فصل [فی تعدد الزوجات]
لا یجوز فی العقد الدائم الزیادة علی الأربع؛حرّاً کان أو عبداً،والزوجة حرّة أو أمة،و أمّا فی الملک و التحلیل فیجوز ولو إلی ألف،وکذا فی العقد الانقطاعی،ولا یجوز للحرّ أن یجمع بین أزید من أمتین ولا للعبد أن یجمع بین أزید من حرّتین،وعلی هذا فیجوز للحرّ أن یجمع بین أربع حرائر أو ثلاث وأمة أو حرّتین وأمتین،وللعبد أن یجمع بین أربع إماء أو حرّة وأمتین أو حرّتین،ولا یجوز له أن یجمع بین أمتین وحرّتین،أو ثلاث حرائر،أو أربع حرائر،أو ثلاث إماء وحرّة،کما لا یجوز للحرّ أیضاً أن یجمع بین ثلاث إماء وحرّة.
(مسألة 1): إذا کان العبد مبعّضاً،أو الأمة مبعّضة،ففی لحوقهما بالحرّ أو القنّ إشکال،ومقتضی الاحتیاط أن یکون العبد المبعّض کالحرّ بالنسبة إلی الإماء،فلا یجوز له الزیادة علی أمتین،وکالعبد القنّ بالنسبة إلی الحرائر، فلا یجوز له الزیادة علی حرّتین،وأن تکون الأمة المبعّضة کالحرّة بالنسبة إلی العبد وکالأمة بالنسبة إلی الحرّ،بل یمکن أن یقال:إنّه بمقتضی القاعدة
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 624
بدعوی:أنّ المبعّض حرّ وعبد،فمن حیث حرّیته لا یجوز له أزید من أمتین،ومن حیث عبدیته لا یجوز له أزید من حرّتین،وکذا بالنسبة إلی الأمة المبعّضة،إلّاأن یقال:إنّ الأخبار الدالّة علی أنّ الحرّ لا یزید علی أمتین و العبد لا یزید علی حرّتین منصرفة إلی الحرّ و العبد الخالصین،وکذا فی الأمة،فالمبعّض قسم ثالث خارج عن الأخبار فالمرجع عمومات الأدلّة علی جواز التزویج،غایة الأمر عدم جواز الزیادة علی الأربع،فیجوز له نکاح أربع حرائر أو أربع إماء،لکنّه بعید من حیث لزوم کونه أولی من الحرّ الخالص، وحینئذٍ فلا یبعد أن یقال:إنّ المرجع الاستصحاب،ومقتضاه إجراء حکم العبد و الأمة علیهما،ودعوی تغیّر الموضوع کما تری،فتحصّل أنّ الأولی الاحتیاط الذی ذکرنا أوّلاً،والأقوی العمل بالاستصحاب وإجراء حکم العبید والإماء علیهما.
(مسألة 2): لو کان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فاُعتق وصار حرّاً،لم یجز إبقاء الجمیع؛لأنّ الاستدامة کالابتداء،فلا بدّ من إطلاق الواحدة أو الاثنتین، والظاهر کونه مخیّراً بینهما کما فی إسلام الکافر عن أزید من أربع،ویحتمل القرعة،والأحوط أن یختار هو القرعة بینهنّ.ولو اعتقت أمة أو أمتان، فإن اختارت الفسخ؛حیث إنّ العتق موجب لخیارها بین الفسخ و البقاء فهو، و إن اختارت البقاء یکون الزوج مخیّراً،والأحوط اختیاره القرعة کما فی الصورة الاُولی.
(مسألة 3): إذا کان عنده أربع وشکّ فی أنّ الجمیع بالعقد الدائم،أو
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 625
البعض المعیّن أو غیر المعیّن منهنّ بعقد الانقطاع،ففی جواز نکاح الخامسة دواماً إشکال
(مسألة 4): إذا کان عنده أربع فطلّق واحدة منهنّ وأراد نکاح الخامسة،فإن کان الطلاق رجعیاً لا یجوز له ذلک إلّابعد خروجها عن العدّة،و إن کان بائناً ففی الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان؛المشهور علی الجواز لانقطاع العصمة بینه وبینها،وربما قیل بوجوب الصبر إلی انقضاء عدّتها؛عملاً بإطلاق جملة من الأخبار،والأقوی المشهور،والأخبار محمولة علی الکراهة.هذا،ولو کانت الخامسة اخت المطلّقة فلا إشکال فی جواز نکاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة لورود النصّ فیه معللاًّ بانقطاع العصمة،کما أنّه لا ینبغی الإشکال إذا کانت العدّة لغیر الطلاق کالفسخ بعیب أو نحوه،وکذا إذا ماتت الرابعة،فلا یجب الصبر إلی أربعة أشهر وعشر،والنصّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغیره ومحمول علی الکراهة،و أمّا إذا کان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدّة حتّی یجب الصبر أو لا یجب.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 626