احکام شرکت

‏‏ ‏

‏‏احکام شرکت‏

‏‏         مسأله 2150- اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند،چنانچه هر کدام مقداری از مال ‏‎ ‎‏خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به ‏‎ ‎‏عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند،یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند ‏‎ ‎‏با یکدیگر شریک باشند،شرکت آنان صحیح است.‏

‏‏         مسأله 2151- اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت ‏‎ ‎‏کنند،مثل دلاک‌ها که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان ‏‎ ‎‏صحیح نیست.‏

‏‏         مسأله 2152- اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد ‏‎ ‎‏و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند و در استفادۀ ‏‎ ‎‏آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که ‏‎ ‎‏جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد ‏‎ ‎‏که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است.‏

‏‏         مسأله 2153- کسانی که به واسطۀ عقد شرکت با هم شریک می‌شوند،باید مکلف و ‏‎ ‎‏عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند،و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف ‏
‏‎

‏‏         مسأله 2154- اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند یا بیشتر از شریک ‏‎ ‎‏دیگر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد،باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند ولی اگر ‏‎ ‎‏شرط کنند کسی که کار نمی‌کند،یا کمتر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد،شرکت آنان ‏‎ ‎‏اشکال دارد ‏‎[2]‎

‏‏         مسأله 2155- اگر قرار بگذارند که همۀ استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر ‏‎ ‎‏آن را یکی از آنان بدهد شرکت باطل است ‏‎[3]‎

‏‏         مسأله 2156- اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایۀ ‏‎ ‎‏آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایۀ آنان یک ‏‎ ‎‏اندازه نباشد،باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند،مثلاً اگر دو نفر ‏‎ ‎‏شرکت کنند و سرمایۀ یکی از آنان دو برابر سرمایۀ دیگری باشد سهم او از منفعت و ‏‎ ‎‏ضرر دو برابر سهم دیگری است،چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار ‏‎ ‎‏کند،یا هیچ کار نکند.‏

‏‏         مسأله 2157- اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، ‏‎ ‎‏یا هر کدام به تنهایی معامله کنند،یا فقط یکی از آنان معامله کند،باید به قرارداد ‏‎ ‎‏عمل نمایند. ‏

‏
‏‎

‏‏         مسأله 2159- شریکی که اختیار سرمایۀ شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل ‏‎ ‎‏کند،مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد،یا جنس را از محل ‏‎ ‎‏مخصوصی بخرد،باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، ‏‎ ‎‏باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد ‏‎ ‎‏و نباید نسیه بخرد ‏‎[4]‎‏یا نسیه بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود ببرد.‏

‏‏         مسأله 2160- شریکی که با سرمایۀ شرکت معامله می‌کند،اگر بر خلاف قراردادی که با ‏‎ ‎‏او کرده‌اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است،ولی اگر ‏‎ ‎‏بعداً به قراردادی که شده معامله کند صحیح است،و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند ‏‎ ‎‏و بر خلاف معمول معامله کند،ضامن می‌باشد اما اگر بعداً مطابق معمول معامله کند ‏‎ ‎‏معاملۀ او صحیح است.‏

‏‏         مسأله 2161- شریکی که با سرمایۀ شرکت معامله می‌کند اگر زیاده‌روی ننماید و ‏‎ ‎‏در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ‏‎ ‎‏ضامن نیست.‏

‏‏         مسأله 2162- شریکی که با سرمایۀ شرکت معامله می‌کند اگر بگوید سرمایه تلف شده ‏‎ ‎‏و پیش حاکم شرع قسم بخورد،باید حرف او را قبول کرد.‏

‏‏         مسأله 2163- اگر تمام شریک‌ها از اجازه‌ای که به تصرف در مال یکدیگر داده‌اند ‏‎ ‎‏برگردند،هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند،و اگر یکی از آنان از اجازۀ ‏‎ ‎‏خود برگردد،شریک‌های دیگر حق تصرف ندارند،ولی کسی که از اجازۀ خود ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         مسأله 2164- هر وقت یکی از شریک‌ها تقاضا کند که سرمایۀ شرکت را قسمت کنند، ‏‎ ‎‏اگرچه شرکت مدت داشته باشد،باید دیگران قبول نمایند.‏

‏‏         مسأله 2165- اگر یکی از شریک‌ها بمیرد،یا دیوانه،یا بیهوش شود شریک‌های دیگر ‏‎ ‎‏نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود ‏‎[5]‎‎ ‎‏یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.‏

‏‏         مسأله 2166- اگر شریک،چیزی را نسیه برای خود بخرد،نفع و ضررش مال خود او ‏‎ ‎‏است ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم،نفع ‏‎ ‎‏و ضررش مال هر دوی آنان است.‏

‏‏         مسأله 2167- اگر با سرمایۀ شرکت معامله‌ای کنند،بعد بفهمند شرکت باطل بوده ‏‎ ‎‏چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست،به تصرف در مال ‏‎ ‎‏یکدیگر راضی بودند،معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود،مال همۀ ‏‎ ‎‏آنان است،و اگر این‌طور نباشد،در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی ‏‎ ‎‏نبوده‌اند،بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح و گرنه باطل می‌باشد. ‏

‏‏و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است،اگر به قصد مجانی ‏‎ ‎‏کار نکرده باشد،می‌تواند مزد زحمت‌های خود را به اندازۀ معمول از شریک‌های ‏‎ ‎‏دیگر بگیرد. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -اگر سفیه از طرف حاکم شرع ممنوع شده باشد از تصرف در اموالش شرکتش‌صحیح نیست.
• -اشکال ندارد.
• -اگر قرار بگذارند همۀ ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرار هر دو صحیح‌اند.
• -اگر متعارف باشد می‌تواند و نیز اگر سفر متعارف باشد می‌تواند و در این حکم موارد مختلف است.
• -بلکه اگر از طرف حاکم شرع ممنوع شود چنین است.