احکام صلح
مسأله 1- صلح عبارت است از سازش و مسالمت دو نفر با تراضی بر امری؛به آن که عین مال یا منفعت آن را به دیگری تملیک نماید یا آن که طلب یا حق خود را ساقط کند.و معتبر نیست در صلح آن که مسبوق به نزاع باشد؛هرچند صلح در شریعت مطهره برای قطع تنازع مجعول است.انشای صلح با شرایط آتیه جایز است در هر امر و مقام،مگر آن که حرامی را به سبب آن حلال و یا حلالی را حرام نمایند،و مگر در بعض موارد که ذکر می‌شود.
مسأله 2- صلح،عقد مستقل است و برگشت نمی‌کند به سایر عقود،اگرچه افاده بدهد فایدۀ آنها را.و محتاج به ایجاب و قبول است مطلقاً،حتی در جایی که افاده کند فایدۀ ابراء و اسقاط حق را،بنابر اقوا؛پس بنابراین ابرای مدیون از دین و اسقاط حق از کسی که حق بر او ثابت شده اگر به عنوان صلح شد محتاج به ایجاب و قبول است.
مسأله 3- صیغۀ مخصوص در صلح نیست،بلکه واقع می‌شود با هر لفظی که افاده کند تسالم و تراضی را در متفاهم عرف.
مسأله 4- عقد صلح از طرفین لازم و فسخ آن یا با اقالۀ طرفین و یا به وجود یکی از خیارات محقق است،حتی صلح در مورد هبه که جایز است.و جمیع خیارات در
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 238
صلح جاری است علی الظاهر،مگر خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر که منحصر به باب بیع است،و گرفتن ارش نقصان در صورت بروز عیب در عین جایز نیست علی الاقوی.
مسأله 5- شروط معتبره در متصالحین همان شروطی است که در متبایعین است؛از بلوغ و عقل و قصد و اختیار و غیر آن.
مسأله 6- صلح صحیح است در چیزهایی که قابل اسقاطند مثل حق شفعه و خیار و چیزهایی که قابل نقل و انتقالند،مثل حق تحجیر و حق اختصاص،و اما چیزهایی که قابل اسقاط و یا نقل و انتقال نیستند صلح در آنها صحیح نیست،مثل حق عزل وکیل که ثابت است برای موکل و حق مطالبۀ دین نسبت به داین و حق رجوع در طلاق رجعی از برای زوج و حق رجوع در بذل که ثابت است از برای زوجه در طلاق خلعی؛که در این صور،صلح صحیح نیست.
مسأله 7- جایز است صلح در میوه‌جات و سبزیجات پیش از آن که موجود شود، اگرچه در یک سال باشد و بدون ضمیمه باشد،هرچند در بیع جایز نبود چنانچه گذشت.
مسأله 8- متعلق صلح یا عین است یا منفعت یا دین یا حق،و در همۀ صور یا با عوض است و یا بدون عوض.و در صورت اول،عوض هم از چهار صورت خالی نیست و در همۀ اقسام،صلح صحیح است.
مسأله 9- اگر مدیون کسی باشد یا آن که چیزی از دیگری نزد او باشد و مقدار آن را بداند،و لکن صاحب مال مقدار آن را نداند و یا آن که هر دو مقدار آن را نمی‌دانند، لکن کسی که مال پیش اوست اجمالاً می‌داند که زیادتر از مورد مصالحه است،پس اگر صلح نمایند دین یا جنس را به کمتر از حق او،مقدار زاید بر او حلال نیست،مگر آن که صاحب حق را اعلام کند و او راضی شود.بلی اگر راضی شود حق واقعی خود
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 239
را صلح کند هر قدر باشد با طیب نفس خود و یا اگر واقع را می‌دانست به آن مقدار راضی بود،حلال می‌شود بر او زاید.
مسأله 10- جایز است دو نفر شریک با هم صلح کنند بر آن که سرمایه از یکی باشد و نفع و ضرر برای دیگری.
مسأله 11- جایز است پیش آوردن سقف خانه به کوچه و جادۀ عمومی،به شرط آن که صدمه‌ای بر عابرین نزند و کسی نمی‌تواند مانع از آن بشود حتی صاحبخانۀ رو به رو؛اگرچه تمام عرض جاده را گرفته باشد،به طوری که مانع آن دیگری شود از پیش آوردن سقف خانه‌اش،اما نمی‌تواند سر چوب را بر دیوار مقابل قرار دهد،و در صورتی که مشرف به خانۀ همسایه باشد،در جواز آن تأمل و اشکال است،اگرچه بالا بردن عمارت خانۀ خود را به مقدار اشراف به خانۀ دیگری اشکال ندارد.
مسأله 12- اگر سقفی که بر روی جاده بود خراب شد و یا آن که خراب کرد،اگر قصد تجدید بنا نداشته باشد،مقابل آن می‌تواند سقفی بسازد که تمام فضای جاده را بگیرد،اما اگر قصد داشته باشد،جواز آن مشکل،بلکه جایز نبودن آن خالی از قوّت نیست در جایی که خراب کرده که تجدید بنا کند.
مسأله 13- اگر کسی اخراج سقف کرد بر جاده،مشکل است که طرف مقابل بدون اذن او اخراج سقف کند مخصوصاً بالای آن،بلکه عدم جواز در آن خالی از قوّت نیست،بلی اگر بنای آن خیلی بلند باشد به حدی که مانع استفادۀ اوّلی از آفتاب و فضا و هوا نباشد ضرر ندارد.
مسأله 14- جایز نیست کسی بالای دیوار همسایه بنا نماید یا سرچوب سقف خود را به روی دیوار همسایه بگذارد مگر با اذن و رضای همسایه،و اگر خواهش کرد،لازم نیست قبول آن؛گرچه مستحب مؤکد است.
مسأله 15- اگر شاخه‌های درخت همسایه بیرون آمده و به فضای خانۀ همسایه
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 240
داخل شود،بدون این که استحقاق آن را داشته باشد،همسایه را می‌رسد که از صاحب درخت مطالبه کند که شاخه‌ها را برگرداند از حدود خانۀ او و یا قطع کند آن را از حد ملکش،و اگر امتناع کرد همسایه خودش می‌تواند قطع کند و برگرداند و در صورتی که برگرداندن ممکن باشد،جایز نیست قطع کردن.
مسأله 16- اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد،چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
مسأله 17- هرگاه مال خود را به کسی صلح کند و با او شرط کند که اگر وارثی نداشتم باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند،باید به شرط عمل نماید.
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 241