فصل [فی لزوم عقد الاجارة]

‏‏ ‏

‏‏فصل [فی لزوم عقد الاجارة]‏

‏‏الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلّابالتقایل أو شرط الخیار لأحدهما أو ‏‎ ‎‏کلیهما إذا اختار الفسخ،نعم الإجارة المعاطاتیة جائزة ‏‎[1]‎‏،یجوز لکلّ منهما ‏‎ ‎‏الفسخ ما لم تلزم بتصرّفهما أو تصرّف أحدهما فیما انتقل إلیه.‏

‏‏         (مسألة 1): یجوز بیع العین المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة،ولا تنفسخ ‏‎ ‎‏الإجارة به فتنتقل إلی المشتری مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة،نعم للمشتری مع ‏‎ ‎‏جهله بالإجارة خیار فسخ البیع؛لأنّ نقص المنفعة عیب ‏‎[2]‎‏،ولکن لیس کسائر ‏‎ ‎‏العیوب؛ممّا یکون المشتری معه مخیّراً بین الردّ و الأرش،فلیس له أن لا یفسخ ‏‎ ‎‏ویطالب بالأرش،فإنّ العیب الموجب للأرش ما کان نقصاً فی الشیء فی حدّ ‏‎ ‎‏نفسه،مثل العمی و العرج،وکونه مقطوع الید،أو نحو ذلک،لا مثل المقام الذی ‏‎ ‎‏العین فی حدّ نفسها لا عیب فیها،و أمّا لو علم المشتری أنّها مستأجرة ومع ذلک ‏

‏
‏‎

‏‏رجوع المشتری ‏‎[5]‎‏بالاُجرة لو تلف العین بعد قبضها وقبل انقضاء مدّة الإجارة، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لو وقع البیع و الإجارة فی زمان واحد،کما لو باع العین مالکها ‏‎ ‎‏علی شخص وآجرها وکیله علی شخص آخر،واتّفق وقوعهما فی زمان واحد، ‏‎ ‎‏فهل یصحّان معاً،ویملکها المشتری مسلوبة المنفعة،کما لو سبقت الإجارة،أو ‏‎ ‎‏یبطلان معاً للتزاحم فی ملکیة المنفعة،أو یبطلان معاً بالنسبة إلی تملیک المنفعة ‏‎ ‎‏فیصحّ البیع علی أنّها مسلوبة المنفعة تلک المدّة،فتبقی المنفعة علی ملک البائع ‏‎ ‎‏وجوه،أقواها الأوّل؛لعدم التزاحم،فإنّ البائع لا یملک المنفعة،و إنّما یملک ‏‎ ‎‏العین،وملکیة العین توجب ملکیة المنفعة للتبعیة و هی متأخّرة عن الإجارة.‏

‏‏         (مسألة 3): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر علی ‏‎ ‎‏الأقوی،نعم فی إجارة العین الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد ‏‎ ‎‏الانتقال إلی البطن اللاحق؛لأنّ الملکیة محدودة،ومثله ما لو کانت المنفعة ‏‎ ‎‏موصی بها للمؤجر ما دام حیّاً،بخلاف ما إذا کان المؤجر هو المتولّی للوقف ‏‎ ‎‏وآجر لمصلحة البطون إلی مدّة،فإنّها لا تبطل بموته،ولا بموت البطن الموجود ‏‎ ‎‏حال الإجارة،وکذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غیرها،فإنّه ‏‎ ‎‏إذا مات لا یبقی محلّ للإجارة،وکذا إذا مات المستأجر الذی هو محلّ العمل؛ ‏‎ ‎‏من خدمة أو عمل آخر متعلّق به بنفسه،ولو جعل العمل فی ذمّته لا تبطل ‏‎ ‎‏الإجارة بموته،بل یستوفی من ترکته،وکذا بالنسبة إلی المستأجر إذا لم یکن ‏‎ ‎‏محلّ للعمل،بل کان مالکاً له علی المؤجر،کما إذا آجره للخدمة من غیر تقیید ‏‎ ‎‏بکونها له،فإنّه إذا مات تنتقل إلی وارثه،فهم یملکون علیه ذلک العمل،و إذا آجر ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): إذا آجر الولیّ أو الوصیّ الصبیّ المولّی علیه مدّة تزید علی زمان ‏‎ ‎‏بلوغه ورشده بطلت فی المتیقّن بلوغه فیه؛بمعنی أنّها موقوفة علی إجازته ‏‎ ‎‏وصحّت واقعاً وظاهراً بالنسبة إلی المتیقّن صغره،وظاهراً بالنسبة إلی المحتمل، ‏‎ ‎‏فإذا بلغ له أن یفسخ علی الأقوی؛أی‌لا یجیز،خلافاً لبعضهم فحکم بلزومها ‏‎ ‎‏علیه لوقوعها من أهلها فی محلّها فی وقت لم یعلم لها منافٍ،و هو کما تری،نعم ‏‎ ‎‏لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدّة زائدة علی زمان البلوغ؛بحیث ‏‎ ‎‏یکون إجارته أقلّ من تلک المدّة خلاف مصلحته تکون لازمة لیس له فسخها ‏‎ ‎‏بعد بلوغه،وکذا الکلام فی إجارة أملاکه.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معیّنة،فتزوّجت قبل ‏‎ ‎‏انقضائها،لم تبطل الإجارة و إن کانت الخدمة منافیة لاستمتاع الزوج.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه،لا تبطل الإجارة بالعتق، ‏‎ ‎‏ولیس له الرجوع علی مولاه بعوض تلک الخدمة فی بقیّة المدّة؛لأنّه کان مالکاً ‏‎ ‎‏لمنافعه أبداً و قد استوفاها بالنسبة إلی تلک المدّة،فدعوی أنّه فوّت علی العبد ما ‏‎ ‎‏کان له حال حرّیته کما تری،نعم یبقی الکلام فی نفقته فی بقیّة المدّة إن لم یکن ‏‎ ‎‏شرط کونها علی المستأجر،وفی المسألة وجوه:أحدها:کونها علی المولی؛ ‏‎ ‎‏لأنّه حیث استوفی بالإجارة منافعه فکأ نّه باقٍ علی ملکه.الثانی:أنّه فی کسبه ‏‎ ‎‏إن أمکن له الاکتساب لنفسه فی غیر زمان الخدمة،و إن لم یمکن فمن بیت ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 7): إذا وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیباً سابقاً علی العقد ‏‎ ‎‏وکان جاهلاً به،فإن کان ممّا تنقص به المنفعة،فلا إشکال فی ثبوت الخیار له ‏‎ ‎‏بین الفسخ و الإبقاء،والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش،فله الفسخ أو الرضا بها ‏‎ ‎‏مجّاناً،نعم لو کان العیب مثل خراب بعض بیوت الدار،فالظاهر تقسیط ‏‎ ‎‏الاُجرة ‏‎[8]‎‏؛لأنّه یکون حینئذٍ من قبیل تبعّض الصفقة،ولو کان العیب ممّا ‏‎ ‎‏لا تنقص معه المنفعة،کما إذا تبیّن کون الدابّة مقطوع الاُذن أو الذنب،فربما ‏‎ ‎‏یستشکل فی ثبوت الخیار معه،لکن الأقوی ثبوته إذا کان ممّا یختلف به ‏‎ ‎‏الرغبات،وتتفاوت به الاُجرة،وکذا له الخیار إذا حدث فیها عیب بعد العقد ‏‎ ‎‏وقبل القبض،بل بعد القبض أیضاً،و إن کان استوفی بعض المنفعة ومضی بعض ‏‎ ‎‏المدّة.هذا إذا کانت العین شخصیة،و أمّا إذا کانت کلّیة وکان الفرد المقبوض ‏‎ ‎‏معیباً فلیس له فسخ العقد،بل له مطالبة البدل،نعم لو تعذّر البدل کان له الخیار ‏‎ ‎‏فی أصل العقد.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا وجد المؤجر عیباً سابقاً فی الاُجرة ولم یکن عالماً به کان له ‏‎ ‎‏فسخ العقد،وله الرضا به،وهل له مطالبة الأرش معه؟لا یبعد ‏‎[9]‎‏ذلک،بل ربّما ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): إذا أفلس المستأجر بالاُجرة کان للمؤجر الخیار ‏‎[10]‎‏بین الفسخ ‏‎ ‎‏واسترداد العین،وبین الضرب مع الغرماء،نظیر ما إذا أفلس المشتری بالثمن؛ ‏‎ ‎‏حیث إنّ للبائع الخیار إذا وجد عین ماله.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا تبیّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخیار؛إذا لم یکن عالماً ‏‎ ‎‏به حال العقد،إلّاإذا اشترطا سقوطه فی ضمن العقد.‏

‏‏         (مسألة 11): لیس فی الإجارة خیار المجلس ولا خیار الحیوان،بل ولا ‏‎ ‎‏خیار التأخیر علی الوجه المذکور فی البیع،ویجری فیها خیار الشرط حتّی ‏‎ ‎‏للأجنبیّ،وخیار العیب و الغبن کما ذکرنا،بل یجری فیها سائر الخیارات کخیار ‏‎ ‎‏الاشتراط وتبعّض الصفقة وتعذّر التسلیم و التفلیس و التدلیس و الشرکة،وما ‏‎ ‎‏یفسد لیومه ‏‎[11]‎‏وخیار شرط ردّ العوض نظیر شرط ردّ الثمن فی البیع.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا آجر عبده أو داره-مثلاً-ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل ‏‎ ‎‏الإجارة،فیکون للمشتری منفعة العبد-مثلاً-من جهة الإجارة قبل انقضاء ‏‎ ‎‏مدّتها،لا من جهة تبعیة العین،ولو فسخت الإجارة رجعت إلی البائع،ولو مات ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -الأقوی لزومها،کما أنّ الأقوی لزوم البیع المعاطاتی أیضاً،لکن لا ینبغی ترک‌مراعاة الاحتیاط.
• -فی التعلیل إشکال.
• -لکن الأوجه تبعیة النماء للعین أیضاً،و هذا کما لو توهّم عدم المنفعة للعین مدّةواشترط مسلوبیة المنفعة فیها.
• -فی صورة الغبن.
• -من حین تلف العین،فإنّه بهذا القید من متفرّعات عدم الانفساخ.
• -لا وجه لهذا الخیار،بل الظاهر بطلان الإجارة بالموت.
• -بل الثانی أشبه.
• -وله خیار الفسخ أیضاً.
• -مشکل.
• -محلّ إشکال،فالأحوط التخلّص بالتصالح.
• -فیه تأمّل.