فصل:فی أرکانها

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی أرکانها‏

‏‏و هی ثلاثة: ‏

‏‏الأوّل :الإیجاب و القبول،ویکفی فیهما کلّ لفظ دالّ علی المعنی المذکور، ‏‎ ‎‏والصریح منه آجرتک أو أکریتک الدار-مثلاً-فیقول:قبلت،أو استأجرت،أو ‏‎ ‎‏استکریت،ویجری فیها المعاطاة ‏‎[1]‎‏کسائر العقود،ویجوز أن یکون الإیجاب ‏

‏
‏‎

‏‏         الثانی :المتعاقدان،ویشترط فیهما:البلوغ و العقل والاختیار وعدم الحجر ‏‎[2]‎‏؛ ‏‎ ‎‏لفلس أو سفه أو رقّیة.‏

‏‏الثالث :العوضان،ویشترط فیهما امور:‏

‏‏الأوّل:المعلومیة،و هی فی کلّ شیء بحسبه؛بحیث لا یکون هناک غرر،فلو ‏‎ ‎‏آجره داراً أو حماراً من غیر مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل،وکذا لو ‏‎ ‎‏جعل العوض شیئاً مجهولاً.‏

‏‏الثانی:أن یکونا مقدوری التسلیم،فلا تصحّ إجارة العبد الآبق،وفی کفایة ‏‎ ‎‏ضمّ الضمیمة هنا کما فی البیع إشکال.‏

‏‏الثالث:أن یکونا مملوکین،فلا تصحّ إجارة مال الغیر،ولا الإجارة بمال الغیر ‏‎ ‎‏إلّا مع الإجازة من المالک.‏

‏‏الرابع:أن تکون عین المستأجرة ممّا یمکن الانتفاع بها مع بقائها،فلا تصحّ ‏‎ ‎‏إجارة الخبز للأکل-مثلاً-ولا الحطب للإشعال وهکذا.‏

‏‏الخامس:أن تکون المنفعة مباحة،فلا تصحّ إجارة المساکن لإحراز ‏‎ ‎‏المحرّمات أو الدکاکین لبیعها،أو الدوابّ لحملها،أو الجاریة للغناء،أو العبد ‏‎ ‎‏لکتابة الکفر ونحو ذلک،وتحرم الاُجرة علیها.‏

‏‏السادس:أن تکون العین ممّا یمکن استیفاء المنفعة المقصودة بها،فلا تصحّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏السابع:أن یتمکّن المستأجر من الانتفاع بالعین المستأجرة،فلا تصحّ إجارة ‏‎ ‎‏الحائض لکنس المسجد مثلاً.‏

‏‏         (مسألة 1): لا تصحّ الإجارة إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرهاً علیها إلّا ‏‎ ‎‏مع الإجازة اللاحقة،بل الأحوط عدم الاکتفاء بها،بل تجدید العقد إذا رضیا، ‏‎ ‎‏نعم تصحّ مع الاضطرار،کما إذا طلب منه ظالم مالاً فاضطرّ إلی إجارة دار سکناه ‏‎ ‎‏لذلک،فإنّها تصحّ حینئذٍ،کما أنّه إذا اضطرّ إلی بیعها صحّ.‏

‏‏         (مسألة 2): لا تصحّ إجارة المفلّس-بعد الحجر علیه-داره أو عقاره،نعم ‏‎ ‎‏تصحّ إجارته نفسه لعمل أو خدمة،و أمّا السفیه فهل هو کذلک؛أی‌تصحّ إجارة ‏‎ ‎‏نفسه للاکتساب مع کونه محجوراً عن إجارة داره مثلاً أو لا؟وجهان ‏‎[3]‎‏؛من ‏‎ ‎‏کونه من التصرّف المالی و هو محجور،ومن أنّه لیس تصرّفاً فی ماله الموجود، ‏‎ ‎‏بل هو تحصیل للمال،ولا تعدّ منافعه من أمواله،خصوصاً إذا لم یکن کسوباً، ‏‎ ‎‏ومن هنا یظهر النظر فیما ذکره بعضهم من حجر السفیهة من تزویج نفسها، ‏‎ ‎‏بدعوی أنّ منفعة البضع مال،فإنّه أیضاً محلّ إشکال.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یجوز للعبد أن یؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلّابإذنه، ‏‎ ‎‏أو إجازته.‏

‏‏         (مسألة 4): لا بدّ من تعیین العین المستأجرة،فلو آجره أحد هذین العبدین ‏‎ ‎‏أو إحدی هاتین الدارین لم یصحّ،ولا بدّ أیضاً من تعیین نوع المنفعة إذا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 5): معلومیة المنفعة إمّا بتقدیر المدّة کسکنی الدار شهراً،والخیاطة ‏‎ ‎‏یوماً،أو منفعة رکوب الدابّة إلی زمان کذا،و إمّا بتقدیر العمل کخیاطة الثوب ‏‎ ‎‏المعلوم طوله وعرضه ورقّته وغلظته،فارسیة أو رومیة،من غیر تعرّض للزمان، ‏‎ ‎‏نعم یلزم ‏‎[4]‎‏تعیین الزمان الواقع فیه هذا العمل کأن یقول:إلی یوم الجمعة مثلاً، ‏‎ ‎‏و إن أطلق اقتضی التعجیل علی الوجه العرفی،وفی مثل استئجار الفحل للضراب ‏‎ ‎‏یعیّن بالمرّة و المرّتین،ولو قدّر المدّة و العمل علی وجه التطبیق،فإن علم سعة ‏‎ ‎‏الزمان له صحّ،و إن علم عدمها بطل،و إن احتمل الأمران ففیه قولان ‏‎[5]‎

‏‏         (مسألة 6): إذا استأجر دابّة للحمل علیها لا بدّ من تعیین ما یحمل علیها ‏‎ ‎‏بحسب الجنس إن کان یختلف الأغراض باختلافه،وبحسب الوزن ولو ‏‎ ‎‏بالمشاهدة و التخمین إن ارتفع به الغرر،وکذا بالنسبة إلی الرکوب لا بدّ من ‏‎ ‎‏مشاهدة الراکب أو وصفه،کما لا بدّ من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتّی ‏‎ ‎‏الذکوریة والاُنوثیة إن اختلفت الأغراض بحسبهما.والحاصل:أنّه یعتبر تعیین ‏‎ ‎‏الحمل و المحمول علیه و الراکب و المرکوب علیه من کلّ جهة یختلف غرض ‏‎ ‎‏العقلاء باختلافها.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا استأجر الدابّة لحرث جریب معلوم،فلا بدّ من مشاهدة ‏‎ ‎‏الأرض أو وصفها علی وجه یرتفع الغرر. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): إذا کانت الاُجرة ممّا یکال أو یوزن،لا بدّ من تعیین کیلها أو ‏‎ ‎‏وزنها ولا تکفی المشاهدة،و إن کانت ممّا یعدّ لا بدّ من تعیین عددها،وتکفی ‏‎ ‎‏المشاهدة فیما یکون اعتباره بها.‏

‏‏         (مسألة 10): ما کان معلومیته بتقدیر المدّة لا بدّ من تعیینها شهراً أو سنة أو ‏‎ ‎‏نحو ذلک،ولو قال:آجرتک إلی شهر أو شهرین بطل،ولو قال:آجرتک کلّ شهر ‏‎ ‎‏بدرهم مثلاً،ففی صحّته مطلقاً أو بطلانه مطلقاً،أو صحّته فی شهر وبطلانه فی ‏‎ ‎‏الزیادة،فإن سکن فاُجرة المثل بالنسبة إلی الزیادة،أو الفرق بین التعبیر المذکور ‏‎ ‎‏وبین أن یقول:آجرتک شهراً ‏‎[6]‎‏بدرهم فإن زدت فبحسابه،بالبطلان فی الأوّل ‏‎ ‎‏والصحّة فی شهر فی الثانی أقوال:أقواها الثانی،وذلک لعدم تعیین المدّة ‏‎ ‎‏الموجب لجهالة الاُجرة،بل جهالة المنفعة أیضاً؛من غیر فرق بین أن یعیّن ‏‎ ‎‏المبدأ أو لا،بل علی فرض عدم تعیین المبدأ یلزم جهالة اخری،إلّاأن یقال: ‏

‏‏إنّه حینئذٍ ینصرف إلی المتّصل بالعقد.هذا إذا کان بعنوان الإجارة،و أمّا إذا کان ‏‎ ‎‏بعنوان الجعالة ‏‎[7]‎‏فلا مانع منه؛لأنّه یغتفر فیها مثل هذه الجهالة،وکذا إذا کان ‏‎ ‎‏بعنوان الإباحة بالعوض. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): إذا استأجره أو دابّته لیحمله أو یحمل متاعه إلی مکان معیّن فی ‏‎ ‎‏وقت معیّن باُجرة معیّنة،کأن استأجر منه دابّة لإیصاله إلی کربلاء قبل لیلة ‏‎ ‎‏النصف من شعبان ولم یوصله،فإن کان ذلک لعدم سعة الوقت وعدم إمکان ‏‎ ‎‏الإیصال فالإجارة باطلة ‏‎[8]‎‏،و إن کان الزمان واسعاً ومع هذا قصّر ففففف2eeeeeولم یوصله، ‏‎ ‎‏فإن کان ذلک علی وجه العنوانیة و التقیید لم یستحقّ شیئاً من الاُجرة؛لعدم ‏‎ ‎‏العمل بمقتضی الإجارة أصلاً،نظیر ما إذا استأجره لیصوم یوم الجمعة فاشتبه ‏‎ ‎‏وصام یوم السبت،و إن کان ذلک علی وجه الشرطیة؛بأن یکون متعلّق الإجارة ‏‎ ‎‏الإیصال إلی کربلاء،ولکن اشترط علیه الإیصال فی ذلک الوقت فالإجارة ‏‎ ‎‏صحیحة،والاُجرة المعیّنة لازمة،لکن له خیار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، ‏‎ ‎‏ومعه یرجع إلی اجرة المثل،ولو قال:و إن لم توصلنی فی وقت کذا فالاُجرة ‏

‏
‏‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -فی جریانها فی إجارة الحرّ إشکال،و إن کان غیر بعید؛بجعل نفسه تحت اختیارالطرف بهذا العنوان،أو بشروعه فی العمل کذلک.
• -إلّامع إجازة من له الأمر فی الثلاثة،بل فی الممیّز أیضاً علی الأقرب.
• -أقربهما عدم الصحّة،وکذا الحال فی تزویج السفیهة نفسها.
• -مع دخالته فی الرغبات.
• -الظاهر هو البطلان إن کان التطبیق دخیلاً فی الرغبات،وإلّا فالصحّة تابعة لواقعه.
• -لا إشکال فی صحّتها فی الشهر الأوّل فی هذه الصورة مع معلومیة المبدأ،والأقوی‌عدم صحّتها فی غیره.
• -لیست هذه هی الجعالة المتعارفة،و إن لا یبعد صحّتها،ولعلّها ترجع إلی الإباحةبالعوض.
• -إلّاإذا کان ذلک بنحو الاشتراط.
• -الظاهر أنّ مراده أنّ مورد الإجارة هو الإیصال واشترط علیه الإیصال فی ذلک الوقت‌و إن لم یوصله فی ذلک الوقت ینقص من الاُجرة کذا،و إنّما وقع سهو فی العبارة وذلک بقرینة تمسّکه بصحیحة الحلبی فإنّ مفادها مع إلغاء الخصوصیة عرفاً من قبیل ما ذکرنا لا ما ذکره،وکیف کان فإن کان مراده ما ذکرنا فلا إشکال فیه،و إن کان المراد ظاهر العبارة فالظاهر رجوعه إلی ما حکم ببطلانه،ولا ینطبق علیه النصّ المتقدّم.
• -صحّتها غیر بعیدة و إن کان فی منصور بن یونس کلام.
• -فیه منع،بل الظاهر متابعة المشهور للنصّ کصحیحة الحلبی.