کتاب النکاح

‏‏ ‏

‏‏کتاب النکاح‏

‏‏النکاح مستحبّ فی حدّ نفسه بالإجماع و الکتاب و السنّة المستفیضة بل ‏‎ ‎‏المتواترة،قال اللّٰه تعالی: «وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ ‏‎ ‎‏وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ» ،وفی النبوی ‏‎ ‎‏المرویّ بین الفریقین:«النکاح سنّتی فمن رغب عن سنّتی فلیس منّی»وعن ‏‎ ‎‏الصادق علیه السلام عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال:«تزوّجوا فإنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم قال: ‏

‏‏من أحبّ أن یتّبع سنّتی فإنّ من سنّتی التزویج»وفی النبوی صلی الله علیه و آله و سلم:«ما بنی بناء ‏‎ ‎‏أحبّ إلی اللّٰه تعالی من التزویج»وعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«من تزوّج أحرز نصف دینه ‏‎ ‎‏فلیتّق اللّٰه فی النصف الآخر»بل یستفاد من جملة من الأخبار استحباب حبّ ‏‎ ‎‏النساء ففی الخبر عن الصادق علیه السلام:«من أخلاق الأنبیاء حبّ النساء»وفی آخر ‏‎ ‎‏عنه علیه السلام:«ما أظنّ رجلاً یزداد فی هذا الأمر خیراً إلّاازداد حبّاً للنساء» ‏‎ ‎‏والمستفاد من الآیة وبعض الأخبار أنّه موجب لسعة الرزق،ففی خبر إسحاق ‏‎ ‎‏بن عمّار:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام:الحدیث الذی یرویه الناس حقّ:إنّ رجلاً أتی ‏‎ ‎‏النبی صلی الله علیه و آله و سلم فشکی إلیه الحاجة،فأمره بالتزویج حتّی أمره ثلاث مرّات،قال أبو ‏‎ ‎‏عبداللّٰه علیه السلام:«نعم هو حقّ»ثمّ قال علیه السلام:«الرزق مع النساء و العیال».‏

‏
‏‎

‏‏«رذال موتاکم العزّاب»ولا فرق علی الأقوی فی استحباب النکاح بین من ‏‎ ‎‏اشتاقت نفسه ومن لم تشتق؛لإطلاق الأخبار،ولأنّ فائدته لا تنحصر فی کسر ‏‎ ‎‏الشهوة،بل له فوائد:منها:زیادة النسل وکثرة قائل لا إله إلّااللّٰه،فعن الباقر علیه السلام: ‏

‏‏«قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم:ما یمنع المؤمن أن یتّخذ أهلاً لعلّ اللّٰه أن یرزقه نسمة ‏‎ ‎‏تثقل الأرض بلا إله إلّااللّٰه».‏

‏‏         (مسألة 2): الاستحباب لا یزول بالواحدة،بل التعدّد مستحبّ أیضاً،قال اللّٰه ‏‎ ‎‏تعالی: «فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ» ،والظاهر عدم ‏‎ ‎‏اختصاص الاستحباب بالنکاح الدائم أو المنقطع،بل المستحبّ أعمّ منهما ومن ‏‎ ‎‏التسرّی بالإماء. ‏

‏‏(مسألة 3): المستحبّ هو الطبیعة؛أعمّ من أن یقصد به القربة أو لا،نعم ‏‎ ‎‏عبادیته وترتّب الثواب علیه موقوفة علی قصد القربة.‏

‏‏         (مسألة 4): استحباب النکاح إنّما هو بالنظر إلی نفسه وطبیعته،و أمّا بالنظر ‏‎ ‎‏إلی الطوارئ فینقسم بانقسام الأحکام الخمسة،فقد یجب بالنذر ‏‎[1]‎‏أو العهد أو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏النکاح المستجمع للأوصاف المذمومة فی النساء ونکاح القابلة المربّیة ونحوها، ‏‎ ‎‏والمباح:ما عدا ذلک.‏

‏‏(مسألة 5): یستحبّ عند إرادة التزویج امور:‏

‏‏منها :الخطبة.‏

‏‏         ومنها: صلاة رکعتین عند إرادة التزویج قبل تعیین المرأة وخطبتها،والدعاء ‏‎ ‎‏بعدها بالمأثور و هو:«اللهمّ إنّی ارید أن أتزوّج فقدّر لی من النساء أعفّهُنّ فرجاً ‏‎ ‎‏وأحفظهنّ لی فی نفسها ومالی وأوسعهنّ رزقاً وأعظمهنّ برکة و قدّر لی ولداً طیّباً ‏‎ ‎‏تجعله خلفاً صالحاً فی حیاتی وبعد موتی»ویستحبّ أیضاً أن یقول:«أقررت ‏‎ ‎‏بالذی أخذ اللّٰه إمساک بمعروف أو تسریح بإحسان».‏

‏‏         ومنها :الولیمة یوماً أو یومین لا أزید،فإنّه مکروه،ودعاء المؤمنین،والأولی ‏‎ ‎‏کونهم فقراء ولا بأس بالأغنیاء،خصوصاً عشیرته وجیرانه وأهل حرفته ‏‎ ‎‏ویستحبّ إجابتهم وأکلهم،ووقتها بعد العقد أو عند الزفاف لیلاً أو نهاراً،وعن ‏‎ ‎‏النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«لا ولیمة إلّافی خمس:عرس،أو خرس،أو عذار،أو وکار،أو ‏
‏‎

‏‏         ومنها :الخطبة أمام العقد بما یشتمل علی الحمد و الشهادتین و الصلاة علی ‏‎ ‎‏النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة:والوصیّة بالتقوی و الدعاء للزوجین،والظاهر کفایة ‏‎ ‎‏اشتمالها علی الحمد و الصلاة علی النبی وآله صلی الله علیه و آله و سلم،ولا یبعد استحبابها أمام ‏‎ ‎‏الخطبة أیضاً.‏

‏‏ومنها :الإشهاد فی الدائم و الإعلان به،ولا یشترط فی صحّة العقد عندنا.‏

‏‏ومنها :إیقاع العقد لیلاً.‏

‏‏(مسألة 6): یکره عند التزویج امور:‏

‏‏         منها :إیقاع العقد و القمر فی العقرب؛أی‌فی برجها لا المنازل المنسوبة إلیها ‏‎ ‎‏و هی القلب و الإکلیل و الزبانا و الشولة.‏

‏‏ومنها :إیقاعه یوم الأربعاء.‏

‏‏         ومنها :إیقاعه فی أحد الأیّام المنحوسة فی الشهر؛و هی الثالث و الخامس ‏‎ ‎‏والثالث عشر و السادس عشر و الحادی و العشرون و الرابع و العشرون ‏‎ ‎‏والخامس و العشرون.‏

‏‏ومنها :إیقاعه فی محاق الشهر؛و هو اللیلتان أو الثلاث من آخر الشهر.‏

‏‏         (مسألة 7): یستحبّ اختیار امرأة تجمع صفات؛بأن تکون بکراً،ولوداً، ‏‎ ‎‏ودوداً،عفیفة،کریمة الأصل-بأن لا تکون من زناء أو حیض أو شبهة،أو ممّن ‏‎ ‎‏تنال الألسن آباءها أو امّهاتها،أو مسّهم رقّ أو کفر أو فسق معروف-وأن تکون ‏‎ ‎‏سمراء،عیناء،عجزاء،مربوعة،طیّبة الریح،درمة الکعب،جمیلة،ذات شعر، ‏
‏‎

‏‏منها :القابلة وابنتها للمولود.‏

‏‏ومنها :تزویج ضرّة کانت لاُمّه مع غیر أبیه.‏

‏‏ومنها :أن یتزوّج اخت أخیه.‏

‏‏ومنها :المتولّدة من الزنا.‏

‏‏ومنها :الزانیة.‏

‏‏ومنها :المجنونة.‏

‏‏ومنها :المرأة الحمقاء أو العجوزة.‏

‏‏وبالنسبة إلی الرجال یکره تزویج سیّئ الخلق و المخنّث و الزنج و الأکراد ‏‎ ‎‏والخزر و الأعرابی و الفاسق وشارب الخمر.‏

‏‏(مسألة 8): مستحبّات الدخول علی الزوجة امور:‏

‏
‏‎

‏‏         ومنها :أن یکون لیلاً؛لأنّه أوفق بالستر و الحیاء ولقوله صلی الله علیه و آله و سلم:«زفّوا ‏‎ ‎‏عرائسکم لیلاً وأطعموا ضحی»بل لا یبعد استحباب الستر المکانی أیضاً.‏

‏‏ومنها :أن یکون علی وضوء.‏

‏‏         ومنها :أن یصلّی رکعتین و الدعاء بعد الصلاة علی محمّد وآله بالاُلفة وحسن ‏‎ ‎‏الاجتماع بینهما،والأولی المأثور و هو:«اللهمّ ارزقنی الفتها وودّها،ورضاها بی ‏‎ ‎‏وارضنی بها،واجمع بیننا بأحسن اجتماع وأنفس ائتلاف،فإنّک تحبّ الحلال ‏‎ ‎‏وتکره الحرام».‏

‏‏ومنها :أمرها بالوضوء و الصلاة أو أمر من یأمرها بهما.‏

‏‏ومنها :أمر من کان معها بالتأمین علی دعائه ودعائها.‏

‏‏         ومنها :أن یضع یده علی ناصیتها مستقبل القبلة ویقول:«اللهمّ بأمانتک ‏‎ ‎‏أخذتها وبکلماتک استحللتها فإن قضیت لی منها ولداً فاجعله مبارکاً تقیّاً من ‏‎ ‎‏شیعة آل محمّد صلی الله علیه و آله و سلم ولا تجعل للشیطان فیه شرکاً ولا نصیباً».أو یقول: ‏

‏‏«اللهمّ علی کتابک تزوّجتها،وفی أمانتک أخذتها،وبکلماتک استحللت فرجها، ‏‎ ‎‏فإن قضیت فی رحمها شیئاً فاجعله مسلماً سویّاً،ولا تجعله شرک شیطان» ‏‎ ‎‏ویکره الدخول لیلة الأربعاء.‏

‏‏         (مسألة 9): یجوز أکل ما ینثر فی الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال؛إن ‏‎ ‎‏کان عامّاً فللعموم،و إن کان خاصّاً فللمخصوصین،وکذا یجوز تملّکه مع الإذن ‏‎ ‎‏فیه أو بعد الإعراض عنه،فیملک ولیس لمالکه الرجوع فیه و إن کان عینه ‏‎ ‎‏موجوداً،ولکن الأحوط لهما مراعاة الاحتیاط.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): یکره الجماع لیلة خسوف القمر،ویوم کسوف الشمس،وفی ‏‎ ‎‏اللیلة و الیوم اللذین یکون فیهما الریح السوداء و الصفراء و الحمراء،والیوم الذی ‏‎ ‎‏فیه الزلزلة،بل فی کلّ یوم أو لیلة حدث فیه آیة مخوفة،وکذا یکره عند ‏‎ ‎‏الزوال ‏‎[2]‎‏وعند غروب الشمس حتّی یذهب الشفق،وفی المحاق،وبعد طلوع ‏‎ ‎‏الفجر إلی طلوع الشمس،وفی أوّل لیلة من کلّ شهر إلّافی اللیلة الاُولی من ‏‎ ‎‏شهر رمضان،فإنّه یستحبّ فیها،وفی النصف من کلّ شهر،وفی السفر إذا ‏‎ ‎‏لم یکن عنده الماء للاغتسال،وبین الأذان و الإقامة،وفی لیلة الأضحی،ویکره ‏‎ ‎‏فی السفینة،ومستقبل القبلة ومستدبرها،وعلی ظهر الطریق،والجماع و هو ‏‎ ‎‏عریان،وعقیب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء،والجماع و هو مختضب أو هی ‏‎ ‎‏مختضبة،وعلی الامتلاء،والجماع قائماً،وتحت الشجرة المثمرة،وعلی ‏‎ ‎‏سقوف البنیان،وفی وجه الشمس إلّامع الستر،ویکره أن یجامع وعنده ‏‎ ‎‏من ینظر إلیه ولو الصبیّ الغیر الممیّز،وأن ینظر إلی فرج الامرأة حال ‏‎ ‎
‏‎

‏‏(مسألة 12): یکره للمسافر أن یطرق أهله لیلاً حتّی یصبح.‏

‏‏(مسألة 13): یستحبّ السعی فی التزویج،والشفاعة فیه بإرضاء الطرفین.‏

‏‏         (مسألة 14): یستحبّ تعجیل تزویج البنت وتحصینها بالزوج عند بلوغها، ‏‎ ‎‏فعن أبی عبداللّٰه علیه السلام:«من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته فی بیته».‏

‏‏         (مسألة 15): یستحبّ حبس المرأة فی البیت،فلا تخرج إلّالضرورة، ‏‎ ‎‏ولا یدخل علیها أحد من الرجال.‏

‏‏(مسألة 16): یکره تزویج الصغار وقبل البلوغ.‏

‏‏(مسألة 17): یستحبّ تخفیف مؤونة التزویج وتقلیل المهر.‏

‏‏(مسألة 18): یستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة.‏

‏‏         (مسألة 19): یجوز للرجل تقبیل أیّ جزء من جسد زوجته ومسّ أیّ جزء ‏‎ ‎‏من بدنه ببدنها.‏

‏‏(مسألة 20): یستحبّ اللبث وترک التعجیل عند الجماع.‏

‏‏         (مسألة 21): یکره المجامعة تحت السماء. ‏

‏‏(مسألة 22): یستحبّ إکثار الصوم وتوفیر الشعر لمن لا یقدر علی التزویج ‏‎ ‎‏مع میله وعدم طوله.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): یستحبّ منع العروس فی اسبوع العرس من الألبان و الخلّ ‏‎ ‎‏والکزبرة و التفّاح الحامض.‏

‏‏(مسألة 25): یکره اتّحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع.‏

‏‏         (مسألة 26): یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر إلی وجهها وکفّیها ‏‎ ‎‏وشعرها ومحاسنها،بل لا یبعد جواز النظر إلی سائر جسدها ما عدا عورتها ‏‎ ‎‏و إن کان الأحوط خلافه،ولا یشترط أن یکون ذلک بإذنها ورضاها،نعم یشترط ‏‎ ‎‏أن لا یکون بقصد التلذّذ و إن علم أنّه یحصل بنظرها قهراً،ویجوز تکرار النظر ‏‎ ‎‏إذا لم یحصل الغرض و هو الاطّلاع علی حالها بالنظر الأوّل،ویشترط أیضاً ‏‎[3]‎‎ ‎‏أن لا یکون مسبوقاً بحالها،وأن یحتمل اختیارها وإلّا فلا یجوز،ولا فرق بین ‏‎ ‎‏أن یکون قاصداً لتزویجها بالخصوص أو کان قاصداً لمطلق التزویج وکان بصدد ‏‎ ‎‏تعیین الزوجة بهذا الاختبار و إن کان الأحوط الاقتصار علی الأوّل ‏‎[4]‎‏،وأیضاً ‏‎ ‎‏لا فرق بین أن یمکن المعرفة بحالها بوجه آخر من توکیل امرأة تنظر إلیها ‏‎ ‎‏وتخبره أو لا؛و إن کان الأحوط الاقتصار علی الثانی،ولا یبعد جواز نظر المرأة ‏‎ ‎‏أیضاً إلی الرجل الذی یرید تزویجها،ولکن لا یترک الاحتیاط بالترک،وکذا ‏‎ ‎‏یجوز النظر إلی جاریة یرید شراءها و إن کان بغیر إذن سیّدها،والظاهر ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 27): یجوز النظر إلی نساء أهل الذمّة،بل مطلق الکفّار مع عدم ‏‎ ‎‏التلذّذ و الریبة؛أی‌خوف الوقوع فی الحرام،والأحوط الاقتصار علی المقدار ‏‎ ‎‏الذی جرت عادتهنّ علی عدم ستره،و قد یلحق بهم نساء أهل البوادی و القری ‏‎ ‎‏من الأعراب وغیرهم،و هو مشکل،نعم الظاهر عدم حرمة التردّد فی الأسواق ‏‎ ‎‏ونحوها مع العلم بوقوع النظر علیهنّ،ولا یجب غضّ البصر إذا لم یکن هناک ‏‎ ‎‏خوف افتتان.‏

‏‏         (مسألة 28): یجوز لکلّ من الرجل و المرأة النظر إلی ما عدا العورة من ‏‎ ‎‏مماثله؛شیخاً أو شابّاً،حسن الصورة أو قبیحها،ما لم یکن بتلذّذ أو ریبة،نعم ‏‎ ‎‏یکره کشف المسلمة بین یدی الیهودیة و النصرانیة،بل مطلق الکافرة،فإنّهنّ ‏‎ ‎‏یصفن ذلک لأزواجهنّ،والقول بالحرمة للآیة حیث قال تعالی: «أَوْ نِسٰائِهِنَّ» ‏‎ ‎‏فخصّ بالمسلمات ضعیف؛لاحتمال کون المراد من نسائهنّ الجواری و الخدم ‏‎ ‎‏لهنّ من الحرائر.‏

‏‏         (مسألة 29): یجوز لکلّ من الزوج و الزوجة النظر إلی جسد الآخر حتّی ‏‎ ‎‏العورة؛مع التلذّذ وبدونه،بل یجوز لکلّ منهما مسّ الآخر بکلّ عضو منه کلّ ‏‎ ‎‏عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه.‏

‏‏         (مسألة 30): الخنثی مع الاُنثی ‏‎[5]‎‏کالذکر،ومع الذکر کالاُنثی. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 32): یجوز النظر إلی المحارم التی یحرم علیه نکاحهنّ نسباً أو ‏‎ ‎‏رضاعاً أو مصاهرة،ما عدا العورة مع عدم تلذّذ وریبة،وکذا نظرهنّ إلیه.‏

‏‏         (مسألة 33): المملوکة کالزوجة بالنسبة إلی السیّد؛إذا لم تکن ‏‎[7]‎‏مشرکة أو ‏‎ ‎‏وثنیة أو مزوّجة أو مکاتبة أو مرتدّة.‏

‏‏         (مسألة 34): یجوز النظر إلی الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها ‏‎ ‎‏وکذا الأمة کذلک،وکذا إلی المطلّقة الرجعیة ما دامت فی العدّة ولو لم یکن ‏‎ ‎‏بقصد الرجوع.‏

‏‏         (مسألة 35): یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبیّ و الأجنبیّة مواضع: ‏

‏‏منها:مقام المعالجة وما یتوقّف علیه؛من معرفة نبض العروق ‏‎[8]‎‏والکسر و الجرح ‏‎ ‎‏والفصد و الحجامة ونحو ذلک إذا لم یمکن بالمماثل،بل یجوز المسّ و اللمس ‏‎ ‎‏حینئذٍ.ومنها:مقام الضرورة،کما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو ‏‎ ‎‏نحوهما علیه أو علی المسّ.ومنها:معارضة کلّ ما هو أهمّ فی نظر الشارع ‏‎ ‎‏مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس.ومنها:مقام الشهادة؛تحمّلاً أو أداءً، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 36): لا بأس بتقبیل الرجل الصبیّة التی لیست له بمحرم ووضعها فی ‏‎ ‎‏حجره قبل أن یأتی علیها ستّ سنین إذا لم یکن عن شهوة.‏

‏‏         (مسألة 37): لا یجوز للمملوک النظر إلی مالکته،ولا للخصیّ النظر إلی ‏‎ ‎‏مالکته أو غیرها،کما لا یجوز للعنّین و المجبوب بلا إشکال،بل ولا لکبیر السنّ ‏‎ ‎‏الذی هو شبه القواعد من النساء علی الأحوط.‏

‏‏(مسألة 38): الأعمی کالبصیر فی حرمة نظر المرأة إلیه.‏

‏‏         (مسألة 39): لا بأس بسماع صوت الأجنبیّة ما لم یکن تلذّذ ولا ریبة؛من ‏‎ ‎‏غیر فرق بین الأعمی و البصیر،و إن کان الأحوط الترک فی غیر مقام الضرورة، ‏‎ ‎‏ویحرم علیها إسماع الصوت الذی فیه تهییج للسامع بتحسینه وترقیقه،قال ‏‎ ‎‏تعالی: «فَلاٰ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ».‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 41): یکره للرجل ابتداء النساء بالسلام،ودعائهنّ إلی الطعام، ‏‎ ‎‏وتتأکّد الکراهة فی الشابّة.‏

‏‏         (مسألة 42): یکره الجلوس فی مجلس المرأة إذا قامت عنه،إلّا ‏‎ ‎‏بعد برده.‏

‏‏         (مسألة 43): لا یدخل الولد ‏‎[10]‎‏علی أبیه إذا کانت عنده زوجته،إلّابعد ‏‎ ‎‏الاستئذان،ولا بأس ‏‎[11]‎‏بدخول الوالد علی ابنه بغیر إذنه.‏

‏‏         (مسألة 44): یفرّق بین الأطفال فی المضاجع إذا بلغوا عشر سنین،وفی ‏‎ ‎‏روایة:«إذا بلغوا ستّ سنین».‏

‏‏         (مسألة 45): لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبیّ مثل الید و الأنف ‏‎ ‎‏واللسان ونحوها،لا مثل السنّ و الظفر و الشعر ‏‎[12]‎‏ونحوها.‏

‏‏         (مسألة 46): یجوز وصل شعر الغیر بشعرها،ویجوز لزوجها النظر إلیه علی ‏‎ ‎‏کراهة،بل الأحوط الترک ‏‎[13]‎

‏‏         (مسألة 47): لا تلازم بین جواز النظر وجواز المسّ،فلو قلنا بجواز النظر ‏‎ ‎‏إلی الوجه و الکفّین من الأجنبیّة لا یجوز مسّها إلّامن وراء الثوب. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة49): یکره اختلاط النساء بالرجال إلّاللعجائز،ولهنّ حضور الجمعة ‏‎ ‎‏والجماعات.‏

‏‏         (مسألة 50): إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه بین من لا یجوز بالشبهة ‏‎ ‎‏المحصورة،وجب الاجتناب عن الجمیع وکذا بالنسبة إلی من یجب التستّر عنه ‏‎ ‎‏ومن لا یجب،و إن کانت الشبهة غیر محصورة ‏‎[14]‎‏أو بدویة،فإن شکّ فی کونه ‏‎ ‎‏مماثلاً أو لا،أو شکّ فی کونه من المحارم النسبیة أو لا،فالظاهر وجوب ‏‎ ‎‏الاجتناب؛لأنّ الظاهر من آیة وجوب الغضّ أنّ جواز النظر مشروط بأمر ‏‎ ‎‏وجودی؛و هو کونه مماثلاً أو من المحارم،فمع الشکّ یعمل بمقتضی العموم،لا ‏‎ ‎‏من باب التمسّک بالعموم فی الشبهة المصداقیة،بل لاستفادة شرطیة الجواز ‏‎ ‎‏بالمماثلة أو المحرمیة أو نحو ذلک،فلیس التخصیص فی المقام من قبیل التنویع ‏‎ ‎‏حتّی یکون من موارد أصل البراءة،بل من قبیل المقتضی و المانع،و إذا شکّ فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 51): یجب علی النساء التستّر،کما یحرم علی الرجال النظر، ‏‎ ‎‏ولا یجب علی الرجال التستّر و إن کان یحرم علی النساء النظر،نعم حال ‏‎ ‎‏الرجال بالنسبة إلی العورة حال النساء،ویجب علیهم التستّر مع العلم بتعمّد ‏‎ ‎‏النساء فی النظر من باب حرمة الإعانة ‏‎[16]‎‏علی الإثم.‏

‏‏         (مسألة 52): هل المحرّم من النظر ما یکون علی وجه یتمکّن من التمیّز بین ‏‎ ‎‏الرجل و المرأة وأ نّه العضو الفلانی أو غیره،أو مطلقه،فلو رأی الأجنبیّة من بعید ‏‎ ‎‏بحیث لا یمکنه تمییزها وتمییز أعضائها،أو لا یمکنه تمییز کونها رجلاً أو ‏‎ ‎‏امرأة،بل أو لا یمکنه تمییز کونها إنساناً أو حیواناً أو جماداً هل هو حرام أو لا؟ ‏‎ ‎‏وجهان،الأحوط ‏‎[17]‎‏الحرمة. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -مرّت المناقشة فی وجوب المنذور بعنوانه الذاتی،بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر،و إنّما ینطبق فی الخارج علی المنذور و الخارج لیس ظرف تعلّق الوجوب،وکذا الحال فی العهد و الیمین،وکذا فی سائر أمثلته من کونه مقدّمة للواجب المطلق وما یتلوه،فإنّها مع ورود الإشکال المتقدّم علیها أو علی بعضها،ترد علیها إشکالات اخر لیس المقام مقتضیاً لبیانها،وکذا الکلام فی النکاح المحرّم و الأمثلة المذکورة،و أمّا الزیادة علی الأربع ونکاح المحرّمات عیناً وجمعاً فإنّها محرّمات وضعیة-أی‌لا یقع النکاح فیها-لا أنّه یقع محرّماً،وتأتی المناقشة فی النکاح المکروه بما ذکره أیضاً.
• -بل بعده،و أمّا عنده فلم أر دلیلها.
• -ویشترط أیضاً أن تکون المرأة خلیّة عن المانع،فلا یجوز النظر إلی ذات البعل‌والعدّة.
• -لا یترک.
• -أی‌فی معاملتها مع الاُنثی و الذکر،لا معاملتهما معها و إن کان الأحوط لهما ذلک.
• -و إن کان الجواز لا یخلو من قرب.
• -هذا الاستثناء یحتاج إلی التأمّل و المراجعة.
• -مع عدم الإمکان بمثل الآلات الحدیثة.
• -مع عدم الریبة و التلذّذ،وکذا فیما بعده ولا یغمض کفّ الأجنبیّة لدی المصافحة.
• -علی الأحوط.
• -فی إطلاقه تأمّل.
• -الأحوط ترک النظر إلیه.
• -لا یترک.
• -الأقوی جواز النظر.
• -الأقوی جواز النظر.
• -صدق الإعانة علی الإثم ممنوع،فلا یجب علیهم التستّر حتّی مع العلم بتعمّدها.
• -الأقوی عدم الحرمة.