فصل [فی الجمع بین الحرائر و الاماء فی التزویج]

‏‏ ‏

‏‏فصل [فی الجمع بین الحرائر و الاماء فی التزویج]‏

‏‏الأقوی جواز نکاح الأمة علی الحرّة مع إذنها،والأحوط اعتبار الشرطین من ‏‎ ‎‏عدم الطول وخوف العنت،و أمّا مع عدم إذنها فلا یجوز و إن قلنا فی المسألة ‏‎ ‎‏المتقدّمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطین،بل هو باطل،نعم لو أجازت بعد ‏‎ ‎‏العقد صحّ علی الأقوی بشرط تحقّق الشرطین علی الأحوط،ولا فرق فی المنع ‏‎ ‎‏بین کون العقدین دوامیین أو انقطاعیین أو مختلفین،بل الأقوی عدم الفرق بین ‏‎ ‎‏إمکان وطء الحرّة وعدمه لمرض أو قرن أو رتق،إلّامع عدم الشرطین،نعم ‏‎ ‎‏لا یبعد الجواز إذا لم تکن الحرّة قابلة للإذن لصغر أو جنون،خصوصاً إذا کان ‏‎ ‎‏عقدها انقطاعیاً،ولکن الأحوط مع ذلک المنع.و أمّا العکس و هو نکاح الحرّة ‏‎ ‎‏علی الأمة فهو جائز،ولازم إذا کانت الحرّة عالمة بالحال،و أمّا مع جهلها ‏‎ ‎‏فالأقوی خیارها فی بقائها مع الأمة وفسخها ورجوعها إلی أهلها،والأظهر عدم ‏‎ ‎‏وجوب إعلامها بالحال،فعلی هذا لو أخفی علیها ذلک أبداً لم یفعل محرّماً. ‏

‏‏(مسألة 1): لو نکح الحرّة و الأمة فی عقد واحد مع علم الحرّة صحّ،ومع ‏‎ ‎‏جهلها صحّ بالنسبة إلیها وبطل بالنسبة إلی الأمة،إلّامع إجازتها،وکذا الحال لو ‏‎ ‎‏تزوّجهما بعقدین فی زمان واحد علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 2): لا إشکال فی جواز نکاح المبعّضة علی المبعّضة،و أمّا علی ‏‎ ‎‏الحرّة ففیه إشکال و إن کان لا یبعد جوازه؛لأنّ الممنوع نکاح الأمة علی الحرّة، ‏‎ ‎‏ولا تصدق الأمة علی المبعّضة و إن کان لا یصدق أنّها حرّة أیضاً.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): إذا کان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً،یجوز له نکاح الأمة فی ‏‎ ‎‏عدّتها،و أمّا إذا کان الطلاق رجعیاً ففیه إشکال و إن کان لا یبعد الجواز؛ ‏‎ ‎‏لانصراف الأخبار عن هذه الصورة. ‏

‏‏(مسألة 5): إذا زوّجه فضولی حرّة،فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضولی،فعلی ‏‎ ‎‏النقل لا یکون من نکاح الأمة علی الحرّة،فلا مانع منه،وعلی الکشف مشکل.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا عقد علی حرّة وعقد وکیله له علی أمة وشکّ فی السابق منهما ‏‎ ‎‏لا یبعد صحّتهما و إن لم تجز الحرّة،والأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرّة.‏

‏‏         (مسألة 7): لو شرط فی عقد الحرّة،أن تأذن فی نکاح الأمة علیها صحّ، ‏‎ ‎‏ولکن إذا لم تأذن لم یصحّ،بخلاف ما إذا شرط علیها أن یکون له نکاح الأمة.‏

‏‏ ‏

‏‎