فصل [فی التزویج فی عدة الغیر]

‏‏ ‏

‏‏فصل [فی التزویج فی عدة الغیر]‏

‏‏لا یجوز التزویج فی عدّة الغیر دواماً أو متعة؛سواء کانت عدّة الطلاق بائنة أو ‏‎ ‎‏رجعیة أو عدّة الوفاة أو عدّة وطء الشبهة؛حرّة کانت المعتدّة أو أمة،ولو تزوّجها ‏‎ ‎‏حرمت علیه أبداً إذا کانا عالمین بالحکم و الموضوع،أو کان أحدهما عالماً بهما ‏‎ ‎‏مطلقاً؛سواء دخل بها أو لا،وکذا مع جهلهما بهما لکن بشرط الدخول بها، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): لا یلحق بالتزویج فی العدّة وطء المعتدّة شبهة من غیر عقد،بل ‏‎ ‎‏ولا زناً،إلّاإذا کانت العدّة رجعیة،کما سیأتی،وکذا إذا کان بعقد فاسد لعدم ‏‎ ‎‏تمامیة أرکانه،و أمّا إذا کان بعقد تامّ الأرکان وکان فساده لتعبّد شرعی-کما إذا ‏‎ ‎‏تزوّج اخت زوجته فی عدّتها أو امّها أو بنتها أو نحو ذلک؛ممّا یصدق علیه ‏‎ ‎‏التزویج و إن کان فاسداً شرعاً-ففی کونه کالتزویج الصحیح إلّامن جهة کونه ‏‎ ‎‏فی العدّة وعدمه؛لأنّ المتبادر من الأخبار التزویج الصحیح من قطع النظر عن ‏‎ ‎‏کونه فی العدّة إشکال،والأحوط الإلحاق فی التحریم الأبدی فیوجب الحرمة ‏‎ ‎‏مع العلم مطلقاً ومع الدخول فی صورة الجهل.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا زوّجه الولیّ فی عدّة الغیر مع علمه بالحکم و الموضوع،أو ‏‎ ‎‏زوّجه الوکیل فی التزویج بدون تعیین الزوجة کذلک،لا یوجب الحرمة الأبدیة؛ ‏‎ ‎‏لأنّ المناط علم الزوج لا ولیّه أو وکیله،نعم لو کان وکیلاً فی تزویج امرأة معیّنة ‏‎ ‎‏و هی فی العدّة،فالظاهر کونه کمباشرته بنفسه،لکن المدار علم الموکّل لا الوکیل.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): هل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط فی الحرمة الأبدیة فی ‏‎ ‎‏صورة الجهل أن یکون فی العدّة أو یکفی کون التزویج فی العدّة مع الدخول بعد ‏‎ ‎‏انقضائها؟قولان،الأحوط الثانی،بل لا یخلو عن قوّة؛لإطلاق الأخبار بعد منع ‏‎ ‎‏الانصراف إلی الدخول فی العدّة.‏

‏‏         (مسألة 5): لو شکّ فی أنّها فی العدّة أم لا،مع عدم العلم سابقاً،جاز ‏‎ ‎‏التزویج،خصوصاً إذا أخبرت بالعدم،وکذا إذا علم کونها فی العدّة سابقاً وشکّ ‏‎ ‎‏فی بقائها إذا أخبرت بالانقضاء،و أمّا مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 6): إذا علم أنّ التزویج کان فی العدّة مع الجهل بها حکماً أو ‏‎ ‎‏موضوعاً،ولکن شکّ فی أنّه دخل بها حتّی تحرم أبداً أو لا،یبنی علی عدم ‏‎ ‎‏الدخول،وکذا إذا علم بعدم الدخول بها وشکّ فی أنّها کانت عالمة أو جاهلة، ‏‎ ‎‏فإنّه یبنی علی عدم علمها،فلا یحکم بالحرمة الأبدیة.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا علم إجمالاً بکون إحدی الامرأتین المعیّنتین فی العدّة ‏‎ ‎‏ولم یعلمها بعینها وجب علیه ترک تزویجهما،ولو تزوّج إحداهما بطل،ولکن ‏‎ ‎‏لا یوجب الحرمة ‏‎[4]‎‏الأبدیة؛لعدم إحراز کون هذا التزویج فی العدّة،نعم لو ‏‎ ‎‏تزوّجهما معاً حرمتا علیه فی الظاهر عملاً بالعلم الإجمالی.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا علم أنّ هذه الامرأة المعیّنة فی العدّة،لکن لا یدری ‏‎ ‎‏أ نّها فی عدّة نفسه أو فی عدّة لغیره جاز له ‏‎[5]‎‏تزویجها؛لأصالة عدم ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): یلحق بالتزویج فی العدّة فی إیجاب الحرمة الأبدیة تزویج ذات ‏‎ ‎‏البعل،فلو تزوّجها مع العلم بأ نّها ذات بعل حرمت علیه أبداً مطلقاً؛سواء دخل ‏‎ ‎‏بها أم لا،ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم إلّامع الدخول بها؛من غیر فرق بین ‏‎ ‎‏کونها حرّة أو أمة مزوّجة،وبین الدوام و المتعة فی العقد السابق و اللاحق،و أمّا ‏‎ ‎‏تزویج أمة الغیر بدون إذنه مع عدم کونها مزوّجة،فلا یوجب الحرمة الأبدیة و إن ‏‎ ‎‏کان مع الدخول و العلم.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا تزوّج امرأة علیها عدّة ولم تشرع فیها،کما إذا مات زوجها ‏‎ ‎‏ولم یبلغها الخبر فإنّ عدّتها من حین بلوغ الخبر،فهل یوجب الحرمة الأبدیة أم ‏‎ ‎‏لا؟قولان،أحوطهما الأوّل،بل لا یخلو عن قوّة ‏‎[6]‎

‏‏         (مسألة 11): إذا تزوّج امرأة فی عدّتها ودخل بها مع الجهل فحملت،مع ‏‎ ‎‏کونها مدخولة للزوج الأوّل،فجاءت بولد،فإن مضی من وطء الثانی أقلّ من ‏‎ ‎‏ستّة أشهر ولم یمض من وطء الزوج الأوّل أقصی مدّة الحمل لحق الولد بالأوّل، ‏‎ ‎‏و إن مضی من وطء الأوّل أقصی المدّة ومن وطء الثانی ستّة أشهر أو أزید إلی ما ‏‎ ‎‏قبل الأقصی فهو ملحق بالثانی،و إن مضی من الأوّل أقصی المدّة ومن الثانی أقلّ ‏‎ ‎‏من ستّة أشهر فلیس ملحقاً بواحد منهما،و إن مضی من الأوّل ستّة فما فوق وکذا ‏‎ ‎‏من الثانی،فهل یلحق بالأوّل أو الثانی أو یقرع؟وجوه أو أقوال،والأقوی لحوقه ‏‎ ‎‏بالثانی؛لجملة من الأخبار،وکذا إذا تزوّجها الثانی بعد تمام العدّة للأوّل واشتبه ‏‎ ‎‏حال الولد. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): لا إشکال فی ثبوت مهر المثل فی الوطء بالشبهة المجرّدة عن ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): مبدأ العدّة فی وطء الشبهة المجرّدة عن التزویج حین الفراغ من ‏‎ ‎‏الوطء،و أمّا إذا کان مع التزویج فهل هو کذلک،أو من حین تبیّن الحال؟وجهان، ‏‎ ‎‏والأحوط الثانی،بل لعلّه الظاهر من الأخبار.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا کانت الموطوءة بالشبهة عالمة؛بأن کان الاشتباه من طرف ‏‎ ‎‏الواطئ فقط،فلا مهر لها إذا کانت حرّة؛إذ لا مهر لبغیّ،ولو کانت أمة ففی ‏‎ ‎‏کون الحکم کذلک،أو یثبت المهر لأنّه حقّ السیّد،وجهان ‏‎[11]‎‏،لا یخلو الأوّل ‏‎ ‎‏منهما من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 16): لا یتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه،نعم لو کان مع ‏‎ ‎‏تعدّد الاشتباه تعدّد ‏‎[12]‎

‏‏         (مسألة 17): لا بأس بتزویج المرأة الزانیة غیر ذات البعل للزانی وغیره، ‏‎ ‎‏والأحوط الأولی ‏‎[13]‎‏أن یکون بعد استبراء رحمها بحیضة من مائه أو ماء ‏‎ ‎‏غیره إن لم تکن حاملاً،و أمّا الحامل فلا حاجة فیها إلی الاستبراء،بل یجوز ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها و إن کانت مصرّة علی ‏‎ ‎‏ذلک،ولا یجب علیه أن یطلّقها.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا زنی بذات بعل دواماً أو متعة حرمت علیه أبداً،فلا یجوز له ‏‎ ‎‏نکاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدّتها إذا کانت متعة،ولا فرق ‏‎ ‎‏علی الظاهر بین کونه حال الزنا عالماً بأ نّها ذات بعل أو لا،کما لا فرق بین ‏‎ ‎‏کونها حرّة أو أمة،وزوجها حرّاً أو عبداً؛کبیراً أو صغیراً،ولا بین کونها مدخولاً ‏‎ ‎‏بها من زوجها أو لا،ولا بین أن یکون ذلک بإجراء العقد علیها وعدمه بعد فرض ‏‎ ‎‏العلم بعدم صحّة العقد،ولا بین أن تکون الزوجة مشتبهة أو زانیة أو مکرهة،نعم ‏‎ ‎‏لو کانت هی الزانیة وکان الواطئ مشتبهاً فالأقوی عدم الحرمة الأبدیة،ولا ‏‎ ‎‏یلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحلّلة،نعم لو کانت الأمة مزوّجة ‏‎ ‎‏فوطئها سیّدها لم یبعد الحرمة الأبدیة علیه و إن کان لا یخلو عن إشکال،ولو ‏‎ ‎‏کان الواطئ مکرهاً علی الزنا فالظاهر ‏‎[14]‎‏لحوق الحکم و إن کان لا یخلو عن ‏‎ ‎‏إشکال أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 20): إذا زنی بامرأة فی العدّة الرجعیة حرمت علیه أبداً،دون البائنة ‏‎ ‎‏وعدّة الوفاة وعدّة المتعة و الوطء بالشبهة و الفسخ،ولو شکّ فی کونها فی العدّة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 21): من لاط بغلام فأوقب-ولو بعض الحشفة-حرمت علیه ‏‎ ‎‏امّه أبداً و إن علت،وبنته و إن نزلت،واُخته؛من غیر فرق بین کونهما ‏‎ ‎‏کبیرین،أو صغیرین،أو مختلفین،ولا تحرم علی الموطوء امّ الواطئ وبنته ‏‎ ‎‏واُخته علی الأقوی،ولو کان الموطوء خنثی ‏‎[15]‎‏حرمت امّها وبنتها علی الواطئ؛ ‏‎ ‎‏لأنّه إمّا لواط أو زناً و هو محرّم إذا کان سابقاً کما مرّ،والأحوط ‏‎[16]‎‏حرمة ‏‎ ‎‏المذکورات علی الواطئ و إن کان ذلک بعد التزویج،خصوصاً إذا طلّقها وأراد ‏‎ ‎‏تزویجها جدیداً،والاُمّ الرضاعیة کالنسبیة،وکذلک الاُخت و البنت،والظاهر ‏‎ ‎‏عدم الفرق فی الوطء بین أن یکون عن علم وعمد واختیار أو مع الاشتباه، ‏‎ ‎‏کما إذا تخیّله امرأته أو کان مکرهاً أو کان المباشر ‏‎[17]‎‏للفعل هو المفعول، ‏‎ ‎‏ولو کان الموطوء میّتاً ففی التحریم إشکال ‏‎[18]‎‏،ولو شکّ فی تحقّق الإیقاب ‏‎ ‎‏وعدمه بنی علی العدم،ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنیع غیر الثلاثة ‏‎ ‎‏المذکورة،فلا بأس بنکاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو اخته أو امّه و إن کان ‏‎ ‎‏الأولی الترک فی ابنته. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -علی تأمّل،ولا یبعد عدم إیجابه التحریم.
• -أی‌محکوم بذلک ظاهراً ما لم ینکشف الخلاف،ومع ذلک فی صورة عدم الدخول‌لا یخلو من إشکال.
• -علی الأحوط.
• -الأحوط إیجابها إذا کانتا معتدّتین وعلم إجمالاً بخروج إحداهما من العدّة،إلّاإذاانکشف الخلاف.
• -إلّاإذا کان طرف العلم هو العدّة الرجعیة لنفسها،والمسألة مطلقاً لا تخلو من‌تأمّل وإشکال.
• -بل الثانی لا یخلو من قوّة.
• -و هو الأحوط لو لم یکن أقوی،فلا یترک.
• -بل لا یبعد عدم الجواز،ولا یبعد کونه موجباً للحرمة الأبدیة.
• -الأحوط التعدّد فی هذه الصورة أیضاً.
• -محلّ تأمّل.
• -هنا وجه آخر لا یبعد أن یکون أوجه منهما،و هو ثبوت عشر قیمتها للمولی إن کانت‌بکراً،ونصف العشر إن کانت ثیّباً.
• -محلّ تأمّل فی بعض صوره،لکنّه أحوط مطلقاً،وأقوی فی بعض الصور.
• -لا یترک حتّی الإمکان.
• -بل الأحوط.
• -وکان الوطء فی دبرها.
• -و إن کان الأقوی عدمها.
• -علی الأحوط فی هذه الصورة؛إذا لم یتحقّق من الفاعل العمل.
• -بل منع.