فصل:فی العقد وأحکامه

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی العقد وأحکامه‏

‏‏         (مسألة 1): یشترط فی النکاح الصیغة؛بمعنی الإیجاب و القبول اللفظیّین، ‏‎ ‎‏فلا یکفی التراضی الباطنی ولا الإیجاب و القبول الفعلیّین،وأن یکون الإیجاب ‏‎ ‎‏بلفظ النکاح أو التزویج علی الأحوط،فلا یکفی بلفظ المتعة فی النکاح الدائم ‏‎ ‎‏و إن کان لا یبعد کفایته مع الإتیان بما یدلّ ‏‎[1]‎‏علی إرادة الدوام،ویشترط العربیة ‏‎ ‎‏مع التمکّن منها ولو بالتوکیل ‏‎[2]‎‏علی الأحوط،نعم مع عدم التمکّن منها ولو ‏‎ ‎‏بالتوکیل یکفی غیرها من الألسنة إذا أتی بترجمة اللفظین من النکاح و التزویج، ‏‎ ‎‏والأحوط اعتبار الماضویة و إن کان الأقوی عدمه،فیکفی المستقبل و الجملة ‏‎ ‎‏الخبریة کأن یقول:اُزوّجک،أو أنا مزوّجک فلانة،کما أنّ الأحوط تقدیم ‏‎ ‎‏الإیجاب علی القبول و إن کان الأقوی جواز العکس ‏‎[3]‎‏أیضاً،وکذا الأحوط ففففف4eeeeeأن ‏‎ ‎‏یکون الإیجاب من جانب الزوجة و القبول من جانب الزوج و إن کان الأقوی ‏‎ ‎‏جواز العکس،وأن یکون القبول بلفظ«قبلت»ولا یبعد کفایة«رضیت» ‏‎ ‎‏ولا یشترط ذکر المتعلّقات فیجوز الاقتصار علی لفظ«قبلت»من دون أن یقول: ‏

‏‏قبلت النکاح لنفسی أو لموکّلی بالمهر المعلوم،والأقوی کفایة الإتیان بلفظ ‏‎ ‎‏الأمر کأن یقول:زوّجنی فلانة،فقال:زوّجتکها،و إن کان الأحوط خلافه ‏‎[4]‎‏. ‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 3): لا یکفی فی الإیجاب و القبول الکتابة.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یجب التطابق بین الإیجاب و القبول فی ألفاظ المتعلّقات،فلو ‏‎ ‎‏قال:أنکحتک فلانة،فقال:قبلت التزویج،أو بالعکس کفی،وکذا لو قال:علی ‏‎ ‎‏المهر المعلوم،فقال الآخر:علی الصداق المعلوم،وهکذا فی سائر المتعلّقات.‏

‏‏         (مسألة 5): یکفی علی الأقوی فی الإیجاب لفظ«نعم»بعد الاستفهام،کما ‏‎ ‎‏إذا قال:زوّجتنی فلانة بکذا؟فقال:نعم،فقال الأوّل:قبلت،لکن الأحوط ‏‎[5]‎‎ ‎‏عدم الاکتفاء.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا لحن فی الصیغة فإن کان مغیّراً للمعنی لم یکف،و إن لم یکن ‏‎ ‎‏مغیّراً فلا بأس به إذا کان فی المتعلّقات،و إن کان فی نفس اللفظین،کأن یقول: ‏

‏‏جوّزتک ‏‎[6]‎‏،بدل«زوّجتک»فالأحوط عدم الاکتفاء به،وکذا اللحن فی الإعراب‏

‏‏(مسألة 7): یشترط قصد الإنشاء فی إجراء الصیغة.‏

‏‏         (مسألة 8): لا یشترط فی المجری للصیغة أن یکون عارفاً بمعنی الصیغة ‏‎ ‎‏تفصیلاً؛بأن یکون ممیّزاً للفعل و الفاعل و المفعول،بل یکفی ‏‎[7]‎‏علمه إجمالاً بأنّ ‏‎ ‎‏معنی هذه الصیغة إنشاء النکاح و التزویج،لکن الأحوط العلم التفصیلی. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): ذکر بعضهم:أنّه یشترط اتّحاد مجلس الإیجاب و القبول،فلو ‏‎ ‎‏کان القابل غائباً عن المجلس،فقال الموجب:زوّجت فلاناً فلانة،وبعد بلوغ ‏‎ ‎‏الخبر إلیه قال:قبلت،لم یصحّ،وفیه:أنّه لا دلیل علی اعتباره من حیث هو، ‏‎ ‎‏وعدم الصحّة فی الفرض المذکور إنّما هو من جهة الفصل الطویل أو عدم صدق ‏‎ ‎‏المعاقدة و المعاهدة؛لعدم التخاطب،وإلّا فلو فرض صدق المعاقدة وعدم الفصل ‏‎ ‎‏مع تعدّد المجلس صحّ،کما إذا خاطبه و هو فی مکان آخر لکنّه یسمع صوته ‏‎ ‎‏ویقول:قبلت،بلا فصل مضرّ،فإنّه یصدق علیه المعاقدة.‏

‏‏         (مسألة 11): ویشترط فیه التنجیز کما فی سائر العقود،فلو علّقه علی ‏‎ ‎‏شرط أو مجیء زمان بطل،نعم لو علّقه علی أمر محقّق معلوم کأن یقول:إن کان ‏‎ ‎‏هذا یوم الجمعة زوّجتک فلانة،مع علمه بأ نّه یوم الجمعة صحّ،و أمّا مع عدم ‏‎ ‎‏علمه فمشکل.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا أوقعا العقد علی وجه یخالف الاحتیاط اللازم مراعاته،فإن ‏‎ ‎‏أرادا البقاء فاللازم الإعادة علی الوجه الصحیح،و إن أرادا الفراق فالأحوط ‏‎ ‎‏الطلاق،و إن کان یمکن التمسّک بأصالة عدم التأثیر ‏‎[8]‎‏فی الزوجیة،و إن کان ‏‎ ‎‏علی وجه یخالف الاحتیاط الاستحبابی،فمع إرادة البقاء الأحوط الاستحبابی ‏‎ ‎‏إعادته علی الوجه المعلوم صحّته،ومع إرادة الفراق فاللازم الطلاق. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لا بأس بعقد السفیه إذا کان وکیلاً عن الغیر فی إجراء الصیغة، ‏‎ ‎‏أو أصیلاً مع إجازة الولیّ،وکذا لا بأس بعقد المکره علی إجراء الصیغة للغیر أو ‏‎ ‎‏لنفسه إذا أجاز بعد ذلک.‏

‏‏         (مسألة 15): لا یشترط الذکورة فی العاقد،فیجوز للمرأة الوکالة عن الغیر ‏‎ ‎‏فی إجراء الصیغة،کما یجوز إجراؤها لنفسها.‏

‏‏         (مسألة 16): یشترط بقاء المتعاقدین علی الأهلیة إلی تمام العقد،فلو أوجب ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 17): یشترط تعیین الزوج و الزوجة علی وجه یمتاز کلّ منهما عن ‏‎ ‎‏غیره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشارة،فلو قال:زوّجتک إحدی ‏‎ ‎‏بناتی،بطل،وکذا لو قال:زوّجت بنتی أحد ابنیک أو أحد هذین،وکذا لو عیّن ‏‎ ‎‏کلّ منهما غیر ما عیّنه الآخر،بل وکذا لو عیّنا معیّناً من غیر معاهدة بینهما،بل ‏‎ ‎‏من باب الاتّفاق،صار ما قصده أحدهما عین ما قصده الآخر،و أمّا لو کان ذلک ‏‎ ‎‏مع المعاهدة ‏‎[10]‎‏لکن لم یکن هناک دالّ علی ذلک؛من لفظ أو فعل أو قرینة ‏‎ ‎‏خارجیة مفهمة،فلا یبعد الصحّة و إن کان الأحوط خلافه،ولا یلزم تمیّز ذلک ‏‎ ‎‏المعیّن عندهما حال العقد،بل یکفی التمیّز الواقعی مع إمکان العلم به بعد ذلک، ‏‎ ‎‏کما إذا قال:زوّجتک بنتی الکبری،ولم یکن حال العقد عالماً بتأریخ تولّد ‏‎ ‎‏البنتین لکن بالرجوع إلی الدفتر یحصل له العلم،نعم إذا کان ممیّزاً واقعاً ولکن ‏‎ ‎‏لم یمکن العلم به ظاهراً کما إذا نسی تأریخ ولادتهما ولم یمکنه العلم به، ‏‎ ‎‏فالأقوی البطلان ‏‎[11]‎‏؛لانصراف الأدلّة عن مثله،فالقول بالصحّة و التشخیص ‏‎ ‎‏بالقرعة ضعیف. ‏

‏
‏‎

‏‏زوّجتک فاطمة و هی الکبری،فتبیّن أنّها صغری صحّ علی فاطمة؛لأنّها ‏‎ ‎‏المقصود ووصفها بأ نّها کبری وقع غلطاً فیلغی،وکذا لو قال:زوّجتک هذه و هی ‏‎ ‎‏فاطمة أو و هی الکبری،فتبیّن أنّ اسمها خدیجة أو أنّها صغری،فإنّ المقصود ‏‎ ‎‏تزویج المشار إلیها وتسمیتها بفاطمة أو وصفها بأ نّها کبری وقع غلطاً فیلغی.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا تنازع الزوج و الزوجة فی التعیین ‏‎[13]‎‏وعدمه حتّی یکون ‏‎ ‎‏العقد صحیحاً أو باطلاً،فالقول قول مدّعی الصحّة،کما فی سائر الشروط إذا ‏‎ ‎‏اختلفا فیها،وکما فی سائر العقود،و إن اتّفق الزوج وولیّ الزوجة علی أنّهما عیّنا ‏‎ ‎‏معیّناً،وتنازعا فیه أنّها فاطمة أو خدیجة،فمع عدم البیّنة المرجع التحالف،کما ‏‎ ‎‏فی سائر العقود،نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فیها،و هی ما إذا کان لرجل عدّة ‏‎ ‎‏بنات فزوّج واحدة،ولم یسمّها عند العقد ولا عیّنها بغیر الاسم لکنّه قصدها ‏‎ ‎‏معیّنة،واختلفا فیها،فالمشهور علی الرجوع إلی التحالف الذی هو مقتضی ‏‎ ‎‏قاعدة الدعاوی،وذهب جماعة إلی التفصیل بین ما لو کان الزوج رآهنّ جمیعاً ‏‎ ‎‏فالقول قول الأب،وما لو لم یرهنّ فالنکاح باطل،ومستندهم صحیحة أبی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسأله 20): لا یصحّ نکاح الحمل وإنکاحه و إن علم ذکوریته أو انوثیته، ‏‎ ‎‏وذلک لانصراف الأدلّة،کما لا یصحّ البیع أو الشراء منه ولو بتولّی الولیّ و إن قلنا ‏‎ ‎‏بصحّة الوصیّة له عهدیة،بل أو تملیکیة أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 21): لا یشترط فی النکاح علم کلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف ‏‎ ‎‏الآخر؛ممّا یختلف به الرغبات وتکون موجبة لزیادة المهر أو قلّته،فلا یضرّ بعد ‏‎ ‎‏تعیین شخصها الجهل بأوصافها،فلا تجری قاعدة الغرر هنا. ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -أی‌یجعله ظاهراً فی الدوام،ومع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط.
• -و إن کان الجواز مع عجز نفسه لا یخلو من قوّة و إن تمکّن من التوکیل.
• -بمثل«تزوّجت»لا بمثل«قبلت».
• -لا یترک.
• -لا یترک.
• -لا یکفی بمثل ذلک ممّا یکون اللحن مغیّراً للمعنی.
• -إذا کان جاهلاً باللغة بحیث لا یفهم أنّ العلقة تحصل بلفظ«زوّجت»مثلاً أو بلفظ«موکّلتی»فصحّته محلّ إشکال و إن علم أنّ هذه الجملة لهذا المعنی.
• -هذا الأصل ممّا لا أصل له،نعم یجری بعض اصول اخر لکن المجری هو المجتهد.
• -الأقوی سلب عبارته.
• -إذا تقاولا وتعاهدا علی معیّن فعقدا بلا فصل مبنیّاً علیه،فالظاهر الصحّة،کما إذا قال‌بعد ذلک:زوّجت بنتی منک،لکنّه من قبیل القرینة الخارجیة الحافّة بالکلام،نعم لو قال بعد التعاهد:زوّجت إحدی بناتی،یشکل الصحّة.
• -محلّ إشکال،فلا یترک التخلّص بالاحتیاط.
• -لکن إذا کان المقصود العقد علی الکبری فتخیّل أنّ المرأة الحاضرة هی الکبری فقال:زوّجتک هذه و هی الکبری،فالصحّة بالنسبة إلی الحاضرة لا تخلو من وجه،لکن لا یترک الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق.
• -بعد اتّفاقهما فی وقوع العقد والاختلاف فی التعیین و اللا تعیین.
• -لا یترک.