[مسائل]
(مسألة 1): لا فرق فی المال المحال به أن یکون عیناً فی الذمّة أو منفعة أو عملاً لا یعتبر فیه المباشرة،ولو مثل الصلاة و الصوم و الحجّ و الزیارة و القراءة؛ سواء کانت علی بریء أو علی مشغول الذمّة بمثلها،وأیضاً لا فرق بین أن یکون
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 595
مثلیاً کالطعام أو قیمیاً کالعبد و الثوب،والقول بعدم الصحّة فی القیمی للجهالة ضعیف،والجهالة مرتفعة بالوصف الرافع لها.
(مسألة 2): إذا تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحیل و إن لم یبرئه المحتال، والقول بالتوقّف علی إبرائه ضعیف،والخبر الدالّ علی تقیید عدم الرجوع علی المحیل بالإبراء من المحتال المراد منه:القبول،لا اعتبارها بعده أیضاً،وتشتغل ذمّة المحال علیه للمحتال فینتقل الدین إلی ذمّته،وتبرأ ذمّة المحال علیه للمحیل إن کانت الحوالة بالمثل بقدر المال المحال به،وتشتغل ذمّة المحیل للمحال علیه إن کانت علی بریء أو کانت بغیر المثل،ویتحاسبان بعد ذلک.
(مسألة 3): لا یجب علی المحتال قبول الحوالة و إن کانت علی ملیء.
(مسألة 4): الحوالة لازمة فلا یجوز فسخها بالنسبة إلی کلّ من الثلاثة،نعم لو کانت علی معسر مع جهل المحتال بإعساره یجوز له الفسخ و الرجوع علی المحیل،والمراد من الإعسار أن لا یکون له ما یوفی دینه زائداً علی مستثنیات الدین،و هو المراد من الفقر فی کلام بعضهم،ولا یعتبر فیه کونه محجوراً، والمناط الإعسار و الیسار حال الحوالة وتمامیتها،ولا یعتبر الفور فی جواز الفسخ،ومع إمکان الاقتراض و البناء علیه یسقط الخیار؛للانصراف علی إشکال،وکذا مع وجود المتبرّع.
(مسألة 5): الأقوی جواز الحوالة علی البریء،ولا یکون داخلاً فی الضمان.
(مسألة 6): یجوز اشتراط خیار الفسخ لکلّ من الثلاثة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 596
(مسألة 7): یجوز الدور فی الحوالة وکذا یجوز الترامی بتعدّد المحال علیه واتّحاد المحتال،أو بتعدّد المحتال واتّحاد المحال علیه.
(مسألة 8): لو تبرّع أجنبیّ عن المحال علیه برئت ذمّته،وکذا لو ضمن عنه ضامن برضا المحتال،وکذا لو تبرّع المحیل عنه.
(مسألة 9): لو أحال علیه فقبل وأدّی،ثمّ طالب المحیل بما أدّاه فادّعی أنّه کان له علیه مال وأنکر المحال علیه،فالقول قوله مع عدم البیّنة فیحلف علی براءته ویطالب عوض ما أدّاه لأصالة البراءة من شغل ذمّته للمحیل،ودعوی:أنّ الأصل أیضاً عدم اشتغال ذمّة المحیل بهذا الأداء،مدفوعة بأنّ الشکّ فی حصول اشتغال ذمّته وعدمه مسبّب عن الشکّ فی اشتغال ذمّة المحال علیه وعدمه،وبعد جریان أصالة براءة ذمّته یرتفع الشکّ.هذا علی المختار من صحّة الحوالة علی البریء،و أمّا علی القول بعدم صحّتها فیقدّم قول المحیل؛لأنّ مرجع الخلاف إلی صحّة الحوالة وعدمها ومع اعتراف المحال علیه بالحوالة یقدّم قول مدّعی الصحّة و هو المحیل،ودعوی:أنّ تقدیم قول مدّعی الصحّة إنّما هو إذا کان النزاع بین المتعاقدین-وهما فی الحوالة المحیل و المحتال-و أمّا المحال علیه فلیس طرفاً و إن اعتبر رضاه فی صحّتها،مدفوعة؛أوّلاً بمنع عدم کونه طرفاً،فإنّ الحوالة مرکّبة من إیجاب وقبولین،وثانیاً یکفی اعتبار رضاه فی الصحّة فی جعل اعترافه بتحقّق المعاملة حجّة علیه بالحمل علی الصحّة،نعم لو لم یعترف بالحوالة بل ادّعی:أنّه أذن له فی أداء دینه،یقدّم قوله؛لأصالة البراءة من شغل ذمّته فبإذنه فی أداء دینه له مطالبة عوضه ولم یتحقّق هنا حوالة بالنسبة
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 597
إلیه حتّی تحمل علی الصحّة و إن تحقّق بالنسبة إلی المحیل و المحتال؛ لاعترافهما بها.
(مسألة 10): قد یستفاد من عنوان المسألة السابقة-حیث قالوا:لو أحال علیه فقبل وأدّی،فجعلوا محلّ الخلاف ما إذا کان النزاع بعد الأداء-أنّ حال الحوالة حال الضمان فی عدم جواز مطالبة العوض إلّابعد الأداء،فقبله و إن حصل الوفاء بالنسبة إلی المحیل،لکن ذمّة المحیل لا تشتغل للمحال علیه البریء إلّابعد الأداء،والأقوی حصول الشغل بالنسبة إلی المحیل بمجرّد قبول المحال علیه؛إذ کما یحصل به الوفاء بالنسبة إلی دین المحیل بمجرّده فکذا فی حصوله بالنسبة إلی دین المحال علیه للمحیل إذا کان مدیوناً له، وحصول شغل ذمّة المحیل له إذا کان بریئاً،ومقتضی القاعدة فی الضمان أیضاً تحقّق شغل المضمون عنه للضامن بمجرّد ضمانه،إلّاأنّ الإجماع وخبر الصلح دلّا علی التوقّف علی الأداء فیه،وفی المقام لا إجماع ولا خبر،بل لم یتعرّضوا لهذه المسألة،وعلی هذا فله الرجوع علی المحیل ولو قبل الأداء، بل وکذا لو أبرأه المحتال أو وفّاه بالأقلّ أو صالحه بالأقلّ،فله عوض ما أحاله علیه بتمامه مطلقاً إذا کان بریئاً.
(مسألة 11): إذا أحال السیّد بدینه علی مکاتبه بمال الکتابة المشروطة أو المطلقة صحّ؛سواء کان قبل حلول النجم أو بعده؛لثبوته فی ذمّته،والقول بعدم صحّته قبل الحلول لجواز تعجیز نفسه ضعیف؛إذ غایة ما یکون کونه متزلزلاً
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 598
فیکون کالحوالة علی المشتری بالثمن فی زمان الخیار،واحتمال عدم اشتغال ذمّة العبد لعدم ثبوت ذمّة اختیاریة له فیکون وجوب الأداء تکلیفیاً،کما تری.
ثمّ إنّ العبد بقبول الحوالة یتحرّر؛لحصول وفاء مال الکتابة بالحوالة ولو لم یحصل الأداء منه،فإذا أعتقه المولی قبل الأداء بطل عتقه،وما عن«المسالک» من عدم حصول الانعتاق قبل الأداء-لأنّ الحوالة لیست فی حکم الأداء بل فی حکم التوکیل،وعلی هذا إذا أعتقه المولی صحّ وبطلت الکتابة ولم یسقط عن المکاتب مال الحوالة؛لأنّه صار لازماً للمحتال ولا یضمن السیّد ما یغرمه من مال الحوالة-فیه نظر من وجوه،وکأنّ دعواه أنّ الحوالة لیست فی حکم الأداء،إنّما هی بالنظر إلی ما مرّ من دعوی توقّف شغل ذمّة المحیل للمحال علیه علی الأداء کما فی الضمان،فهی و إن کان کالأداء بالنسبة إلی المحیل و المحتال فبمجرّدها یحصل الوفاء وتبرأ ذمّة المحیل،لکن بالنسبة إلی المحال علیه والمحیل لیس کذلک،وفیه منع التوقّف المذکور کما عرفت،فلا فرق بین المقامین فی کون الحوالة کالأداء فیتحقّق بها الوفاء.
(مسألة 12): لو باع السیّد مکاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ؛لأنّ حاله حال الأحرار؛من غیر فرق بین سیّده وغیره،وما عن الشیخ من المنع ضعیف.
(مسألة 13): لو کان للمکاتب دین علی أجنبیّ فأحال سیّده علیه من مال الکتابة صحّ،فیجب علیه تسلیمه للسیّد ویکون موجباً لانعتاقه؛سواء أدّی المحال علیه المال للسیّد أم لا.
(مسألة 14): لو اختلفا فی أنّ الواقع منهما کانت حوالة أو وکالة فمع عدم
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 599
البیّنة یقدّم قول منکر الحوالة ؛سواء کان هو المحیل أو المحتال،وسواء کان ذلک قبل القبض من المحال علیه أو بعده،وذلک لأصالة بقاء اشتغال ذمّة المحیل للمحتال وبقاء اشتغال ذمّة المحال علیه للمحیل وأصالة عدم ملکیة المال المحال به للمحتال،ودعوی:أنّه إذا کان بعد القبض یکون مقتضی الید ملکیة المحتال فیکون المحیل المنکر للحوالة مدّعیاً،فیکون القول قول المحتال فی هذه الصورة،مدفوعة بأنّ مثل هذه الید لا یکون أمارة علی ملکیة ذیها،فهو نظیر ما إذا دفع شخص ماله إلی شخص وادّعی:أنّه دفعه أمانة،وقال الآخر:
دفعتنی هبة أو قرضاً،فإنّه لا یقدّم قول ذی الید.هذا کلّه إذا لم یعلم اللفظ الصادر منهما،و أمّا إذا علم وکان ظاهراً فی الحوالة أو فی الوکالة فهو المتّبع،ولو علم أنّه قال:أحلتک علی فلان،وقال:قبلت،ثمّ اختلفا فی أنّه حوالة أو وکالة، فربما یقال:إنّه یقدّم قول مدّعی الحوالة ؛لأنّ الظاهر من لفظ أحلت هو الحوالة المصطلحة واستعماله فی الوکالة مجاز فیحمل علی الحوالة؛وفیه:منع الظهور المذکور،نعم لفظ الحوالة ظاهر فی الحوالة المصطلحة،و أمّا ما یشتقّ منها کلفظ أحلت فظهوره فیها ممنوع،کما أنّ لفظ الوصیّة ظاهر فی الوصیّة المصطلحة و أمّا لفظ أوصیت أو اوصیک بکذا فلیس کذلک،فتقدیم قول مدّعی الحوالة فی الصورة المفروضة محلّ منع.
(مسألة 15): إذا أحال البائع من له علیه دین علی المشتری بالثمن،أو أحال
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 600
المشتری البائع بالثمن علی أجنبیّ بریء أو مدیون للمشتری،ثمّ بان بطلان البیع بطلت الحوالة فی الصورتین؛لظهور عدم اشتغال ذمّة المشتری للبائع،واللازم اشتغال ذمّة المحیل للمحتال.هذا فی الصورة الثانیة،وفی الصورة الاُولی و إن کان المشتری محالاً علیه ویجوز الحوالة علی البریء،إلّاأنّ المفروض إرادة الحوالة علیه من حیث ثبوت الثمن فی ذمّته،فهی فی الحقیقة حوالة علی ما فی ذمّته لا علیه ،ولا فرق بین أن یکون انکشاف البطلان قبل القبض أو بعده،فإذا کان بعد القبض یکون المقبوض باقیاً علی ملک المشتری فله الرجوع به،ومع تلفه یرجع علی المحتال فی الصورة الاُولی وعلی البائع فی الثانیة.
(مسألة 16): إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهین،ثمّ انفسخ البیع بالإقالة أو بأحد الخیارات،فالحوالة صحیحة؛لوقوعها فی حال اشتغال ذمّة المشتری بالثمن،فیکون کما لو تصرّف أحد المتبایعین فیما انتقل إلیه ثمّ حصل الفسخ، فإنّ التصرّف لا یبطل بفسخ البیع،ولا فرق بین أن یکون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده،فهی تبقی بحالها ویرجع البائع علی المشتری بالثمن،وما عن الشیخ وبعض آخر من الفرق بین الصورتین و الحکم بالبطلان فی الصورة الثانیة -و هی ما إذا أحال المشتری البائع بالثمن علی أجنبیّ،لأنّها تتبع البیع فی هذه الصورة؛حیث إنّها بین المتبایعین-بخلاف الصورة الاُولی ضعیف،والتبعیة فی الفسخ وعدمه ممنوعة،نعم هی تبع للبیع؛حیث إنّها واقعة علی الثمن،وبهذا
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 601
المعنی لا فرق بین الصورتین،وربما یقال ببطلانها إن قلنا:إنّها استیفاء،وتبقی إن قلنا:إنّها اعتیاض،والأقوی البقاء و إن قلنا:إنّها استیفاء؛لأنّها معاملة مستقلّة لازمة لا تنفسخ بانفساخ البیع ولیس حالها حال الوفاء بغیر معاملة لازمة،کما إذا اشتری شیئاً بدراهم مکسّرة فدفع إلی البائع الصحاح أو دفع بدلها شیئاً آخر وفاءً؛حیث إنّه إذا انفسخ البیع یرجع إلیه ما دفع من الصحاح أو الشیء الآخر لا الدراهم المکسّرة،فإنّ الوفاء بهذا النحو لیس معاملة لازمة،بل یتبع البیع فی الانفساخ،بخلاف ما نحن فیه؛حیث إنّ الحوالة عقد لازم و إن کان نوعاً من الاستیفاء.
(مسألة 17): إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معیّن خارجی،فأحال دائنه علیه لیدفع إلیه بما عنده فقبل المحتال و المحال علیه ،وجب علیه الدفع إلیه و إن لم یکن من الحوالة المصطلحة،و إذا لم یدفع له الرجوع علی المحیل؛لبقاء شغل ذمّته،ولو لم یتمکّن من الاستیفاء منه ضمن الوکیل المحال علیه؛إذا کانت الخسارة الواردة علیه مستنداً إلیه للغرور.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 602