فصل:فی المحرّمات بالمصاهرة

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی المحرّمات بالمصاهرة‏

‏‏و هی علاقة بین أحد الطرفین مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجیة أو ‏‎ ‎‏الملک؛عیناً أو انتفاعاً،بالتحلیل أو الوطء شبهة أو زناً أو النظر أو اللمس ‏‎ ‎‏فی صورة مخصوصة.‏

‏‏         (مسألة 1): تحرم زوجة کلّ من الأب والابن علی الآخر فصاعداً فی الأوّل ‏‎ ‎‏ونازلاً فی الثانی؛نسباً أو رضاعاً،دواماً أو متعة،بمجرّد العقد و إن لم یکن ‏‎ ‎‏دخل،ولا فرق فی الزوجین و الأب والابن بین الحرّ و المملوک.‏

‏‏         (مسألة 2): لا تحرم مملوکة الأب علی الابن وبالعکس مع عدم الدخول ‏‎ ‎‏وعدم اللمس و النظر،وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرین إذا کان بشهوة ‏‎[1]‎‏،وکذا ‏‎ ‎‏لا تحرم المحلّلة لأحدهما علی الآخر إذا لم تکن مدخولة ‏‎[2]‎‏. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): لا فرق فی الدخول بین القبل و الدبر،ویکفی الحشفة أو ‏‎ ‎‏مقدارها ‏‎[3]‎‏،ولا یکفی الإنزال علی فرجها من غیر دخول و إن حبلت به،وکذا لا ‏‎ ‎‏فرق بین أن یکون فی حال الیقظة أو النوم؛اختیاراً أو جبراً منه أو منها.‏

‏‏         (مسألة 5): لا یجوز لکلّ من الأب والابن وطء مملوکة الآخر من غیر عقد ‏‎ ‎‏ولا تحلیل و إن لم تکن مدخولة له،وإلّا کان زانیاً.‏

‏‏         (مسألة 6): یجوز للأب أن یقوّم مملوکة ابنه الصغیر علی نفسه ووطؤها، ‏‎ ‎‏والظاهر إلحاق الجدّ بالأب،والبنت بالابن و إن کان الأحوط خلافه،ولا یعتبر ‏‎ ‎‏إجراء صیغة البیع ‏‎[4]‎‏أو نحوه و إن کان أحوط،وکذا لا یعتبر کونه مصلحة للصبیّ، ‏‎ ‎‏نعم یعتبر عدم المفسدة،وکذا لا یعتبر الملاءة فی الأب و إن کان أحوط.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا زنی الابن بمملوکة الأب حدّ،و أمّا إذا زنی الأب بمملوکة ‏‎ ‎‏الابن فالمشهور عدم الحدّ علیه،وفیه إشکال.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا وطئ أحدهما مملوکة الآخر شبهة لم یحدّ،ولکن علیه مهر ‏‎ ‎‏المثل،ولو حبلت فإن کان الواطئ هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً،و إن کان ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لا یجوز نکاح بنت الأخ أو الاُخت علی العمّة و الخالة إلّا ‏‎ ‎‏بإذنهما؛من غیر فرق بین الدوام والانقطاع،ولا بین علم العمّة و الخالة وجهلهما، ‏‎ ‎‏ویجوز العکس و إن کانت العمّة و الخالة جاهلتین بالحال علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 10): الظاهر عدم الفرق بین الصغیرتین و الکبیرتین و المختلفتین،ولا ‏‎ ‎‏بین اطّلاع العمّة و الخالة علی ذلک وعدم اطّلاعهما أبداً،ولا بین کون مدّة ‏‎ ‎‏الانقطاع قصیرة ولو ساعة أو طویلة علی إشکال فی بعض ‏‎[6]‎‏هذه الصور؛ ‏‎ ‎‏لإمکان دعوی انصراف الأخبار.‏

‏‏         (مسألة 11): الظاهر ‏‎[7]‎‏أنّ حکم اقتران العقدین حکم سبق العمّة و الخالة‏

‏‏(مسألة 12): لا فرق بین المسلمتین و الکافرتین و المختلفتین.‏

‏‏(مسألة 13): لا فرق فی العمّة و الخالة بین الدنیا منهما و العلیا.‏

‏‏         (مسألة 14): فی کفایة الرضا الباطنی منهما من دون إظهاره وعدمها،وکون ‏‎ ‎‏اللازم إظهاره بالإذن قولاً أو فعلاً وجهان ‏‎[8]‎

‏‏         (مسألة 15): إذا أذنت ثمّ رجعت ولم یبلغه الخبر فتزوّج،لم یکفه الإذن ‏‎ ‎‏السابق.‏

‏‏         (مسألة 16): إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم یؤثّر فی البطلان. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعی،لا أن یکون ‏‎ ‎‏لحقّ منهما،فلا یسقط بالإسقاط.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا اشترط فی عقد العمّة أو الخالة إذنهما فی تزویج بنت الأخ ‏‎ ‎‏أو الاُخت،ثمّ لم تأذنا عصیاناً منهما فی العمل بالشرط لم یصحّ العقد علی ‏‎ ‎‏إحدی البنتین،وهل له إجبارهما فی الإذن؟وجهان،نعم إذا اشترط علیهما فی ‏‎ ‎‏ضمن عقدهما أن یکون له العقد علی ابنة الأخ أو الاُخت فالظاهر الصحّة ‏‎[9]‎‏و إن ‏‎ ‎‏أظهرتا الکراهة بعد هذا.‏

‏‏(مسألة 20): إذا تزوّجهما من غیر إذن ثمّ أجازتا،صحّ علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 21): إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ وشکّ فی سبق عقد العمّة أو ‏‎ ‎‏سبق عقد الابنة حکم بالصحّة،وکذا إذا شکّ فی السبق والاقتران بناءً علی ‏‎ ‎‏البطلان مع الاقتران.‏

‏‏         (مسألة 22): إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن،وادّعی هو الإذن منهما، ‏‎ ‎‏قدّم قولهما،و إذا کانت الدعوی بین العمّة وابنة الأخ-مثلاً-فی الإذن وعدمه، ‏‎ ‎‏فکذلک قدّم قول العمّة. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): إذا حصل بنتیة الأخ أو الاُخت بعد التزویج بالرضاع لم یبطل، ‏‎ ‎‏وکذا إذا جمع بینهما فی حال الکفر ثمّ أسلم علی وجه ‏‎[10]‎

‏‏         (مسألة 25): إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعیاً لم یجز تزویج إحدی ‏‎ ‎‏البنتین إلّابعد خروجهما عن العدّة،ولو کان الطلاق بائناً جاز من حینه.‏

‏‏         (مسألة 26): إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد علی البنت؛لأنّ ‏‎ ‎‏طلاق الخلع بائن،و إن رجعت فی البذل لم یبطل العقد.‏

‏‏         (مسألة 27): هل یجری الحکم فی المملوکتین و المختلفتین؟وجهان، ‏‎ ‎‏أقواهما العدم.‏

‏‏         (مسألة 28): الزنا الطارئ علی التزویج لا یوجب الحرمة إذا کان بعد الوطء، ‏‎ ‎‏بل قبله أیضاً علی الأقوی،فلو تزوّج امرأة ثمّ زنی باُمّها أو بنتها لم تحرم علیه ‏‎ ‎‏امرأته،وکذا لو زنی الأب بامرأة الابن لم تحرم علی الابن،وکذا لو زنی الابن ‏‎ ‎‏بامرأة الأب لا تحرم علی أبیه،وکذا الحال فی اللواط الطارئ علی التزویج،فلو ‏‎ ‎‏تزوّج امرأة ولاط بأخیها أو أبیها أو ابنها لم تحرم علیه امرأته،إلّاأنّ الاحتیاط ‏‎ ‎‏فیه لا یترک ‏‎[11]‎‏،و أمّا إذا کان الزنا سابقاً علی التزویج،فإن کان بالعمّة أو الخالة ‏‎ ‎‏یوجب حرمة بنتیهما،و إن کان بغیرهما ففیه خلاف،والأحوط التحریم،بل لعلّه ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 29): إذا زنی بمملوکة أبیه،فإن کان قبل أن یطأها الأب حرمت علی ‏‎ ‎‏الأب،و إن کان بعد وطئه لها لم تحرم،وکذا الکلام إذا زنی الأب بمملوکة ابنه.‏

‏‏(مسألة 30): لا فرق فی الحکم بین الزنا فی القبل أو الدبر.‏

‏‏         (مسألة 31): إذا شکّ فی تحقّق الزنا وعدمه،بنی علی العدم،و إذا شکّ فی ‏‎ ‎‏کونه سابقاً أو لا،بنی علی کونه لاحقاً.‏

‏‏         (مسألة 32): إذا علم أنّه زنی بأحد الامرأتین ولم یدر أیّتهما هی؟وجب ‏‎ ‎‏علیه الاحتیاط إذا کان لکلّ منهما امّ أو بنت،و أمّا إذا لم یکن لإحداهما امّ ولا ‏‎ ‎‏بنت،فالظاهر جواز ‏‎[13]‎‏نکاح الاُمّ أو البنت من الاُخری.‏

‏‏         (مسألة 33): لا فرق فی الزنا بین کونه اختیاریاً أو إجباریاً أو اضطراریاً،ولا ‏‎ ‎‏بین کونه فی حال النوم أو الیقظة،ولا بین کون الزانی بالغاً أو غیر بالغ،وکذا ‏‎ ‎‏المزنیّ بها،بل لو أدخلت الامرأة ذکر الرضیع فی فرجها نشر الحرمة علی ‏‎ ‎‏إشکال،بل لو زنی بالمیتة فکذلک علی إشکال أیضاً،وأشکل من ذلک لو ‏‎ ‎‏أدخلت ذکر المیّت المتّصل،و أمّا لو أدخلت الذکر المقطوع فالظاهر عدم النشر.‏

‏‏         (مسألة 34): إذا کان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعیاً،ثمّ رجع الزوج فی ‏‎ ‎‏أثناء العدّة لم یعدّ سابقاً حتّی ینشر الحرمة؛لأنّ الرجوع إعادة الزوجیة الاُولی، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 35): إذا زوّجه رجل امرأة فضولاً فزنی باُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد، ‏‎ ‎‏فإن قلنا بالکشف الحقیقی کان الزنا لاحقاً،و إن قلنا بالکشف الحکمی ‏‎[14]‎‏أو النقل ‏‎ ‎‏کان سابقاً.‏

‏‏         (مسألة 36): إذا کان للأب مملوکة منظورة أو ملموسة له بشهوة،حرمت ‏‎ ‎‏علی ابنه،وکذا العکس علی الأقوی فیهما،بخلاف ما إذا کان النظر أو اللمس ‏‎ ‎‏بغیر شهوة،کما إذا کان ‏‎[15]‎‏للاختبار أو للطبابة أو کان اتّفاقیاً،بل و إن أوجب شهوة ‏‎ ‎‏أیضاً،نعم لو لمسها لإثارة الشهوة کما إذا مسّ فرجها أو ثدیها أو ضمّها لتحریک ‏‎ ‎‏الشهوة،فالظاهر النشر.‏

‏‏         (مسألة 37): لا تحرم امّ المملوکة الملموسة و المنظورة علی اللامس و الناظر ‏‎ ‎‏علی الأقوی،و إن کان الأحوط الاجتناب،کما أنّ الأحوط اجتناب الربیبة ‏‎ ‎‏الملموسة أو المنظورة امّها و إن کان الأقوی عدمه،بل قد یقال:إنّ اللمس ‏‎ ‎‏والنظر یقومان مقام الوطء فی کلّ مورد یکون الوطء ناشراً للحرمة،فتحرم ‏‎ ‎‏الأجنبیّة الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراماً علی الأب والابن،وتحرم امّها ‏‎ ‎‏وبنتها حرّة کانت أو أمة،و هو و إن کان أحوط،إلّاأنّ الأقوی خلافه،وعلی ما ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 38): فی إیجاب النظر أو اللمس إلی الوجه و الکفّین إذا کان بشهوة ‏‎ ‎‏نظر،والأقوی العدم و إن کان هو أحوط ‏‎[16]‎

‏‏         (مسألة 39): لا یجوز الجمع بین الاُختین فی النکاح؛دواماً أو متعة،سواء ‏‎ ‎‏کانتا نسبیتین أو رضاعیتین أو مختلفتین ‏‎[17]‎‏،وکذا لا یجوز ‏‎[18]‎‏الجمع بینهما فی ‏‎ ‎‏الملک مع وطئهما،و أمّا الجمع بینهما فی مجرّد الملک من غیر وطء فلا مانع منه، ‏‎ ‎‏وهل یجوز الجمع بینهما فی الملک مع الاستمتاع بما دون الوطء؛بأن لم یطأهما ‏‎ ‎‏أو وطئ إحداهما واستمتع بالاُخری بما دون الوطء؟فیه نظر،مقتضی بعض ‏‎ ‎‏النصوص الجواز و هو الأقوی،لکن الأحوط العدم.‏

‏‏         (مسألة 40): لو تزوّج بإحدی الاُختین وتملّک الاُخری لا یجوز له وطء ‏‎ ‎‏المملوکة إلّابعد طلاق المزوّجة وخروجها عن العدّة إن کانت رجعیة،فلو ‏‎ ‎‏وطئها قبل ذلک فعل حراماً،لکن لا تحرم علیه الزوجة بذلک ولا یحدّ حدّ الزنا ‏‎ ‎‏بوطء المملوکة بل یعزّر،فیکون حرمة وطئها کحرمة وطء الحائض.‏

‏‏         (مسألة 41): لو وطئ إحدی الاُختین بالملک،ثمّ تزوّج الاُخری فالأظهر ‏‎[19]‎

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 42): لو تزوّج بإحدی الاُختین ثمّ تزوّج بالاُخری بطل عقد الثانیة؛ ‏‎ ‎‏سواء کان بعد وطء الاُولی أو قبله،ولا یحرم بذلک وطء الاُولی و إن کان قد ‏‎ ‎‏دخل بالثانیة،نعم لو دخل بها مع الجهل بأ نّها اخت الاُولی یکره له وطء الاُولی ‏‎ ‎‏قبل خروج الثانیة عن العدّة،بل قیل:یحرم؛للنصّ الصحیح،و هو الأحوط ‏‎[20]‎

‏‏         (مسألة 43): لو تزوّج بالاُختین ولم یعلم السابق و اللاحق،فإن علم تأریخ ‏‎ ‎‏أحد العقدین حکم بصحّته دون المجهول،و إن جهل تأریخهما حرم علیه ‏‎ ‎‏وطؤهما،وکذا وطء إحداهما،إلّابعد طلاقهما أو طلاق الزوجة الواقعیة منهما ‏‎ ‎‏ثمّ تزویج من شاء منهما بعقد جدید بعد خروج الاُخری عن العدّة،إن کان دخل ‏‎ ‎‏بها أو بهما،وهل یجبر علی هذا الطلاق دفعاً لضرر الصبر علیهما؟لا یبعد ‏‎ ‎‏ذلک ‏‎[21]‎‏؛لقوله تعالی: «فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ» .وربما یقال بعدم ‏‎ ‎‏وجوب الطلاق علیه وعدم إجباره وأ نّه یعیّن بالقرعة،و قد یقال:إنّ الحاکم ‏‎ ‎‏یفسخ نکاحهما.ثمّ مقتضی العلم الإجمالی بکون إحداهما زوجة وجوب ‏‎ ‎‏الإنفاق علیهما ما لم یطلّق،ومع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لکلّ منهما، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 44): لو اقترن عقد الاُختین؛بأن تزوّجهما بصیغة واحدة،أو عقد ‏‎ ‎‏علی إحداهما ووکیله علی الاُخری فی زمان واحد،بطلا معاً،وربما یقال بکونه ‏‎ ‎‏مخیّراً فی اختیار أیّهما شاء؛لروایة محمولة علی التخییر بعقد جدید،ولو ‏‎ ‎‏تزوّجهما وشکّ فی السبق ‏‎[22]‎‏والاقتران حکم ببطلانهما أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 45): لو کان عنده اختان مملوکتان فوطئ إحداهما حرمت علیه ‏‎ ‎‏الاُخری حتّی تموت الاُولی،أو یخرجها عن ملکه ببیع أو صلح أو هبة أو ‏‎ ‎‏نحوهما،ولو بأن یهبهما من ولده،والظاهر کفایة التملیک الذی له فیه الخیار و إن ‏‎ ‎‏کان الأحوط اعتبار لزومه،ولا یکفی علی الأقوی ما یمنع من المقاربة مع بقاء ‏‎ ‎‏الملکیة کالتزویج للغیر و الرهن و الکتابة ونذر عدم المقاربة ونحوها،ولو وطئها ‏‎ ‎‏من غیر إخراج للاُولی لم یکن زناً،فلا یحدّ ویلحق به الولد،نعم یعزّر.‏

‏‏         (مسألة 46): إذا وطئ الثانیة بعد وطء الاُولی حرمتا علیه مع علمه ‏‎ ‎‏بالموضوع و الحکم،وحینئذٍ فإن أخرج الاُولی عن ملکه حلّت الثانیة مطلقاً و إن ‏‎ ‎‏کان ذلک بقصد الرجوع إلیها،و إن أخرج الثانیة عن ملکه یشترط فی حلّیة ‏‎ ‎‏الاُولی أن یکون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلی الاُولی،وإلّا لم تحلّ،و أمّا فی ‏‎ ‎‏صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حکماً،فلا یبعد بقاء الاُولی علی حلّیتها ‏‎ ‎‏والثانیة علی حرمتها،و إن کان الأحوط عدم حلّیة الاُولی إلّابإخراج الثانیة ولو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 47): لو کانت الاُختان کلتاهما أو إحداهما من الزنا،فالأحوط ‏‎ ‎‏لحوق الحکم من حرمة الجمع بینهما فی النکاح و الوطء إذا کانتا مملوکتین.‏

‏‏         (مسألة 48): إذا تزوّج بإحدی الاُختین ثمّ طلّقها رجعیاً لا یجوز له نکاح ‏‎ ‎‏الاُخری إلّابعد خروج الاُولی عن العدّة،و أمّا إذا کان بائناً؛بأن کان قبل ‏‎ ‎‏الدخول،أو ثالثاً،أو کان الفراق بالفسخ لأحد العیوب،أو بالخلع،أو المباراة، ‏‎ ‎‏جاز له نکاح الاُخری،والظاهر عدم صحّة رجوع الزوجة فی البذل بعد تزویج ‏‎ ‎‏اختها،کما سیأتی فی باب الخلع إن شاء اللّٰه،نعم لو کان عنده إحدی الاُختین ‏‎ ‎‏بعقد الانقطاع وانقضت المدّة،لا یجوز له-علی الأحوط-نکاح اختها فی ‏‎ ‎‏عدّتها و إن کانت بائنة؛للنصّ الصحیح،والظاهر أنّه کذلک إذا وهب مدّتها و إن ‏‎ ‎‏کان مورد النصّ انقضاء المدّة.‏

‏‏         (مسألة 49): إذا زنی بإحدی الاُختین جاز له نکاح الاُخری فی مدّة استبراء ‏‎ ‎‏الاُولی،وکذا إذا وطئها شبهة جاز له نکاح اختها فی عدّتها؛لأنّها بائنة،نعم ‏‎ ‎‏الأحوط اعتبار الخروج عن العدّة،خصوصاً فی صورة کون الشبهة من طرفه ‏‎ ‎‏والزنا من طرفها؛من جهة الخبر ‏‎[23]‎‏الوارد فی تدلیس الاُخت التی نامت فی ‏‎ ‎‏فراش اختها بعد لبسها لباسها.‏

‏‏         (مسألة 50): الأقوی جواز الجمع بین فاطمیتین علی کراهة،وذهب جماعة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 51): الأحوط ترک تزویج الأمة دواماً مع عدم الشرطین؛من عدم ‏‎ ‎‏التمکّن من المهر للحرّة وخوف العنت-بمعنی المشقّة أو الوقوع فی الزنا-بل ‏‎ ‎‏الأحوط ‏‎[24]‎‏ترکه متعة أیضاً،و إن کان القول بالجواز فیها غیر بعید،و أمّا مع ‏‎ ‎‏الشرطین فلا إشکال فی الجواز لقوله تعالی: «وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ...» إلی آخر ‏‎ ‎‏الآیة،ومع ذلک الصبر أفضل فی صورة عدم خوف الوقوع فی الزنا،کما لاإشکال ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 52): لو تزوّجها مع عدم الشرطین فالأحوط طلاقها،ولو حصلا بعد ‏‎ ‎‏التزویج جدّد نکاحها إن أراد علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 53): لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا أو زال أحدهما لم یبطل، ‏‎ ‎‏ولا یجب الطلاق.‏

‏‏         (مسألة 54): لو لم یجد الطول أو خاف العنت ولکن أمکنه الوطء بالتحلیل أو ‏‎ ‎‏بملک الیمین،یشکل جواز التزویج.‏

‏‏         (مسألة 55): إذا تمکّن من تزویج حرّة لا یقدر علی مقاربتها لمرض أو رتق ‏‎ ‎‏أو قرن أو صغر أو نحو ذلک فکما لم یتمکّن،وکذا لو کانت عنده واحدة من هذه، ‏‎ ‎‏أو کانت زوجته الحرّة غائبة.‏

‏‏         (مسألة 56): إذا لم تکفه فی صورة تحقّق الشرطین أمة واحدة یجوز ‏‎ ‎‏الاثنتین،أمّا الأزید فلا یجوز کما سیأتی.‏

‏‏         (مسألة 57): إذا کان قادراً علی مهر الحرّة،لکنّها ترید أزید من مهر أمثالها ‏‎ ‎‏بمقدار یعدّ ضرراً علیه ‏‎[26]‎‏،فکصورة عدم القدرة؛لقاعدة نفی الضرر،نظیر سائر ‏‎ ‎‏المقامات،کمسألة وجوب الحجّ إذا کان مستطیعاً ولکن یتوقّف تحصیل الزاد ‏‎ ‎‏والراحلة علی بیع بعض أملاکه بأقلّ من ثمن المثل،أو علی شراء الراحلة بأزید ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -علی الأحوط،بل الأحوط مطلق اللمس و النظر إلی ما لا یحلّ لغیر المالک.
• -وملموسة ومنظورة.
• -کفایة المسمّی فی مقطوع الحشفة لا تخلو من قوّة.
• -لکن یکون التقویم بعنوان التملّک فی مقابل العوض.
• -یحتاج إلی المراجعة.
• -الأقوی التعمیم.
• -فیه إشکال،بل الأشبه عکسه.
• -الأحوط الثانی.
• -لو رجع الشرط إلی سقوط إذنه فالظاهر بطلان الشرط.
• -فیه تأمّل.
• -لا ینبغی ترکه.
• -فی القوّة إشکال،وکذا فی الوطء بالشبهة.
• -هذا إذا کانت المرأة زانیة لا مشتبهة.
• -فیه تأمّل.
• -مرّ الکلام فیه.
• -لا یترک فی اللمس بشهوة.
• -کرضیعة من لبن فحل مع بنته النسبیة التی لم ترتضع من لبنه،فهما اختان مختلفتاالانتساب لم تحصل اختیتهما بالرضاعة ولا بالنسب،بل بهما علی الاختلاف.
• ما لا یجوز هووطوهما بالملک لا جمعهما فیه مع وطئهما.
• -محلّ تأمّل.
• -لا یترک.
• -الأقرب هو الرجوع إلی القرعة فی تعیین السابق منهما،فتسقط الاحتمالات اللاحقة،وکذا الحال فی الرجوع إلی القرعة فی نظائر المقام،إلّابعض الموارد النادرة ممّا خرج عنها بالنصّ،فحینئذٍ تستعمل بالنسبة إلی المهر لو طلّقها،وما هو المعروف بین المتأخرین من الإشکال فی أدلّة القرعة قد فرغنا عن جوابه فی محلّه،وأ نّه ممّا لا أساس له،و أمّا الآیة الشریفة التی تمسّک بها فی المتن فهی غیر مربوطة بالمسألة و إن تمسّک بها العلّامة أیضاً.
• -مع الجهل بتأریخهما.
• -هو صحیحة برید العجلی،و هی غیر مربوطة بالمقام،بل یمکن دعوی إشعارها بخلاف‌ما ذکره،نعم الأحوط ترک وطء الاُخت التی هی زوجته مع وطء اختها المدلّسة للصحیحة.
• -فیه تأمّل.
• -فیه تأمّل.
• -بل حرجاً علیه وکذا فی أمثال المقام،و أمّا قاعدة الضرر ففیها إشکال.