[مسائل]

‏‏ ‏

‏‏[مسائل] ‏

‏‏         (مسألة 1): لا فرق فی المال المحال به أن یکون عیناً فی الذمّة أو منفعة أو ‏‎ ‎‏عملاً لا یعتبر فیه المباشرة،ولو مثل الصلاة و الصوم و الحجّ و الزیارة و القراءة؛ ‏‎ ‎‏سواء کانت علی بریء أو علی مشغول الذمّة بمثلها،وأیضاً لا فرق بین أن یکون ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 2): إذا تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحیل و إن لم یبرئه المحتال، ‏‎ ‎‏والقول بالتوقّف علی إبرائه ضعیف،والخبر الدالّ علی تقیید عدم الرجوع علی ‏‎ ‎‏المحیل بالإبراء من المحتال المراد منه:القبول،لا اعتبارها بعده أیضاً،وتشتغل ‏‎ ‎‏ذمّة المحال علیه للمحتال فینتقل الدین إلی ذمّته،وتبرأ ذمّة المحال علیه ‏‎ ‎‏للمحیل إن کانت الحوالة بالمثل بقدر المال المحال به،وتشتغل ذمّة المحیل ‏‎ ‎‏للمحال علیه إن کانت علی بریء أو کانت بغیر المثل،ویتحاسبان بعد ذلک.‏

‏‏(مسألة 3): لا یجب علی المحتال قبول الحوالة و إن کانت علی ملیء.‏

‏‏         (مسألة 4): الحوالة لازمة فلا یجوز فسخها بالنسبة إلی کلّ من الثلاثة،نعم ‏‎ ‎‏لو کانت علی معسر مع جهل المحتال بإعساره یجوز له الفسخ و الرجوع علی ‏‎ ‎‏المحیل،والمراد من الإعسار أن لا یکون له ما یوفی دینه زائداً علی مستثنیات ‏‎ ‎‏الدین،و هو المراد من الفقر فی کلام بعضهم،ولا یعتبر فیه کونه محجوراً، ‏‎ ‎‏والمناط الإعسار و الیسار حال الحوالة وتمامیتها،ولا یعتبر الفور فی جواز ‏‎ ‎‏الفسخ،ومع إمکان الاقتراض و البناء علیه یسقط ‏‎[1]‎‏الخیار؛للانصراف علی ‏‎ ‎‏إشکال،وکذا مع وجود المتبرّع.‏

‏‏(مسألة 5): الأقوی جواز الحوالة علی البریء،ولا یکون داخلاً فی الضمان.‏

‏‏         (مسألة 6): یجوز اشتراط خیار الفسخ لکلّ من الثلاثة. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لو تبرّع أجنبیّ عن المحال علیه برئت ذمّته،وکذا لو ضمن عنه ‏‎ ‎‏ضامن برضا المحتال،وکذا لو تبرّع المحیل عنه.‏

‏‏         (مسألة 9): لو أحال علیه فقبل وأدّی،ثمّ طالب المحیل بما أدّاه فادّعی أنّه ‏‎ ‎‏کان له علیه مال وأنکر المحال علیه،فالقول قوله مع عدم البیّنة فیحلف علی ‏‎ ‎‏براءته ویطالب عوض ما أدّاه لأصالة البراءة من شغل ذمّته للمحیل،ودعوی:أنّ ‏‎ ‎‏الأصل أیضاً عدم اشتغال ذمّة المحیل بهذا الأداء،مدفوعة ‏‎[2]‎‏بأنّ الشکّ فی ‏‎ ‎‏حصول اشتغال ذمّته وعدمه مسبّب عن الشکّ فی اشتغال ذمّة المحال علیه ‏‎ ‎‏وعدمه،وبعد جریان أصالة براءة ذمّته یرتفع الشکّ.هذا علی المختار من صحّة ‏‎ ‎‏الحوالة علی البریء،و أمّا علی القول بعدم صحّتها فیقدّم قول المحیل؛لأنّ ‏‎ ‎‏مرجع الخلاف إلی صحّة الحوالة وعدمها ومع اعتراف المحال علیه بالحوالة ‏‎ ‎‏یقدّم قول مدّعی الصحّة و هو المحیل،ودعوی:أنّ تقدیم قول مدّعی الصحّة إنّما ‏‎ ‎‏هو إذا کان النزاع بین المتعاقدین-وهما فی الحوالة المحیل و المحتال-و أمّا ‏‎ ‎‏المحال علیه فلیس طرفاً و إن اعتبر رضاه فی صحّتها،مدفوعة؛أوّلاً بمنع عدم ‏‎ ‎‏کونه طرفاً،فإنّ الحوالة مرکّبة من إیجاب وقبولین،وثانیاً یکفی اعتبار رضاه فی ‏‎ ‎‏الصحّة فی جعل اعترافه بتحقّق المعاملة حجّة علیه بالحمل علی الصحّة،نعم لو ‏‎ ‎‏لم یعترف بالحوالة بل ادّعی:أنّه أذن له فی أداء دینه،یقدّم قوله؛لأصالة البراءة ‏‎ ‎‏من شغل ذمّته فبإذنه فی أداء دینه له مطالبة عوضه ولم یتحقّق هنا حوالة بالنسبة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 10): قد یستفاد من عنوان المسألة السابقة-حیث قالوا:لو أحال ‏‎ ‎‏علیه فقبل وأدّی،فجعلوا محلّ الخلاف ما إذا کان النزاع بعد الأداء-أنّ حال ‏‎ ‎‏الحوالة حال الضمان فی عدم جواز مطالبة العوض إلّابعد الأداء،فقبله و إن ‏‎ ‎‏حصل الوفاء بالنسبة إلی المحیل،لکن ذمّة المحیل لا تشتغل للمحال علیه ‏‎ ‎‏البریء إلّابعد الأداء،والأقوی ‏‎[3]‎‏حصول الشغل بالنسبة إلی المحیل بمجرّد ‏‎ ‎‏قبول المحال علیه؛إذ کما یحصل به الوفاء بالنسبة إلی دین المحیل بمجرّده ‏‎ ‎‏فکذا فی حصوله بالنسبة إلی دین المحال علیه للمحیل إذا کان مدیوناً له، ‏‎ ‎‏وحصول شغل ذمّة المحیل له إذا کان بریئاً،ومقتضی القاعدة فی الضمان ‏‎ ‎‏أیضاً تحقّق شغل المضمون عنه للضامن بمجرّد ضمانه،إلّاأنّ الإجماع وخبر ‏‎ ‎‏الصلح دلّا علی التوقّف علی الأداء فیه،وفی المقام لا إجماع ولا خبر،بل ‏‎ ‎‏لم یتعرّضوا لهذه المسألة،وعلی هذا فله الرجوع علی المحیل ولو قبل الأداء، ‏‎ ‎‏بل وکذا لو أبرأه المحتال أو وفّاه بالأقلّ أو صالحه بالأقلّ،فله عوض ما أحاله ‏‎ ‎‏علیه بتمامه مطلقاً إذا کان بریئاً.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا أحال السیّد بدینه علی مکاتبه بمال الکتابة المشروطة أو ‏‎ ‎‏المطلقة صحّ؛سواء کان قبل حلول النجم أو بعده؛لثبوته فی ذمّته،والقول بعدم ‏‎ ‎‏صحّته قبل الحلول لجواز تعجیز نفسه ضعیف؛إذ غایة ما یکون کونه متزلزلاً ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ إنّ العبد بقبول الحوالة یتحرّر؛لحصول وفاء مال الکتابة بالحوالة ولو لم ‏‎ ‎‏یحصل الأداء منه،فإذا أعتقه المولی قبل الأداء بطل عتقه،وما عن«المسالک» ‏‎ ‎‏من عدم حصول الانعتاق قبل الأداء-لأنّ الحوالة لیست فی حکم الأداء بل فی ‏‎ ‎‏حکم التوکیل،وعلی هذا إذا أعتقه المولی صحّ وبطلت الکتابة ولم یسقط عن ‏‎ ‎‏المکاتب مال الحوالة؛لأنّه صار لازماً للمحتال ولا یضمن السیّد ما یغرمه من ‏‎ ‎‏مال الحوالة-فیه نظر من وجوه،وکأنّ دعواه ‏‎[4]‎‏أنّ الحوالة لیست فی حکم ‏‎ ‎‏الأداء،إنّما هی بالنظر إلی ما مرّ من دعوی توقّف شغل ذمّة المحیل للمحال علیه ‏‎ ‎‏علی الأداء کما فی الضمان،فهی و إن کان کالأداء بالنسبة إلی المحیل و المحتال ‏‎ ‎‏فبمجرّدها یحصل الوفاء وتبرأ ذمّة المحیل،لکن بالنسبة إلی المحال علیه ‏‎ ‎‏والمحیل لیس کذلک،وفیه منع التوقّف المذکور کما عرفت،فلا فرق بین ‏‎ ‎‏المقامین فی کون الحوالة کالأداء فیتحقّق بها الوفاء.‏

‏‏         (مسألة 12): لو باع السیّد مکاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ؛لأنّ حاله حال ‏‎ ‎‏الأحرار؛من غیر فرق بین سیّده وغیره،وما عن الشیخ من المنع ضعیف.‏

‏‏         (مسألة 13): لو کان للمکاتب دین علی أجنبیّ فأحال سیّده علیه من مال ‏‎ ‎‏الکتابة صحّ،فیجب علیه تسلیمه للسیّد ویکون موجباً لانعتاقه؛سواء أدّی ‏‎ ‎‏المحال علیه المال للسیّد أم لا.‏

‏‏         (مسألة 14): لو اختلفا فی أنّ الواقع منهما کانت حوالة أو وکالة فمع عدم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏دفعتنی هبة أو قرضاً،فإنّه لا یقدّم قول ذی الید.هذا کلّه إذا لم یعلم اللفظ ‏‎ ‎‏الصادر منهما،و أمّا إذا علم وکان ظاهراً فی الحوالة أو فی الوکالة فهو المتّبع،ولو ‏‎ ‎‏علم أنّه قال:أحلتک علی فلان،وقال:قبلت،ثمّ اختلفا فی أنّه حوالة أو وکالة، ‏‎ ‎‏فربما یقال:إنّه یقدّم قول مدّعی الحوالة ‏‎[6]‎‏؛لأنّ الظاهر من لفظ أحلت هو ‏‎ ‎‏الحوالة المصطلحة واستعماله فی الوکالة مجاز فیحمل علی الحوالة؛وفیه:منع ‏‎ ‎‏الظهور المذکور،نعم لفظ الحوالة ظاهر فی الحوالة المصطلحة،و أمّا ما یشتقّ ‏‎ ‎‏منها کلفظ أحلت فظهوره فیها ممنوع،کما أنّ لفظ الوصیّة ظاهر فی الوصیّة ‏‎ ‎‏المصطلحة و أمّا لفظ أوصیت أو اوصیک بکذا فلیس کذلک،فتقدیم قول مدّعی ‏‎ ‎‏الحوالة فی الصورة المفروضة محلّ منع.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا أحال البائع من له علیه دین علی المشتری بالثمن،أو أحال ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهین،ثمّ انفسخ البیع بالإقالة أو ‏‎ ‎‏بأحد الخیارات،فالحوالة صحیحة؛لوقوعها فی حال اشتغال ذمّة المشتری ‏‎ ‎‏بالثمن،فیکون کما لو تصرّف أحد المتبایعین فیما انتقل إلیه ثمّ حصل الفسخ، ‏‎ ‎‏فإنّ التصرّف لا یبطل بفسخ البیع،ولا فرق بین أن یکون الفسخ قبل قبض مال ‏‎ ‎‏الحوالة أو بعده،فهی تبقی بحالها ویرجع البائع علی المشتری بالثمن،وما عن ‏‎ ‎‏الشیخ وبعض آخر من الفرق بین الصورتین و الحکم بالبطلان فی الصورة الثانیة ‏‎ ‎‏-و هی ما إذا أحال المشتری البائع بالثمن علی أجنبیّ،لأنّها تتبع البیع فی هذه ‏‎ ‎‏الصورة؛حیث إنّها بین المتبایعین-بخلاف الصورة الاُولی ضعیف،والتبعیة فی ‏‎ ‎‏الفسخ وعدمه ممنوعة،نعم هی تبع للبیع؛حیث إنّها واقعة علی الثمن،وبهذا ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معیّن خارجی،فأحال دائنه ‏‎ ‎‏علیه لیدفع إلیه بما عنده فقبل المحتال و المحال علیه ‏‎[10]‎‏،وجب علیه الدفع إلیه ‏‎ ‎‏و إن لم یکن من الحوالة المصطلحة،و إذا لم یدفع له الرجوع علی المحیل؛لبقاء ‏‎ ‎‏شغل ذمّته،ولو لم یتمکّن من الاستیفاء منه ضمن الوکیل المحال علیه؛إذا کانت ‏‎ ‎‏الخسارة الواردة علیه مستنداً إلیه للغرور. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -الأشبه عدم السقوط.
• -فی هذا الدفع إشکال.
• -بل الأقوی عدم حصوله إلّابالأداء،وحالها حال الضمان فیه وفی سائر ما ذکر فی‌المسألة مثل الإبراء و الوفاء بالأقلّ.
• -کون نظره إلی ما ذکر محلّ إشکال.
• -لا بمعنی ثبوت الوکالة وترتیب أثرها لو کان لها أثر،وللمسألة صور وکذا لطرح‌الدعوی،ولعلّ فی بعضها یکون المرجع التحالف علی إشکال.
• -لا یخلو من قوّة،ومنع الظهور ممنوع.
• -هذا ممنوع،بل حوالة علیه بما فی ذمّته،فإن کان بنحو التقیید بطلت الحوالة،و إن کان‌بنحو الداعی صحّت وتکون الحوالة علی البریء.
• -فی غیر صورة إحالة المشتری البائع علی الأجنبیّ البریء،و أمّا فیها فالمقبوض باقٍ‌علی ملک الأجنبیّ فی صورة بطلان الحوالة.
• -هذا إنکار للمبنی لا للبناء بعد تسلیم المبنی وإنکار المبنی وجیه،وفرق بین کونهااستیفاءً أو لازمها ذلک.
• -لا أثر لقبول المحال علیه فی الحکم؛أی‌وجوب الدفع،نعم له أثر فی الضمان‌لأجل الغرور.