ولکن زوجین از ‏‎ ‎‏حق القصاص ارث نمی‌برند اجماعاً علیٰ ما حُکی،و در ارث بردن متقرّبین به امِّ مجنیّ ‏‎ ‎‏علیه تأمل و اشکال است ‏‎[13]‎‏،و هرگاه حق القصاص تبدیل شود به دیه،زوجین و ‏‎ ‎‏متقرّبین به امِّ مجنیّ علیه از دیه ارث می‌برند. ‏‎[14]‎

‏‏         ومنها: حق حدّ القذف و حق اللعان،پس هرگاه زوج زوجۀ خود را قذف نماید ‏‎ ‎‏حق حدّ القذف منتقل به وارث می‌شود و همچنین حق اللعان،بنابر قول جمعی ‏‎[15]‎‏و ‏‎ ‎‏به مقتضای پاره‌ای از اخبار.‏

‏
‏‎

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 408
‎‏         ومنها: حق الحیازه ‏‎[16]‎‏در نصب شبکه و امثال آن،پس هرگاه مالکِ شبکه قبل از ‏‎ ‎‏وقوعِ صید در شبکه بمیرد حق ملکیتِ صیدی که در شبکه بیفتد منتقل به وارثِ مالکِ ‏‎ ‎‏شبکه می‌شود،و ورثه،مالک آن صید می‌شوند به مجرد وقوع در شبکه.‏

‏‏         ومنها: حق ولاء العتق،پس هرگاه عتیق بمیرد و وارث نسبی نداشته باشد و معتق ‏‎ ‎‏هم حیات نداشته باشد،وارثِ معتق از عتیق ارث می‌برد به تفصیلی که در محلش ‏‎ ‎‏مذکور است.‏

‏‏         ومنها: حق السبق در مباحات در بعضی از موارد آن که ارث برده می‌شود،مثل ‏‎ ‎‏آن که کسی در اراضی مباحه از رودخانه یا از شطّی نهری احداث نماید و هنوز به ‏‎ ‎‏مقصد نرسیده،احداث کننده بمیرد پس حق السبق منتقل به وارث او می‌شود ظاهراً.‏

‏‏         ومنها: حق قبول الوصیه ‏‎[17]‎‏،در صورتی که موصیٰ له قبل الرد و القبول بمیرد، ‏‎ ‎‏حق القبول منتقل به وارث موصیٰ له می‌شود.‏

‏‏         ومنها: حق التحجیر،پس هرگاه مورّث موضعی را تحجیر نموده باشد و بمیرد ‏‎ ‎‏حق التحجیر منتقل به وارث او می‌شود.‏

‏‏         ومنها: حق الالتقاط ‏‎[18]‎‏،هرگاه کسی چیزی را که قابل ملکیت است بیابد و قبل از ‏‎ ‎‏تملّک بمیرد حق التملّک منتقل به وارث ملتقط می‌شود.‏

‏‏مطلب دوم در ذکر حقوقی است که استحقاق ورثه آن حقوق را،نه از جهت شمول ادلۀ ارث است،بلکه از جهت انتقال و مورّث شدن متعلق آن حقوق می‌باشد به وارث: ‏

‏
‏‎

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 409
‎‏        منها: حق المطالبه از قرض‌دار،پس هرگاه طلبکار بمیرد،وارث او حق المطالبه ‏‎ ‎‏دارد به تبع انتقال اصل طلب به وارث،و از این قبیل است نذرِ نتیجه ‏‎[19]‎‏،مثل آن که ‏‎ ‎‏شخص نذر کند ده تومان از مال من یا بر ذمۀ من برای زید باشد و زید هم قبول کند و ‏‎ ‎‏قبل از گرفتن ده تومان زید بمیرد،پس حق المطالبۀ ده تومان منتقل به وارث زید ‏‎ ‎‏می‌شود به تبع انتقال ده تومان به ایشان و چنانچه بر ناذر واجب بود دادن ده تومان به ‏‎ ‎‏زید،حال هم واجب است دادن آن را به ورثۀ زید.‏

‏‏         ومنها: حق الرهن ‏‎[20]‎‏،پس هرگاه طلبکار مثلاً خانۀ قرض‌دار را رهن گرفته باشد و ‏‎ ‎‏طلبکار بمیرد،پس طلب او منتقل می‌شود به ورثۀ او،و چون رهن متعلق است به دین، ‏‎ ‎‏حق الرهن هم بالتبع منتقل می‌شود به ورثۀ مرتهن.و هرگاه راهن وکیل نمود مرتهن را ‏‎ ‎‏در فروش عین مرهونه،وکالتِ در بیع منتقل به وارث طلبکار نمی‌شود؛زیرا که ‏‎[21]‎‎ ‎‏خصوصیتِ شخصِ وکیل در وکالت موضوعیت دارد و مقوّم است،نه مورد.‏

‏‏         ومنها: حق الحریم ‏‎[22]‎‏،پس هرگاه مالک قناتی مثلاً بمیرد،قنات مال ورثۀ او ‏‎ ‎‏می‌شود و بالتبع حق الحریم هم منتقل به ورثۀ او می‌شود.‏

‏‏         ومنها: حق الدعوی ‏‎[23]‎‏و حقِ استحلاف منکر و حق حضور مدّعیٰ علیه در مجلسی ‏

‏
‏‎

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 410
‎‏که مدّعی اقامۀ شهود می‌کند و حق جرحُ الشهود؛بالجمله در مواردی که ‏‎ ‎‏مدّعیٰ به،منتقل به وارث می‌شود،پس به موت مدّعی در دو فرض اول و به موت ‏‎ ‎‏مدّعیٰ علیه در دو فرض اخیر،این حقوق منتقل می‌شود به وارث آنها به تبع انتقال ‏‎ ‎‏مدّعیٰ به به ایشان و گردیدن ورثه،مدّعی در دو فرض اول و مدّعیٰ علیهم در دو ‏‎ ‎‏فرض اخیر.‏

‏‏مطلب سوم در ذکر حقوقی است که ارث برده نمی‌شوند بالاصاله و نه بالتبع ‏

‏‏و آن هر حقی ‏‎ ‎‏است که قائم به شخص خاص یا به عنوان خاصی باشد؛به حیثیتی که خصوصیتِ ‏‎ ‎‏شخص یا عنوان موضوع و مقوّم باشد،نه مورد: ‏

‏‏منها: حق التولیه ‏‎[24]‎‏، ومنها :حق النظاره، ومنها :حق القیمومه و الولایه، ومنها : ‏

‏‏حق الوصایه، ومنها :حق الوکاله؛چون اینها حقوق و منصب‌هایی می‌باشند که واقف یا ‏‎ ‎‏شارع مقدس یا ولی یا موصی یا موکّل به جهتِ شخصِ خاصی یا عنوانِ خاصی ‏‎ ‎‏بخصوصیته قرار داده،پس از ذی الحق منتقل نمی‌شود به وارث او.‏

‏‏         ومنها: حق المضاجعه، ومنها :حق الرجوع به مطلّقۀ رجعیه ‏‎[25]‎‏، ومنها :حق النفقه ‏‎ ‎‏و الکسوة و المسکن.‏

‏‏         ومنها: حقّ الاختیار ‏‎[26]‎‏،در صورتی که زوج اسلام بیاورد در حالتی که زیاده از ‏‎ ‎‏چهار زن داشته باشد یا در حالتی که جمع بینَ الاُختین نموده باشد.و همچنین در ‏‎ ‎‏صورتی که زوج یکی از زوجاتش را بلاتعیین مطلّقه نموده باشد و قبل از اختیار،زوج ‏‎ ‎‏بمیرد؛چون اینها حقوقی هستند قائم به عنوان زوج و زوجه،پس قابل انتقال به وارث ‏‎ ‎‏نخواهد بود.‏

‏
‏‎

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 411
‎‏         ومنها: حق الحضانه،که حق خصوص مادر است تا زمان کبارت اولاد در صورت ‏‎ ‎‏نبودن پدر.و اما در حیات پدر پس در پسر تا دو سال است ‏‎[27]‎‏و در دختر تا هفت ‏‎ ‎‏سال،مادامی که مادر شوهر نکرده باشد.‏

‏‏         ومنها: حق المارّه ‏‎[28]‎‏،به شرایطی که در محلش مذکور است؛چون حق عنوانِ مرور ‏‎ ‎‏کننده است.‏

‏‏         ومنها: حق ولاءِ ضمانِ الجریره علی المشهور،چون حقی است از برای ضامنِ ‏‎ ‎‏جریره به عنوان أنّه ضامن.‏

‏‏         ومنها: حق السبق در مثل مسجد و مدرسه و رباط،چون این گونه حق،حقی است ‏‎ ‎‏از برای موقوفٌ علیهم،مادام الحیاة و بقاء الشخص و العنوان.‏

‏‏مطلب چهارم در ذکر حقوقی است که مورّث نمی‌شوند از جهت آن که مرجع آنها به حکم است نه حق؛ ‏

‏‏اگرچه در بعضی از موارد نظیر همان حکم که از برای مورّث بود از برای ورثه ‏‎ ‎‏نیز ثابت می‌شود به جهت تحقق موضوع آن حکم:‏

‏‏         منها: حق التصرف و انتفاع به اموال،چون به موت مورّث جایز می‌شود برای ‏‎ ‎‏وارث تصرف و انتفاع به اموال متخلّفۀ از مورّث بعد از دیون و واجبات از تجهیز و ‏‎ ‎‏وصیت‌های او،و این جواز تصرف نه به وراثت از میت است بلکه به جهت آن است ‏‎ ‎‏که اموال به موت مورّث منتقل می‌شود به ورثۀ او،و«الناس مسلّطون علی أموالهم».‏

‏‏         ومنها: حقّ الاجازه در عقد فضولی،هرگاه مالک قبل الاجازه بمیرد از برای ورثه ‏

‏
‏‎

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 412
‎‏است که عقدِ فضولیِ واقع بر آنچه را که منتقل به ایشان می‌شود اجازه بنمایند ‏‎[29]‎‏علی ‏‎ ‎‏احتمال،چنانچه از برای خود مورّث اجازه‌اش جایز بود.‏

‏‏         ومنها: حق النذر در موردی که ناذر نذر کند ده تومان به زید بدهد،پس دادن ده ‏‎ ‎‏تومان به زید واجب است،نه آن که این نذر حقی بیاورد از برای منذور له و این حق ‏‎ ‎‏منتقل به وارث او بشود،بلکه هرگاه منذور له بمیرد واجب نخواهد بود بر ناذر که ده ‏‎ ‎‏تومان را به وارث او بدهد.بلی هرگاه نذر نتیجه ‏‎[30]‎‏نماید از قبیل قسم دوم خواهد بود ‏‎ ‎‏که گفتیم عین منذوره به نذر،ملک منذور له می‌شود و به موت منذور له ملک وارث او ‏‎ ‎‏می‌شود،و واجب است بر ناذر دادن او را به منذور له با حیات او و به وارث او بعد از ‏‎ ‎‏ممات او.‏

‏‏         ومنها: حق القبول است که به معنای جواز القبول است،پس هرگاه مشتری بعد ‏‎ ‎‏الایجاب و قبل القبول بمیرد،این حکم منتقل به وارث او نمی‌شود،مگر در موصیٰ له ‏‎ ‎‏که ورثۀ او حق قبول ‏‎[31]‎‏وصیتی را که برای او شده ارث می‌برند.‏

‏‏         ومنها: حق الرجوع در عقود جایزه مثل هبۀ جایزه و ودیعه و جعاله و هدیه و ‏‎ ‎‏وکالت و وصیت و شرکت و عاریه و معاملۀ معاطاتی،که معنای حق الرجوع در این ‏‎ ‎‏موارد جواز الرجوع است،نه حق به معنای مصطلح که قابل اسقاط است.‏

‏‏         ومنها: حق نفقة الاقارب و الممالیک و المضطرّین که معنای آن وجوب انفاق بر آنها ‏‎ ‎‏می‌باشد،نه آن که به ترک انفاق برای آنها بر ذمۀ مَن علیهِ الانفاق،حقی قرار بگیرد که ‏‎ ‎‏لازم التدارک باشد،به خلاف نفقۀ زوجه که به ترک انفاق،زوجه مستحق تدارک است ‏‎ ‎‏بر زوج و طلبکار می‌شود از او.‏

‏‏مخفی نماناد که فرق بین حق و حکم-که در سه قسم اول گفته شد حق است و در ‏

‏
‏‎

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 413
‎‏قسم چهارم گفته شد حکم است-آن است که حق،مرتبۀ ضعیفه و نحوه‌ای است از ‏‎ ‎‏ملکیت ‏‎[32]‎‏و لذا اهل عرف ذو الخیار را مثلاً مالک شیئی می‌بینند که امر آن شیء را به ‏‎ ‎‏دست او می‌دانند،نظیر ملکیت اعیان و اموال.به خلاف حکم که آن،غیر انشایی از ‏‎ ‎‏شارع مقدس نیست و مکلف را واجد شیئی نمی‌بینند که امر آن شیء به دست او باشد، ‏‎ ‎‏مثل جواز خوردن و آشامیدن.و ضابطۀ کلیه که معرف این دو باشد در دست نیست،و ‏‎ ‎‏گاهی به ادله و آثار از یکدیگر ممتاز می‌شوند،مثل جواز نقل و جواز اسقاط و مورّث ‏‎ ‎‏بودن آن،که هر یک از این سه امر از علائم و آثار حقّند و حکم شرعی قابل هیچ یک از ‏‎ ‎‏این علائم و آثار نیست.‏

‏‏مطلب پنجم در ذکر حقوق قابل اسقاط و غیر قابل آن و بعضی از احکام متعلقه به اسقاط حقوقی که قابل اسقاطند، ‏

‏‏و ذکر می‌شوند در ضمن چند مسأله:‏

‏‏         مسأله 1- بدان که حقوق مرقومۀ در مطلب اول و مطلب دوم قابل اسقاطند ‏‎[33]‎‎ ‎‏لذاتها،و اما حقوق مرقومۀ در مطلب سوم،بعضی قابل اسقاط هستند و به اسقاط ‏‎ ‎‏ساقط می‌شوند:‏

‏‏منها: حق النفقه و الکسوه و السکنیٰ و المضاجعه در زوجه که قابل اسقاطند.‏

‏‏ومنها: حق الحضانه علی الظاهر.‏

‏‏ومنها: حق السبق که قابل سقوط است به اعراض نمودن.‏

‏‏         ومنها: حق التولیه ‏‎[34]‎‏و حق النظاره و حق القیمومه،اگر از قِبَل حاکم شرع باشند ‏

‏
‏‎

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 414
‎‏قابل سقوط به معنای رفع ید هستند.و اگر حق التولیه و حق النظاره از قِبَل واقف باشند ‏‎ ‎‏قابل اسقاط و رفع ید نیستند؛چنانچه حق الوصایه بعد از موت موصی،لذاتها قابل ‏‎ ‎‏اسقاط نیست؛اعم از آن که وصیت به قیمومت باشد یا به امر دیگر.‏

‏‏         ومنها: حق الوکاله،هرگاه در ضمن عقد لازمی نبوده باشد قابل اسقاط به معنای ‏‎ ‎‏فسخ وکالت و رفع ید هست و هرگاه در ضمن عقد لازمی بوده باشد مَن لهُ الحق ‏‎ ‎‏می‌تواند اسقاط حق الوکاله را بنماید،دونَ مَن علیهِ الحق.و بعضی از حقوق مرقومه در ‏‎ ‎‏مطلب سوم قابل اسقاط نیست و به اسقاط ساقط نمی‌شود:‏

‏‏         منها: حق الرجوع ‏‎[35]‎‏در مطلّقۀ رجعیه‏

‏‏ومنها: حق الولاء در ضامن جریره.‏

‏‏ومنها: حق المارّه.‏

‏‏         ومنها: حق الاختیار که هیچ یک از اینها قابل اسقاط نیستند و به اسقاط ساقط ‏‎ ‎‏نمی‌شوند،و اما حقوق مرقومه در مطلب چهارم در واقع آنها حکمند نه حق،و لذا نه ‏‎ ‎‏قابل اسقاطند و نه قابل توریث.‏

‏‏         مسأله 2- هرگاه شرطِ فی ضمنِ العقد به این عنوان باشد که شارط مصالحه نماید ‏

‏
‏‎

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 415
‎‏منزل خود را به هزار تومان مثلاً و شرط بنماید که مشروطٌ علیه مالُ الصلح یا معادل آن ‏‎ ‎‏را کلاًّ أم بعضاً در حیات یا بعد از موت او،در مصارف معیّنه صرف نماید،پس شارط ‏‎ ‎‏می‌تواند حق الشرط را اسقاط نماید و بعد الاسقاط حق اخذِ مالُ الصلح را از مُصالح لَه ‏‎ ‎‏دارد و ورثۀ شارط هم بعد از فوت شارط در این فرض می‌توانند ‏‎[36]‎‏اسقاط شرط ‏‎ ‎‏بنمایند.لکن هرگاه شرط صِرف،بعد از فوت شارط بوده باشد،بعید نیست که شرطِ ‏‎ ‎‏این نحو از شرایط مفید باشد فایدۀ وصیت را،بلکه می‌توان گفت این نحو از شرط ‏‎ ‎‏وصیت است یا التزام مشروطٌ علیه را بر عمل نمودن به آن،پس در این فرض هرگاه ‏‎ ‎‏ورثه حق الشرط را اسقاط نمودند،حکم نمی‌شود علی الاطلاق به استحقاق ورثه ‏‎ ‎‏مالُ الصلح را،بلکه باید در صورت مرقومه احکام وصیت را جاری نمود.‏

‏‏         مسأله 3- هرگاه شرطِ فی ضمنِ العقد به این عنوان باشد که شارط نیز مثلاً منزل ‏‎ ‎‏خود را مصالحۀ محاباتی بنماید به یک سیر نبات،و در ضمن مصالحه شرایط مالیه یا ‏‎ ‎‏شرایط فعلی نموده باشد که یُبذل بازائه المال،پس شارط می‌تواند حق الشرط را ‏‎ ‎‏اسقاط نماید و بعد از اسقاط نفعی به حال شارط ندارد،بلکه نفعش به حال مُصالحُ لَه ‏‎ ‎‏-که مشروطٌ علیه است-خواهد بود.بلی اگر شارط حق الشرط را در این فرض اسقاط ‏‎ ‎‏به عوض بنماید به عنوان صلح،باید مشروطٌ علیه عوض را به شارط بدهد و ورثۀ ‏‎ ‎‏شارط هم بعد از فوت شارط در فرض مسأله می‌توانند ‏‎[37]‎‏اسقاط شرط بنمایند،مگر ‏‎ ‎‏در صورتی که شرط کرده باشد مُصالح بر مُتصالح که بعد از فوت من مقدار معینی از ‏‎ ‎‏مال خود از معادل عینُ الصلح،در خمس و سهم امام زمان-ارواح العالمین له الفداء- ‏‎ ‎‏و در استیجارِ حج و صوم و صلاة و سایر مَصالحِ راجعۀ به مَصالحِ مُصالحُ لَه صرف نماید، ‏

‏
‏‎

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 416
‎‏پس در این صورت ورثۀ شارط نمی‌توانند اسقاطِ این نحو از شرایط را بنمایند ‏‎ ‎‏چون در اسقاطِ این نحو از شرایط تفویتِ حق دیّان و میت خواهد بود.‏

‏‏         مسأله 4- بدان که علاوه بر آنچه گذشت،در بعضی از صور دیگر نیز ورثه ‏‎ ‎‏نمی‌توانند حقوقِ متخلّفۀ از مورّث خود را اسقاط نمایند:‏

‏‏         منها: در صورتی که مقدار واجب از تجهیز میت-که مورّث است-توقف داشته ‏‎ ‎‏باشد بر معاوضۀ حقوق،و مَن علیهِ الحق نیز راضی به معاوضه باشد،پس در این ‏‎ ‎‏صورت ورثه نمی‌توانند ما بحذاءِ آن را از حقوقْ اسقاط مجانی بنمایند با امکان صرف ‏‎ ‎‏عوض در تجهیز.‏

‏‏         ومنها: در صورتی که مورّث دین مستوعب داشته باشد حتی نسبت به حقوقِ ‏‎ ‎‏متخلّفۀ از او،و در اسقاطِ ورثه هم ضرر به دیّان باشد که در این صورت ورثه قبل از ‏‎ ‎‏اداء دین نمی‌توانند حقوق متخلّفه یا بعض آن را اسقاط نمایند،مگر به رضایت ‏‎ ‎‏دیّان؛چون حقوق هم به مثل اموال متعلق حق دیّان می‌شود.بلی هرگاه فرض شود ‏‎ ‎‏که اسقاطِ حقوق ضرری به دیّان ندارد بعید نیست که ورثه حقِ اسقاط داشته باشند، ‏‎ ‎‏مثل آن که اسقاط نمایند به عنوان صلح با مَن علیهِ الحق به عوضی ‏‎[38]‎‏که آن عوض ‏‎ ‎‏مساوی باشد با مالیتِ شرط یا زیادتر،پس در این صورت ورثه می‌توانند اسقاطِ حق ‏‎ ‎‏بنمایند به عوض برای اداء دین،و بر فرضِ اسقاط،آن عوض متعلّقِ حق دیّان خواهد ‏‎ ‎‏بود مثل سایر ترکۀ میت.و هرگاه ورثه ابا نمودند از اسقاط به عوض مزبور و دیّان ‏‎ ‎‏هم مطالبه آن را بنمایند،حاکم شرع اسقاط می‌نماید به عوض،لکن این اسقاط به ‏‎ ‎‏عوض با رضایتِ مَن علیهِ الحق است و هرگاه مَن علیهِ الحق راضی به معاوضه ‏‎ ‎‏نباشد،نمی‌توانند دیّان یا ورثۀ مَن لهُ الحق یا حاکم شرع،مَن علیهِ الحق را مجبور ‏‎ ‎‏بنمایند به معاوضه.‏

‏‏         ومنها: در صورتی که مَن لهُ الحق-که مورّث باشد-وصیت به ثلث دارایی حینَ ‏

‏
‏‎

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 417
‎‏الفوتش نموده باشد،پس ثلث از حقوقِ متخلفۀ ‏‎[39]‎‏از مورّث متعلق وصیت خواهد بود، ‏‎ ‎‏و ورثه حق اسقاط زیاده از دو ثلث از حقوق متخلفه از مورّثشان را ندارند.‏

‏‏         مسأله 5- هرگاه در ضمن عقد لازمی شرایطی شده باشد،پس شارط و ورثۀ ‏‎ ‎‏او ‏‎[40]‎‏می‌توانند بعضی از شرایط را اسقاط نمایند دون بعضی؛چون حق اگرچه گفته ‏‎ ‎‏شده که امر بسیطی است و قابل تجزیه نیست ولکن در مانحن فیه منحل به حقوق ‏‎ ‎‏می‌شود.‏

‏‏         مسأله 6- معلوم شد که حقوق لذاتها قابلِ اسقاطند و ذی الحق می‌تواند اسقاط ‏‎ ‎‏آن بنماید اگرچه مستلزم سلب نفعی از غیر بوده باشد،مثل آن که شرط نموده ‏‎ ‎‏باشد در ضمن عقدُ الصلح که مُصالحُ لَه ده تومان به زید بدهد،پس شارط و ورثۀ ‏‎ ‎‏او ‏‎[41]‎‏بعد از فوت او می‌توانند این شرط را اسقاط نمایند و بر فرضِ اسقاطِ ذی الحقِّ ‏‎ ‎‏اوّلی یا ورثۀ او این حقوق مورّثه را،دیگر نمی‌توانند اظهار ندامت نموده رجوع ‏‎ ‎‏بنمایند.‏

‏‏         مسأله 7- هرگاه مَن لهُ الحق یا ورثه یا دیّانِ او ملتفت نباشند که حقی مثلاً بر زید ‏‎ ‎‏دارند یا جاهل به حق خود یا به حکم باشند و ندانند که می‌توانند شرعاً حقوق خود را ‏‎ ‎‏اسقاط نمایند به عوض یا اسقاط نمایند و مالُ الصلح یا معادل آن را به جهت خود ‏‎ ‎‏استیفاء نمایند،پس قبل از التفات مَن لهُ الحق،می‌تواند مَن علیهِ الحق عمل به شرایط ‏‎ ‎‏بنماید که موضوعی از برای اسقاط حق از برای مَن لهُ الحق نماند.و اعلام نمودن مَن ‏‎ ‎‏علیهِ الحق مَن لَه الحق را که چنین حقی نزد من داری،لازم نیست؛اگرچه ترک اعلام ‏‎ ‎‏در مثل بیع خیاری و نحو آن مؤدّی به لزوم معامله بشود.چنانچه جایز است از برای ‏

‏
‏‎

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 418
‎‏مشتری تصرف غیر ناقلانه ‏‎[42]‎‏نمودن در مبیع به بیع خیاری با غفلت یا نسیانِ بایع یا ‏‎ ‎‏ورثه یا دیّان،یا جهلِ ورثه و دیّان به حق الخیار.‏

‏‏مطلب ششم در کیفیتِ ارث بردنِ ورثۀ متعدده حقوقِ مرقومۀ در مطلب اول و دوم را، ‏

‏‏و آن ذکر ‏‎ ‎‏می‌شود در ضمن چند مسأله:‏

‏‏         مسأله 1- در کیفیت ارث بردن ورثۀ متعدده،حق الخیار را و آن به چند نحو ‏‎ ‎‏محتمل است:‏

‏‏         اول: ‏‎[43]‎‏آن که مجموعُ الورثه مستحق باشند مجموعُ الحق را؛که حق الخیار مالِ ‏‎ ‎‏مجموع ورثه مِن حیثُ المجموع باشد که اگر مجموع ورثه متّفقاً فسخ نمودند فسخ ‏‎ ‎‏می‌شود و الّا فلا.و همین مختار شیخ انصاری-رضوان اللّٰه تعالی علیه-می‌باشد و ‏‎ ‎‏جهت آن،آن است که حقوق مثلِ اموال نیست که قابلِ تجزیه باشد،پس مقتضای ادلۀ ‏‎ ‎‏ارثِ حقوق،ثبوتِ مجموعُ الحق است از برای مجموع ورثه.و محتمل است بر این ‏‎ ‎‏فرض که هرگاه بعضی از ورثه اسقاطِ حق خود نمودند،حق خیارِ فسخ از برای بقیۀ ‏‎ ‎‏ورثه بوده باشد؛اعم از آن که بقیۀ ورثه متعدد باشند یا متحد.‏

‏‏         دوم: آن که این حق هم مثلِ اموال بین ورثه قسمت شود و هر یک از ورثه به همان ‏‎ ‎‏نسبت ارثشان از اموال،از این حق هم ارث برند و هر یک در حصّۀ خود خیار مستقلی ‏‎ ‎‏داشته باشند،غایةالامر آن که هرگاه بعضی از ورثه فسخ نمودند و بعضی امضاء،پس از ‏‎ ‎‏برای طرفِ دیگرِ عقد،خیارِ تبعّض خواهد بود.و این احتمال مختار مرحوم آقا سید ‏‎ ‎‏محمّد کاظم طباطبایی-رحمة اللّٰه علیه-است و جهتش آن است که خیار اگرچه از ‏‎ ‎‏حقوق است و حقوق هم قابل تجزیه نیستند،لکن نسبت به متعلق خود تجزیه ‏

‏
‏‎

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 419
‎‏می‌شود،مانند آن که دو نفر صفقۀ واحده را بخرند به بیع واحد،پس به تحقّق موجبی ‏‎ ‎‏از موجبات خیار،هر یک،نسبت به سهم خود خیار فسخ دارند.‏

‏‏         سوم: آن که هر یک از ورثه مستقلاً حق فسخِ کل را دارند،مثل مورّثشان،پس اگر ‏‎ ‎‏یک نفر از ورثه فسخ نمود،معامله فسخ می‌شود مطلقاً؛اعم از آن که بقیه اجازه نمایند ‏‎ ‎‏یا فسخ.و بر فرض اجازۀ بقیه؛اجازه مقدم بر فسخ باشد یا مقارن یا مؤخر،نظیر خیار ‏‎ ‎‏مجلس از برای هر یک از متبایعین که اگر یک نفر فسخ نمود معامله مطلقاً باطل ‏‎ ‎‏می‌شود ولکن به اجازه یک نفر،معامله،معاملۀ لازم به قول مطلق نمی‌شود.و این ‏‎ ‎‏احتمال مختار مرحوم علامه است در«قواعد»و فخر المحققین در«ایضاح»و شهیدین ‏‎ ‎‏در«دروس»و«مسالک»،و مانعی نیست از این که حقِّ فسخُ المعامله که مال یک نفر ‏‎ ‎‏که مورّث بود،به موت او تمامُ الحقّ مالِ هر یک از ورثۀ متعدده بشود،مثل حق القذف ‏‎ ‎‏بعد از فوت مقذوف با تعدد ورثه؛چنانچه خواهد آمد ان شاء اللّٰه تعالی.‏

‏‏         چهارم: آن که خیار فسخ و امضاء قائم باشد به ماهیة الوارث و بطبیعته؛اعم از ‏‎ ‎‏آن که متحد باشد یا متعدد،نه آن که خیار فسخ و امضاء قائم باشد به مجموعُ الورثه مِن ‏‎ ‎‏حیثُ المجموع؛چنانچه مقتضای احتمال اول بود،و نه به تقسیطِ حق الخیار بین ورثه؛ ‏‎ ‎‏چنانچه مقتضای احتمال دوم بود،و نه به تفصیلی بین فسخ و امضاء که حق الفسخ در ‏‎ ‎‏کُلِّ مالِ هر یک از ورثه باشد مستقلاً و اما حق الامضاء مالِ مجموعِ ورثه باشد مِن ‏‎ ‎‏حیثُ المجموع؛چنانچه مقتضای احتمال سوم بود،بلکه بنابراین احتمال چهارم گفته ‏‎ ‎‏می‌شود که اگر در یک وقت همه اجازه نمودند،یا مقدم اجازه بود؛چه بعد دیگران ‏‎ ‎‏فسخ نمایند یا سکوت نمایند،معامله لازم می‌شود.و اگر در یک وقت همه فسخ ‏‎ ‎‏نمودند یا مقدم فسخ بود؛چه بعد دیگران اجازه نمایند یا سکوت نمایند،معامله ‏‎ ‎‏منفسخ خواهد بود.و اگر در یک وقت بعضی فسخ نمودند و بعضی امضاء،مسأله ‏‎ ‎‏محل تأمل و اشکال خواهد بود.‏

‏‏و مخفی نماناد که بر فرض انفساخ کل به فسخ بعضی از ورثه،چنانچه مقتضای ‏
‏‎

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 420
‎‏احتمال سوم و چهارم بود،مأخوذِ بالفسخ مالِ همۀ ورثه خواهد بود ما عدای ‏‎ ‎‏زوجه ‏‎[44]‎‏؛به تفصیلی که در محل خود خواهد آمد،نه مال خصوص فسخ کننده.‏

‏‏         مسأله 2- در کیفیت ارث بردن ورثۀ متعدده حق الشرط و حق الشفعه و حق القذف ‏‎ ‎‏و حق الحریم و حق الالتقاط و حق الرهانه را-در صورت رهن نمودن به حیثیتی که ‏‎ ‎‏فک نشود مگر به اداء کل دین-و حق السبق در مباحات-در موردی که ارث برده ‏‎ ‎‏می‌شود-که در این هفت قسم از حقوق،هر یک از ورثه نسبت به حصّۀ خود ‏‎ ‎‏حق الارث دارند،لکن هرگاه بعضی از ورثه حق خود را اسقاط نمود،تمامِ حق از برای ‏‎ ‎‏بقیۀ ورثه خواهد بود ‏‎[45]‎‏،بلی زوجِ قاذف حق القذف را ارث نمی‌برد.‏

‏‏        مسأله 3- در کیفیت ارث بردن ورثۀ متعدده حقِّ قبولُ الوصیه و حق التحجیر و ‏‎ ‎‏حق الحیازه و حق ولاء العتق و حق السکنیٰ و الرقبیٰ و العمریٰ و حق المطالبه را،که در ‏‎ ‎‏این شش قسم از حقوق،کیفیت توریثشان به عنوان توزیع است.‏

‏‏         مسأله 4- در کیفیت ارث بردن ورثۀ متعدده حق القصاص را،پس اگر حق ورثۀ ‏‎ ‎‏متعددِ یک مقتول بوده باشد،و بعضی از ورثه حق خود را اسقاط یا تبدیل به دیه ‏‎ ‎‏بنمایند،بقیۀ از ورثه حق قصاص دارند،لکن باید قصاص کننده به ورثۀ مقتصُّ مِنه ‏‎[46]‎‎ ‎‏مقدار حصّۀ عفو کننده یا تبدیل کننده به دیه را بدهد.و اگر قصاص حق ورثۀ دو مقتول ‏‎ ‎‏بر یک قاتل باشد،پس ورثۀ هر دو مقتول حق قصاص دارند،و هرگاه وارثِ یک ‏‎ ‎‏مقتول عفو یا تبدیلِ به دیه نماید،وارث مقتول دیگر می‌تواند قصاص نماید،بدون ‏‎ ‎‏آن که چیزی به ورثۀ مقتصُّ مِنه بدهد.والحمد للّٰه أوّلا وآخراً وظاهراً وباطناً.‏

‏
‏‎

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 421
‎

‏‏ ‏

‏‎

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 422
‎

  • -در خیار مجلس خالی از تأمل نیست،گرچه اقرب ثبوت است و ارث برده می‌شود مادامی که میت‌و طرفش در مجلس باشد،اگر طرف معامله خود میت بوده و در غیر این صورت،تفصیلی است.
  • -ظاهراً ارث برده نمی‌شود.
  • -حقوقی که به اعمال آنها خود وارث از آنها نفع نمی‌برد،مثل ده تومان به زید دادن و همین طوراموری که مربوط به مصالح خود میت است،بعد از مردن به وارث نمی‌رسد و می‌تواند اسقاط کند.و بعید نیست ورثه حق داشته باشند الزام کنند مشروطٌ علیه را بر تجهیز میت؛گرچه خالی از اشکال نیست خصوصیت آنها،بلی برای حاکم است الزام او از باب حکومت.
  • -در شرایطی که در مسأله پیش گذشت اگر مثل ده تومان به زید دادن باشد،ظاهراً خیار تعذّر برای‌کسی نیست.و اگر از اموری است که میت از آن منتفع می‌شود،بعید نیست که خیار برای میت باشد و حاکم اعمال خیار کند و به مقدار انتفاع میت از آنچه برمی‌گردد در مصرف مزبور صرف کند و زاید را به ورثه بدهد.و اگر وجه به مصارف مذکوره کفاف نمی‌دهد،به واسطۀ تفاوت قیمت،ظاهر آن است که به نسبت،حق ورثه و میت ملاحظه شود و مقدار حق میت به مصارف خیریۀ دیگر برسد.
  • -بعید نیست شرط کننده مختار باشد بین آن که اجبار کند مشروطٌ علیه را به عمل کردن به شرط و بین آن که فسخ کند معامله را،گرچه احتیاط آن است که فسخ نکند مگر آن که نتواند اجبار کند.
  • -شرایط مختلف است؛مثلاً اگر شرط کرده باشد ده تومان به زید بدهد و پنج تومان داد و شرط کننده به واسطۀ تخلّف شرط فسخ کرد،مشروطٌ علیه باید به زید رجوع کند نه به شرط کننده.
  • -در شرایطی که وارث ارث خیار می‌برد،و در آنچه مربوط به میت می‌باشد گذشت تفصیل آن.
  • -یا حاکم در بعض موارد که گذشت.
  • -و آن اقوا است.
  • -بلکه محروم نیست و مأخوذ،به ملک خودش منتقل می‌شود به پول خودش،و از میت تلقی‌نمی‌کند ارثاً.
  • -اقوا آن است که آنچه زن از آن محروم است،و حبوه که غیر ولد اکبر از آن محروم است اگر میت‌در زمان حیات خریده باشد و خیار داشته باشد،از برای زوجه در فرض اول و سایر ورثه در فرض دوم خیار باشد.و پس از اعمال خیار به اجتماع جمیع ورثه بر فسخ،زن از ثَمَن آن،ربع یا ثُمن خود را می‌برد و سایر ورثه نیز از ثَمَن حبوه ارث خود را می‌برند.و اگر میت فروخته باشد به بیع خیاری آنچه را که زن از آن محروم است و همچنین حبوه را،از برای زن در فرض اول،و ورثه در فرض دوم،ظاهراً خیار نباشد،و خیار در حبوه منحصر به ولد اکبر است.
  • -مگر آن که قید مباشرت و اختصاص شده باشد.
  • -اشکالی نیست در این که اخوه و اخوات مادری از دیه ارث نمی‌برند،و در غیر آنها از خویشاوندان‌مادری محل اشکال است؛گرچه اقرب آن است که آنها هم ارث نمی‌برند.
  • -گذشت که خویشاوندان مادری ارث نمی‌برند.
  • -ارث لعان معلوم نیست.
  • -وارث مالک صید می‌شود،لکن به اعتبار انتقال حق الحیازه بودن،محل تأمل است.
  • -حق بودن و قابل اسقاط بودن آن معلوم نیست،لکن ورثه،قائم مقام میت می‌شوند در قبول،بلی‌اگر اسقاط برگردد به رد وصیت،موجب ابطال می‌شود در بعض موارد.
  • -حق التقاط به این معنی که ورثه در احکام لقطه،قائم مقام میت شوند ثابت نیست،لکن درمواردی که برای مورّث است حق تملّک،این حق به وارث منتقل می‌شود ولی خالی از اشکال نیست.و احتیاط واجب آن است که تملّک نکنند و اگر مورّث پیش از تمام کردن تعریف بمیرد حقی برای وارث نیست،و ظاهراً آن مال حکم مجهول المالک را پیدا کند.
  • -صحتِ نذرِ نتیجه مشکل است و بر فرض صحت،قبولِ منذورٌ له معتبر نیست.
  • -ظاهر آن است که حق رهن از قبیل اول است؛گرچه در زمینۀ قرض است و با اداء آن یا ابراء آن‌ساقط می‌شود لکن در جعل و اسقاط مستقل است،به این معنی که در جعل تابعِ قرض نیست،بلکه در مورد قرض است و خودش مستقلاً قابل اسقاط است و انتقال آن به ورثه تبعی نیست بلکه با هم منتقل می‌شوند.
  • -بلکه برای آن که وکالت از حقوق نیست که منتقل شود.
  • -بعید نیست که حریم از حقوق نباشد،بلکه یک نحو ملک ضعیفی باشد.
  • -انتقال حق دعوی و حق استحلاف منکر به ورثۀ مدّعی،تبع انتقال فعلی چیزی به آنها نیست وانتقال مدّعیٰ به،به ورثۀ مدّعیٰ علیه در ظاهر شرع مربوط به انتقال حق دعویٰ و استحلاف منکر نیست،بلی تبع انتقال به فرض و تقدیر است.
  • -هیچ یک از اینها از قبیل حقوق نیستند،بلی هر یک مستتبع حقوقی هستند و به موت مورّث،خود آنها و حقوق تابعۀ آنها منتقل به وارث نمی‌شوند.
  • -جواز رجوع به مطلّقۀ رجعیه از احکام است نه حقوق.
  • -حق بودن اینها محل تأمل است،و طلاق غیر معیّنه صحیح نیست بنابر اقوا.
  • -با شرایطی که در محل خود مذکور است و در صورتی که از شیر بریده شده باشد حق ساقطنمی‌شود علی الاحوط،و حق حضانت اگر چه در صورت فوت مادر با پدر است و با فوت هر دو با خویشاوندان است به نحوی که در محل خود مذکور است،لکن به نحو ارث نیست.
  • -جایز است شرعاً از برای مرور کننده با شرایطش خوردن،لکن حق نیست و قابل اسقاط و نقل‌هم نیست.
  • -تأثیر اجازۀ آنها محل اشکال بلکه منع است.
  • -بر فرض صحّت،و آن محل اشکال است چنانچه گذشت.
  • -گذشت اشکال در حق بودن آن،لکن ورثه بی‌اشکال قائم مقام مورّث می‌شوند.
  • -معلوم نیست،بلکه اعتبار حق،غیر اعتبار ملک است.
  • -اشکال در حق بودن و قابل اسقاط بودن بعض آنها گذشت.
  • -گذشت که اینها از قبیل حقوق نیستند و اگر حاکم شرع کسی را منصوب کند به یکی از این عناوین‌قبول آن واجب نیست،بلی اگر در مواردی باشد که حکم حاکم نافذ است و حکم کند،لازم الاتباع  -است و باید قبول کند،و در مواردی که قبول واجب نیست بعد از قبول نیز می‌تواند رفع ید کند.و اگر از طرف واقف جعل تولیت و نظارت برای شخصی شود قبول واجب نیست و پس از قبول اگر در ضمن عقد وقف بر خود ناظر بوده،رد آن جایز نیست؛مثل آن که وقف کند بر اشخاصی و اعقاب آنها و در ضمن وقف،تولیت یا نظارت را به یکی از آنها بدهد و او قبول کند.و اگر در ضمن وقف بر اجنبی تولیت و نظارت قرار دهد،رد جایز است اگرچه بعد از قبول.و اگر بر عنوانی مثل تاجرِ بلد یا اکبرِ اولاد قرار داد و حاکم به عنوان ولایت بر عنوان قبول کند،بر معنون لازم می‌شود قیام به امر و نمی‌تواند رد کند.و اگر اول سلسله مثل ولد اکبر اول قبول کند احوط آن است که خود او و دیگران قیام به امر کنند و رد نکنند و در صورت رد احوط آن است که با اجازۀ حاکم قیام کنند.
  • -حق نبودن آن و همچنین حق نبودن جواز اکل مارّه و اختیار زوجه گذشت،بلکه حق بودن ولاءِ ضمان نیز خالی از اشکال نیست.
  • -در اموری که مربوط به مَصالح میت باشد یا شروطی که ورثه از آنها منتفع نمی‌شوند ورثه حق‌اسقاط ندارند،لکن ظاهر آن است که اگر شرط کرد مالُ الصلح را به مصرف خود یا خیرات برساند بعد از موت،این وصیت است و در ثلث نافذ است در صورتی که ورثه اجازه ندهند،و در این صورت باید زاید بر ثلث را به ورثه بدهد و ثلث را در مصارفی که وصیت نموده صرف کند.
  • -مگر در اموری که گذشت،بنابراین شرایط مذکوره را نمی‌توانند اسقاط کنند.
  • -بلکه نمی‌توانند بدون اذن دیّان.
  • -حقوق تقسیط نمی‌شوند و وصیت به ثلث شامل آنها نیست،لکن اگر تصریح به ثلثِ حقوقی کندکه متعلّقِ آنها تقسیط بردار است منصرف به ثلثِ متعلّق می‌شود.
  • -در مواردی که ورثه حق دارند نه غیر آن؛چنانچه گذشت.
  • -ورثه نمی‌توانند؛چنانچه گذشت.
  • -در غیر بیع شرط،تصرف مطلقاً جایز است.
  • -این احتمال اقوا است.
  • -محتاج به تأمل است،لکن مبنیٰ باطل است.
  • -ارث بردن ورثه به نحو حصص،و حق بودن اینها،و قابل اسقاط بودن،و با اسقاط برای بقیۀ ورثه تمام حق بودن،مورد اشکال و منع است.و بالجمله این امور سبعه به یک نحو نیستند،مثلاً در حق قذف هر یک از ورثه ولایتِ تامه دارند به مطالبه؛چه دیگری مطالبه کند یا نه؛ببخشد یا نه.
  • -یا به خودش،و در صورتی که خودش بخواهد باید به او بدهند.