فصل:من المحرّمات الأبدیة التزویج حال الإحرام

‏‏ ‏

‏‏فصل:من المحرّمات الأبدیة التزویج حال الإحرام‏

‏‏لا یجوز للمحرم أن یتزوّج امرأة محرمة أو محلّة؛سواء کان بالمباشرة أو ‏‎ ‎‏بالتوکیل مع إجراء الوکیل العقد حال الإحرام؛سواء کان الوکیل محرماً أو ‏‎ ‎‏محلاًّ وکانت الوکالة قبل الإحرام أو حاله،وکذا لو کان بإجازة عقد الفضولی ‏‎ ‎‏الواقع حال الإحرام أو قبله مع کونها حاله؛بناءً علی النقل،بل علی ‏‎ ‎‏الکشف ‏‎[1]‎‏الحکمی،بل الأحوط مطلقاً،ولا إشکال فی بطلان النکاح فی ‏‎ ‎‏الصور المذکورة،و إن کان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة علیه أبداً؛سواء ‏‎ ‎‏دخل بها أو لا،و إن کان مع الجهل بها لم تحرم علیه علی الأقوی؛دخل بها أو لم ‏‎ ‎‏یدخل،لکن العقد باطل علی أیّ حال،بل لو کان المباشر للعقد محرماً بطل و إن ‏‎ ‎‏کان من له العقد محلاًّ،ولو کان الزوج محلاًّ وکانت الزوجة محرمة فلا إشکال ‏‎ ‎‏فی بطلان العقد،لکن هل یوجب الحرمة الأبدیة؟فیه قولان،الأحوط الحرمة، ‏‎ ‎‏بل لا یخلو عن قوّة،ولا فرق فی البطلان و التحریم الأبدی بین أن یکون ‏‎ ‎‏الإحرام لحجّ واجب أو مندوب،أو لعمرة واجبة أو مندوبة،ولا فی النکاح بین ‏‎ ‎‏الدوام و المتعة. ‏

‏‏(مسألة 1): لو تزوّج فی حال الإحرام مع العلم بالحکم،لکن کان غافلاً عن ‏‎ ‎‏کونه محرماً،أو ناسیاً له،فلا إشکال فی بطلانه،لکن فی کونه محرّماً أبداً ‏‎ ‎‏إشکال،والأحوط ذلک.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزویج ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لو تزوّج فی حال الإحرام ولکن کان باطلاً من غیر جهة الإحرام ‏‎ ‎‏کتزویج اخت الزوجة أو الخامسة،هل یوجب التحریم أو لا؟الظاهر ذلک؛ ‏‎ ‎‏لصدق التزویج فیشمله ‏‎[2]‎‏الأخبار،نعم لو کان بطلانه لفقد بعض الأرکان بحیث ‏‎ ‎‏لا یصدق علیه التزویج لم یوجب.‏

‏‏         (مسألة 4): لو شکّ فی أنّ تزویجه هل کان فی الإحرام أو قبله؟بنی علی ‏‎[3]‎‎ ‎‏عدم کونه فیه،بل وکذا لو شکّ فی أنّه کان فی حال الإحرام أو بعده علی ‏‎ ‎‏إشکال،وحینئذٍ فلو اختلف الزوجان فی وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقاً أو ‏‎ ‎‏لاحقاً قدّم قول من یدّعی الصحّة؛من غیر فرق بین جهل التأریخین أو العلم ‏‎ ‎‏بتأریخ أحدهما،نعم لو کان محرماً وشکّ فی أنّه أحلّ من إحرامه أو لا،لا یجوز ‏‎ ‎‏له التزویج،فإن تزوّج مع ذلک بطل وحرمت علیه ‏‎[4]‎‏أبداً،کما هو مقتضی ‏‎ ‎‏استصحاب بقاء الإحرام.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحکم و الموضوع،ثمّ انکشف ‏‎ ‎‏فساد إحرامه صحّ العقد ولم یوجب الحرمة،نعم لو کان إحرامه صحیحاً ‏‎ ‎‏فأفسده ‏‎[5]‎‏ثمّ تزوّج ففیه وجهان؛من أنّه قد فسد،ومن معاملته معاملة الصحیح ‏‎ ‎‏فی جمیع أحکامه. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): یجوز للمحرم أن یوکّل محلاًّ فی أن یزوّجه بعد إحلاله،وکذا ‏‎ ‎‏یجوز له أن یوکّل محرماً فی أن یزوّجه بعد إحلالهما. ‏

‏‏(مسألة 8): لو زوّجه فضولی فی حال إحرامه لم یجز له إجازته فی حال ‏‎ ‎‏إحرامه،وهل له ذلک بعد إحلاله؟الأحوط العدم ولو علی القول بالنقل.هذا إذا ‏‎ ‎‏کان الفضولی محلاًّ،وإلّا فعقده باطل لا یقبل الإجازة ولو کان المعقود له محلاًّ.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -علی الأحوط فیه.
• -فیه إشکال.
• -أی‌بنی علی صحّته،وکذا فیما یتلوه علی الأقوی.
• -مع علمه بالحرمة،و إنّما تکون الحرمة فی الظاهر ما لم ینکشف الخلاف.
• -لکنّه فرض غیر واقع،وما هو محلّ الکلام هو فساد الحجّ فی بعض الموارد لا فسادالإحرام،فإنّ الظاهر عدم فساده مع فساد الحجّ.