شرایط جنس و عوض آن

‏‏ ‏

‏‏شرایط جنس و عوض آن‏

‏‏مسأله 2098- جنسی که می‌فروشند و چیزی که عوض آن می‌گیرند پنج شرط دارد:‏

‏‏اول:آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.‏

‏‏دوم:آن که بتوانند آن را تحویل دهند،بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح ‏‎ ‎‏نیست،ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که می‌تواند تحویل دهد مثلاً با یک ‏‎ ‎‏فرش بفروشد،اگرچه آن اسب پیدا نشود،معامله صحیح است ‏‎[1]‎

‏‏سوم:خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطۀ آنها میل مردم به ‏‎ ‎‏معامله فرق می‌کند معیّن نمایند.‏

‏‏چهارم:کسی در جنس،یا در عوض آن حقی نداشته باشد،پس مالی را که انسان ‏‎ ‎‏پیش کسی گرو گذاشته،بدون اجازۀ او نمی‌تواند بفروشد.‏

‏‏پنجم:خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را ‏‎[2]‎‏،پس اگر مثلاً منفعت یک سالۀ ‏‎ ‎‏خانه را بفروشد صحیح نیست،ولی چنانچه خریدار به جای پول،منفعت ملک ‏

‏
‏‎

‏‏         مسأله 2099- جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند در آن شهر انسان ‏‎ ‎‏باید با وزن یا پیمانه بخرد،ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله ‏‎ ‎‏می‌کنند،با دیدن خریداری نماید.‏

‏‏         مسأله 2100- چیزی را که با وزن خرید و فروش می‌کنند با پیمانه هم می‌شود معامله ‏‎ ‎‏کرد،به این‌طور که اگر مثلاً می‌خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‌ای که یک من گندم ‏‎ ‎‏می‌گیرد ده پیمانه بدهد.‏

‏‏         مسأله 2101- اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ‏‎ ‎‏ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏‏         مسأله 2102- معاملۀ چیزی که وقف شده باطل است،ولی اگر به طوری خراب شود ‏‎ ‎‏که نتوانند استفاده‌ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند،مثلاً حصیر مسجد به ‏‎ ‎‏طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند،فروش آن اشکال ندارد و در صورتی ‏‎ ‎‏که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف ‏‎ ‎‏کننده نزدیک‌تر باشد.‏

‏‏         مسأله 2103- هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند به طوری اختلاف ‏‎ ‎‏پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند،گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، ‏‎ ‎‏می‌توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیک‌تر است ‏‎ ‎‏برسانند.‏

‏‏         مسأله 2104- خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشکال ندارد، ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -اشکال دارد مگر در بنده‌ای که فرار کرده که در این صورت با ضمیمه اشکال ندارد.
• -بنابر احتیاط واجب.