فصل:من المحرّمات الأبدیة التزویج حال الإحرام
لا یجوز للمحرم أن یتزوّج امرأة محرمة أو محلّة؛سواء کان بالمباشرة أو بالتوکیل مع إجراء الوکیل العقد حال الإحرام؛سواء کان الوکیل محرماً أو محلاًّ وکانت الوکالة قبل الإحرام أو حاله،وکذا لو کان بإجازة عقد الفضولی الواقع حال الإحرام أو قبله مع کونها حاله؛بناءً علی النقل،بل علی الکشف الحکمی،بل الأحوط مطلقاً،ولا إشکال فی بطلان النکاح فی الصور المذکورة،و إن کان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة علیه أبداً؛سواء دخل بها أو لا،و إن کان مع الجهل بها لم تحرم علیه علی الأقوی؛دخل بها أو لم یدخل،لکن العقد باطل علی أیّ حال،بل لو کان المباشر للعقد محرماً بطل و إن کان من له العقد محلاًّ،ولو کان الزوج محلاًّ وکانت الزوجة محرمة فلا إشکال فی بطلان العقد،لکن هل یوجب الحرمة الأبدیة؟فیه قولان،الأحوط الحرمة، بل لا یخلو عن قوّة،ولا فرق فی البطلان و التحریم الأبدی بین أن یکون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب،أو لعمرة واجبة أو مندوبة،ولا فی النکاح بین الدوام و المتعة.
(مسألة 1): لو تزوّج فی حال الإحرام مع العلم بالحکم،لکن کان غافلاً عن کونه محرماً،أو ناسیاً له،فلا إشکال فی بطلانه،لکن فی کونه محرّماً أبداً إشکال،والأحوط ذلک.
(مسألة 2): لا یلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزویج
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 635
فی التحریم الأبدی،فلا یوجبه و إن کان مع العلم بالحرمة و العمد.
(مسألة 3): لو تزوّج فی حال الإحرام ولکن کان باطلاً من غیر جهة الإحرام کتزویج اخت الزوجة أو الخامسة،هل یوجب التحریم أو لا؟الظاهر ذلک؛ لصدق التزویج فیشمله الأخبار،نعم لو کان بطلانه لفقد بعض الأرکان بحیث لا یصدق علیه التزویج لم یوجب.
(مسألة 4): لو شکّ فی أنّ تزویجه هل کان فی الإحرام أو قبله؟بنی علی عدم کونه فیه،بل وکذا لو شکّ فی أنّه کان فی حال الإحرام أو بعده علی إشکال،وحینئذٍ فلو اختلف الزوجان فی وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقاً أو لاحقاً قدّم قول من یدّعی الصحّة؛من غیر فرق بین جهل التأریخین أو العلم بتأریخ أحدهما،نعم لو کان محرماً وشکّ فی أنّه أحلّ من إحرامه أو لا،لا یجوز له التزویج،فإن تزوّج مع ذلک بطل وحرمت علیه أبداً،کما هو مقتضی استصحاب بقاء الإحرام.
(مسألة 5): إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحکم و الموضوع،ثمّ انکشف فساد إحرامه صحّ العقد ولم یوجب الحرمة،نعم لو کان إحرامه صحیحاً فأفسده ثمّ تزوّج ففیه وجهان؛من أنّه قد فسد،ومن معاملته معاملة الصحیح فی جمیع أحکامه.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 636
(مسألة 6): یجوز للمحرم الرجوع فی الطلاق فی العدّة الرجعیة،وکذا تملّک الإماء.
(مسألة 7): یجوز للمحرم أن یوکّل محلاًّ فی أن یزوّجه بعد إحلاله،وکذا یجوز له أن یوکّل محرماً فی أن یزوّجه بعد إحلالهما.
(مسألة 8): لو زوّجه فضولی فی حال إحرامه لم یجز له إجازته فی حال إحرامه،وهل له ذلک بعد إحلاله؟الأحوط العدم ولو علی القول بالنقل.هذا إذا کان الفضولی محلاًّ،وإلّا فعقده باطل لا یقبل الإجازة ولو کان المعقود له محلاًّ.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 637