کتاب النکاح
النکاح مستحبّ فی حدّ نفسه بالإجماع و الکتاب و السنّة المستفیضة بل المتواترة،قال اللّٰه تعالی: «وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ» ،وفی النبوی المرویّ بین الفریقین:«النکاح سنّتی فمن رغب عن سنّتی فلیس منّی»وعن الصادق علیه السلام عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال:«تزوّجوا فإنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم قال:
من أحبّ أن یتّبع سنّتی فإنّ من سنّتی التزویج»وفی النبوی صلی الله علیه و آله و سلم:«ما بنی بناء أحبّ إلی اللّٰه تعالی من التزویج»وعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«من تزوّج أحرز نصف دینه فلیتّق اللّٰه فی النصف الآخر»بل یستفاد من جملة من الأخبار استحباب حبّ النساء ففی الخبر عن الصادق علیه السلام:«من أخلاق الأنبیاء حبّ النساء»وفی آخر عنه علیه السلام:«ما أظنّ رجلاً یزداد فی هذا الأمر خیراً إلّاازداد حبّاً للنساء» والمستفاد من الآیة وبعض الأخبار أنّه موجب لسعة الرزق،ففی خبر إسحاق بن عمّار:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام:الحدیث الذی یرویه الناس حقّ:إنّ رجلاً أتی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فشکی إلیه الحاجة،فأمره بالتزویج حتّی أمره ثلاث مرّات،قال أبو عبداللّٰه علیه السلام:«نعم هو حقّ»ثمّ قال علیه السلام:«الرزق مع النساء و العیال».
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 603
(مسألة 1): یستفاد من بعض الأخبار کراهة العزوبة فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:
«رذال موتاکم العزّاب»ولا فرق علی الأقوی فی استحباب النکاح بین من اشتاقت نفسه ومن لم تشتق؛لإطلاق الأخبار،ولأنّ فائدته لا تنحصر فی کسر الشهوة،بل له فوائد:منها:زیادة النسل وکثرة قائل لا إله إلّااللّٰه،فعن الباقر علیه السلام:
«قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم:ما یمنع المؤمن أن یتّخذ أهلاً لعلّ اللّٰه أن یرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلّااللّٰه».
(مسألة 2): الاستحباب لا یزول بالواحدة،بل التعدّد مستحبّ أیضاً،قال اللّٰه تعالی: «فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ» ،والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنکاح الدائم أو المنقطع،بل المستحبّ أعمّ منهما ومن التسرّی بالإماء.
(مسألة 3): المستحبّ هو الطبیعة؛أعمّ من أن یقصد به القربة أو لا،نعم عبادیته وترتّب الثواب علیه موقوفة علی قصد القربة.
(مسألة 4): استحباب النکاح إنّما هو بالنظر إلی نفسه وطبیعته،و أمّا بالنظر إلی الطوارئ فینقسم بانقسام الأحکام الخمسة،فقد یجب بالنذر أو العهد أو
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 604
الحلف،وفیما إذا کان مقدّمة لواجب مطلق،أو کان فی ترکه مظنّة الضرر أو الوقوع فی الزنا أو محرّم آخر،و قد یحرم کما إذا أفضی إلی الإخلال بواجب؛ من تحصیل علم واجب أو ترک حقّ من الحقوق الواجبة وکالزیادة علی الأربع، و قد یکره کما إذا کان فعله موجباً للوقوع فی مکروه،و قد یکون مباحاً کما إذا کان فی ترکه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساویة لها.وبالنسبة إلی المنکوحة أیضاً ینقسم إلی الأقسام الخمسة فالواجب:کمن یقع فی الضرر لو لم یتزوّجها أو یبتلی بالزناء معها لو لا تزویجها،والمحرّم:نکاح المحرّمات عیناً أو جمعاً،والمستحبّ:المستجمع للصفات المحمودة فی النساء،والمکروه:
النکاح المستجمع للأوصاف المذمومة فی النساء ونکاح القابلة المربّیة ونحوها، والمباح:ما عدا ذلک.
(مسألة 5): یستحبّ عند إرادة التزویج امور:
منها :الخطبة.
ومنها: صلاة رکعتین عند إرادة التزویج قبل تعیین المرأة وخطبتها،والدعاء بعدها بالمأثور و هو:«اللهمّ إنّی ارید أن أتزوّج فقدّر لی من النساء أعفّهُنّ فرجاً وأحفظهنّ لی فی نفسها ومالی وأوسعهنّ رزقاً وأعظمهنّ برکة و قدّر لی ولداً طیّباً تجعله خلفاً صالحاً فی حیاتی وبعد موتی»ویستحبّ أیضاً أن یقول:«أقررت بالذی أخذ اللّٰه إمساک بمعروف أو تسریح بإحسان».
ومنها :الولیمة یوماً أو یومین لا أزید،فإنّه مکروه،ودعاء المؤمنین،والأولی کونهم فقراء ولا بأس بالأغنیاء،خصوصاً عشیرته وجیرانه وأهل حرفته ویستحبّ إجابتهم وأکلهم،ووقتها بعد العقد أو عند الزفاف لیلاً أو نهاراً،وعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«لا ولیمة إلّافی خمس:عرس،أو خرس،أو عذار،أو وکار،أو
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 605
رکاز»العرس:التزویج،والخرس:النفاس،والعذار:الختان،والوکار:شراء الدار،والرکاز:العود من مکّة.
ومنها :الخطبة أمام العقد بما یشتمل علی الحمد و الشهادتین و الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة:والوصیّة بالتقوی و الدعاء للزوجین،والظاهر کفایة اشتمالها علی الحمد و الصلاة علی النبی وآله صلی الله علیه و آله و سلم،ولا یبعد استحبابها أمام الخطبة أیضاً.
ومنها :الإشهاد فی الدائم و الإعلان به،ولا یشترط فی صحّة العقد عندنا.
ومنها :إیقاع العقد لیلاً.
(مسألة 6): یکره عند التزویج امور:
منها :إیقاع العقد و القمر فی العقرب؛أیفی برجها لا المنازل المنسوبة إلیها و هی القلب و الإکلیل و الزبانا و الشولة.
ومنها :إیقاعه یوم الأربعاء.
ومنها :إیقاعه فی أحد الأیّام المنحوسة فی الشهر؛و هی الثالث و الخامس والثالث عشر و السادس عشر و الحادی و العشرون و الرابع و العشرون والخامس و العشرون.
ومنها :إیقاعه فی محاق الشهر؛و هو اللیلتان أو الثلاث من آخر الشهر.
(مسألة 7): یستحبّ اختیار امرأة تجمع صفات؛بأن تکون بکراً،ولوداً، ودوداً،عفیفة،کریمة الأصل-بأن لا تکون من زناء أو حیض أو شبهة،أو ممّن تنال الألسن آباءها أو امّهاتها،أو مسّهم رقّ أو کفر أو فسق معروف-وأن تکون سمراء،عیناء،عجزاء،مربوعة،طیّبة الریح،درمة الکعب،جمیلة،ذات شعر،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 606
صالحة،تعین زوجها علی الدنیا و الآخرة،عزیزة فی أهلها،ذلیلة مع بعلها، متبرّجة مع زوجها،حصاناً مع غیره.فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«إنّ خیر نسائکم الولود الودود العفیفة العزیزة فی أهلها الذلیلة مع بعلها،المتبرّجة مع زوجها الحصان علی غیره،التی تسمع قوله وتطیع أمره و إذا خلا بها بذلت له ما یرید منها ولم تبذل کتبذّل الرجل،ثمّ قال:ألا اخبرکم بشرار نسائکم:الذلیلة فی أهلها العزیزة مع بعلها،العقیم الحقود التی لا تدرع من قبیح،المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها الحصان معه إذا حضر،لا تسمع قوله ولا تطیع أمره،و إذا خلا بها بعلها تمنّعت منه کما تمنع الصعبة عن رکوبها،لا تقبل منه عذراً ولا تغفر له ذنباً»ویکره اختیار العقیم،ومن تضمّنته الخبر المذکور من ذات الصفات المذکورة التی یجمعها عدم کونها نجیبة،ویکره الاقتصار علی الجمال و الثروة،ویکره تزویج جملة اخری:
منها :القابلة وابنتها للمولود.
ومنها :تزویج ضرّة کانت لاُمّه مع غیر أبیه.
ومنها :أن یتزوّج اخت أخیه.
ومنها :المتولّدة من الزنا.
ومنها :الزانیة.
ومنها :المجنونة.
ومنها :المرأة الحمقاء أو العجوزة.
وبالنسبة إلی الرجال یکره تزویج سیّئ الخلق و المخنّث و الزنج و الأکراد والخزر و الأعرابی و الفاسق وشارب الخمر.
(مسألة 8): مستحبّات الدخول علی الزوجة امور:
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 607
منها :الولیمة قبله أو بعده.
ومنها :أن یکون لیلاً؛لأنّه أوفق بالستر و الحیاء ولقوله صلی الله علیه و آله و سلم:«زفّوا عرائسکم لیلاً وأطعموا ضحی»بل لا یبعد استحباب الستر المکانی أیضاً.
ومنها :أن یکون علی وضوء.
ومنها :أن یصلّی رکعتین و الدعاء بعد الصلاة علی محمّد وآله بالاُلفة وحسن الاجتماع بینهما،والأولی المأثور و هو:«اللهمّ ارزقنی الفتها وودّها،ورضاها بی وارضنی بها،واجمع بیننا بأحسن اجتماع وأنفس ائتلاف،فإنّک تحبّ الحلال وتکره الحرام».
ومنها :أمرها بالوضوء و الصلاة أو أمر من یأمرها بهما.
ومنها :أمر من کان معها بالتأمین علی دعائه ودعائها.
ومنها :أن یضع یده علی ناصیتها مستقبل القبلة ویقول:«اللهمّ بأمانتک أخذتها وبکلماتک استحللتها فإن قضیت لی منها ولداً فاجعله مبارکاً تقیّاً من شیعة آل محمّد صلی الله علیه و آله و سلم ولا تجعل للشیطان فیه شرکاً ولا نصیباً».أو یقول:
«اللهمّ علی کتابک تزوّجتها،وفی أمانتک أخذتها،وبکلماتک استحللت فرجها، فإن قضیت فی رحمها شیئاً فاجعله مسلماً سویّاً،ولا تجعله شرک شیطان» ویکره الدخول لیلة الأربعاء.
(مسألة 9): یجوز أکل ما ینثر فی الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال؛إن کان عامّاً فللعموم،و إن کان خاصّاً فللمخصوصین،وکذا یجوز تملّکه مع الإذن فیه أو بعد الإعراض عنه،فیملک ولیس لمالکه الرجوع فیه و إن کان عینه موجوداً،ولکن الأحوط لهما مراعاة الاحتیاط.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 608
(مسألة 10): یستحبّ عند الجماع الوضوء والاستعاذة و التسمیة وطلب الولد الصالح السویّ و الدعاء بالمأثور؛و هو أن یقول:«بسم اللّٰه وباللّٰه اللهمّ جنّبنی الشیطان وجنّب الشیطان ما رزقتنی»أو یقول:«اللهمّ بأمانتک أخذتها...»إلی آخر الدعاء السابق،أو یقول:«بسم اللّٰه الرحمن الرحیم الذی لا إله إلّاهو بدیع السموات و الأرض،اللهمّ إن قضیت منّی فی هذه اللیلة خلیفة فلا تجعل للشیطان فیه شرکاً ولا نصیباً ولا حظّاً،واجعله مؤمناً مخلصاً مصفّی من الشیطان ورجزه جلّ ثناؤک»وأن یکون فی مکان مستور.
(مسألة 11): یکره الجماع لیلة خسوف القمر،ویوم کسوف الشمس،وفی اللیلة و الیوم اللذین یکون فیهما الریح السوداء و الصفراء و الحمراء،والیوم الذی فیه الزلزلة،بل فی کلّ یوم أو لیلة حدث فیه آیة مخوفة،وکذا یکره عند الزوال وعند غروب الشمس حتّی یذهب الشفق،وفی المحاق،وبعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس،وفی أوّل لیلة من کلّ شهر إلّافی اللیلة الاُولی من شهر رمضان،فإنّه یستحبّ فیها،وفی النصف من کلّ شهر،وفی السفر إذا لم یکن عنده الماء للاغتسال،وبین الأذان و الإقامة،وفی لیلة الأضحی،ویکره فی السفینة،ومستقبل القبلة ومستدبرها،وعلی ظهر الطریق،والجماع و هو عریان،وعقیب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء،والجماع و هو مختضب أو هی مختضبة،وعلی الامتلاء،والجماع قائماً،وتحت الشجرة المثمرة،وعلی سقوف البنیان،وفی وجه الشمس إلّامع الستر،ویکره أن یجامع وعنده من ینظر إلیه ولو الصبیّ الغیر الممیّز،وأن ینظر إلی فرج الامرأة حال
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 609
الجماع،والکلام عند الجماع إلّابذکر اللّٰه تعالی،وأن یکون معه خاتم فیه اسم اللّٰه أو شیء من القرآن،ویستحبّ الجماع لیلة الاثنین و الثلاثاء و الخمیس والجمعة ویوم الخمیس عند الزوال ویوم الجمعة بعد العصر،ویستحبّ عند میل الزوجة إلیه.
(مسألة 12): یکره للمسافر أن یطرق أهله لیلاً حتّی یصبح.
(مسألة 13): یستحبّ السعی فی التزویج،والشفاعة فیه بإرضاء الطرفین.
(مسألة 14): یستحبّ تعجیل تزویج البنت وتحصینها بالزوج عند بلوغها، فعن أبی عبداللّٰه علیه السلام:«من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته فی بیته».
(مسألة 15): یستحبّ حبس المرأة فی البیت،فلا تخرج إلّالضرورة، ولا یدخل علیها أحد من الرجال.
(مسألة 16): یکره تزویج الصغار وقبل البلوغ.
(مسألة 17): یستحبّ تخفیف مؤونة التزویج وتقلیل المهر.
(مسألة 18): یستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة.
(مسألة 19): یجوز للرجل تقبیل أیّ جزء من جسد زوجته ومسّ أیّ جزء من بدنه ببدنها.
(مسألة 20): یستحبّ اللبث وترک التعجیل عند الجماع.
(مسألة 21): یکره المجامعة تحت السماء.
(مسألة 22): یستحبّ إکثار الصوم وتوفیر الشعر لمن لا یقدر علی التزویج مع میله وعدم طوله.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 610
(مسألة 23): یستحبّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البیت وغسل رجلیها وصبّ الماء من باب الدار إلی آخرها.
(مسألة 24): یستحبّ منع العروس فی اسبوع العرس من الألبان و الخلّ والکزبرة و التفّاح الحامض.
(مسألة 25): یکره اتّحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع.
(مسألة 26): یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر إلی وجهها وکفّیها وشعرها ومحاسنها،بل لا یبعد جواز النظر إلی سائر جسدها ما عدا عورتها و إن کان الأحوط خلافه،ولا یشترط أن یکون ذلک بإذنها ورضاها،نعم یشترط أن لا یکون بقصد التلذّذ و إن علم أنّه یحصل بنظرها قهراً،ویجوز تکرار النظر إذا لم یحصل الغرض و هو الاطّلاع علی حالها بالنظر الأوّل،ویشترط أیضاً أن لا یکون مسبوقاً بحالها،وأن یحتمل اختیارها وإلّا فلا یجوز،ولا فرق بین أن یکون قاصداً لتزویجها بالخصوص أو کان قاصداً لمطلق التزویج وکان بصدد تعیین الزوجة بهذا الاختبار و إن کان الأحوط الاقتصار علی الأوّل ،وأیضاً لا فرق بین أن یمکن المعرفة بحالها بوجه آخر من توکیل امرأة تنظر إلیها وتخبره أو لا؛و إن کان الأحوط الاقتصار علی الثانی،ولا یبعد جواز نظر المرأة أیضاً إلی الرجل الذی یرید تزویجها،ولکن لا یترک الاحتیاط بالترک،وکذا یجوز النظر إلی جاریة یرید شراءها و إن کان بغیر إذن سیّدها،والظاهر
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 611
اختصاص ذلک بالمشتری لنفسه،فلا یشمل الوکیل و الولیّ و الفضولی،و أمّا فی الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص.
(مسألة 27): یجوز النظر إلی نساء أهل الذمّة،بل مطلق الکفّار مع عدم التلذّذ و الریبة؛أیخوف الوقوع فی الحرام،والأحوط الاقتصار علی المقدار الذی جرت عادتهنّ علی عدم ستره،و قد یلحق بهم نساء أهل البوادی و القری من الأعراب وغیرهم،و هو مشکل،نعم الظاهر عدم حرمة التردّد فی الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر علیهنّ،ولا یجب غضّ البصر إذا لم یکن هناک خوف افتتان.
(مسألة 28): یجوز لکلّ من الرجل و المرأة النظر إلی ما عدا العورة من مماثله؛شیخاً أو شابّاً،حسن الصورة أو قبیحها،ما لم یکن بتلذّذ أو ریبة،نعم یکره کشف المسلمة بین یدی الیهودیة و النصرانیة،بل مطلق الکافرة،فإنّهنّ یصفن ذلک لأزواجهنّ،والقول بالحرمة للآیة حیث قال تعالی: «أَوْ نِسٰائِهِنَّ» فخصّ بالمسلمات ضعیف؛لاحتمال کون المراد من نسائهنّ الجواری و الخدم لهنّ من الحرائر.
(مسألة 29): یجوز لکلّ من الزوج و الزوجة النظر إلی جسد الآخر حتّی العورة؛مع التلذّذ وبدونه،بل یجوز لکلّ منهما مسّ الآخر بکلّ عضو منه کلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه.
(مسألة 30): الخنثی مع الاُنثی کالذکر،ومع الذکر کالاُنثی.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 612
(مسألة 31): لا یجوز النظر إلی الأجنبیّة ولا للمرأة النظر إلی الأجنبیّ من غیر ضرورة.واستثنی جماعة الوجه و الکفّین،فقالوا بالجواز فیهما مع عدم الریبة و التلذّذ،وقیل بالجواز فیهما مرّة ولا یجوز تکرار النظر،والأحوط المنع مطلقاً
(مسألة 32): یجوز النظر إلی المحارم التی یحرم علیه نکاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة،ما عدا العورة مع عدم تلذّذ وریبة،وکذا نظرهنّ إلیه.
(مسألة 33): المملوکة کالزوجة بالنسبة إلی السیّد؛إذا لم تکن مشرکة أو وثنیة أو مزوّجة أو مکاتبة أو مرتدّة.
(مسألة 34): یجوز النظر إلی الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها وکذا الأمة کذلک،وکذا إلی المطلّقة الرجعیة ما دامت فی العدّة ولو لم یکن بقصد الرجوع.
(مسألة 35): یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبیّ و الأجنبیّة مواضع:
منها:مقام المعالجة وما یتوقّف علیه؛من معرفة نبض العروق والکسر و الجرح والفصد و الحجامة ونحو ذلک إذا لم یمکن بالمماثل،بل یجوز المسّ و اللمس حینئذٍ.ومنها:مقام الضرورة،کما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما علیه أو علی المسّ.ومنها:معارضة کلّ ما هو أهمّ فی نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس.ومنها:مقام الشهادة؛تحمّلاً أو أداءً،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 613
مع دعاء الضرورة،ولیس منها ما عن العلّامة من جواز النظر إلی الزانیین لتحمّل الشهادة،فالأقوی عدم الجواز،وکذا لیس منها النظر إلی الفرج للشهادة علی الولادة،أو الثدی للشهادة علی الرضاع و إن لم یمکن إثباتها بالنساء و إن استجوده الشهید الثانی.ومنها:القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً بالنسبة إلی ما هو المعتاد له من کشف بعض الشعر و الذراع ونحو ذلک،لا مثل الثدی و البطن ونحوهما ممّا یعتاد سترهنّ له.ومنها:غیر الممیّز من الصبیّ والصبیّة،فإنّه یجوز النظر إلیهما بل اللمس،ولا یجب التستّر منهما،بل الظاهر جواز النظر إلیهما قبل البلوغ إذا لم یبلغا مبلغاً یترتّب علی النظر منهما أو إلیهما ثوران الشهوة.
(مسألة 36): لا بأس بتقبیل الرجل الصبیّة التی لیست له بمحرم ووضعها فی حجره قبل أن یأتی علیها ستّ سنین إذا لم یکن عن شهوة.
(مسألة 37): لا یجوز للمملوک النظر إلی مالکته،ولا للخصیّ النظر إلی مالکته أو غیرها،کما لا یجوز للعنّین و المجبوب بلا إشکال،بل ولا لکبیر السنّ الذی هو شبه القواعد من النساء علی الأحوط.
(مسألة 38): الأعمی کالبصیر فی حرمة نظر المرأة إلیه.
(مسألة 39): لا بأس بسماع صوت الأجنبیّة ما لم یکن تلذّذ ولا ریبة؛من غیر فرق بین الأعمی و البصیر،و إن کان الأحوط الترک فی غیر مقام الضرورة، ویحرم علیها إسماع الصوت الذی فیه تهییج للسامع بتحسینه وترقیقه،قال تعالی: «فَلاٰ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ».
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 614
(مسألة 40): لا یجوز مصافحة الأجنبیّة،نعم لا بأس بها من وراء الثوب، کما لا بأس بلمس المحارم.
(مسألة 41): یکره للرجل ابتداء النساء بالسلام،ودعائهنّ إلی الطعام، وتتأکّد الکراهة فی الشابّة.
(مسألة 42): یکره الجلوس فی مجلس المرأة إذا قامت عنه،إلّا بعد برده.
(مسألة 43): لا یدخل الولد علی أبیه إذا کانت عنده زوجته،إلّابعد الاستئذان،ولا بأس بدخول الوالد علی ابنه بغیر إذنه.
(مسألة 44): یفرّق بین الأطفال فی المضاجع إذا بلغوا عشر سنین،وفی روایة:«إذا بلغوا ستّ سنین».
(مسألة 45): لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبیّ مثل الید و الأنف واللسان ونحوها،لا مثل السنّ و الظفر و الشعر ونحوها.
(مسألة 46): یجوز وصل شعر الغیر بشعرها،ویجوز لزوجها النظر إلیه علی کراهة،بل الأحوط الترک
(مسألة 47): لا تلازم بین جواز النظر وجواز المسّ،فلو قلنا بجواز النظر إلی الوجه و الکفّین من الأجنبیّة لا یجوز مسّها إلّامن وراء الثوب.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 615
(مسألة 48): إذا توقّف العلاج علی النظر دون اللمس،أو اللمس دون النظر، یجب الاقتصار علی ما اضطرّ إلیه،فلا یجوز الآخر بجوازه.
(مسألة49): یکره اختلاط النساء بالرجال إلّاللعجائز،ولهنّ حضور الجمعة والجماعات.
(مسألة 50): إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه بین من لا یجوز بالشبهة المحصورة،وجب الاجتناب عن الجمیع وکذا بالنسبة إلی من یجب التستّر عنه ومن لا یجب،و إن کانت الشبهة غیر محصورة أو بدویة،فإن شکّ فی کونه مماثلاً أو لا،أو شکّ فی کونه من المحارم النسبیة أو لا،فالظاهر وجوب الاجتناب؛لأنّ الظاهر من آیة وجوب الغضّ أنّ جواز النظر مشروط بأمر وجودی؛و هو کونه مماثلاً أو من المحارم،فمع الشکّ یعمل بمقتضی العموم،لا من باب التمسّک بالعموم فی الشبهة المصداقیة،بل لاستفادة شرطیة الجواز بالمماثلة أو المحرمیة أو نحو ذلک،فلیس التخصیص فی المقام من قبیل التنویع حتّی یکون من موارد أصل البراءة،بل من قبیل المقتضی و المانع،و إذا شکّ فی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 616
کونه زوجة أو لا،فیجری-مضافاً إلی ما ذکر من رجوعه إلی الشکّ فی الشرط- أصالة عدم حدوث الزوجیة،وکذا لو شکّ فی المحرمیة من باب الرضاع،نعم لو شکّ فی کون المنظور إلیه أو الناظر حیواناً أو إنساناً،فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط؛لانصراف عموم وجوب الغضّ إلی خصوص الإنسان،و إن کان الشکّ فی کونه بالغاً أو صبیّاً أو طفلاً ممیّزاً أو غیر ممیّز،ففی وجوب الاحتیاط وجهان؛من العموم علی الوجه الذی ذکرنا،ومن إمکان دعوی الانصراف، والأظهر الأوّل
(مسألة 51): یجب علی النساء التستّر،کما یحرم علی الرجال النظر، ولا یجب علی الرجال التستّر و إن کان یحرم علی النساء النظر،نعم حال الرجال بالنسبة إلی العورة حال النساء،ویجب علیهم التستّر مع العلم بتعمّد النساء فی النظر من باب حرمة الإعانة علی الإثم.
(مسألة 52): هل المحرّم من النظر ما یکون علی وجه یتمکّن من التمیّز بین الرجل و المرأة وأ نّه العضو الفلانی أو غیره،أو مطلقه،فلو رأی الأجنبیّة من بعید بحیث لا یمکنه تمییزها وتمییز أعضائها،أو لا یمکنه تمییز کونها رجلاً أو امرأة،بل أو لا یمکنه تمییز کونها إنساناً أو حیواناً أو جماداً هل هو حرام أو لا؟ وجهان،الأحوط الحرمة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 617