احکام قسمت
و آن عبارت است از تعیین حصۀ شرکا که به حسب واقع معیّن و ممتاز نبوده.
مسأله 1- تقسیم از معاوضات نیست و در آن خیار مجلس و خیار حیوان که مختص به بیع است نیست و ربا در آن جاری نیست.
مسأله 2- باید در قسمت سهم‌ها تعدیل شود یا به حسب وزن و کیل یا به حسب عدد و مساحت،و این قسمت را افراز می‌گویند و در مثلیات جاری است،مثل گندم و جو و روغن و شیر و امثال آنها،و در بعضی از قیمیات که با هم در اجزا مساوی هستند نیز جاری است،مثل یک طاقۀ فاستونی یا شال،یا یک قطعۀ زمین که اجزائش مساوی هستند.و یا تعدیل شوند به حسب قیمت،مثل حیوانات و اثاث منزل و درخت‌ها که باید به حسب قیمت حصه‌ها را تعدیل کرد و این قسمت را تعدیل گویند.و گاه شود که در تعدیل محتاج است که به یک طرف یک مال دیگری ضم شود،مثل آن که در دو
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 268
گوسفند شریک باشند و قیمت یکی ده تومان باشد و دیگری یازده تومان،این‌جا باید یک تومان ضمیمه کرد تا قسمت مساوی شود و این را قسمت رد گویند.
مسأله 3- بعد از آن که سهم‌ها تعدیل شد لازم نیست مقدار آنها تعیین شود؛پس می‌توان یک انبار گندم را که مشترک است بین دو نفر یا چند نفر با آن که وزن آن معلوم نیست قسمت کرد به طور عادلانه،و این قسمت صحیح است.
مسأله 4- اگر یکی از شرکا طلب کند قسمت مال مشترک را به یک نحو از اقسام گذشته،پس اگر قسمت رد باشد یا موجب ضرر باشد،برای سایرین لازم نیست قبول کنند،و اما اگر قسمت رد نباشد و ضرر هم نداشته باشد،نمی‌توانند قبول نکنند و می‌شود آنها را اجبار کرد به قبول.
مسأله 5- در این قسم که می‌توان اجبار کرد شریک را به قبول قسمت،اگر نمی‌شود قسمت کرد مگر قسمت افراز،به همان نحو قسمت می‌شود و اگر نمی‌شود مگر قسمت تعدیل،به همان نحو می‌شود،و اما اگر هر دو ممکن است اگر شریک قسمت افراز را خواهش کند طرف نمی‌تواند امتناع کند و او را اجبار می‌کنند و اگر خواهش کند قسمت تعدیل را،اجبار نمی‌توان کرد طرف را به آن.
مسأله 6- باید در قسمت،اول سهم‌ها را تعدیل کرد بعد از آن قرعه‌کشی نمود،و از برای قرعه طریق خاصی نیست و به هر نحو که قسمت کننده و صاحبان سهام قرار دهند صحیح است.
مسأله 7- بعد از آن که طرفین بنابر تقسیم گذاشتند و سهم‌ها را تعدیل کردند و قرعه‌کشی نمودند قسمت حاصل می‌شود و محتاج به رضایت مجددی نیست.
مسأله 8- بعد از آن که قرعه‌کشی شد و قسمت‌ها تعیین گردید نمی‌توانند دیگر آن را به‌هم بزنند و فسخ کنند،بلکه اگر همه هم راضی به فسخ شوند جایز نیست فسخ،و باطل نمی‌شود قسمت.
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 269