کتاب غصب

‏ ‏

کتاب غصب

‏و آن عبارت است از استیلا بر مال یا حق دیگری از روی تعدی و ظلم،و آن حرام ‏‎ ‎‏است شرعاً و قبیح است عقلاً.‏

‏         مسأله 1- اگر کسی مال یا حق کسی را غصب کرد،واجب است رد کند آن را به ‏‎ ‎‏صاحبش یا ولیّ او،و به مجرد آن که غصب کرد ضامن می‌شود آن چیز را و تا رد ‏‎ ‎‏نکرده اگر تلف شود یا نقصی بر آن وارد شود باید غصب کننده از عهده برآید اگرچه ‏‎ ‎‏خودش تلف نکرده باشد و به آفت آسمانی تلف شود.و ضمان در صورتی است که ‏‎ ‎‏آن چیز مال باشد؛چه عین و چه منفعت.و در حقوق ضمان نیست حتی حق تحجیر.‏

‏         مسأله 2- واجب است رد کردن مال مغصوب اگرچه در ردش مخارج زیاد باشد یا ‏‎ ‎‏ضرر بر غصب کننده وارد شود،مثل این که آهن یا چوبی را غصب کند و در بنایی کار ‏‎ ‎‏بگذارد و رد آن موجب خرابی بنا شود،لازم است خراب کند و رد کند.‏

‏         مسأله 3- اگر مالی را غصب کرد که دارای منفعت می‌باشد باید علاوه بر رد خود ‏‎ ‎‏آن،غرامت تمام منفعت‌هایی را که برده یا تلف شده بکشد،و اگر از برای آن مال ‏‎ ‎‏منفعت‌های متعددی است که یکی از آنها را بیشتر نمی‌شود برد،باید منفعت متعارف ‏‎ ‎‏آن را غرامت دهد.‏

‏         مسأله 4- اگر مال مغصوب تلف شد باید مثل آن را اگر مثلی است به نظر عرف ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 338
‏بدهد،و قیمت آن را بدهد اگر مثلی نیست،و اگر در مثلی،مثل یافت نشد باید ‏‎ ‎‏قیمت بدهد.‏

‏         مسأله 5- اگر مغصوب قیمی باشد و تلف شود و قیمت آن به حسب ملاحظۀ روز ‏‎ ‎‏غصب شدن و روز تلف شدن و روز دادن قیمت فرق کند،بعید نیست که میزان،قیمت ‏‎ ‎‏روز دادن قیمت باشد،لکن احتیاط آن است که هر کدام از قیمت روز تلف و روز دادن ‏‎ ‎‏قیمت زیادتر است آن را بدهد و این احتیاط ترک نشود.‏

‏         مسأله 6- اگر مالی را غصب کرد و دیگری از او غصب کرد و سومی از دومی ‏‎ ‎‏غصب کرد و همچنین تا هر چه برسد،پس از آن پیش آخری تلف شد،صاحب مال ‏‎ ‎‏می‌تواند به هر یک از اینها رجوع کند وغرامت بگیرد،بلکه می‌تواند به همه رجوع کند ‏‎ ‎‏و از هر یک جزئی به طور تساوی یا اختلاف،از قیمت یا مثل مالش بگیرد،و اگر ‏‎ ‎‏گرفت ضمان به عهدۀ آن شخص آخر است و دیگران می‌توانند به او رجوع کنند، ‏‎ ‎‏چنانچه هر سابقی بر متأخر از خودش می‌تواند رجوع کند.‏

‏         مسأله 7- هر کس استیلا بر مال یا حق کسی پیدا کند ضامن است،اگر استیلا بدون ‏‎ ‎‏حق بوده،چه به طور غصبی باشد یا نه،مثل آن که معامله بکند و صحیح نباشد و عین و ‏‎ ‎‏قیمت را رد و بدل کنند،در این صورت هر دو ضامن مال دیگری هستند،یا آن که ‏‎ ‎‏کسی مال دیگری را اشتباهاً یا جهلاً بردارد آن نیز ضامن است،اگر تلف شود؛لکن اگر ‏‎ ‎‏خود مالک چیزی را امانت بدهد یا شارع چیزی را به امانت بودنش حکم کند ضامن ‏‎ ‎‏نخواهد بود.‏

‏         مسأله 8- اگر کسی مال دیگری را تلف کند ضامن است به مثل در مثلی،و به قیمت ‏‎ ‎‏در قیمی؛چه تلف به طور مباشرت باشد؛یعنی خودش تلف کند یا سبب تلف آن ‏‎ ‎‏شود؛به این که کاری بکند که تلف به آن مترتب شود،مثل آن که چاهی در راه بکند و ‏‎ ‎‏کسی در آن بیفتد،یا پوست خربزه در راه بیندازد و کسی بلغزد و تلف شود،یا مالش ‏‎ ‎‏تلف شود.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 339
‏         مسأله 9- اگر کسی آتش در خانۀ خود بیفروزد و علم یا گمان داشته باشد که به ‏‎ ‎‏خانۀ دیگری سرایت می‌کند،پس اگر سرایت کرد و چیزی تلف کرد ضامن است؛چه ‏‎ ‎‏به اندازۀ حاجت خود آتش بیفروزد یا زیادتر،بلکه بعید نیست که ضامن باشد اگر ‏‎ ‎‏عقیده‌اش بود که سرایت نمی‌کند به واسطۀ این بادی که موجود است و سرایت کرد، ‏‎ ‎‏لکن اگر هوا ساکت بود و اطمینان به سرایت نکردن داشت و ناگهان باد آمد و سرایت ‏‎ ‎‏داد،ضامن نیست.‏

‏         مسأله 10- اگر آبی را در ملک خودش باز کرد و به ملک دیگری سرایت کرد و ضرر ‏‎ ‎‏وارد آمد،ضامن است؛چه عقیده داشته باشد که تعدی نمی‌کند یا نه،بلی در صورتی ‏‎ ‎‏که در حال باز کردن آب،راه منزل دیگری بسته بوده به طوری که با آن حال سرایت ‏‎ ‎‏نمی‌کرده و بعد از باز کردن آب،راه باز شده به غیر فعل او،در این صورت ضامن ‏‎ ‎‏نیست.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 340