احکام شرکت اکتسابی
نوع دیگر شرکت نیز هست که آن را شرکت عقدی یا شرکت اکتسابی می‌گویند و
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 266
آن این است که دو یا چند نفر با هم قرار بگذارند که با مالی که میانۀ آنها مشترک است کسب کنند.
مسأله 1- چون این نوع از شرکت از عقود است محتاج به ایجاب و قبول می‌باشد و معاطات نیز در آن جاری است.
مسأله 2- در شرکت عقدی نیز مانند همۀ عقود مالی معتبر است که طرفین عقد عاقل و بالغ و قاصد و مختار بوده و محجورالتصرف در اموال خود نباشند.
مسأله 3- مورد شرکت عقدی اموال است،بنابراین اگر دو نفر با یکدیگر قرار بگذارند که از مزدی که از کار خود می‌گیرند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست،و همین‌طور صحیح نیست قرار دهند که در هر چه حیازت می‌کنند شریک باشند.
مسأله 4- اگر دو نفر با هم قرار بگذارند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود،ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند استفادۀ آن را با یکدیگر شریک باشند،شرکت صحیح نیست.اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد و بعد هر شریکی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند،شرکت صحیح است.
مسأله 5- اگر دو نفر با هم قرار بگذارند که هر استفاده و سودی از زراعت یا تجارت یا ارث یا طرق دیگر به هر کدام برسد میانشان مشترک باشد و همچنین هر زیان و خسرانی که به هر کدام وارد آید به شرکت باشد،این عمل را شرکت مفاوضه گویند و باطل است.
مسأله 6- اگر شرط نکنند که یکی از شرکا بیشتر منفعت ببرد،چنانچه سرمایۀ آنها یک اندازه است،منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند.و اگر سرمایۀ آنان یک اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت کنند؛چه هر دو به یک اندازه کار کنند و یا یکی کمتر کار کند و یا هیچ کار نکند.
مسأله 7- اگر در صورت تساوی سرمایۀ شرکا،شرط کنند که یکی استفادۀ بیشتر
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 267
ببرد و یا در صورت اختلاف سرمایه شرط کنند که همه به یک اندازه استفاده ببرند؛چه زیادی را برای کسی قرار دهند که کار بیشتر می‌کند و یا برای کسی که کمتر کار می‌کند، اجاره و شرط صحیح است.
مسأله 8- هیچ‌یک از شرکا بدون اجازۀ شرکای دیگر نمی‌توانند با سرمایۀ شرکت معامله کنند.
مسأله 9- اگر یکی از شرکا به عنوان عامل از طرف شرکای دیگر تعیین شد چنانچه در حفظ مال کوتاهی و یا تعدی نکند ضامن نیست.
مسأله 10- عقد شرکت از دو طرف جایز است و هر یک از طرفین می‌توانند هر وقت که بخواهند آن را به‌هم بزنند.
مسأله 11- اگر برای شرکت مدتی قرار دادند الزام‌آور نیست،و هر یک از شرکا می‌توانند قبل از رسیدن مدت آن را به‌هم بزنند،مگر در صورتی که در ضمن عقد لازم دیگر شرط کنند که عقد شرکت را تا مدت معیّنی به‌هم نزنند.
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 268