کتاب رهن
رهن عبارت از آن است که چیزی را گرو(وثیقه)بدهند به طلبکار.
مسأله 1- رهن عقد است و ایجاب و قبول می‌خواهد؛ایجاب را رهن دهنده می‌کند و به هر لفظی که این معنی را برساند صحیح است به هر لغتی باشد،مثل این که بگوید گرو دادم این چیز را برای طلبکاری تو و رهن گیرنده قبول کند،بلکه با معاطات نیز می‌شود رهن داد.
مسأله 2- در رهن گیرنده و دهنده شرط است که مکلف و عاقل باشند و قصد و اختیار داشته باشند،و در رهن دهنده شرط است که محجور نباشد به واسطۀ سفاهت یا مفلس بودن.
مسأله 3- شرط است در رهن،که گیرنده تحویل بگیرد مال مرهون را از رهن دهنده یا به اذن او،و کفایت می‌کند که مال رهن پیش گیرنده باشد به هر نحو اگرچه به طور غصبی،پس در این صورت اگر صیغۀ رهن را جاری کردند صحیح است و تحویل علیٰ حده نمی‌خواهد.
مسأله 4- مالی را که رهن می‌دهند شرط است که عین باشد بنابر احتیاط واجب؛ پس دین و منفعت رهن داده نمی‌شود علی الاحوط.
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 281
مسأله 5- لازم نیست مالی را که رهن می‌دهند از بدهکار باشد و صحیح است کس دیگری مال خودش را برای بدهی به رهن بدهد،گرچه بدهکار منع کند.
مسأله 6- صحیح نیست رهن دادن چیز مبهم،مثل این که بگوید یکی از این دو خانه را به رهن دادم.
مسأله 7- اگر چیزی مجهول باشد از همه جهت حتی از جهت این که ارزش و مالیت دارد یا نه،صحیح نیست آن را به رهن بدهند و اگر جنس و نوعش معلوم باشد، مثل یک انبار گندم گرچه مقدارش معلوم نباشد صحیح است به رهن بدهند،بلکه اگر گفته شود که همان قدر که معلوم باشد مالیت و ارزشش صحیح است گرچه جنس و نوعش معلوم نباشد بی‌وجه نیست،لکن احتیاط در این صورت ترک نشود.
مسأله 8- شرط است در صحت رهن که بدهکاری ثابت باشد فعلاً به ذمۀ بدهکار و اگر بعدها بدهکاری پیدا می‌کند صحیح نیست رهن در حال حاضر.
مسأله 9- اگر حیوان حامله‌ای را رهن بگذارند بچه‌ای که در شکم آن است داخل در رهن نمی‌شود،مگر آن که متعارف باشد داخل بودنش،و همین‌طور است در رهن درخت میوه نسبت به میوه‌اش.
مسأله 10- رهن از طرف رهن دهنده لازم است و نمی‌تواند رهن دهنده بی‌رضای طرف آن را پس بگیرد.
مسأله 11- اگر ذمۀ دهنده از بدهکاری بیرون بیاید گرو نیز از گرو بودن خارج می‌شود.
مسأله 12- جایز نیست که رهن دهنده تصرف کند در چیزی که رهن داده مگر با اذن رهن گیرنده؛چه مثل فروختن یا اجاره دادن باشد یا مثل سواری و مسکن کردن، بلی بعید نیست جایز باشد تصرفی که به منفعت رهن باشد،مثل آب دادن درخت و علف دادن به حیوان و معالجه کردن آن را،در صورتی که این تصرفات مال را از دست
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 282
رهن گیرنده خارج نکند و جایز نیست که رهن گیرنده بی‌اذن رهن دهنده تصرف کند در رهن و اگر تصرف کند به مثل سواری یا سکنی کردن،علاوه بر آن که ضامن می‌شود مال رهن را اگر در دست او تلف شود اجرت را نیز باید بدهد.
مسأله 13- منافع رهن-هر منفعتی که باشد-مال رهن دهنده است و تمام نمائات آن نیز مال رهن دهنده است؛چه مثل چاقی باشد،یا میوه و بچه و پشم باشد.
مسأله 14- اگر وقت ادای بدهکاری رسید و طلبکار خواست طلبش را وصول کند در صورتی که وکیل باشد از طرف رهن دهنده در فروختن می‌تواند بفروشد و طلبش را بردارد،و لازم نیست اطلاع بدهد به بدهکار.
مسأله 15- در مسألۀ سابق اگر وکیل نباشد نمی‌تواند گرو را بفروشد،بلکه باید به او مراجعه کند و طلبکاری کند،پس اگر دهنده نکول کرد و نداد رجوع بکند به حاکم شرع تا او را اجبار کند به فروش یا دادن دین،و اگر حاکم شرع قدرت ندارد باید از او اذن بگیرد و بفروشد و بی‌اذن حاکم نمی‌تواند بفروشد،گرچه حاکم نفوذ و قدرت نداشته باشد،بلی اگر حاکم شرع نباشد یا نشود از او اذن گرفت می‌تواند خودش بفروشد.
مسأله 16- مال رهن امانت است در دست طلبکار و درک آن بر او نیست اگر بی‌تعدی و تفریط تلف شود یا عیب کند.
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 283