فصل:فی نکاح العبید و الإماء

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی نکاح العبید و الإماء‏

‏‏         (مسألة 1): أمر تزویج العبد و الأمة بید السیّد،فیجوز له تزویجهما ولو من ‏‎ ‎‏غیر رضاهما،أو إجبارهما علی ذلک،ولا یجوز لهما العقد علی نفسهما من غیر ‏‎ ‎‏إذنه،کما لا یجوز لغیرهما العقد علیهما کذلک،حتّی لو کان لهما أب حرّ،بل ‏‎ ‎‏یکون إیقاع العقد منهما أو من غیرهما علیهما حراماً؛إذا کان ذلک بقصد ترتیب ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لو تزوّج العبد من غیر إذن المولی وقف علی إجازته،فإن أجاز ‏‎ ‎‏صحّ،وکذا الأمة علی الأقوی،والإجازة کاشفة،ولا فرق فی صحّته بها بین أن ‏‎ ‎‏یکون بتوقّعها أو لا،بل علی الوجه المحرّم،ولا یضرّه النهی؛لأنّه متعلّق بأمر ‏‎ ‎‏خارج متّحد،والظاهر اشتراط عدم الردّ منه قبل الإجازة فلا تنفع الإجازة بعد ‏‎ ‎‏الردّ،وهل یشترط فی تأثیرها عدم سبق النهی من المولی فیکون النهی السابق ‏‎ ‎‏کالردّ بعد العقد أو لا؟وجهان،أقواهما الثانی.‏

‏‏         (مسألة 3): لو باشر المولی تزویج عبده أو أجبره علی التزویج،فالمهر إن لم ‏‎ ‎‏یعیّن فی عین یکون فی ذمّة المولی،ویجوز أن یجعله فی ذمّة العبد یتبع به بعد ‏‎ ‎‏العتق مع رضاه،وهل له ذلک قهراً علیه؟فیه إشکال،کما إذا استدان علی أن ‏‎ ‎‏یکون الدین فی ذمّة العبد من غیر رضاه،و أمّا لو أذن له فی التزویج فإن عیّن ‏‎ ‎‏کون المهر فی ذمّته،أو فی ذمّة العبد،أو فی عین معیّن تعیّن،و إن أطلق ففی ‏‎ ‎‏کونه فی ذمّته،أو ذمّة العبد مع ضمانه له وتعهّده أداءه عنه،أو کونه فی کسب ‏‎ ‎‏العبد وجوه،أقواها الأوّل؛لأنّ الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه،وکون المهر ‏‎ ‎‏علیه بعد عدم قدرة العبد علی شیء وکونه کلاًّ علی مولاه من لوازم الإذن فی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): مهر الأمة المزوّجة للمولی؛سواء کان هو المباشر أو هی بإذنه أو ‏‎ ‎‏بإجازته،ونفقتها علی الزوج إلّاإذا منعها مولاها عن التمکین لزوجها،أو ‏‎ ‎‏اشترط کونها علیه،وللمولی استخدامها بما لا ینافی حقّ الزوج،والمشهور أنّ ‏‎ ‎‏للمولی أن یستخدمها نهاراً ویخلّی بینها وبین الزوج لیلاً،ولا بأس به،بل یستفاد ‏‎ ‎‏من بعض الأخبار،ولو اشترطا غیر ذلک فهما علی شرطهما،ولو أراد زوجها أن ‏‎ ‎‏یسافر بها هل له ذلک من دون إذن السیّد؟قد یقال:لیس له،بخلاف ما إذا ‏‎ ‎‏أراد السیّد أن یسافر بها،فإنّه یجوز له من دون إذن الزوج،والأقوی العکس؛ ‏‎ ‎‏لأنّ السیّد إذا أذن بالتزویج فقد التزم بلوازم الزوجیة و الرجال قوّامون علی ‏‎ ‎‏النساء،و أمّا العبد المأذون فی التزویج فأمره بید مولاه،فلو منعه من الاستمتاع ‏‎ ‎‏یجب علیه طاعته إلّاما کان واجباً علیه؛من الوطء فی کلّ أربعة أشهر،ومن ‏‎ ‎‏حقّ القسم.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لو کان العبد أو الأمة لمالکین أو أکثر،توقّف صحّة النکاح علی ‏‎ ‎‏إذن الجمیع أو إجازتهم،ولو کانا مبعّضین توقّف علی إذنهما وإذن المالک ولیس ‏‎ ‎‏له إجبارهما حینئذٍ.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا اشترت العبد زوجته بطل النکاح وتستحقّ المهر إن کان ذلک ‏‎ ‎‏بعد الدخول،و أمّا إن کان قبله ففی سقوطه أو سقوط نصفه أو ثبوت تمامه ‏‎ ‎‏وجوه؛مبنیّة علی أنّه بطلان أو انفساخ،ثمّ هل یجری علیها حکم الطلاق قبل ‏‎ ‎‏الدخول أو لا؟وعلی السقوط کلاًّ إذا اشترته بالمهر الذی کان لها فی ذمّة السیّد ‏‎ ‎‏بطل الشراء؛للزوم خلوّ البیع عن العوض،نعم لا بأس به إذا کان الشراء بعد ‏‎ ‎‏الدخول؛لاستقرار المهر حینئذٍ،وعن العلّامة فی«القواعد»البطلان إذا اشترته ‏‎ ‎‏بالمهر الذی فی ذمّة العبد و إن کان بعد الدخول؛لأنّ تملّکها له یستلزم براءة ‏‎ ‎‏ذمّته من المهر فیخلو البیع عن العوض،و هو مبنیّ علی عدم صحّة ملکیة المولی ‏‎ ‎‏فی ذمّة العبد،ویمکن منع عدم الصحّة مع أنّه لا یجتمع ملکیتها له ولما فی ذمّته، ‏‎ ‎‏بل ینتقل ما فی ذمّته إلی المولی بالبیع حین انتقال العبد إلیها.‏

‏‏         (مسألة 8): الولد بین المملوکین رقّ؛سواء کان عن تزویج مأذون فیه أو ‏‎ ‎‏مجاز أو عن شبهة مع العقد أو مجرّدة أو عن زناً منهما أو من أحدهما بلا عقد أو ‏‎ ‎‏عن عقد معلوم الفساد عندهما أو عند أحدهما،و أمّا إذا کان أحد الأبوین حرّاً ‏‎ ‎‏فالولد حرّ إذا کان عن عقد صحیح أو شبهة مع العقد أو مجرّدة حتّی فیما لو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): إذا کان أحد الأبوین حرّاً فالولد حرّ،لا یصحّ اشتراط رقّیته علی ‏‎ ‎‏الأقوی فی ضمن عقد التزویج،فضلاً عن عقد خارج لازم،ولا یضرّ بالعقد إذا ‏‎ ‎‏کان فی ضمن عقد خارج،و أمّا إن کان فی ضمن عقد التزویج فمبنیّ علی فساد ‏‎ ‎‏العقد بفساد الشرط وعدمه،والأقوی عدمه،ویحتمل الفساد و إن لم نقل به فی ‏‎ ‎‏سائر العقود إذا کان من له الشرط جاهلاً بفساده؛لأنّ فی سائر العقود یمکن ‏‎ ‎‏جبر تخلّف شرطه بالخیار بخلاف المقام؛حیث إنّه لا یجری خیار الاشتراط فی ‏‎ ‎‏النکاح،نعم مع العلم بالفساد لا فرق؛إذ لا خیار فی سائر العقود أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا تزوّج حرّ أمة من غیر إذن مولاها حرم علیه وطؤها و إن ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): إذا لم یجز المولی العقد الواقع علی أمته ولم یردّه أیضاً حتّی ‏‎ ‎‏مات،فهل یصحّ إجازة وارثه له أم لا؟وجهان،أقواهما العدم؛لأنّها علی فرضها ‏‎ ‎‏کاشفة ولا یمکن الکشف هنا؛لأنّ المفروض أنّها کانت للمورّث و هو نظیر من ‏‎ ‎‏باع شیئاً ثمّ ملک.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا دلّست أمة فادّعت:أنّها حرّة،فتزوّجها حرّ ودخل بها ثمّ ‏‎ ‎‏تبیّن الخلاف،وجب علیه المفارقة وعلیه المهر لسیّدها و هو العشر ونصف ‏‎ ‎‏العشر علی الأقوی،لا المسمّی ولا مهر المثل،و إن کان أعطاها المهر استردّ منها ‏
‏‎

‏‏أنّ مولاها أعتقها،ولم یحصل له العلم بذلک ولم یشهد به شاهدان،فإنّ الوطء ‏‎ ‎‏حینئذٍ أیضاً لا یجوز؛لاستصحاب بقائها علی الرقّیة،نعم لو لم یعلم سبق رقّیتها ‏‎ ‎‏جاز له التعویل علی قولها،لأصالة الحرّیة فلو تبیّن الخلاف لم یحکم برقّیة ‏‎ ‎‏الولد،وکذا مع سبقها مع قیام البیّنة علی دعواها.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه ولا إجازته کان النکاح ‏‎ ‎‏باطلاً،فلا تستحقّ مهراً ولا نفقة،بل الظاهر أنّها تحدّ حدّ الزنا إذا کانت عالمة ‏‎ ‎‏بالحال وأ نّه لا یجوز لها ذلک،نعم لو کان ذلک لها بتوقّع الإجازة واعتقدت جواز ‏‎ ‎‏الإقدام حینئذٍ بحیث تکون شبهة فی حقّها لم تحدّ،کما أنّه کذلک إذا علمت ‏‎ ‎‏بمجیء الإجازة،و أمّا إذا کان بتوقّع الإجازة وعلمت مع ذلک بعدم جواز ذلک ‏‎ ‎‏فتحدّ مع عدم حصولها،بخلاف ما إذا حصلت فإنّها تعزّر حینئذٍ لمکان تجرّیها، ‏‎ ‎‏و إذا جاءت بولد فالولد لمولی العبد مع کونه مشتبهاً،بل مع کونه زانیاً أیضاً؛ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): إذا زنی العبد بحرّة من غیر عقد،فالولد حرّ و إن کانت الحرّة ‏‎ ‎‏أیضاً زانیة،ففرق بین الزنا المجرّد عن عقد و الزنا المقرون به مع العلم بفساده؛ ‏‎ ‎‏حیث قلنا إنّ الولد لمولی العبد.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا زنی حرّ بأمة فالولد لمولاها و إن کانت هی أیضاً زانیة،وکذا ‏‎ ‎‏لو زنی عبد بأمة الغیر فإنّ الولد لمولاها.‏

‏‏         (مسألة 16): یجوز للمولی تحلیل أمته لعبده،وکذا یجوز له أن ینکحه إیّاها، ‏‎ ‎‏والأقوی أنّه حینئذٍ نکاح لا تحلیل،کما أنّ الأقوی کفایة أن یقول له:أنکحتک ‏‎ ‎‏فلانة،ولا یحتاج إلی القبول منه أو من العبد؛لإطلاق الأخبار،ولأنّ الأمر بیده ‏‎ ‎‏فإیجابه مغن عن القبول،بل لا یبعد أن یکون الأمر کذلک فی سائر المقامات ‏‎ ‎‏مثل الولیّ و الوکیل عن الطرفین،وکذا إذا وکّل غیره فی التزویج فیکفی قول ‏‎ ‎‏الوکیل:أنکحت أمة موکّلی لعبده فلان،أو أنکحت عبد موکّلی أمته،و أمّا لو أذن ‏‎ ‎‏للعبد و الأمة فی التزویج بینهما فالظاهر الحاجة إلی الإیجاب و القبول.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا أراد المولی التفریق بینهما لا حاجة إلی الطلاق،بل یکفی ‏‎ ‎‏أمره إیّاهما بالمفارقة ولا یبعد جواز الطلاق أیضاً؛بأن یأمر عبده بطلاقها و إن ‏‎ ‎‏کان لا یخلو من إشکال أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 18): إذا زوّج عبده أمته یستحبّ أن یعطیها شیئاً؛سواء ذکره فی ‏‎ ‎‏العقد أو لا،بل هو الأحوط،وتملک الأمة ذلک بناءً علی المختار من صحّة ‏‎ ‎‏ملکیة المملوک إذا ملّکه مولاه أو غیره.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): إذا زوّج الأمة غیر مولاها من حرّ فأولدها جاهلاً بکونها لغیره، ‏‎ ‎‏علیه العشر أو نصف العشر لمولاها وقیمة الولد،ویرجع بها علی ذلک الغیر؛لأنّه ‏‎ ‎‏کان مغروراً من قبله،کما أنّه إذا غرّته الأمة بتدلیسها ودعواها الحرّیة تضمن ‏‎ ‎‏القیمة وتتبع به بعد العتق،وکذا إذا صار مغروراً من قبل الشاهدین علی حرّیتها.‏

‏‏         (مسألة 21): لو تزوّج أمة بین شریکین بإذنهما ثمّ اشتری حصّة أحدهما أو ‏‎ ‎‏بعضها أو بعضاً من حصّة کلّ منهما بطل نکاحه،ولا یجوز له بعد ذلک وطؤها، ‏‎ ‎‏وکذا لو کانت لواحد واشتری بعضها،وهل یجوز له وطؤها إذا حلّلها الشریک ‏‎ ‎‏قولان،أقواهما نعم؛للنصّ،وکذا لا یجوز وطء من بعضه حرّ إذا اشتری نصیب ‏‎ ‎‏الرقّیة لا بالعقد ولا بالتحلیل منها،نعم لو هایاها فالأقوی جواز التمتّع بها فی ‏‎ ‎‏الزمان الذی لها؛عملاً بالنصّ الصحیح و إن کان الأحوط خلافه.‏

‏‏ ‏

‏‎