احکام مزارعه

‏‏ ‏

‏‏احکام مزارعه‏

‏‏         مسأله 2236- مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در ‏‎ ‎‏اختیار او بگذارد،تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.‏

‏‏مسأله 2237- مزارعه چند شرط دارد:‏

‏‏اول:آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم ‏‎ ‎‏بگوید قبول کردم،یا بدون این که حرفی بزنند مالک،زمین را واگذار کند و زارع هم ‏‎ ‎‏بگوید قبول کردم،یا بدون این که حرفی بزنند مالک،زمین را واگذار کند و زارع قبول ‏‎ ‎‏نماید،ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده مالک و زارع می‌توانند معامله را ‏‎ ‎‏به‌هم بزنند ‏‎[1]‎

‏‏دوم:صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود ‏‎ ‎‏مزارعه را انجام دهند و سفیه ‏‎[2]‎‏نباشند؛یعنی مال خود را در کارهای بیهوده ‏‎ ‎‏مصرف نکنند. ‏

‏
‏‎

‏‏چهارم:سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد،پس اگر مالک بگوید ‏‎ ‎‏در این زمین زراعت کن و هرچه می‌خواهی به من بده صحیح نیست.‏

‏‏پنجم:مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدت به قدری ‏‎ ‎‏باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد.‏

‏‏ششم:زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری ‏‎ ‎‏کنند که زراعت ممکن شود،مزارعه صحیح است.‏

‏‏هفتم:اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است ‏‎[4]‎‏،چیزی را که زارع باید ‏‎ ‎‏بکارد معیّن کنند ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند،یا زراعتی را که هر دو در نظر ‏‎ ‎‏دارند معلوم است،لازم نیست آن را معیّن نمایند.‏

‏‏هشتم:مالک،زمین را معیّن کند،پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت ‏‎ ‎‏دارند،اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین‌ها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه ‏‎ ‎‏باطل است.‏

‏‏نهم:خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند،ولی اگر خرجی را که هر ‏‎ ‎‏کدام باید بکنند معلوم باشد،لازم نیست آن را معیّن نمایند.‏

‏‏         مسأله 2238- اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه ‏‎ ‎‏را بین خودشان قسمت کنند،چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار،چیزی باقی ‏‎ ‎‏می‌ماند مزارعه صحیح است. ‏

‏
‏‎

‏‏         مسأله 2240- اگر به واسطۀ پیشامدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلاً آب از زمین ‏‎ ‎‏قطع شود،مزارعه به‌هم می‌خورد ‏‎[5]‎‏،و اگر زارع بدون عذر ففففف2eeeeeزراعت نکند،چنانچه ‏‎ ‎‏زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است،باید اجارۀ آن مدت را به ‏‎ ‎‏مقدار معمول به مالک بدهد.‏

‏‏         مسأله 2241- اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند،بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند ‏‎ ‎‏مزارعه را به‌هم بزنند،و نیز اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند،بعد ‏‎ ‎‏از آن که او مشغول عمل شد،جایز نیست ‏‎[6]‎‏بدون رضایت یکدیگر معامله را به‌هم ‏‎ ‎‏بزنند،ولی اگر در ضمن خواندن صیغۀ مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از ‏‎ ‎‏آنان حق به‌هم زدن معامله را داشته باشند می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله ‏‎ ‎‏را به‌هم بزنند.‏

‏‏         مسأله 2242- اگر بعد از قرارداد مزارعه،مالک یا زارع بمیرد،مزارعه به‌هم نمی‌خورد ‏‎ ‎‏و وارثشان به جای آنان است،ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع ‏

‏
‏‎

‏‏         مسأله 2243- اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه تخم،مال مالک ‏‎ ‎‏بوده حاصلی هم که به دست می‌آید مال او است و باید مزد زارع ‏‎[7]‎‏و مخارجی را که ‏‎ ‎‏کرده و کرایۀ گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او ‏‎ ‎‏بدهد،و اگر تخم مالِ زارع بوده،زراعت هم مال او است،و باید اجارۀ زمین و ‏‎ ‎‏خرج‌هایی را که مالک کرده و کرایۀ گاو یا حیوان دیگری که مالِ او بوده و در آن ‏‎ ‎‏زراعت کار کرده به او بدهد.‏

‏‏         مسأله 2244- اگر تخم،مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، ‏‎ ‎‏چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی‌اجرت زراعت در زمین بماند ‏‎ ‎‏اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود پیش از رسیدن زراعت هم می‌تواند زارع را ‏‎ ‎‏وادار کند که زراعت را بچیند،و زارع اگرچه راضی شود چیزی به مالک بدهد، ‏‎ ‎‏نمی‌تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند،و نیز مالک نمی‌تواند زارع را ‏‎ ‎‏مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.‏

‏‏         مسأله 2245- اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشۀ زراعت ‏‎ ‎‏در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد،چنانچه مالک و زارع از زراعت ‏‎ ‎‏صرفنظر نکرده باشند حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت کنند. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -نمی‌تواند به‌هم بزند.
• -در صورتی که حاکم شرع منع از تصرف در مالش کرده باشد به واسطه سفاهت یا چیزدیگر،نمی‌تواند معامله مالی بکند،و اگر در حال بالغ شدن سفیه باشد معامله‌اش باطل است گرچه حکم نکند.
• -لازم نیست از تمام حاصل ببرد،لکن باید تمام حاصل به یکی اختصاص داده نشود.
• -مقصود آن است که اگر اغراض مردم در زراعت‌ها مختلف است باید تعیین نوع زراعت‌بشود که گندم است مثلاً یا پنبه،و اگر یک نحو زراعت متعارف و معهود است،و چیزی تعیین نکنند همان معیّن می‌شود و می‌توانند قرار دهند که هر زراعتی می‌خواهد بکند.
• -لکن اگر مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصیل که می‌شود به حیوانات‌داد آن زراعت به طور قرارداد مشترک است بین آنها و در بقیه مزارعه باطل است.
• -همین که زمین را به قصد مزارعه تحویل بدهد،و آن طرف هم تحویل بگیرد به این‌قصد،دیگر نمی‌توانند معامله را به‌هم بزنند اگرچه مشغول عمل نشود.
• -در یک صورت نباید مالک چیزی بدهد و آن در صورتی است که باطل بودن از آن‌جهت باشد که قرارداد کرده باشند تمام حاصل مال مالک باشد،و در یک صورت نباید زارع مخارجی که مالک کرده و اجرت زمین را تا این وقت که حال معلوم شد به مالک بدهد و آن در صورتی است که باطل بودن از آن جهت باشد که قرار داده باشند تمام حاصل مال زارع باشد و در بعض صور تفصیلی است که ذکر نشد.