احکام رهن

‏ ‏

احکام رهن

‏         مسأله 2309- رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که ‏‎ ‎‏اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.‏

‏         مسأله 2310- در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را ‏‎ ‎‏به قصد گرو،به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.‏

‏         مسأله 2311- گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و ‏‎ ‎‏کسی آنها را مجبور نکرده باشد،و نیز باید سفیه نباشند ‏‎[1]‎‏یعنی مال خود را در کارهای ‏‎ ‎‏بیهوده مصرف نکنند.‏

‏         مسأله 2312- انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند.و ‏‎ ‎‏اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد،در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به ‏‎ ‎‏گرو گذاشتن راضی هستم.‏

‏         مسأله 2313- چیزی را که گرو می‌گذارند،باید خرید و فروش آن صحیح باشد،پس ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 469
‏اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند،درست نیست.‏

‏         مسأله 2314- استفادۀ چیزی را که گرو می‌گذارند،مال کسی است که آن را گرو ‏‎ ‎‏گذاشته.‏

‏         مسأله 2315- طلبکار و بدهکار نمی‌توانند مالی را که گرو گذاشته شده،بدون اجازۀ ‏‎ ‎‏یکدیگر ملک کسی کنند،مثلاً ببخشند یا بفروشند.ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا ‏‎ ‎‏بفروشد،بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2316- اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازۀ بدهکار بفروشد پول آن ‏‎ ‎‏هم مثل خود مال گرو می‌باشد.‏

‏         مسأله 2317- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، ‏‎ ‎‏طلبکار می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به ‏‎ ‎‏بدهکار بدهد،ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد،باید برای فروش آن از حاکم ‏‎ ‎‏شرع اجازه بگیرد.‏

‏         مسأله 2318- اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیۀ ‏‎ ‎‏خانه،محل احتیاج او است،چیز دیگری نداشته باشد.طلبکار نمی‌تواند طلب خود را ‏‎ ‎‏از او مطالبه کند،ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد،طلبکار می‌تواند ‏‎ ‎‏بفروشد و طلب خود را بردارد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 470

  • -اگر بعد از بالغ شدن سفیه شود با حکم حاکم از تصرف ممنوع می‌شود و این شرطیعنی ممنوع نبودن مخصوص به رهن دهنده است و شرط است در رهن دهنده آن که به واسطه افلاس حاکم شرع او را منع از تصرف نکرده باشد.