در بیان شرایط خریدار و فروشنده
مسأله 1- شرط است در خریدار و فروشنده چند امر:
اول: آن که بالغ باشد،پس خرید و فروش نابالغ باطل است،هرچند ممیز و به اذن ولی باشد؛در چیزهای گرانبها بنابر اقوا،و در چیزهای کم‌قیمت بنابر احوط،اگرچه صحت در چیزهای کم قیمت خالی از وجه نیست،لکن در آنها هم احتیاط ترک نشود.
دوم: آن که عاقل باشد،پس جایز نیست معاملۀ دیوانه.
سوم: آن که قصد خرید و فروش داشته باشد،پس اگر به شوخی یا از روی اشتباه و غلط بگوید مال خود را فروختم معامله باطل است.
چهارم: آن که از روی اختیار باشد،پس اعتباری نیست به فروشی که از روی اکراه باشد،و فرقی نیست در اکراه بین آن که بترسد بر جان خود یا عرض خود یا مال خود، و یا یکی از کسان او که اذیت او به منزلۀ اذیت خودش باشد.و در هر حال اگر مکره بعد از معامله راضی شد و معاملۀ خود را اجازه کرد صحیح و لازم خواهد بود.
پنجم: آن که فروشنده و خریدار باید مالک تصرف باشند،پس کسی که مالک مال و یا وکیل و یا ولیّ فروشنده و خریدار نیست معامله‌اش فضولی خواهد بود.و همچنین است کسی که به سبب سفاهت و افلاس از تصرف در اموال خود شرعاً ممنوع باشد.
مسأله 2- اگر انسان مال کسی را بدون اجازۀ او بفروشد،چنانچه صاحب مال به فروش او راضی نشود و اجازه نکند،معامله باطل است.
مسأله 3- پدر و جد پدری و پدر جد پدری،هرچند بالا روند به طفل ولایت دارند و می‌توانند مال طفل را بفروشند و معاملۀ آنها فضولی نخواهد بود و عدالت در آنها معتبر نیست و لازم نیست که تصرفات آنها از روی مصلحت باشد،بلکه کفایت می‌کند نبودن مفسده در نفوذ تصرفات آنها،لکن سزاوار نیست ترک احتیاط در مراعات مصلحت.
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 221
مسأله 4- کما این که پدر و جد ولایت دارند بر مال طفل،همچنین است حکم وصی پدر و جد،و لازم است که تصرفات آنها از روی مصلحت باشد،بلکه احوط اعتبار عدالت است در آنها،و به غیر از اینها کسی ولایت بر طفل ندارد،هرچند اقارب نزدیک باشد مثل برادر و مادر و جد مادری و غیر اینها.
مسأله 5- با نبودن پدر و جد و وصی آنها ولایت صغیر با حاکم شرع که مجتهد عادل است می‌باشد،و او بر اموال صغار ولایت دارد به شرط صرفه و صلاح،بلکه احوط اقتصار حاکم است بر عملی که بر ترک آن مفسده‌ای مترتب شود و چون این مطالب مربوط به مجتهد عادل است لابد رأی خود را متابعت می‌نماید.و هرگاه حاکم شرع هم حاضر نباشد و دست به او نرسد،مرجع در ولایت صغیر عدول مؤمنین است علی الاحوط،در کارهایی که در ترک آن مفسده باشد علی الاحوط،و در فعل آن صرفه و صلاح صغیر باشد.
کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 222