فصل [فی وطء الصغیرة]

‏‏ ‏

‏‏فصل [فی وطء الصغیرة]‏

‏‏         (مسألة 1): لا یجوز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنین؛حرّة کانت أو أمة، ‏‎ ‎‏دواماً کان النکاح أو متعة،بل لا یجوز وطء المملوکة و المحلّلة کذلک،و أمّا ‏‎ ‎‏الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر و اللمس بشهوة و الضمّ و التفخیذ فجائز فی ‏‎ ‎‏الجمیع ولو فی الرضیعة.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا تزوّج صغیرة-دواماً أو متعة-ودخل بها قبل إکمال تسع ‏‎ ‎‏سنین فأفضاها،حرمت علیه أبداً علی المشهور ‏‎[1]‎‏،و هو الأحوط و إن لم تخرج ‏‎ ‎‏عن زوجیته،وقیل بخروجها عن الزوجیة أیضاً،بل الأحوط حرمتها علیه ‏‎ ‎‏بمجرّد الدخول و إن لم یفضها،ولکن الأقوی بقاؤها علی الزوجیة و إن کانت ‏‎ ‎‏مفضاة وعدم حرمتها علیه أیضاً،خصوصاً إذا کان جاهلاً بالموضوع أو الحکم، ‏‎ ‎‏أو کان صغیراً أو مجنوناً،أو کان بعد اندمال جرحها،أو طلّقها ثمّ عقد علیها ‏‎ ‎‏جدیداً،نعم یجب علیه دیة الإفضاء،و هی دیة النفس،ففی الحرّة نصف دیة ‏‎ ‎‏الرجل،وفی الأمة أقلّ الأمرین من قیمتها ودیة الحرّة،وظاهر المشهور ثبوت ‏‎ ‎‏الدیة مطلقاً و إن أمسکها ولم یطلّقها،إلّاأنّ مقتضی حسنة حمران وخبر برید ‏‎ ‎‏المثبتین لها:عدم وجوبها علیه إذا لم یطلّقها،والأحوط ما ذکره المشهور، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لا فرق فی الدخول الموجب للإفضاء بین أن یکون فی القبل أو ‏‎ ‎‏الدبر،والإفضاء أعمّ من أن یکون باتّحاد مسلکی البول و الحیض،أو مسلکی ‏‎ ‎‏الحیض و الغائط ‏‎[2]‎‏،أو اتّحاد الجمیع،و إن کان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل ‏‎[3]‎‏.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یلحق بالزوجة فی الحرمة الأبدیة علی القول بها ووجوب النفقة، ‏‎ ‎‏المملوکة و المحلّلة و الموطوءة بشبهة أو زناً ولا الزوجة الکبیرة.نعم تثبت الدیة ‏‎ ‎‏فی الجمیع-عدا الزوجة ‏‎[4]‎‏الکبیرة إذا أفضاها بالدخول بها-حتّی فی الزنا و إن ‏‎ ‎‏کانت عالمة مطاوعة وکانت کبیرة ‏‎[5]‎‏.وکذا لا یلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ‏‎ ‎‏ونحوه،فلا تحرم علیه مؤبّداً،نعم تثبت فیه الدیة.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه ‏‎ ‎‏ولا تثبت الدیة کما مرّ،ولکن الأحوط ‏‎[6]‎‏الإنفاق علیها ما دامت حیّة.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا کان المفضی صغیراً أو مجنوناً،ففی کون الدیة علیهما أو علی ‏‎ ‎‏عاقلتهما إشکال،و إن کان الوجه الثانی لا یخلو عن قوّة ‏‎[7]‎‏. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): إذا شکّ فی إکمالها تسع سنین لا یجوز له وطؤها؛لاستصحاب ‏‎[8]‎‎ ‎‏الحرمة السابقة،فإن وطئها مع ذلک فأفضاها ولم یعلم بعد ذلک أیضاً کونها حال ‏‎ ‎‏الوطء بالغة أو لا،لم تحرم أبداً ولو علی القول بها؛لعدم إحراز کونه قبل التسع، ‏‎ ‎‏والأصل لا یثبت ذلک،نعم یجب علیه الدیة و النفقة علیها ما دامت حیّة.‏

‏‏         (مسألة 9): یجری علیها بعد الإفضاء جمیع أحکام الزوجة؛من حرمة ‏‎ ‎‏الخامسة،وحرمة الاُخت،واعتبار الإذن فی نکاح بنت الأخ والاُخت،وسائر ‏‎ ‎‏الأحکام ولو علی القول بالحرمة الأبدیة،بل یلحق به الولد و إن قلنا بالحرمة؛ ‏‎ ‎‏لأنّه علی القول ‏‎[9]‎‏بها یکون کالحرمة حال الحیض.‏

‏‏         (مسألة 10): فی سقوط وجوب الإنفاق علیها ما دامت حیّة بالنشوز ‏‎ ‎‏إشکال ‏‎[10]‎‏؛لاحتمال کون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة،ولذا تثبت بعد ‏‎ ‎‏الطلاق بل بعد التزویج بالغیر،وکذا فی تقدّمها علی نفقة الأقارب،وظاهر ‏‎ ‎‏المشهور أنّها کما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أیضاً،لکن یحتمل ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -الأقوی عدم ترتّب غیر الإثم مع عدم الإفضاء،ومع الإفضاء حرمة وطئها أبداً مطلقاًمع بقاء زوجیتها وترتّب جمیع آثارها علیها،ویجب علیه نفقتها و إن طلّقها،بل و إن تزوّجت بعد الطلاق علی الأحوط،بل لا یخلو من قوّة.
• -علی الأحوط فی هذه الصورة.
• فی مقابل الثانی لا الثالث.
• -وعدا المملوکة إذا أفضاها مالکها.
• -ثبوتها للکبیرة المطاوعة محلّ إشکال.
• -و إن کان الأقوی عدم الوجوب.
• -محلّ تأمّل.
• -بل لاستصحاب أنّها لم تبلغ؛بنحو السلب الرابط،ویترتّب علیه جمیع الأحکام،و أمّااستصحاب عدم بلوغها بنحو السلب المحمولی فمثبت،وکذا فی نظائر المقام ممّا یترتّب الحکم علی الکون الرابط أو السلب الرابط،والتفصیل موکول إلی محلّه.
• -أی‌علی القول بحرمة وطئها أبداً.
• -الأقرب عدم السقوط.
• -هذا الاحتمال ضعیف.