کتاب مضاربه
و آن عقدی است بین دو نفر بر این که سرمایه در تجارت از یکی از آنها باشد و عمل از دیگری،و اگر نفعی حاصل شد در آن شریک باشند.
مسأله 1- در واقع شدن عقد مضاربه باید ایجاب و قبول در کار باشد و میتوانند با هر لفظی که مقصود را عرفاً بفهماند عقد را واقع کنند؛چه به عربی و چه به فارسی یا به زبانهای دیگر.
مسأله 2- شرط است در طرفین معامله بالغ بودن و عاقل بودن و اختیار داشتن،و شرط است در صاحب رأسالمال محجور نبودن،و در عامل قدرت بر تجارت به سرمایه داشتن.
مسأله 3- اگر عامل عاجز از تجارت باشد،به طور کلی مضاربه باطل است،و اگر در بعض سرمایه قدرت داشته باشد،بعید نیست که در همان مقدار صحیح باشد، اگرچه بیاشکال نیست.
مسأله 4- اگر در بین تجارت عاجز شد،پس اگر به هیچ وجه قدرت ندارد،از همان حال عاجز شدن باطل میشود؛و اگر در بعض آن قدرت ندارد نسبت به آن باطل میشود بنابر اقوا.
مسأله 5- شرط است در سرمایه آن که عین باشد و صحیح نیست به منفعت و نه به دین،چه دین بر عهدۀ عامل باشد یا دیگری،بلی بعد از گرفتن دین،میشود سرمایه قرار داد در مضاربه.
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 261
مسأله 6- معروف در السنه است که شرط است در مضاربه که سرمایه درهم و دینار باشد،و این شرط نزد حقیر محل اشکال است و جایز بودن مضاربه به مثل اسکناس ایرانی و دینار کاغذی عراقی و پولهای دیگر غیر از پول نقره و طلا مثل پول مس و نیکل و سایر پولهای کاغذی خالی از قوّت نیست.
مسأله 7- صحیح نیست مضاربه به غیر از پول؛چه طلا و نقرۀ بیسکه باشد یا جنس دیگر باشد.
مسأله 8- شرط است که مال مضاربه معیّن باشد و صحیح نیست مضاربه به یکی از دو شیء بدون تعیین و باید مقدار و وصف آن نیز معلوم باشد.
مسأله 9- شرط است که منفعتی که قرارداد میکنند پیش دو طرف معامله معلوم باشد و به طور اشاعه-مثل نصف یا سه یک یا چهار یک-باشد،و اگر بگوید از برای تو هزار تومان و بقیه مال من،یا بگوید نصف به اضافۀ صد تومان مال من و بقیه مال تو،یا به عکس قرار دهند،باطل میشود.
مسأله 10- شرط است که از ربح چیزی برای غیر از طرفین معامله قرار ندهند،مگر آن که آن شخص هم در تجارت کاری انجام دهد.
مسأله 11- باید مضاربه در باب تجارت باشد و صحیح نیست که سرمایه بدهد که در زراعت یا صنعت،مثل نجاری و آشپزی یا نانوایی،و دیگر کارهای غیر تجارتی صرف کند و در ربح شریک باشد.
مسأله 12- مضاربه به مال مشاع جایز است،مثل آن که پولی بین دو نفر شریک به طور مشاع باشد و یکی از آنها قسمت مشاع خود را به دیگری به مضاربه دهد،لکن باید معلوم باشد مقدار آن.
مسأله 13- میشود سرمایهدار یکی باشد و عامل چند نفر و به حسب قرارداد درآمد را تقسیم کنند،و میتوانند برای عاملها مساوی قرار بدهند،هرچند کارهایشان
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 262
مساوی نباشد،و زیاد و کم قرار دهند هرچند کارهایشان مساوی باشد،چنانچه میشود سرمایهدار چند نفر باشند و عامل یک نفر.
مسأله 14- مضاربه عقد جایز است از هر دو طرف معامله و هر یک میتوانند فسخ کنند؛چه پیش از شروع به کار و چه بعد از آن،چه درآمد حاصل شده باشد یا نه،چه مال التجاره نقد شده باشد چه نشده باشد.
مسأله 15- اگر شرط کنند که مضاربه لازم باشد،شرط باطل است،لکن مضاربه صحیح است.
مسأله 16- میتوانند در ضمن عقد لازمی شرط کنند که فسخ نکنند،در این صورت لازم است عمل به شرط.
مسأله 17- میشود معاملۀ مضاربه را به طور معاطات واقع کرد،و اگر بهطور فضولی واقع شد با اجازه صحیح میشود.
مسأله 18- مضاربه باطل میشود به مردن هر یک از سرمایهدار یا عامل و اگر بعد از مردن هر یک،وارث او اجازه دهد،فایده ندارد.
مسأله 19- اگر سرمایه در دست عامل تلف شود بدون تعدی و تفریط،او درک آن را نباید به مالک بدهد و ضامن نیست.و اگر خسارتی در تجارت به سرمایه وارد شد نیز ضامن نیست و خسارت بر سرمایه وارد میشود.
مسأله 20- عامل باید بعد از عقد مضاربه به وظایف خود در تجارت عمل کند به هر نحوی که متعارف است تجارت انجام بگیرد،و با اختلاف تجارت و اختلاف مکان و زمان،وظیفه مختلف میشود.و باید عمل کند چه در عرضه داشتن مال التجاره و اعلان و غیره اگر متعارف باشد و چه در حفظ آن و گرفتن پول و کرایه کردن دلال و حمال و دیگر احتیاجات تجارت.و اجرت هر چه متعارف است کرایه کند از اصل مال برداشته میشود.
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 263
مسأله 21- اگر قراردادی در مضاربه نشود،عامل میتواند به هر طور صلاح میداند عمل کند؛چه در جنس مورد تجارت پس هر جنسی صلاح میداند خرید و فروش کند،و چه در خریدار و فروشنده،و چه در نقد گرفتن یا جنس دیگر عوض گرفتن.
مسأله 22- اگر صاحب سرمایه شرط کرد که فلان جنس را نخرد و به فلان کس نفروشد نباید تخلف کند،و اگر تخلف کرد و خسارتی وارد آمد باید جبران کند،ولی اگر با مخالفت درآمدی حاصل شد شریک است با سرمایهدار به هر نحو قرار دادهاند.
مسأله 23- جایز نیست از برای عامل که سرمایه را مخلوط کند به مال دیگری؛چه مال خودش باشد یا غیر خودش مگر با اذن مالک.
مسأله 24- اگر نسیه دادن متعارف نباشد نمیتواند نسیه دهد،مگر با اذن صاحب مال،و اگر نسیه دهد ضامن میشود و باید از عهده برآید.
مسأله 25- عامل نمیتواند مال را حمل کند به جای دیگر-چه سفر دریایی باشد یا غیر دریایی-و در محل دیگر تجارت کند،مگر به اذن مالک،و اگر چنین کرد ضامن است،ولی اگر سودی حاصل شد شریکند.
مسأله 26- عامل نمیتواند از مال التجاره خرج کند؛گرچه کم باشد،مثل ده شاهی به فقیر یا سقّا.
مسأله 27- اگر سفر برای تجارت با اذن مالک باشد میتواند از سرمایه تمام چیزهایی را که در سفر محتاج است بردارد،از قبیل خوراکی و پوشاکی و مرکب و آلات و ادوات و کرایۀ سفر و کرایۀ منزل به حسب شأنش با مراعات اقتصاد،و اگر اسراف کند مقدار اضافه بر عهدۀ خود اوست.
مسأله 28- اگر مخارجی که گفته شد نکند یا به واسطۀ محتاج نبودن یا مهمان شدن یا به واسطۀ سختگیری به خودش،نباید از سرمایه آن مقدار را بردارد.
مسأله 29- جایز نیست عامل کسی را وکیل کند در اصل تجارت،مگر با اذن صاحب مال،ولی میتواند در بعض مقدمات و در واقع نمودن بعض معاملات که
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 264
متعارف است به دلال واگذار کند،به نحو متعارف عمل کند.
مسأله 30- سود که حاصل شد عامل قسمت خود را مالک میشود و توقف ندارد مالک شدنش به این که جنس نقد بشود یا قسمت نمایند،بلکه با مالک شریک میشود در اجناس موجوده و میتواند از مالک مطالبۀ قسمت نماید و میتواند قسمت خود را بفروشد.
مسأله 31- اگر خسارتی به مال مضاربه وارد شود از سود باید جبران شود؛چه خسارت قبل از پیدا شدن سود باشد یا بعد از آن،بنابراین مالک شدن عامل سود را، به طور تزلزل است و استقرار پیدا میکند در صورتی که مضاربه فسخ شود و مال نقد شود و قسمت شود،و بعید نیست اگر قسمت هم نشده باشد به همان نقد شدن و فسخ شدن استقرار پیدا کند،بلکه اگر گفته شود که به فسخ فقط یا تمام شدن مدت مضاربه اگر مدت داشته مستقر میشود،بیوجه نیست.
مسأله 32- اگر از مال مضاربه طلبهایی به عهدۀ اشخاص باشد،پس از آن که مضاربه فسخ شد و یا انفساخ حاصل شد،ظاهر آن است که بر عامل واجب نباشد جمع و مطالبۀ آن،خصوصاً اگر فسخ از عامل نباشد.
مسأله 33- پس از آن که عقد مضاربه واقع شد و عامل سرمایه را گرفت نمیتواند تجارت را عقب بیندازد بیشتر از متعارف،و اگر عقب انداخت و مال تلف شد ضامن است.
مسأله 34- پدر و جد میتوانند مال صغیر را به مضاربه بدهند در صورتی که مفسدهای نباشد،و بهتر آن است که ملاحظۀ مصلحت نمایند.
مسأله 35- میشود تجارت به مال را به نحو جعاله قرار داد که فایدۀ مضاربه را داشته باشد،مثل این که صاحب مال بگوید اگر به این مال تجارت کنی و ربح حاصل شود نصف آن یا ثلث آن مال تو،در این صورت لازم نیست سرمایه پول باشد،بلکه میشود جنس باشد یا دین باشد یا منفعت.
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 265