کتاب مضاربه

‏‏ ‏

‏‏کتاب مضاربه‏

‏‏و آن عقدی است بین دو نفر بر این که سرمایه در تجارت از یکی از آنها باشد و ‏‎ ‎‏عمل از دیگری،و اگر نفعی حاصل شد در آن شریک باشند.‏

‏‏         مسأله 1- در واقع شدن عقد مضاربه باید ایجاب و قبول در کار باشد و می‌توانند با ‏‎ ‎‏هر لفظی که مقصود را عرفاً بفهماند عقد را واقع کنند؛چه به عربی و چه به فارسی یا به ‏‎ ‎‏زبان‌های دیگر.‏

‏‏         مسأله 2- شرط است در طرفین معامله بالغ بودن و عاقل بودن و اختیار داشتن،و ‏‎ ‎‏شرط است در صاحب رأس‌المال محجور نبودن،و در عامل قدرت بر تجارت به ‏‎ ‎‏سرمایه داشتن.‏

‏‏         مسأله 3- اگر عامل عاجز از تجارت باشد،به طور کلی مضاربه باطل است،و اگر ‏‎ ‎‏در بعض سرمایه قدرت داشته باشد،بعید نیست که در همان مقدار صحیح باشد، ‏‎ ‎‏اگرچه بی‌اشکال نیست.‏

‏‏         مسأله 4- اگر در بین تجارت عاجز شد،پس اگر به هیچ وجه قدرت ندارد،از همان ‏‎ ‎‏حال عاجز شدن باطل می‌شود؛و اگر در بعض آن قدرت ندارد نسبت به آن باطل ‏‎ ‎‏می‌شود بنابر اقوا.‏

‏‏         مسأله 5- شرط است در سرمایه آن که عین باشد و صحیح نیست به منفعت و نه به ‏‎ ‎‏دین،چه دین بر عهدۀ عامل باشد یا دیگری،بلی بعد از گرفتن دین،می‌شود سرمایه ‏‎ ‎‏قرار داد در مضاربه.‏

‏
‏‎

‏‏         مسأله 7- صحیح نیست مضاربه به غیر از پول؛چه طلا و نقرۀ بی‌سکه باشد یا ‏‎ ‎‏جنس دیگر باشد.‏

‏‏         مسأله 8- شرط است که مال مضاربه معیّن باشد و صحیح نیست مضاربه به یکی از ‏‎ ‎‏دو شیء بدون تعیین و باید مقدار و وصف آن نیز معلوم باشد.‏

‏‏         مسأله 9- شرط است که منفعتی که قرارداد می‌کنند پیش دو طرف معامله معلوم ‏‎ ‎‏باشد و به طور اشاعه-مثل نصف یا سه یک یا چهار یک-باشد،و اگر بگوید از برای ‏‎ ‎‏تو هزار تومان و بقیه مال من،یا بگوید نصف به اضافۀ صد تومان مال من و بقیه مال ‏‎ ‎‏تو،یا به عکس قرار دهند،باطل می‌شود.‏

‏‏         مسأله 10- شرط است که از ربح چیزی برای غیر از طرفین معامله قرار ندهند،مگر ‏‎ ‎‏آن که آن شخص هم در تجارت کاری انجام دهد.‏

‏‏         مسأله 11- باید مضاربه در باب تجارت باشد و صحیح نیست که سرمایه بدهد که ‏‎ ‎‏در زراعت یا صنعت،مثل نجاری و آشپزی یا نانوایی،و دیگر کارهای غیر تجارتی ‏‎ ‎‏صرف کند و در ربح شریک باشد.‏

‏‏         مسأله 12- مضاربه به مال مشاع جایز است،مثل آن که پولی بین دو نفر شریک به ‏‎ ‎‏طور مشاع باشد و یکی از آنها قسمت مشاع خود را به دیگری به مضاربه دهد،لکن ‏‎ ‎‏باید معلوم باشد مقدار آن.‏

‏‏         مسأله 13- می‌شود سرمایه‌دار یکی باشد و عامل چند نفر و به حسب قرارداد ‏‎ ‎‏درآمد را تقسیم کنند،و می‌توانند برای عامل‌ها مساوی قرار بدهند،هرچند کارهایشان ‏
‏‎

‏‏         مسأله 14- مضاربه عقد جایز است از هر دو طرف معامله و هر یک می‌توانند فسخ ‏‎ ‎‏کنند؛چه پیش از شروع به کار و چه بعد از آن،چه درآمد حاصل شده باشد یا نه،چه ‏‎ ‎‏مال التجاره نقد شده باشد چه نشده باشد.‏

‏‏         مسأله 15- اگر شرط کنند که مضاربه لازم باشد،شرط باطل است،لکن مضاربه ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏‏         مسأله 16- می‌توانند در ضمن عقد لازمی شرط کنند که فسخ نکنند،در این صورت ‏‎ ‎‏لازم است عمل به شرط.‏

‏‏         مسأله 17- می‌شود معاملۀ مضاربه را به طور معاطات واقع کرد،و اگر به‌طور ‏‎ ‎‏فضولی واقع شد با اجازه صحیح می‌شود.‏

‏‏         مسأله 18- مضاربه باطل می‌شود به مردن هر یک از سرمایه‌دار یا عامل و اگر بعد از ‏‎ ‎‏مردن هر یک،وارث او اجازه دهد،فایده ندارد.‏

‏‏         مسأله 19- اگر سرمایه در دست عامل تلف شود بدون تعدی و تفریط،او درک آن ‏‎ ‎‏را نباید به مالک بدهد و ضامن نیست.و اگر خسارتی در تجارت به سرمایه وارد شد ‏‎ ‎‏نیز ضامن نیست و خسارت بر سرمایه وارد می‌شود.‏

‏‏         مسأله 20- عامل باید بعد از عقد مضاربه به وظایف خود در تجارت عمل کند به هر ‏‎ ‎‏نحوی که متعارف است تجارت انجام بگیرد،و با اختلاف تجارت و اختلاف مکان ‏‎ ‎‏و زمان،وظیفه مختلف می‌شود.و باید عمل کند چه در عرضه داشتن مال التجاره ‏‎ ‎‏و اعلان و غیره اگر متعارف باشد و چه در حفظ آن و گرفتن پول و کرایه کردن دلال ‏‎ ‎‏و حمال و دیگر احتیاجات تجارت.و اجرت هر چه متعارف است کرایه کند از اصل ‏‎ ‎‏مال برداشته می‌شود.‏

‏
‏‎

‏‏         مسأله 22- اگر صاحب سرمایه شرط کرد که فلان جنس را نخرد و به فلان کس ‏‎ ‎‏نفروشد نباید تخلف کند،و اگر تخلف کرد و خسارتی وارد آمد باید جبران کند،ولی ‏‎ ‎‏اگر با مخالفت درآمدی حاصل شد شریک است با سرمایه‌دار به هر نحو قرار داده‌اند.‏

‏‏         مسأله 23- جایز نیست از برای عامل که سرمایه را مخلوط کند به مال دیگری؛چه ‏‎ ‎‏مال خودش باشد یا غیر خودش مگر با اذن مالک.‏

‏‏         مسأله 24- اگر نسیه دادن متعارف نباشد نمی‌تواند نسیه دهد،مگر با اذن صاحب ‏‎ ‎‏مال،و اگر نسیه دهد ضامن می‌شود و باید از عهده برآید.‏

‏‏         مسأله 25- عامل نمی‌تواند مال را حمل کند به جای دیگر-چه سفر دریایی باشد یا ‏‎ ‎‏غیر دریایی-و در محل دیگر تجارت کند،مگر به اذن مالک،و اگر چنین کرد ضامن ‏‎ ‎‏است،ولی اگر سودی حاصل شد شریکند.‏

‏‏         مسأله 26- عامل نمی‌تواند از مال التجاره خرج کند؛گرچه کم باشد،مثل ده شاهی ‏‎ ‎‏به فقیر یا سقّا.‏

‏‏         مسأله 27- اگر سفر برای تجارت با اذن مالک باشد می‌تواند از سرمایه تمام ‏‎ ‎‏چیزهایی را که در سفر محتاج است بردارد،از قبیل خوراکی و پوشاکی و مرکب و ‏‎ ‎‏آلات و ادوات و کرایۀ سفر و کرایۀ منزل به حسب شأنش با مراعات اقتصاد،و اگر ‏‎ ‎‏اسراف کند مقدار اضافه بر عهدۀ خود اوست.‏

‏‏         مسأله 28- اگر مخارجی که گفته شد نکند یا به واسطۀ محتاج نبودن یا مهمان شدن ‏‎ ‎‏یا به واسطۀ سخت‌گیری به خودش،نباید از سرمایه آن مقدار را بردارد.‏

‏‏         مسأله 29- جایز نیست عامل کسی را وکیل کند در اصل تجارت،مگر با اذن ‏‎ ‎‏صاحب مال،ولی می‌تواند در بعض مقدمات و در واقع نمودن بعض معاملات که ‏
‏‎

‏‏         مسأله 30- سود که حاصل شد عامل قسمت خود را مالک می‌شود و توقف ندارد ‏‎ ‎‏مالک شدنش به این که جنس نقد بشود یا قسمت نمایند،بلکه با مالک شریک می‌شود ‏‎ ‎‏در اجناس موجوده و می‌تواند از مالک مطالبۀ قسمت نماید و می‌تواند قسمت خود را ‏‎ ‎‏بفروشد.‏

‏‏         مسأله 31- اگر خسارتی به مال مضاربه وارد شود از سود باید جبران شود؛چه ‏‎ ‎‏خسارت قبل از پیدا شدن سود باشد یا بعد از آن،بنابراین مالک شدن عامل سود را، ‏‎ ‎‏به طور تزلزل است و استقرار پیدا می‌کند در صورتی که مضاربه فسخ شود و مال نقد ‏‎ ‎‏شود و قسمت شود،و بعید نیست اگر قسمت هم نشده باشد به همان نقد شدن و فسخ ‏‎ ‎‏شدن استقرار پیدا کند،بلکه اگر گفته شود که به فسخ فقط یا تمام شدن مدت مضاربه ‏‎ ‎‏اگر مدت داشته مستقر می‌شود،بی‌وجه نیست.‏

‏‏         مسأله 32- اگر از مال مضاربه طلب‌هایی به عهدۀ اشخاص باشد،پس از آن که ‏‎ ‎‏مضاربه فسخ شد و یا انفساخ حاصل شد،ظاهر آن است که بر عامل واجب نباشد ‏‎ ‎‏جمع و مطالبۀ آن،خصوصاً اگر فسخ از عامل نباشد.‏

‏‏         مسأله 33- پس از آن که عقد مضاربه واقع شد و عامل سرمایه را گرفت نمی‌تواند ‏‎ ‎‏تجارت را عقب بیندازد بیشتر از متعارف،و اگر عقب انداخت و مال تلف شد ‏‎ ‎‏ضامن است.‏

‏‏         مسأله 34- پدر و جد می‌توانند مال صغیر را به مضاربه بدهند در صورتی که ‏‎ ‎‏مفسده‌ای نباشد،و بهتر آن است که ملاحظۀ مصلحت نمایند.‏

‏‏         مسأله 35- می‌شود تجارت به مال را به نحو جعاله قرار داد که فایدۀ مضاربه را ‏‎ ‎‏داشته باشد،مثل این که صاحب مال بگوید اگر به این مال تجارت کنی و ربح حاصل ‏‎ ‎‏شود نصف آن یا ثلث آن مال تو،در این صورت لازم نیست سرمایه پول باشد،بلکه ‏‎ ‎‏می‌شود جنس باشد یا دین باشد یا منفعت.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎